فاصله نرخ رسمي و آزاد دلار به پايين‌ترين سطح در ۲۴ ماه اخير رسيد

كارشناسان معتقدند كه اين اقدامات باعث كاهش رانت، فساد، فرصت‌هاي ويژه، حمايت از توليد و صادرات، كنترل تورم و... خواهد بود و در مجموع يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند به شفاف‌سازي اقتصاد كمك كند.

طي 2سال اخير اقتصاد ايران شاهد كاهش فاصله بين نرخ ارز آزاد و ارز بانكي بوده و به نظر مي‌رسد دولت يازدهم پس از نوسانات شديد و فاصله بسيار دو نرخ در پايان دولت دهم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز را در پيش گرفته به طوري كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه فاصله بين دو نرخ ارز آزاد و دولتي از 1957 تومان در سال 92 به 391 تومان در سال 94 رسيده است.

 كاهش فاصله به 100 تومان

در اين رابطه سيد كمال سيد علي معاون اسبق ارزي بانك مركزي  گفت: هر چقدر كه فاصله بين دو نرخ ارز كاهش پيدا كند شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز مهياتر و مناسب‌تر خواهد شد و بايد توجه داشت كه فاصله كنوني 400 توماني نرخ دلار بانكي و ارز آزاد هم حركتي است كه در اقتصاد ايران دير آغاز شده است و مي‌توانستيم اين فاصله را حداقل به 100 تومان برسانيم.

وي در ارتباط با مزاياي كاهش فاصله نرخ ارز بانكي و دولتي گفت: مزيت اين روند ورود ارز به شبكه رسمي كشور است و اگر كسي بخواهد ارز را خارج كشور وارد كند و آن را در باجه‌هاي بانكي به فروش برساند نگراني‌هايي دارد كه به حق است و نمي‌داند كه نرخي كه محاسبه مي‌شود نرخ رسمي و درست بازار است و در صورت يك نرخ بودن يا كاهش فاصله نرخ ارز آزاد و دولتي فعالان اقتصادي مي‌توانند با اطمينان خاطر اقدام به ورود و خروج ارز كنند و مي‌توانند اعداد درشتي را با آسودگي خاطر وارد سيستم بانكي كنند.

وي افزود: دو سال پيش كه نرخ دلار 3800 تومان بود كه به مرور زمان نرخ ارز در بازار آزاد به 3300 و حتي كمتر رسيد. اين تشخيص و نظام عرضه و تقاضاست كه قيمت را به سطح كنوني رسانده است و نشانگر تعديل قيمت‌ها در اقتصاد ايران است و فرصت مناسبي است تا اقتصاد ايران به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كند.

وي افزود: مزيت ديگري كه اين سيستم دارد اين است كه ديگر بانك مركزي ارز خود را زير قيمت بازار نمي‌فروشد و در شرايطي كه همه ارز را 3300 تومان مي‌فروشند دليلي براي ارزان فروشي نرخ ارز توسط بانك مركزي وجود ندارد و ضرورت دارد براي جلوگيري از رانت‌خواري و ايجاد سود كاذب براي عده‌يي خاص يكسان‌سازي نرخ ارز به صورت جدي پيگيري شود تا با شفاف شدن نظام اقتصادي تقاضاي خريد ارز از مركز مبادلات ارزي كاهش يابد.

وي اضافه كرد: تمامي اشخاصي كه از ارز مركز مبادلات ارزي يا دلار بانكي استفاده مي‌كنند هم‌اكنون نزديك به 400تومان سود مي‌برند و اين رانتي است كه در اقتصاد ايران وجود دارد و يكسان‌سازي نرخ ارز باعث مي‌شود تا واردكننده قيمت كالاي وارداتي را درست مطرح كند و باعث افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي نشود زيرا براي كسي كه كالا را با نرخ ارز آزاد وارد مي‌كند مطمئنا گران‌تر تمام شده و باعث ايجاد عدم شفافيت و نوسان در بازار مي‌شود و شفافيت بازار به ثبات اقتصادي كمك خواهد كرد و رانت‌خواري‌ها و سودجويي‌ها را كاهش خواهد داد. وي افزود: ما در 30سال گذشته رنج ارز دو نرخي را مي‌دانيم چيست و بر مشكلات آن واقف هستيم و حال كه شرايط بازار و اقتصاد ايران به اين سمت آمده است ضرورت دارد بانك مركزي و سياست‌گذاران نظام پولي و ارز كشور به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كنند.

