موسسات مالی غیرمجازساماندهی می شوند

به گزارش بولتن نیوز،  علی طیب نیا روز دوشنبه در حاشیه همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال در گفت و گو با خبرنگاران، تصریح کرد: اکثر این موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی و بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: براساس قوانین هر موسسه ای که بخواهد در کشور در حوزه مالی فعالیت کند باید صلاحیت و توانایی مالی لازم را داشته باشد ضمن اینکه این نوع موسسات تنها با مجوز بانک مرکزی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره بر اینکه اولویت این وزارتخانه تمرکز بر ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: قوه قضاییه نیز قول همکاری با این وزارتخانه را داده ضمن اینکه پرونده چندین موسسه غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده و یا منحل شوند.

وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر این موسسات نرخ سود بالاتری را ارایه می دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است که موسسات در پی خواهند داشت.

به گفته طیب نیا، بانک مرکزی هیچ گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم که در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند را ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.

طیب نیا در پایان تاکید کرد: هم اکنون برای اولین بار نرخ سود از نرخ تورم بالاتر شده و مردم می توانند پاداش خود را از سرمایه گذاری در بانک ها دریافت کنند ضمن اینکه هم اکنون ریسک سپرده گذاری در موسسات دارای مجوز صفر است.

گفتنی است، معاون نظارتی بانک مرکزی بتازگی با هشدار به سپرده گذاران برای پرهیز از سپرده گذاری در تشکل های پولی غیرمجاز، از قاطعیت این بانک در اجرای مصوبه نرخ سود شورای پول و اعتبار و نظارت جدی بر فرآیند اجرا و برخورد قانونی با اخلالگران خبر داد.

حمید تهرانفر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ های سودی که اخیراً اعلام شده تا چه میزان معقول و با شرایط فعلی اقتصاد متناسب می باشد؟ گفت: ما بر این باور هستیم که نرخ سود بانکی باید متناسب با واقعیت های اقتصادی جامعه باشد لذا همسوئی بین نرخ تورم و سود بانکی از مسائل مهمی است که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است.

به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ تورم از رقم34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در پایان سال 1393 و افزایش شاخص های رشد اقتصادی و علائم برون رفت از رکود، منطقی است که نرخ سود سپرده ها نیز همراستا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد و برپایه این رویکرد بود که سقف نرخ سود سپرده ها از 22 درصد تعیین شده در سال 93 به 20 درصد در سال 94 کاهش یافت.

همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با هدف ایجاد ظرفیت برای تعامل بیشتر فعالان بخش خصوصی و کارگزاران نظام با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پنج کارگروه مختلف با موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار حاکم بر کشور، با حضور نمایندگانی از دولت، قوه قضاییه، مجلس، سه اتاق ایران، اصناف و تعاون و همچنین اساتید دانشگاه ها برگزار می شود.