این روزها کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک سو و از سوی دیگر، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی های مالی، خصوصی سازی و غیره به چالشی اساسی فراروی دولت در تحقق بودجه 94 تبدیل شده است.
گروه اقتصادی - این روزها کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای
جهانی از یک سو و از سوی دیگر، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و واگذاری دارایی
های مالی، خصوصی سازی و غیره به چالشی اساسی فراروی دولت در تحقق بودجه 94
تبدیل شده است.
به گزارش بولتن نیوز، بودجه یک سند مالی مربوط به درآمدها و
هزینه های دولت است.
نخستین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی
ایران شده، در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 شمسی است که
بودجه را چنین تعریف کرده است: 'بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج
مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می شود. مدت مزبور را سنه
مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است'.
این روزها کاهش پیاپی
قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک سو و از سوی دیگر، عدم تحقق درآمدهای
مالیاتی و بسیاری درآمدهای دیگر به چالشی اساسی فراروی دولت در تحقق بودجه
94 تبدیل شده است؛ امری که در صورت وقوع می تواند دولت را با کسری بودجه
سنگینی در بخش های جاری و عمرانی مواجه کند و اقتصاد کشور از تبعات آن در
امان نخواهد ماند.
آنچه مسلم است دولت در این شرایط یا موفق به انجام پروژه های متعهد شده نخواهد شد و یا آن را به طور ناقص اجرا خواهد کرد.
لایحه
بودجه سال 94 کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و 449 هزار و 599
میلیارد و 804 میلیون ریال در زمان قانونی خود یعنی 16 آذر ماه سال 93 به
مجلس برده شد. مهمترین ویژگی و مشخصه لایحه بودجه 94 کاهش وابستگی آن به
درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی بود که همان زمان
کارشناسان و صاحبنظران به برخی از ارقام درآمدی آن ایراد گرفتند. از جمله
ایرادها این بود که قیمت نفت کمتر از 72 دلار باید در نظر گرفته شود. روند
نزولی قیمت نفت نیز همین امر را نشان می داد و پیش بینی کارشناسان در آن
زمان این بود که این بودجه با کسری حدود 460 هزار میلیارد ریالی مواجه
خواهد شد؛ امری که امروز و با گذشت بیش از 4.5 ماه از آغاز سال به مرور خود
را نشان داده است.
** کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی عوامل اصلی تحقق نیافتن بودجه سال 94
ایرج
ندیمی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه به ایرنا گفت: سال
گذشته و به رغم فشارهای وارد شده برای اخذ مالیات، در نهایت درآمدهای مورد
نظر تحقق نیافت و پیش بینی می شود امسال نیز کاهش سطح مالیات ها را داشته
باشیم.
وی افزود: این در حالی است که بسیاری از درآمدها و عواید فروش
نفت در سال 94 محقق نشده و فروش بسیاری کالاها نیز به همین ترتیب تحقق
نیافته است.
ندیمی تصریح کرد: بدهی های دولت، پروژه های نیمه تمام
موجود، معوقات بانکی، تنگدستی دولت در برخی سفرها و تکالیف جدید تعریف شده
از سوی برخی وزارتخانه ها، همگی به ما علامت می دهند که باید در این زمینه
همکاری بیشتری با دولت داشته باشیم.
** 60 تا 65 درصد بودجه 94 قابل تحقق است/ مردم را متوقع نکنیم
نماینده
مردم شهرکرد و عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: کاهش
درآمدهای نفتی، مالیاتی و گمرکی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و رکود حاکم
بر بازار داخل، سبب شده تا درآمدهای دولت در مقوله بودجه محقق نشود.
سیدسعید
زمانیان با اشاره به مقوله مالیات ها، تصریح کرد: در شرایط رکود فعلی
اقتصاد، اعمال فشار بر کسبه و بازاریان برای اخذ مالیات های بیشتر قطعا
بازخورد منفی به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی که هفته گذشته و با کارت زرد سوم
نمایندگان به وزیر اقتصاد به وضوح خود را نشان داد که ناشی از برخوردهای
نامناسب با اصناف در شرایط رکود اقتصادی بود.
** لزوم در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی اقتصادی
این
عضو کمیسیون بودجه مجلس با تاکید بر پرداختن به مقوله اقتصاد مقاومتی
مدّنظر مقام معظم رهبری در شرایط فعلی، تاکید کرد: قطعا جلوگیری از ورود
کالاهای نامناسب، بی کیفیت و غیرضروری و تقویت تولید داخل در کنار افزایش
صادرات نفتی و غیرنفتی، ساماندهی گمرکات و جلوگیری از واردات بی رویه،
ساماندهی وضعیت اقتصاد را به همراه خواهد داشت.
