لزوم برخورد جدی معاونت مطبوعاتی با متخلفین رسانه‌ای

گروه رسانه، هیات نظارت بر مطبوعات در سال 93 و در حالی که جلسات آن به صورت منظم و با حضور دائمی وزیر ارشاد برگزار شد، مجموعاً 1160 مجوز صادر شد که از این تعداد، 701 رسانه در حوزه مکتوب، 432 مجوز در حوزه رسانه‌های برخط و 27 رسانه برای انتشار به صورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند و این درحالی است که هستند رسانه هایی که کماکان به دلایلی از طی نمودن ساز و کار سهل ارائه تقاضا و دریافت مجوز فعالیت که به صورت الکترونیکی انجام شدنی است، سر باز می زنند.

به گزارش بولتن نیوز، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در دوره جدید و از آغاز فعالیت دولت «تدبیر و امید» ساماندهی و صدور مجوز برای رسانه های فعال در عرصه مطبوعات کشور را به عنوان یکی از اولویت های اساسی کاری خود قرار داد و بر این اساس تلاش دامنه دار و خستگی ناپذیری برای تسهیل روند دریافت تقاضاها تا صدور مجوز به رسانه ها را آغاز نمود.

با این همه، نه تنها همچنان هستند رسانه هایی که به دلایلی از دریافت مجوز فعالیت سر باز می زنند بلکه در این مدت بارها شاهد عواقب و آسیب های ریز و درشت فعالیت بدون مجوز و غیررسمی آن ها در فضای سیاسی، اجتماعی و رسانه ای شان نیز بوده ایم.

به عنوان نمونه می توان اشاره ای کنیم به ماجرای اسیدپاشی های اصفهان که رفتار ناشایست برخی رسانه ها، این قائله را به یکی از مهمترین مسائل سیاسی (و نه لزوماً اجتماعی) کشورمان بدل کرد. در آن زمان درحالی که واقعه ناگوار اسیدپاشی در شهر اصفهان فضایی ناخوشایند در میان مردم ایجاد کرد و واقعیت اینجاست که درصد قابل توجهی از هراس و نگرانی، ناآرامی و ناخشنودی مردم کشورمان در آن برهه زمانی بیش از آن که به دلیل اصل ماجرا یعنی اسیدپاشی باشد، به دلیل فضایی ناسالم و ناآرامی بود که توسط برخی رسانه ها ایجاد شد.

این درحالی است که این رسانه ها بعضاً به دلیل موج سواری به منظور فروش بیشتر و جذب مخاطب و نیز در مواردی حتی به دلایل و انگیزه های سیاسی عنادورزانه با مردم و نظام اقدام به چنین سوءفعالیت های رسانه ای می کنند.

نمونه قابل ذکر دیگر که ابعاد آن به مراتب وسیع تر از نمونه مذکور است، نشر اکاذیب و تخریب چهره های سیاسی ازطریق این دست سوءفعالیت ها و سوءاقدامات رسانه ایست.

اقدامات رسانه ای برخی جریانات سیاسی علیه دولت در دو سال گذشته که بارها با واکنش علنی و اعتراض رسمی شخص رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی روبرو شده و حتی در مواردی مقام معظم رهبری نیز نسبت به این اقدامات هشدار داده و تذکر داده اند در کنار مجموع اقدامات تخریبی که به عنوان مثال علیه برخی از برجسته ترین شخصیت های انقلابی و بزرگان نظام همچون آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفته و می گیرد، همگی این شک را تقویت می کنند که پشت پرده چنین اقداماتی توسط قدرت های سیاسی و اقتصادی ای حمایت و مدیریت می شود که به احتمال قریب به یقین با دشمنان نظام و ملت در ارتباط بوده یا به مافیای رسانه ای معاند نظام مرتبطند.

