نگاهی به نحوه مواجهه کشورها با پروتکل الحاقی و بازرسی های ویژه

گروه بین الملل، سال 1997 کشورهای عضو معاهده ان پی تی به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای توافقنامه‌ای را با عنوان "پروتکل الحاقی" امضا کردند که طبق آن آژانس بین المللی انرژی اتمی از اختیارات بیشتری در جهت نظارت بر عملکرد کشورهای عضو برخوردار می شد. این توافقنامه برای کشورهای عضو در صورت تصویب در مجالس قانون‌گذاری اجرایی می شود.

به گزارش بولتن نیوز، پروتکل الحاقی مشتمل بر 18 ماده است که برخی مفاد آن از جمله ماده 5، 8 و 12 به دلیل سطح اختیاراتی که برای آژانس قائل شده همواره محل بحث و گفتگوهای بسیاری بوده اند.

در بند ج ماده 5 آمده است هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً تلاش معقول خود را جهت برآوردن خواسته‌های آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش‌های دیگر به کار بندد.

ماده 12 نیز کشورها را موظف می کند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست در این مورد، روادید مناسب دارای اجازه متعدد ورود و خروج و یا روادید عبور موقت را، در صورت لزوم، در اختیار بازرس تایید شده و نامبرده در نامه درخواست قرار دهد تا آن بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمروی آن کشور شد.

طبق آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شده در تاریخ 31 مه 2015 پروتکل الحاقی به امضا 147 کشور رسیده است که تعداد 125 کشور آن را به مرحله اجرا رسانده اند.

در این میان رژیم صهیونیستی و کشور پاکستان حتی به عضویت معاهده ان پی تی در نیامده و هیچ پروتکلی با آژانس ندارند.

مصر امضاء پروتکل الحاقی را منوط به پیوستن رژیم صهیونیستی به ان پی تی نموده و برزیل، کشوری که قانون اساسی آن به صراحت در اختیار داشتن بمب اتم را ممنوع دانسته و همواره بر حق غنی سازی اورانیوم در داخل تاکید داشته، علی رغم فشارهای فزاینده از جانب آژانس و برخی قدرت های هسته‌ای از امضای پروتکل الحاقی امتناع می نماید.

همچنین بحث و جدل ها در رابطه با تناقض با حاکمیت ملی یکی از مهمترین مباحث سیاسی کشور ژاپن طی سال های پایانی دهه 90 میلادی و پیش از امضای این توافقنامه بود.

جمهوري اسلامي ایران پروتکل الحاقی را سال 2003 امضا نموده است اما با توجه به عدم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ملزم به اجرای مفاد آن نمی باشد.

پروتکل های الحاقی کشورهای آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و هند نیز مدلی بسیار متفاوت با پروتکلی است که آژانس منتشر نموده و جنبه نظارتی چندانی در آن دیده نمی شود.

پروتکل الحاقی آمریکا

مدل آمریکا محدود به تاسیسات هسته ای غیرنظامی است و استثنایی با عنوان "امنیت ملی" در آن به چشم می خورد. طبق این استثناء بازرسی از تمامی اماکن و تاسیساتی که در مالکیت و حتی اجاره وزارت دفاع امریکا قرار دارد تهدید علیه امنیت ملی محسوب شده و از بازرسی معاف می باشد.

علاوه بر موارد مذکور آمریکایی ها همچنین اجازه دسترسی آژانس به نیروی انسانی را نداده و تحقیقات هسته ای را نیز مستثنا نموده اند. حق تصمیم گیری در رابطه با زمان و مکان بازرسی از دیگر تفاوت های موجود در پروتکل الحاقی این کشور است.

نکته قابل تامل هدفی است که در متن مدل آمریکایی عنوان شده است و آن جنبه آموزشی بازرسی ها به منظور آموختن سازوکارهای جدید به بازرسانی است که قرار است راهی کشورهای دیگر شوند.

 پذیرش رژیم بازرسی های نامتعارف در عراق و تبعات آن

سال 1991 پس از جنگ خلیج فارس شورای امنیت قطعنامه 687 را تصویب نمود. قطعنامه ای که طبق مفاد آن در پی خروج عراق از کویت آتش بس برقرار گردید و اصلی ترین شرط آتش بس، از بین بردن سلاح‌های کشتارجمعی و موشک‌های دوربرد عراق تعیین شد.

قطعنامه 687 همچنین خواستار تشکیل "کمیته ویژه سازمان ملل" به نام "آنسکام" گردید که هدف از آن بازرسی به منظور کشف و نابودی سلاح‌های کشتارجمعی عراق بود. آنسکام اجازه داشت به منظور بازرسی از هر سایتی فارغ از موقعیت نهان یا آشکار آن در کشور عراق حرکت کرده و نمونه برداری های انجام شده را به خارج از آن کشور منتقل نماید. طبق توافق صورت گرفته بازرسی در هر زمان و از هر مکان حتی شامل کاخ های صدام نیز می شد.

این پروژه راهکار بسیار موثری بود برای آمریکایی ها تا دسترسی فوق العاده ای را به اطلاعات حیاتی عراق پیدا کنند. نصب نرم ابزارهای جاسوسی در سایت ها ، انتقال تجهیزات فوق پیشرفته شنود و اطلاع از ریزترین جزئیات و تحرکات نظامی عراق در داخل و خارج از کشور تنها بخشی از عواید پذیرفتن پروژه آنسکام برای آمریکایی ها بود.

روزنامه واشنگتن پست در سپتامبر 1998 ادعا کرد که در جریان بازرسی های آنسکام یک فروند هواپیمای U-2 که توسط آمریکا در ظاهر برای این پروژه به کارگیری شده بود اطلاعات گردآوری شده از کشور عراق را به طور مستقیم در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می داد.

تمام این دسترسی ها به اسرار کشور عراق در فاصله سال های 1991 تا 2003 که به منظور فرار از تقابل نظامی با آمریکا صورت گرفته بود، در نهایت زمینه حمله نظامی به آن کشور را فراهم نمود.

میزان بازرسی های قید شده در توافقنامه لوزان

پس از توافق لوزان اطلاع از میزان دسترسی ها و بازرسی ها به یکی از بحث برانگیزترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. در متن توافق نامه لوزان می خوانیم:

"مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد برجام شامل کد اصلاحی 3.1 و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد."

از سوی دیگر ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر بازرسی از مراکز نظامي، گفتگو با دانشمندان هسته اي و لیست 23 نفری بازجویی که طبق گفته شمخانی خود وی نفر اول این لیست می باشد، به وضوح نشان گر تمایل طرفی غربی برای تحمیل یک رژیم بازرسی ویژه و کاملا نامتعارف است.

حال دسترسی های فرا پروتکل در حالی از جانب آمریکایی ها مطرح شده است که متعارف بودن خود پروتکل الحاقی همچنان محل بحث می باشد و به نمونه های خارجی آن نیز در این نوشتار اشاره شد.

 *هادی پورافشار مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد ارومیه