ساماندهي سايت ها و پايگاه هاي خبري، حمايت از قانونمداري و مذمت شبنامه ها

گروه اجتماعي - ساماندهي سايت ها و پايگاه هاي خبري  از طريق ثبت در سامانه مربوطه و كسب مجوز از وزارت ارشاد و نهادهاي قانوني و انتظار براي دريافت مجوز، ضرورتي است كه فضاي قانون مند فعاليت و نظارت بر فعاليت رسانه ها را تقويت خواهد كرد و علاوه بر معرفي طيفي از رسانه هاي تخصصي و حرفه اي، كمك به مردم در شناسايي سايت هاي حرفه اي و تخصصي، انعكاس اخبار منطقي و درست و تحليل هايي مطابق با واقعيت ايران وجهان، از حضور رسانه هايي كه رفتار غير قانوني دارند و يا به شبنامه بيشتر شبيه هستند تا رسانه گروهي، جلوگيري خواهد كرد.
به گزارش بولتن نيوز، اگرچه ثبت مشخصات و مراحل اداري و قانوني و انتظار براي طرح درخواست در وزارت ارشاد نيازمند صرف زمان و حوصله است و مديران رسانه ها بايد مدتي را صرف ساماندهي و كسب مجوز كنند، اما در نهايت اين اقدام به خود آنها كمك خواهد كرد كه در جهت رشد فضاي رسانه اي كشور، دفاع از شاخص هاي حرفه اي، و اثرگذاري بر مخاطبان مورد نظر آنها حركت كنند و مي تواند موجبات رشد قانون گرايي، شفافيت و نظارت بر كار رسانه ها را تقويت كند. 

چشم انداز چنين عملكردي از سوي رسانه هاي قانون گرا، بدون شك به بهبود فضاي رسانه هاي كشور،  بهبود رابطه رسانه ها با نهادهاي نظارتي، مسوول و ساير سازمان ها و ادارات دولتي كمك  خواهد كرد و در معرفي طيفي مرجع از رسانه هاي كشور به مردم و ياري دادن كارشناسان، فعالان اجتماعي و اقتصادي و سياسي، هنري ، ورزشي و... در كسب اخبار و اطلاعات دقيق و شفاف كمك خواهد كرد. 

واقعيت اين است كه به خاطر الكترونيكي شدن رسانه ها در فضاي مجازي، و همچنين افزايش تعداد رسانه هاي چاپي، مخاطبان رسانه ها با طيفي وسيع و گسترده و با كيفيت متفاوت از مطالب  و اخبار و تحليل ها مواجه هستند و اين گستره فعاليت باعث دور شدن مخاطبان از خواسته اصلي آنها مي شود و ساعت  ها وقت آنها را در جستجوي مطلب مورد علاقه تلف مي كند. 

در گذشته كه تعداد رسانه ها، از راديو و تلويزيون گرفته تا روزنامه و مجله محدود بود، مردم راحت تر مي توانستند رسانه  مورد علاقه خود را انتخاب كنند. اما امروز با رشد شديد رسانه ها، مخاطبان در يافتن رسانه اي حرفه اي، شفاف، اثرگذار، تحليلي، واقع بين، حقيقت گرا، منطقي، و مطابق با هنجارهاي روزنامه نگاري با مشكلات بسياري مواجه هستند. 

براين اساس، ضمن اين كه بايد عرصه آزادي بيان و قلم را محترم شمرد و حقوق نويسنده و روزنامه نگار و بيان حقايق را به رسميت شناخت، اما در عين حال بايد براي شناسايي بهتر رسانه ها، به ساماندهي و كسب مجوز و نوع فعاليت آنها پرداخت تا مردم و مخاطبان و صاحبان اصلي رسانه ها، بهتر بتوانند رسانه مورد نظر خود را انتخاب كنند.

