دلالان از بازار جو و ذرت اوت می شوند

گروه اقتصادی- هیات دولت به تازگی اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی دو محصول کشاورزی به جای خرید تضمینی از طریق بورس کالای ایران را تصویب کرده است که به اعتقاد کارشناسان، این طرح در سال های آینده به کابوس دلالان پر شمار بخش کشاورزی تبدیل خواهد شد.

به گزارش بولتن نیوز، جایگزینی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی به ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی برمی گردد، قانونی که 5 سال از تصویب آن در مجلس می گذرد و سرانجام در اواخر اردیبهشت سال جاری با تصویب هیات دولت در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفت. در مرحله نخست این طرح، ذرت استان خوزستان و جو استان کرمانشاه روی تابلوی معاملات بورس کالا می روند که در صورت موفقیت معاملات این دو محصول، از سال آینده سایر محصولات از جمله گندم به وسیله قیمت تضمینی از سوی کشاورزان فروخته می شود تا دیگر شاهد مشکلات کشاورزان در خرید تضمینی دولت نباشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص جزییات این طرح دولت به بولتن نیوز می گوید: براساس ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، دولت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام می کند و همزمان کشاورزان محصولاتشان را در بورس کالای ایران عرضه می کنند. در این بین اگر قیمت کشف شده در بورس کالا بیشتر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، معامله انجام می شود و کل وجه معامله ظرف سه روز کاری به حساب کشاورز واریز می شود.

محد تقی توکلی افزود: اما در صورت کاهش قیمت کشف شده در بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود، به این ترتیب یکی از معضلات بزرگ خرید تضمینی یعنی دیرکرد پرداخت وجه کالاها به کشاورزان در این طرح برطرف می شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای درست این قانون به همکاری وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا می تواند دست دلالان را از بازار جو و ذرت قطع کند، اظهار کرد: تا به امروز عمده سود تولید محصولات کشاورزی را واسطه ها دریافت می کردند، به طوریکه کشاورزان به دلیل نیاز به نقدینگی و مشاهده مشکلات خرید تضمینی، مجبور به فروش ارزان قیمت محصولات خود سر زمین به دلالان می شد.

به این ترتیب سود اصلی پس از وارد شدن کالاها به بازار به جیب دلالان می رفت که امیدواریم با اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی، سود واقعی حاصل از تولید محصولات به کشاورزان برسد.
توکلی به مشکلات خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال های اخیر گفت: کاهش منافع و انگیزه کشاورزان، مصرف بی رویه و غیر بهینه، تحمیل هزینه های سنگین به دولت و دیرکرد پرداخت وجه محصولات به کشاورزان از مشکلات خرید تضمینی در سال های اخیر بوده است که با درج قیمت تضمینی محصولات به جای خرید تضمینی شاهد رفع این مشکلات خواهیم بود.