راه ساماندهی واردات غیرقانونی میوه‌ چیست؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیارآنلاین، تاقبل از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲ و واگذاری مسئولیت صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، راه‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار میوه، در روزهای پایانی سال و سه ماهه فصل بهار که حجم تولیدات داخلی کمتر است، گشودن درهای واردات این محصولات بود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد طرح تنظیم بازار (شماره مسلسل: ۱۴۲۴۴)، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ بیش از ۴۰۰ میلیون دلار فقط صرف واردات دو محصول پرتقال و سیب شده است که غالباً در ماه‌های اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد و با هدف تنظیم بازار داخلی انجام گرفته است.

از سال ۱۳۹۲ به بعد که مسئولیت صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد قرار گرفت، این وزارتخانه با ممنوعیت واردات میوه، غیر از میوه‌های گرمسیری، در تمام فصول سال توانست تنظیم بازار داخلی این محصولات را از طریق تولیدات داخلی صورت دهد.

اعلام ممنوعیت واردات میوه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی نتوانست مانع از واردات این محصولات به کشور شود و وجود مسیرهای قانونی، مانند واردات در قالب پیله‌وری، و غیرقانونی مانند قاچاق، فرصتی برای دلالان فرآهم آورده که برخی میوه‌های خارجی را بدون رعایت شرایط قرنطینه‌ای و بهداشتی وارد کشور کنند.

ورود آفات، تغییر دائقه و گرانی، نتایج واردات میوه‌

عنایت اله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز در گفت وگو با عیارآنلاین با بیان اینکه واردات میوه را باید از چند منظر نگاه کرد، گفت: یکی از مهم‌ترین آنها حفظ پایه‌های تولید میوه در کشور است و میوه‌هایی که به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شود معمولاً ناقل بسیاری از بیماری‌های نباتی هستند.

رئیس اتحادیه مرکب‌کاران اظهار داشت: برای تجارت محصولات کشاورزی، یکسری قوانین قرنطینه‌ای وجود دارد و هر محصولی که مشمول این قوانین می‌شود، باید قبل از صادرات، در همان کشور مبدأ مراحل قرنطینه‌ای را طی کند و استانداردهای لازم را دریافت کند. مثلاً انگور، باید طبق قوانین، حدود ۴۰ روز را در کشور مبدأ تحت شرایط قرنطینه‌ای قرار بگیرد و از عدم وجود هرگونه آفت در آن اطمینان حاصل شود.

وی با اشاره به اینکه اگر این قوانین رعایت نشوند، ممکن است هرگونه آفتی وارد کشور شود، افزود: به عنوان مثال «مگس مدیترانه‌ای» که آفت بیش از ۲۰۰ نوع از محصولات باغی است، در میوه‌های وارداتی غیرقانونی شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: مسئله ذائقه مردم مورد مهم دیگری است که در این رابطه باید به آن توجه کرد. ذائقه مردم را نباید به مصرف میوه‌های خارجی و گران تغییر دهیم.

بیابانی با بیان اینکه میوه‌های گران قیمت خارجی حتی بر گرانی در بازار هم تأثیر میگذارد، گفت: یکی از دلایل گرانی میوه‌های امسال، وجود میوه‌های گران قیمت خارجی در بازار است. به عنوان مثال انگور وارداتی که سال گذشته کیلویی ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رفت، امسال به ۶۰ هزار تومان هم رسیده است. در حالیکه وقتی میوه‌های نوبرانه داخلی کمی که گران می‌شوند هزار نفر شروع به انتقاد می‌کنند.

میوه ممنوعه از کجا می‌آید؟

گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد اغلب حجم میوه‌های وارد شده از طریق واردات پیله‌وری و در حجم محدود بوده که همین حجم محدود نیز بدون گذراندن مراحل قرنطینه‌ای در کشور مبدأ و دریافت استانداردهای بهداشتی صورت گرفته است.

قائم مقام خانه کشاورز با بیان اینکه به طور کلی این واردات به شکل پیله‌وری بوده، گفت: این واردات در اصل قانونی بوده ولی چون واردات میوه به کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی، ممنوع اعلام شده بنابراین نباید هیچ‌گونه وارداتی صورت بگیرد.

بیابانی اظهار داشت: بر اساس قوانین واردات پیله‌وری، محصولاتی که از این طریق وارد کشور می‌شوند فقط تا محدوده‌ی ۴۰ کیلومتری مرز می‌توانند توزیع شوند؛ چراکه در صورت بروز برخی خطرات بیولوژیکی، بتوان آن را در همان منطقه کنترل کرد.

اما این سوال مطرح می‌شود که این واردات از کجا می‌آید؟ با بررسی «قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مشخص می‌شود که مسئولیت صدور مجوز واردات مرزی و پیله‌وری بر عهده سازمان توسعه تجارت استان‌های مرزی انجام می‌گیرد؛ این در حالی است که بر اساس قانون تمرکز وظایف کشاورزی، مسئولیت هرگونه صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

تناقض در وظایف «سازمان توسعه تجارت» با «قانون تمرکز»

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی به وضوح مسئولیت صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است. بر اساس این قانون تجارت، اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی (شامل گندم، برنج، سیب، پرتقال و…) از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.

واردات پیله‌وری محصولات کشاورزی، که شامل محصولاتی همچون برنج نیز شده است، در حال حاضر با مجوز سازمان توسعه تجارت استان‌های مرزی صورت می‌گیرد. با توجه به نتایج این‌گونه واردات محصولات کشاورزی، به نظر می‌رسد راه‌کار مناسب برای آن، واگذاری مسئولیت صدور این‌گونه مجوزها به وزارت جهاد کشاورزی است.

انتزاع وظایف تجارت محصولات کشاورزی از سازمان توسعه تجارت و تمرکز آن در وزارت جهاد کشاورزی را می‌توان به عنوان یکی از سنگرهای آخر اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی دانست که علاوه بر ارتقای کارایی این قانون، موجب جلوگیری از بروز تهدیداتی همچون تضعیف تولیدات داخلی، ورود آفات و بیماری و همچنین نوسان بازار داخلی می‌گردد.