اگرچه برخي افراد و گروه ها معتقدند كه اين نوع ساماندهي باعث محدود شدن افراد در اطلاع رساني مي شود اما واقعيت اين است كه بدون ساماندهي و روشن شدن زمينه فعاليت و نوع فعاليت، مجموعه اي بي نظم و غير حرفه اي از رسانه ها را شاهد خواهيم بود كه از هر دري سخني و از هر زمينه اي خبري منتشر مي شود و در نتيجه اخبار زرد و سطحي به پرتيراژترين اخبار تبديل مي شود و از اين طريق نمي توان اهداف فرهنگسازي و تخصصي شدن امور جامعه را به پيش برد و حتي اگر قرار است كه رسانه اي خبر زرد منتشر كند بايد مشخص شود كه در اين زمينه فعاليت دارد تا مردم و نهادهاي مختلف تكليف خود را با آن رسانه بدانند و از اين طريق حداقل از انتشار شبنامه ها و رسانه هاي ضد اخلاقي جلوگيري شود. 

 اگر رسانه ها بر اساس تخصص، شاخص هاي حرفه اي و زمينه فعاليت، ساماندهي شوند و مجوز فعاليت خود را بگيرند و اين رسانه ها از طريق معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد ساماندهي و به مردم معرفي شوند، باعث خواهد شد كه مردم  در انتخاب رسانه ها و حرفه و تخصص و زمينه كار‌ي آنها بهتر هدايت و راهنمايي شوند. 

همچنين از حضور سايت ها و شبنامه ها و رسانه هايي كه رفتار غير قانوني دارند ومشكلاتي ايجاد مي كنند و با رفتارهاي غير حرفه اي، باعث انحراف مردم مي شوند، جلوگيري خواهد شد. 

به عنوان مثال، بسياري از رسانه هاي كاسب كارانه و زرد و شبنامه ها، تلاش مي كنند تا با اثرگذاري بر موتورهاي جستجو، از طريق واژه هاي مورد نظر مردم، كالاها و خدمات و خبرمورد نظر خود را منتشر كنند. در حالي كه مردم بايد در صفحه دوم و سوم جستجوي خود به مطلب مورد علاقه برسند و اين موضوعات نيز باعث كاهش بهره وري و كارايي رسانه ها مي شود. 

در اين زمينه، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی برای پایگاه‌های خبری اطلاعيه اي منتشر كرده  و خواستار ساماندهي سايت ها و پايگاه هاي خبري، حمايت از قانونمداري و مذمت شبنامه ها شده است. 

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با هدف اجرای دقیق قانون و ساماندهی پایگاه های خبری دارای مجوز، اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در متن اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی آمده است:

1) از همه رسانه های خبری فضای مجازی (خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارای مجوز) انتظار می رود به منظور ایجاد شفافیت، ارتقاء مسئولیت پذیری و تمایز میان رسانه های دارای شناسنامه با شبنامه های الکترونیک، و بر اساس الزام ماده 18 قانون مطبوعات نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و آدرس دقیق پستی خود را در محل معینی از رسانه خود منتشر کنند.

2) نامواره (لوگو) و نامی که رسانه های فضای مجازی در متن اخبار و مطالب برای خود به کار می برند نباید با مشخصات  پروانه ای آنان مغایرت داشته باشد. در غیر این صورت تخلف از قانون مطبوعات محسوب می شود.

3) برخی پایگاه های خبری، به صورت غیرواقعی خود را به عنوان «خبرگزاری» معرفی می کنند که این اقدام مغایر با اخلاق و چارچوب های حرفه ای و سبب نادیده گرفتن حقوق سایر رسانه ها بوده، مصداق تخلف از قانون مطبوعات است.

3) مشخصات رسانه های دارای مجوز، به صورت روزآمد همواره در سامانه جامع رسانه های کشور e-rasaneh.ir"    "و وبگاه معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل مشاهده است.

4) دامنه رسمی هر رسانه خبری فضای مجازی همان است که در پروانه رسانه قید شده و در فهرست رسانه های دارای مجوز (منتشره در سامانه جامع رسانه های کشور) نیز قابل مشاهده است. در عین حال معمولاً رسانه ها دارای دامنه های دیگری نیز هستند که روی همان آدرس، همگرایی دارند و منطقاً باید از همان حقوق برخوردار باشند. لذا به این رسانه ها توصیه می شود سایر دامنه های خود را رسماً در حساب کاربری خود در e-rasaneh.ir  ثبت کرده و به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی کنند.