وي افزود: بايد توجه داشت در اقتصاد ايران شيب نرخ ارز نمي‌تواند نزولي باشد چراكه با وجود شرايط تورمي شيب نرخ ارز بايد به سمت حداقل 50درصد تورم سالانه يعني 7تا 8درصد كنوني افزايش يابد زيرا اگر افزايش نرخ ارز نداشته باشيم واردات ارزان‌تر از توليد داخلي تمام شده و به توليدكنندگان ضربه وارد مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه سازوكارهاي لازم براي يكسان‌سازي نرخ ارز چيست و چرا تاكنون اتفاق نيفتاده است، گفت: عمده‌ترين مساله‌يي كه وجود دارد، اين است كه نرخ ارز آزاد و ارز دولتي با هم فاصله دارد و نگراني كه وجود دارد، اين است كه بازار و اقتصاد ايران دچار شوك و تلاطم شود و نرخ ارز بازار دچار جهش قيمتي شود. هم‌اكنون وضعيت بازار ارز به گونه‌يي است كه عرضه بيشتر از تقاضاي بازار است و سفته بازي در بازار كاهش پيدا كرده و در شرايطي كه سفته‌بازان در دو سال اخير حدود 50درصد زيانده شدند، انگيزه‌يي براي سرمايه‌گذاري‌هاي سوداگرانه در نظام ارزي وجود ندارد و در شرايطي كه مي‌توان با سپرده‌گذاري در نظام بانكي بيش ار 20درصد سود دريافت كرد، دليلي بر فعاليت در بازار ارز و دلار فروشي وجود ندارد و ممكن است در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات ايران و 1+5 نرخ ارز شاهد افت 200 تا 300 توماني باشد.

وي اضافه كرد: الزامي كه وجود دارد، اين است كه اگر بانك مركزي نمي‌خواهد اعلام يكسان‌سازي نرخ ارز كند بايد با تامين و كنترل عرضه ارز در بازار فاصله قيمتي را حداقل به 100تومان برساند و خود به خود از مزاياي ارز تك نرخي استفاده كند و با كار كارشناسي و پيش‌بيني قيمت‌ها بازار را كنترل كند. وي گفت: امروز شاهديم كه بسياري از واردكنندگان كالا به علت عدم پيش‌بيني از آينده اقتصاد نسبت به خريد ارز و واردات اقدام نمي‌كنند و تقاضاهاي كلان اقتصاد مخفي است و ارز مصرفي كنوني در حد واردات كالاهاي ضروري است و در شرايط اقتصادي روشن و خارج از تحريم‌ها به دليل حركت اقتصاد به سمت توسعه تقاضاي ارزي هم افزايش خواهد يافت. وي در پاسخ به اين سوال كه در شرايط كنوني چه نرخي براي ارز آزاد و تك نرخي مناسب است، گفت: نرخي كه بازار عرضه و تقاضا آن را تعيين كند و براي اقتصاد مناسب است و بانك مركزي بايد از بالاترين نرخ شروع كند تا نرخ ارز در اقتصاد تعديل شود.  

 اثر سياست‌هاي دولت يازدهم بر بازار ارز

مجموعه سياست‌هاي بانك‌مركزي، اصلاح سياست‌هاي پولي و ارزي، انضباط مالي و اصلاحات اقتصادي، حمايت از توليد و صادرات و نظارت بر واردات و عملكرد بانك‌ها، موجب شده كه فاصله 1974 توماني نرخ دلار آزاد با ارز رسمي درسال 91 به 391تومان در سال 94 و روزهاي اخير كاهش يابد و احتمالا در ماه‌هاي آينده نيز شاهد كاهش بيشتر اين فاصله و حركت بازار ارز به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز خواهيم بود.

به عبارت ديگر، در فاصله خرداد 92 تا خرداد 94 و ظرف مدت 2 سال از فعاليت دولت يازدهم، فاصله نرخ رسمي دلار با نرخ بازار آزاد از 1800تومان به 391 تومان كاهش يافته و به ميزان 1409تومان افت داشته است. از تيرماه 92 به بعد، نرخ مبادله‌يي تقريبا جايگزين بسياري از موارد در خريدهاي خارجي و واردات شده است و به تدريج نرخ مبادله‌يي جايگزين نرخ رسمي 1226توماني شده است.

نرخ دلار رسمي يا مبادله‌يي يا بين بانكي تا خرداد ماه 1392معادل 1226تومان بوده است. اين نرخ در تيرماه 92 به 2034 تومان و در مرداد ماه به 2479تومان رسيد و در نهايت در اسفند 92 به 2495تومان افزايش يافت.

در سال 92نرخ بازار آزاد دلار از 3504تومان در فروردين به 3580تومان در خرداد 92 افزايش يافت اما با برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و انتخاب آقاي روحاني، نرخ دلار در بازار آزاد تحت‌تاثير اخبار مثبت تحولات سياسي، احتمال بهبود در روند مذاكرات هسته‌يي و تعليق يا كاهش تحريم‌ها، اصلاحات اقتصادي و سياست‌هاي انضباط پولي و مالي وزراي دولت و بانك‌مركزي، روبه كاهش گذاشت و به رقم 3271تومان در تيرماه، 3035تومان در مردادماه، 2950تومان در آذرماه و در نهايت در اسفندماه 92 به 3026تومان رسيد.

