سعید لیلاز اظهار داشت؛
تورم را کاهش دادیم اما همچنان در منطقه بالاترین هستیم
یک تحلیلگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولت در کنترل و ساماندهی نرخ تورم کارنامه موفقی ارایه داده است، افزود: آمار صندوق بین المللی پول در خصوص بالا بودن نرخ تورم ایران نسبت به منطقه واقعی است به هر حال ما تورم را به خوبی کاهش دادیم اما همچنان بالاترین رقم منطقه را به خود اختصاص داده ایم.
به گزارش بولتن نیوز،
سعید لیلاز با بیان
اینکه ساختار اقتصادی به دلیل سوء عملکردها در سالهای گذشته شکننده شده
است، افزود: توجه دولت یازدهم به موضوع کاهش تورم در مقایسه با رشد
اقتصادی، با توجه به دشواری زندگی طبقات محروم جامعه، اقدامی درست و حیاتی
بود.وی با بیان آنکه اقتصاد ایران در مقایسه با کاهش تورم نیازمند توجه بیشتر به مقوله تولید است، اظهار داشت: فشار تورمی مضاعفی بر روی حداقل پنج دهک پایین درآمدی جامعه در سال های 90 تا 92 وارد شد که باید زمان زیادی برای احیای قدرت خرید مردم صرف شود.
استاد دانشگاه شهید بهشتی؛ نقطه تعادل اقتصاد را تورم 10 تا 15 درصد همراه با نرخ رشد 6 تا 7 درصدی عنوان کرد و افزود: وظیفه سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی، پیدا کردن نقطه بهینه تلفیق بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی است.
وی افزود: البته دولت می توانست بیش از اینکه تمرکز خود را بر کاهش نرخ تورم قرار دهد، به رشد اقتصادی کشور معطوف کند.
این تحلیلگر اقتصادی؛ فعال شدن بازار سرمایه را یکی از راهکارهای خروج از رکود تورمی دانست و افزود: اکنون بخش قابل توجهی از سرمایه در کشور داریم که با مساعد شدن فضای عمومی کسب و کار، سرمایه گذاری ها دوباره فعال خواهد شد.
وی بر ضرورت تامین هزینه های عمرانی دولت از محل منابع موجود اقتصادی و بدون چاپ پول پرقدرت تاکید کرد و افزود: حاکم شدن آرامش در فضای سیاسی و اجتماعی، ثبات در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های دولت، ثبات در نرخ بازارها و نرخ ارز و مالیات، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و تجدیدنظر کامل در سیاست های تعرفه ای گمرکی از جمله راههای کنترل تورم در کشور به شمار می رود.
لیلاز سهم دولت را در اقتصاد کشور بسیار بالا دانست و افزود: البته این به دلایل عینی و تسلط نفت بر اقتصاد اتفاق افتاده اما دولت باید به سمت کاهش تصدی گری در بازار و به سمت آزادسازی پیش برود و جز در موارد شکست بازار، ورود نکند.
وی با بیان آنکه متاسفانه موارد شکست بازار در اقتصاد ما بسیار است، افزود: از قیمت دلار گرفته تا تجارت خارجی و قیمت سوخت؛ انواع و اقسام این هزینه هاست که باعث می شود در واقع سهم دولت در اقتصاد بشدت افزایش یابد با این حال این روند باید کاهنده باشد.
لازم به ذکر است؛ صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را شش درصد پیش بینی کرده است.
براساس این گزارش؛ ایران از سال ۲۰۰۰ تاکنون و با وجود کاهش قابل توجه رقم 34.7 درصدی تورم در سال ۲۰۱۳، پیشتاز نرخ تورم در منطقه بوده و براساس برآورد این صندوق؛ نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۴ به 15.5 درصد رسید، در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به 16.5 و ۱۷درصد بالغ خواهد شد.
این درحالی است که ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی آذرماه ۹۳ گفته بود؛ دولت روحانی در بازگرداندن آرامش به عرصه اقتصاد موفق بوده و نرخ تورم در سال ۹۴ به ۱۵درصد می رسد و در سال بعد تک رقمی می شود.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
در پی اجرای برنامه های آنها مهم نیست.
آقای ببینند که فقر دارد با مردم چه میکند؟
وچه فسادهایی در پی این فقر است؟
سیاستهای تیم کارگزاران دولت فقط به قشر متوسط به پایین جامعه فشار می آورد.