5) با همّت دست اندرکاران رسانه های فضای مجازی، طرح رتبه بندی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری بر اساس شاخص های حرفه ای در حال اجرا است که نتایج آن پس از نهایی شدن در کمیته تخصصی ذیربط اعلام می شود.

بنابراین گزارش، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی همچنین در خصوص صدور پروانه جدید برای رسانه ها و کارت جدید مدیرمسوولی یادآور شده است:

کارت های جدید برای مدیران مسئول رسانه هایی صادر می شود که در سامانه جامع رسانه های کشور"e-rasaneh.ir" ثبت شده باشند. این گروه رسانه هایی را شامل می شود که در دوره جدید به صورت الکترونیک، مجوز دریافت کرده‌اند. برای مدیران مسوول رسانه هایی نیز که در دوره های گذشته پروانه انتشار دریافت کرده و اینک اطلاعات رسانه خود را در سامانه جامع، به روز کرده اند و با دریافت کد رهگیری، اطلاعات آنها تایید شده کارت جدید صادر خواهد شد.

کارت های جدید مدیران مسئول رسانه ها  تا پایان مرداد، صادر و از طریق پیامک به آنان اطلاع داده می شود تا برای دریافت آن به دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات مراجعه نمایند. این کارت ها علاوه بر اینکه دارای  QR code  است، با ارسال شماره ثبت مندرج روی کارت به سامانه پیامکی سامانه جامع رسانه های کشور، اطلاعات مربوط به رسانه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول در اختیار کاربر قرار می گیرد.

همچنین پروانه های صادر شده برای رسانه ها، بر اساس طرح یکسان سازی، تعویض می شوند. بر این اساس، صاحبان امتیاز نشریات می توانند از ابتدای مرداد با مراجعه به دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات و ارائه پروانه قدیمی، پروانه های انتشار  جدید را که دارای رمزینه پاسخ سریع (QR code) است دریافت کنند.

شایان ذکر است کلیه پروانه هایی که بعد از مهرماه 93 صادر شده اند نیاز به تغییر ندارند زیرا اطلاعات آنها در سامانه الکترونیک موجود است.

شبنامه ها 

آفتی که این روزها فضای رسانه ای – و بالتبع سیاسی – را تحت تاثیر قرار داده است، شبنامه های الکترونیکی، ثمره و مولود فعالیت سایت های خبری بدون مجوز است و غیر قابل کتمان است که کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند از انتشار شبنامه‌های الکترونیک- به عنوان جدی ترین ناقض حریم و حقوق شهروندی- فاصله می گیرند.

 نیمه شهریور ماه  سال 93  حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد که از این پس مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سایت های خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت برمطبوعات، مسدود و مدیران این سایت‌ها به مراجع صالحه قضایی معرفی می‌شوند.

وی با بیان این مطلب تاکید کرد که هیأت نظارت درخواست های سایت ها را با اولویت رسیدگی می کند تا فضای قانونی برای فعالیت های خبری ایجاد شود.

انتظامی با بیان اینکه این سایت های بدون مجوز، به محض دریافت مجوز، رفع فیلتر می شوند، تصریح کرد که تاکنون بالغ بر ٢٣٠ خبرگزاری و سایت خبری موفق به دریافت مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات شده اند و فهرست تمامی رسانه های دارای مجوز اعم از نشریات چاپی و الکترونیک در سایت معاونت مطبوعاتی موجود است و مرتبا به روز می شود.

وی در خصوص نحوه اخذ مجوز نیز تاکید کرد که بعضی همکاران به اشتباه گمان می کنند ثبت مشخصات در سایت ساماندهی یا ارائه تقاضای انتشار نشریه یا سایت به منزله مجوز است. شیوه ثبت مشخصات، در واقع مربوط به قبل از تصویب ماده واحده در مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از آن مصوبه، کلیه خبرگزاری ها و سایت های خبری هم مثل مطبوعات نیاز به اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات دارند.