زمانیان خاطرنشان کرد:
هرچه به ایام پایانی سال و زمان برگزاری انتخابات نزدیک می شویم سطح توقعات
مردم افزایش می یابد که در این راستا، بهترین کار بیان شفاف واقعیت ها به
مردم و جلوگیری از اسراف است؛ چرا که در بهترین حالت فقط 60 تا 65 درصد
درآمدهای بودجه قابل تحقق است.
** حذف یارانه پردرآمدها و اخذ صحیح مالیات مهمترین راهکارهای تعدیل کسری بودجه
نماینده
رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار
ایرنا، اظهار داشت: در مقوله مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 پیش بینی می شد
که در دوران پساتوافق قیمت نفت بالا برود؛ امری که محقق نشد و همین مساله و
کاهش قیمت جهانی نفت بر نگرانی های بودجه ای افزوده است.
ابراهیم نکو
تصریح کرد: در شرایط فعلی باید با برخی اقدامات بتوانیم بخشی از کسری بودجه
را تعدیل کنیم که یکی از راهکارهای اصلی آن از طریق حذف یارانه نقدی
پردرآمدها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه پرداخت ماهانه
یارانه های نقدی استرس و فشار زیادی به دولت وارد می کند و همواره نگرانی
عمیقی از تامین آن دارد، هشدار داد: عدم حذف یارانه پردرآمدها و افرادی که
حذف یارانه فشاری به آنها وارد نمی کند، دولت را با مشکلات عدیده ای مواجه
خواهد کرد.
نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس خواستار تجدیدنظر در
مالیات ها و اخذ صحیح آن شد و گفت: فرار مالیاتی در جامعه وجود دارد و هنوز
افرادی وجود دارند که با گریز از پرداخت مالیات و دور زدن قانون مالیاتی،
فشارهای سنگینی به دولت وارد می کنند.
** صرفه جویی، اولویت بندی پروژه های و غیره از جمله راهها برای مقابله با کسری بودجه
سخنگوی
کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای نفتی
دولت در سال جاری، گفت: صرفه جویی، اولویت بندی پروژه ها، مقابله با فرار
مالیاتی و نظم بخشیدن به در آمدهای مالیاتی از جمله راه هایی است که دولت
با اتکا به آنها می تواند سال سخت مالی را پشت سر بگذارد.
حسین امیری
خامکانی، در خصوص تامین درآمدهای دولت در سال 1394، اظهار داشت: از اواسط
سال گذشته پیش بینی می کردیم که سال 1394 سال سختی در تامین منابع درآمدی
برای دولت و کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: با
توجه به اینکه پیش بینی می شد سال جاری، سال سختی باشد، رهبر معظم انقلاب
نیز سال جاری را سال دولت و ملّت، همدلی و همزبانی نامگذاری کردند.
امیری
خامکانی در خصوص راهکارهای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری،
گفت: از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی و صرفه جویی می توان از سال 1394
گذر کرد که تحقق آن نیاز به یک عزم و همراهی ملی دارد.
وی با تاکید بر
اینکه دولت و ملت باید یکدیگر را درک کرده و به مشکلات آگاه باشند، اضافه
کرد: دولت و مجلس نیز باید در این سال سخت، همراهی بیشتری داشته و زمینه حل
مشکلات را فراهم کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: علاوه بر
نفت، در سایر بخش ها مانند فولاد با یک رکود جهانی مواجه هستیم که منجر به
کاهش درآمدهای این بخش نیز شده است، به طوری که میزان صادرات کاهش یافته و
به تبع آن میزان تولید در کشور نیز پایین آمده است.
گزارش ایرنا
حاکیست؛ هر چند طی سالهای گذشته و مواجهه با کسری بودجه، برخی کارشناسان از
استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه به عنوان دو راهکار مقابله با
کسری بودجه یاد می کردند، اما فراموش نکنیم راهکار نخست افزایش تورم و سطح
نقدینگی در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت و دومی نیز با توجه به شرایط
اقتصادی جاری به نظر نمی رسد که با استقبال مردم مواجه شود.
اصلاح فضای
کسب و کار اقتصادی به نحوی که بخش خصوصی بتواند نقش مهمتری ایفا کند و در
فعالیت های اقتصادی حضور پر رنگ تری داشته باشد، دیگر راهکار پیشنهادی
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی است که در این شرایط می توان به آن اندیشید.
براین
اساس باید منتظر نشست و دید که در ایام باقی مانده تا پایان سال 94 چه
راهکاری می تواند به یاری دولت یازدهم بیاید تا با کسری بودجه شدید مواجه
نشود. اگر درآمدهای پیش بینی شده خارجی که مهمترین آن درآمدهای نفتی است
تحقق نیابد، دولت باید با ارائه راهکارهای داخلی از جمله ساماندهی درآمدهای
مالیاتی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها به جبران بخشی از کمبودها در تحقق
بودجه دست بزند.