با این همه، هستند رسانه هایی که بدون داشتن چنین انگیزه هایی دست به اقداماتی خلاف قانون و عرف کار رسانه ای می زنند که باتوجه به اهمیت و جایگاه رسانه در جهت دهی و تاثیرگذاری بر روی طیف وسیعی از مردم و افکار عمومی، تخلفات رسانه ای از اهمیتی به مراتب بیش از تخلفات معمول داشته و براین اساس، آسیب های ناشی از این تخلفات نیز به همان میزان عمیق تر و مخرب تر بوده و درنتیجه لزوم برخورد با آن نیز افزون بر موارد معمول است.

با این همه حتی اگر هیچ کدام از این مسائل و موارد هم پیش نیامده بود، باز نیاز به ساماندهی و ایجاد نظامی مبتی بر قانون که امکان نظارت و بررسی عملکرد رسانه های فعال بنابر آن فراهم باشد، ضروری است.

این مسئله اما هنگامی به موضوعی به مراتب مهم تر تبدیل می شود که ویژگی های رسانه های مدرن و الکترونیکی را نیز لحاظ کنیم. رسانه هایی که با کمترین هزینه ممکن، بدون نیاز به کاغذ و چاپ و نشر سنتی، امکان حیات در فضای مطبوعاتی را برای خود فراهم آورده و جالب تر آن که خروج از این فضا، حتی از ورود به آن نیز آسان تر است.

به این ترتیب، هر شخصی با کمترین میزان توانایی و تخصص می تواند با استفاده از قالب های از پیش طراحی شده رایگان در اینترنت، یک پایگاه خبری تمام عیار تاسیس نموده و بلافاصله تنها از طریق یک دستگاه رایانه (و حتی با یک گوشی تلفن همراه) هر مسئله ای را به عنوان خبر در فضای اینترنت منتشر نموده، هر اتهامی را به هر شخصی وارد آورد، هر ادعایی را مطرح کند، به هر موضوع و مسئله ای از سیاست گرفته تا مسائل اقتصادی، از بحران ها و آسیب های اجتماعی گرفته تا مسائل دنیای هنر و هر آنچه در تصور می گنجد، ورود کند و بعد بدون آن که آب از آب تکان بخورد، پایگاه خبری شخصی اش را غیرفعال نموده و امکان پیگیری قانونی را نیز از بین ببرد.

در چنین شرایطی است که معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در دوره جدید، ساماندهی به رسانه ها را در اولویت کاری خود قرار داده است.

با این حال، به نظر می رسد همچنان مقاومت اساسی و شدیدی علیه این رویکرد مدیریتی دولت ازسوی برخی از جریانات سیاسی و رسانه ای وجود دارد و از دیگرسو، کاستی هایی نیز در عملکرد معاونت مطبوعاتی مشاهده می شود.

به این اعتبار، فارغ از مقاومتی که ازسوی خاطیان رسانه ای همچنان به صورت طبیعی وجود دارد، به نظر می رسد باتوجه به انعطاف بیش از حد مسئولان معاونت مطبوعاتی به عنوان متولی و بانی مطبوعات و فعالیت های رسانه ای درکشور، این مجرمین همچنان به فعالیت های غیرمسئولانه و تخریبی خود ادامه می دهند.

فراموش نکنیم که اتخاذ چنین رویکرد بازدارنده ای ازسوی معاونت مطبوعاتی و وزارت ارشاد با رسانه های خاطی، فارغ از آن که از گسترش مسائلی از این دست در فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور جلوگیری می کند، به صورت غیرمستقیم بر کیفیت محتوای رسانه ای کشور که متاسفانه در چندسال اخیر و در پی رشد فناوری و امکانات الکترونیکی و اینترنتی در وضعیتی به مراتب بدتر از گذشته نیز قرار گرفته، تاثیری مثبت خواهد گذارد.

با این همه باتوجه به آن که معاونت مطبوعاتی در گام نخست اجرای طرح ساماندهی به رسانه های به اصطلاح برخط جدیت قابل توجهی از خود نشان داده، امیدواریم به زودی فاز دوم این طرح که همان برخورد با سوءاستفاده کنندگان، خاطیان و مجرمین رسانه ایست را نیز کلید زده و با جدیتی همچون آنچه در یک مدت شاهد بودیم با این کژروی ها برخورد نماید.