حسین انتظامی تصریح کرد که به خبرگزاری ها و سایت های خبری دارای مجوز هم ابلاغ شده که ماده ١٨ قانون مطبوعات را رعایت کنند. بر اساس این ماده قانونی، کلیه رسانه ها موظفند نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و آدرس دفتر رسانه را در محل ثابتی درج کنند .

در پی این مساله چند رسانه ، معاونت مطبوعاتی را متهم به سیاسی کاری کرده و مطرح کردند که در این بین وزارت ارشاد سلیقه ای عمل کرده و ممکن است در حق سایت های به اصطلاح ارزشی اجحافی صورت گیرد.

این انتقاد در حالی مطرح شد که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردند که این اقدام معاونت تنها برای ضابطه مند کردن فعالیت است و هر سایتی که مایل به فعالیت است می تواند با ارائه درخواست مجوز از معاونت مطبوعاتی از کانال قانون وارد شود.

اهمیت و ضرورت فعالیت قانون مند سایت های خبری

بدیهی است که ممانعت از ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه‌ای  و حمایت از رسانه‌های دارای مجوز در مقابل رسانه‌های فاقد مجوز و ممانعت از فعالیت رسانه‌های فاقد مجوز مسئولیتی در حیطه اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با توجه به آفتی که این روزها فضای رسانه ای – و بالتبع سیاسی – را تحت تاثیر قرار داده است، شبنامه های الکترونیکی ثمره و مولود فعالیت سایت های خبری بدون مجوز است و غیر قابل کتمان است که کسانی که به کار رسمی، شفاف و قانونی اعتقاد دارند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را بدرستی ایفا کنند منطقا از انتشار شبنامه‌های الکترونیک- به عنوان جدی ترین ناقض حریم و حقوق شهروندی-  فاصله می گیرند.

در مقابل نیز انتظار می رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عزم و تلاش جدی با سرعت قابل قبول درخواست های مجوز را بررسی و در جهت اعطا و صدور مجوز برای سایت هایی که شرایط فعالیت را دارند اقدام کند.

 

 

هم چنین انتظامی در اظهارات خود تاکید کرده بود که رسانه های تحت شمول قانون مطبوعات از حمایت های این قانون هم منتفع می شوند، از جمله دادگاه های آنان با حضور هیأت منصفه تشکیل می شود. بعلاوه از حمایت هایی نظیر یارانه، پرداخت حق بیمه خبرنگاران، امکان شرکت روزنامه نگاران آنان در جشنواره، غرفه در نمایشگاه مطبوعات و سایر حمایت ها نیز برخوردار می شوند.

در این بین با توجه به نقش برجسته و قابل توجه رسانه های الکترونیک و سایت ها و اهمیتی که فضای مجازی در اطلاع رسانی در عصر امروز در کشور دارد، انتظار می رود وزارت ارشاد بنابر گفته خود حمایت جدی تری از رسانه های الکترونیک داشته باشد کما این که در قالب رسانه های مکتوب این مقوله در قالب یارانه و برخی دیگر از حمایت ها صورت می گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از این اقدام در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت تاکید کردند که این حرکت وزارت ارشاد فعالیت سایت های خبری را ضابطه مند می کند. نمایندگان خانه ملت هم چنین تصریح دارند که سایت های ارزشی باید در ابتدای کار در جهت اخذ مجوز اقدام کنند و وزارت ارشاد در برخورد با بی قانونی نباید تمایزی بین سایت ها قائل باشد.