 ازسال 1390 تا 1394

در سال 90، قيمت دلار در بازار آزاد با افزايشي بي‌سابقه به 1900تومان رسيد اما دولت نرخ دلار رسمي را در 1050تومان تثبيت كرد.

 تداوم سير صعودي قيمت دلار در سال 91، دولت را در تعيين نرخ دلار رسمي باز هم دچار مشكل كرد. در اين سال قيمت دلار در بازار آزاد به مرز 4000تومان نزديك شد و اما نرخ دلار رسمي 1226تومان تعيين شد.

 هر چند كه نرخ دلار تا 3200تومان كاهش يافت اما تفاوت نرخ دلار رسمي با نرخ دلار در بازار آزاد مشكلات فراواني را ايجاد كرد تا اينكه دولت تدبير و اميد روي كار آمد. با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، آرامشي در بازار ارز ايجاد شد كه اين آرامش پس از سخنان روحاني در سازمان ملل و وزش نسيم بهبود روابط ايران و امريكا، موجب كاهش قيمت دلار شد.  قيمت دلار كه در نيمه مردادماه جاري به 3300تومان رسيده بود تا پايان مرداد ماه به 3100تومان كاهش يافت. اما تا نيمه شهريورماه باز هم به 3300تومان بازگشت.

روند نزولي نرخ ارز به سرعت تا ابتداي مهرماه ادامه داشت و به 2850تومان هم رسيد كه حاصل سخنراني حسن روحاني در سازمان ملل بود. اين در حالي بود كه در سال 90، پس از سخنراني محمود احمدي‌نژاد در نيويورك، قيمت دلار ظرف يك هفته از 1255تومان به 1302تومان رسيده بود و در سال 91، همزمان با سخنراني احمدي‌نژاد در نيويورك، قيمت دلار از 2445تومان، ظرف يك روز به 2640تومان رسيده بود كه اين روند صعودي تا دهم مهرماه همان سال كه قيمت دلار به 3450 تومان رسيد، ادامه يافت.

اما اظهارات ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه قيمت ارز نبايد بيش از اين كاهش يابد، باعث شد كه دوباره شاهد روند صعودي و سپس تثبيت نرخ ارز در محدوده قيمتي 3000تومان باشيم.

 1371تا 1389

از سال 1371، دولت وقت به سمت برابري نرخ ارز رسمي و نرخ ارز آزاد حركت كرد. از اين سال تا پايان دولت ‌هاشمي‌رفسنجاني، نرخ دلار رسمي تا حدي تثبيت شد.

 نرخ دلار رسمي كه در سال 70، معادل 6تومان بود در سال 71 به 145تومان رسيد و در سال بعد به 165تومان افزايش يافت و از سال 73 تا سال 1380، يعني آغاز دولت دوم سيدمحمد خاتمي روي 175تومان تثبيت شد. اما طي اين مدت، افزايش نرخ دلار در بازار آزاد همچنان ادامه داشت. در سال 1371، هر دلار در بازار آزاد 149تومان بود و سال بعد از آن به 180تومان افزايش يافت.

 در سال 1376، قيمت دلار بازار آزاد به 478تومان و در سال 80 به 792تومان رسيد. طي اين مدت البته در سال 78نرخ دلار در بازار آزاد افزايش بي‌سابقه حدود 170توماني را هم تجربه كرد و به 863تومان رسيد اما در سال‌هاي بعد از آن به ترتيب به 813 و 792تومان كاهش يافت.

 در سال 1381 گام بلند ديگري براي تك‌نرخي كردن نرخ ارز برداشته شد و در اين سال قيمت ارز رسمي از 175 تومان به 795تومان افزايش يافت كه اين قيمت در سال‌هاي بعدي نيز به تناسب افزايش نرخ دلار در بازار آزاد افزايش يافت. به عنوان نمونه در سال 81 كه قيمت 795 تومان براي نرخ دلار رسمي تعيين شد، قيمت ارز در بازار آزاد 799تومان بود و در سال بعد، قيمت دلار رسمي 828تومان و قيمت دلار در بازار آزاد با اندكي تفاوت، 832 تومان بود.

اين روند تا اوايل دولت محمود احمدي‌نژاد هم پيگيري شد به‌طوري‌كه تفاوت نرخ دلار رسمي با نرخ دلار در بازار آزاد بسيار اندك بود. در سال 87، نرخ دلار رسمي 957تومان و نرخ دلار در بازار آزاد 966تومان بود اما از سال 88 كنترل بازار ارز اندك اندك از دست دولت وقت خارج شد و نرخ دلار رسمي از نرخ دلار آزاد فاصله گرفت. اين فاصله كه در طول سال‌هاي قبل كمتر از 10تومان بود، در سال 88 به 17تومان رسيد و در سال 89، به 64تومان افزايش يافت. در سال 88 قيمت دلار در بازار آزاد براي نخستين‌بار مرز 1000تومان را پشت سر گذاشت.