حسینی:  تقدیر از اراده وزارت فرهنگ برای انسداد سایت های بدون مجوز/ ارشاد مهلت زمانی برای دریافت مجوز سایت های ارزشی در نظر بگیرد

حجت الاسلام و المسلمین سید مرتضی حسینی عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر این مطلب که باید جلوی اشاعه فرهنگ بی قانونی در کشور گرفته شود، گفت: اصل بر این است که جلوی بروز هرگونه عمل مجرمانه گرفته شود و مطلوب نیز همین است.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: همانطور که مطبوعات بدون مجوز محکوم به تعطیلی هستند، سایت های خبری بدون مجوز هم باید مسدود شوند.

وی افزود: با این حال نگرانی از سوی افراد ارزشی جامعه وجود دارد و بیم آنها این است که این مسأله بهانه ای شود برای بسته شدن سایت های ارزشی که حامی نظام و ولایت هستند.

حسینی در ادامه با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با مدارا سایت های ارزشی را مورد حمایت قرار دهد، یادآور شد: این سایت ها با سایت های ضد نظام متفاوت بوده و با آنها یکی نیستند ضمن اینکه خبرهای سایت های ضد نظام بر مبنای تخریب آن و مبنای سایت های ارزشی بر اساس تقویت نظام است لذا باید به این ها فرصت داده شود تا مجوز تهیه کنند.

وی با توصیه به آن دسته از سایت هایی که فعالیت مفید دارند اما موفق به کسب مجوز برای فعالیت خود نشده اند، خاطرنشان کرد: خواهشمندیم این سایت ها در اسرع وقت برای اخذ مجوز اقدام کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: با این حال اگر در این مهم تأخیری صورت گرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستاریم این سایت ها را به سرعت مسدود نکند و سایت هایی که واقعا برای جامعه مضر هستند را در اولویت قرار دهد.

 

کیائی نژاد: وزارت ارشاد بر نحوه عملکرد و اخذ مجوز سایت ها نظارت کند/نباید در فضای بی قانونی هرکسی برای خود سایت راه بیاندازد

مفید کیائی نژاد در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اینکه سایت های باید صرفا با داشتن مجوز فعالیت کنند، گفت: همانطور که در قانون هم آمده است لازم است سایت های برای فعالیت اقدام به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کنند.

 نماینده مردم ساوجبلاغ، طاقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: اگر قانون رعایت نشود هر کسی می تواند برای خود یک سایت راه اندازی کرده و اقدام به فعالیت کند که به این ترتیب نظارتی هم نمی تواند روی این سایت ها صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین وزارت ارشاد و مراجع قضایی موظف هستند با سایت هایی که افکار ملت و جوانان را به سمت و سوی انحراف می کشانند، برخورد کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نظارت بر سایت ها نباید صرفا به داشتن مجوز معطوف شود بلکه باید بعد از آن نیز وزارتخانه بر روند فعالیت و عملکرد آنها نظارت کند.

جعفرپور:  همه سایت ها در برابر قانون برابرند/ وزارت ارشاد سایت های بدون مجوز را مسدود کند

 جمشید جعفرپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با تقدیر از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدود کردن سایت های بدون مجوز، گفت: فعالیت افراد در فضای مجازی باید با شناسامه باشد و مشخص باشد چه سایتی به چه نحوی فعالیت می کند.

نماینده مردم لارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امر طبیعی را در جهت اجرای قوانین طی می کند، تأکید کرد: انسداد سایت های بدون مجوز ارتباطی با محتوای این سایت ها ندارد که مثبت و مفید باشد یا منفی، به هر حال همه در برابر قانون یکسان هستند و باید در چارچوب قرار بگیرند.

وی افزود: اگر افراد بدون تعهد، مسئولیت و ساماندهی، قسمتی از فضای مجازی را در اختیار داشته باشند و بتوانند هرچه به نظرشان آمد منتشر کنند طبیعتا باعث اغتشاش و به هم ریختگی فضای ذهنی مخاطبین و دیدگاه های آنها خواهند شد.

جعفرپور در ادامه با منطقی خواندن تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یادآور شد: از آنجایی که سایت ها در فضای مجازی موثر هستند ضروری است که فعالیتشان حتما با مجوز باشد.

وی تصریح کرد: در کنار این ها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد می کنیم به صورت دفعی این سایت ها را مسدود نکرده و به صاحبان و گردانندگان این سایت ها فرصتی داده شود تا اقدام به اخذ مجوز کنند همچنین خوب است وزارت ارشاد از سایت های مفید حمایت ویژه داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت اگر بعد از بازه زمانی اختصاص یافته، مسئولان سایت ها اقدام به اخذ مجوز نکردند بهتر است به یکباره مسدود شوند.

 

حقیقت پور:  ضرورت فعال سازی شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به وضعیت سایت ها

منصور حقیقت پور در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اینکه باید قوانین و مقررات کشور در خصوص سایت های فاقد مجوز رعایت شود، گفت: با این حال قوانین و مقررات مربوط به فضای مجازی نباید صرفا در دست دولت باشد و یک قوه درباره آن تصمیم بگیرد بلکه باید هر سه قوه در این قضیه دستی داشته باشند.

نماینده مردم اردبیل، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: دولت ها با سلایق مختلف روی کار می آیند و می روند از این رو نمی شود فضایی را ایجاد کرد که با روی کار آمدن هر دولت یک سری سایت تعطیل شود و سایت های جدیدی تأسیس شوند.

وی در این زمینه به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: درباره این قضیه باید به تدبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر فعال سازی شورای عالی فضای مجازی برگردیم که نهادی فراقوه ای بوده و از هر سه قوه اعضایی دارد.

حقیقت پور ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی کشور وظیفه سیاستگذاری در زمینه فعالیت سایت ها را بر عهده دارد و در نهایت این قوه قضاییه است که باید مسئولی برخورد با خاطیان در این زمینه را عهده دار باشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد دولت باید ابتدا اقدام به تشکیل شورای عالی فضای مجازی کند که به موجب آن تصمیم گیری و تدوین مقررات و ضوابط در رابطه با سایت ها را صورت گیرد.

 

هروی با تقدیر از عملکرد وزارت ارشاد در ساماندهی سایت ها:  سایت های فاقد مجوز الزامی برای پاسخگویی به صحت مطالب خود نمی بینند

جواد هروی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر رعایت قانون از سوی تمامی مدیران و مسئولان کشور، گفت: رعایت قانون در جامعه باید به عنوان یک حرکت سنجیده در بستر جامعه روان باشد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: مسئولان و مدیران کشور باید در رعایت قانون همت گماشته و هیچگونه برخورد جناحی با آن صورت ندهند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی از سایت های داخلی مبنی بر انتشار اخبار غیرموثق و گزارش های تخریبی علیه مسئولان کشور، گفت: متأسفانه امروز برخی سایت ها واقعا پاسخگوی صحت اخبار خودشان نیستند که باید با آنها به نحو قانونی برخورد شود.

هروی ادامه داد: لازم است سایت ها نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناسنامه دار باشند تا رسمیت پیدا کنند تا اگر زمانی اظهار نظرهای تخریبی و مغایر با منافع و مصالح نظام صورت گرفت بشود نظارت قانونی کرد.

رئیس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نهم در ادامه گفت: گاهی برخی سایت ها مطالبی را منتشر می کنند که معقول و منطقی نبوده و حتی مورد قبول فضای کنونی نظام هم نیست لذا این سایت ها به جای اینکه اسباب اطلاع رسانی را فراهم کنند مسبب ایجاد یک فضای آلوده و متشنج می شوند که به ضرر جامعه و نظام است.

وی افزود: سایت هایی که فاقد مجوز هستند این فراغ خاطر را دارند که کسی از آنها سوال نمی کند لذا هر روز در پوسته دیگری ظاهر می شوند و باکی از اینکه مورد انتقاد و مؤاخذه قرار بگیرند ندارند از این رو لازم است دستگاه های قضایی و نظارتی با اطلاع رسانی غیر شفاف و مغرضانه برخورد کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در پایان با تقدیر از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدود کردن سایت های بدون مجوز، خاطرنشان کرد: معتقدم این حرکت روندی مطلوب در راستای آغاز قانونمداری و ساماندهی سایت ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که امیدواریم سایت ها نیز در این زمینه با این وزارتخانه همکاری کنند.

 

 با تأکید بر برابری همه در برابر قانون:  تفاوتی بین سایت های ارزشی و سایر سایت ها در مسدود شدن به دلیل فقدان مجوز نیست

رمضانعلی سبحانی فر عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اینکه تمامی امورات مملکت باید بر اساس قاعده و قانون باشد، گفت: بر همین اساس افتتاح سایت های خبری نیز که به عنوان یک نشریه الکترونیکی محسوب شده و در جهت اطلاع رسانی فعالیت می کنند باید از ضوابط و مقررات نشریات و مطبوعات پیروی کنند.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، خوشاب و جوین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: اگر قرار باشد نظارتی بر سایت های خبری صورت نگیرد چه بسا مسائلی ایجاد می شود که موجبات آزردگی خاطر بخشی از جامعه را به خاطر عدم حفظ حرمت ها به وجود می آورد.

وی ادامه داد: از این رو باید قاعده ای برای مطبوعات الکترونیکی تدوین کرد تا این نشریات در یک مسیر ضابطه مند قرار گیرند.

سبحانی فر با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید سایت های بدون مجوزی را که قصد مسدود کردن آنها را دارد، دسته بندی کند، یادآور شد: اگرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد ماده 7 قانون مطبوعات این برداشت را دارد که سایت های خبری در غالب نشریات مطبوعاتی باید مجوز رسمی برای فعالیت داشته باشند اما به نظر می رسد این وزارتخانه ابتدا باید سایت هایی را که تخلفاتی داشته و اصول را رعایت نمی کنند، مسدود کند.

عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پایان با تأکید بر اینکه در مسدود شدن سایت های بدون مجوز تفاوتی میان سایت های ارزشی و سایر سایت ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: آنچه که اهمیت دارد این است که مسدود شدن سایت های بدون مجوزی که مرتکب تخلفاتی شده اند در اولویت قرار گیرد و در مراحل بعدی سایت های دیگر که بدون مجوز فعالیت می کنند تعطیل شود که این موضوع درباره تمامی سایت ها اعم از ارزشی و معمولی صدق می کند و همه در برابر قانون برابرند.

 

حیدرپور در واکنش به شائبه افکنی برخی افراد مبنی بر مسدود شدن سایت های ارزشی از سوی وزارت ارشاد: مدعیان ارزش مداری باید بیش از سایر افراد قانون مدار باشند/ لزوم کسب مجوز از سوی تمامی سایت ها

عوض حیدرپور شهرضائی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری خانه ملت، با تأکید بر اینکه تمامی رسانه های جمهوری اسلامی ایران باید با مجوز فعالیت کنند، گفت: چنانچه سایت هایی باشند که بدون مجوز فعالیت می کنند، ملت، دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران حق قانونی خود می داند که با آنها برخورد کند.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: معتقدم سایت هایی که می خواهند در محدوده جغرافیایی نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرده و مطلب منتشر کنند باید حتما مجوزهای لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: از طرفی مرجع اعطای مجوز سایت ها (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز باید نسبت به آن دسته از سایت هایی که اقدام به کسب مجوز کرده و فعالیت های مجاز و قانونی دارند، مساعدت کرده و اقدام به اعطای مجوز کند.

حیدرپور شهرضائی در ادامه در واکنش به شائبه افکنی های برخی افراد مبنی بر تعطیلی سایت های ارزشی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان کرد: اتفاقا آن دسته از افرادی که مدعی ارزش مداری هستند و حرکت های ارزشی دارند باید بیش از  دیگران مقید به قانون باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همگی در برابر قانون برابر بوه و اگر وزارت ارشاد سایت ها را ملزم به اخذ مجوز از سوی این وزارتخانه کرده است، تفاوتی میان سایت های ارزشی و دیگر سایت ها وجود ندارد لذا لازم است متدینینی که دل در گروی اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران دارند مقید به نظام و قانون باشند.