پاسخ گویی دولت و بهبود فضای کسب وکار؛ شرط افزایش تولید و مالیات ها

گروه اقتصادی – سال 1394 که با عنوان "دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی" نام گرفته به خاطر فرصت ها و شرایطی که با آن روبروست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است  زیرا به خاطر اهمیت مسائلی که در سال 94 در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد کشور و تامین نیازهای کشور با تکیه بر توانایی های داخلی مطرح شده، ضروری است که  همکاری های  دولت و ملت در سطح گسترده ای مطرح شود.

به گزارش بولتن نیوز، در این راستا باید توجه داشت که اصلاح ساختار، افزایش کارایی، گسترش همکاری دولت و ملت، و رفع مشکلات کشور یک جاده دو طرفه است و به همان اندازه که حکومت و دولت انتظار دارد که مردم با مشارکت بیشتر در تولید و پرداخت مالیات ها و سرمایه گذاری ها درجهت حل مشکلات قدم بردارند، دولت نیز باید با بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار اقتصاد، پاسخ گویی به مردم، و ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت و.... باید زمینه رشد سرمایه گذاری و مشارکت مردم را فراهم کند. 

 یکی از این شاخص ها، شرایط یا فرصت ها که برای اولین بار در چهار دهه گذشته شاهد آن هستیم و  نشانه تغییر جهت اقتصاد ملی و اصلاح ساختار اقتصاد و بودجه عمومی دولت است، پیش افتادن مالیات بر درآمد نفت در بودجه دولت است. 

در چهار دهه گذشته، معمولا درآمد نفت بخش عمده ای از درآمدهای ارزی و ریالی دولت را تشکیل می داده و بین 50 تا 70 درصد درآمدهای ارزی کشور، و منابع درآمدی دولت به نفت وابسته  بوده است. 

اما به دنبال تشدید تحریم ها در سال های 91 و 92، 93 و کاهش درآمد نفت،  مطرح شدن اقتصاد مقاومتی برای تامین نیازهای کشور با تکیه بر توانایی های تولید ملی، استفاده از ظرفیت ها و فرصت های داخل کشور و وابستگی کمتر به واردات و فروش نفت، و همچنین روی کارآمدن دولت روحانی در سال 92 و مطرح شدن اصلاح مدیریت اقتصادی دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد، اصلاح ساختار اقتصاد کشور، اتخاذ سیاست های انضباط مالی،کنترل تورم و خروج از رکود و... جهت گیری اقتصاد ایران تغییر کرد. 

در بخش درآمدهای ارزی کشور، نگاه کشور و دولت و بخش خصوصی به سمت رشد صادرات غیر نفتی هدایت شد و با رشد نرخ ارز در سال های اخیر، عملا واردات کاهش و صادرات غیر نفتی افزایش یافت و نتیجه این سیاست راهگشا واثرگذار باعث شد که فاصله واردات و صادرات غیر نفتی به شدت کاهش یابد. 

در دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد، اگرچه به خاطر ارزانی انرژی ورشد صادرات پتروشیمی ومیعانات گازی، صادرات غیر نفتی به حدود 40 میلیارد دلار و بیش از آن افزایش یافت اما به خاطر ارزانی نرخ ارز و دلار 1000 تومانی، واردات کشور به بیش از 100 میلیارد دلار در برخی سال ها افزایش یافت و حتی مخارج ارزی سفرهای خارجی مردم به امارات، ترکیه، هند وتایلند و... به بیش از 13 میلیارد دلار در  سال رسید و در نتیجه فاصله واردات کالا و خدمات و سفرخارجی با صادرات غیر نفتی زیاد بود و بیش از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در این8 سال عملا برای واردات کالا و خدمات و سفرخارجی خرج شد. 

اما با افزایش نرخ ارز و سه برابر شدن نرخ دلار از 1000 تومان به بالای 3 هزار تومان، صادرات غیرنفتی تشویق و واردات کاهش یافت و توجه به تامین نیازها از طریق داخل کشور و تولید داخلی بیشتر شد و زمینه رشد تولید وصادرات کشور را فراهم کرد. 

اما در بخش ریالی مخارج دولت نیز لازم بود که اصلاح ساختار اقتصاد از طریق افزایش سهم مالیات نسبت به درآمد نفت در دستور کار قرار گیرد و به جای سهم 50 تا 70 درصدی نفت در بودجه و مخارج ارزی کشور، مالیات ها سهم اصلی را در تامین ریال بودجه دولت به عهده گیرند. 

در نتیجه در بودجه عمومی سال 94 برای اولین بار در چنددهه اخیر، سهم مالیات ها در بودجه از نفت پیشی گرفته و مالیات ها با سهم 38 درصدی رتبه اول منابع تامین ریال را به عهده گرفته اند و بعداز مالیات ها نفت با حدود 30 درصد در رتبه دوم تامین منابع ریالی قرار گرفته است. 

این نکته نشان می دهد که دولت برای تامین بودجه، در شرایط کاهش درآمد نفت، سهم نفت را از 50 درصد سال های قبل به 30 درصد کاهش داده و سهم مالیات را برای اولین بار در تاریخ چند دهه گذشته، به حدود 38 درصد کل منابع درآمدی دولت افزایش داده است. 

لذا به خاطر اهمیت این موضوع، لازم است که دولت برای بهبود فضای کسب وکار و رونق اقتصاد و تولید اقداماتی را انجام دهد تا تولید داخلی رشد کند و با کاهش تورم، شرایط کاهش هزینه های تولید را فراهم کند تا از این طریق، درآمدها بهبود یابد و واحدهای اقتصادی بتوانند با پرداخت مالیات بیشتر، به تامین نیازهای دولت و کشور کمک کنند. 

از سوی دیگر، مردم و واحدهای اقتصادی نیز در جهت رشد درآمدهای مالیاتی، همدلی و همکاری با دولت، حرکت  می کنند.

براین اساس، واضح است که همکاری های گسترده دولت و ملت،همانگونه که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در پیام نوروزی خود  نیز اعلام کرده اند، باید  در جهت تامین نیازهای کشور، کاهش تورم و رکود و بیکاری، رشد درآمدهای مالیاتی، رونق کسب وکار، بهبود فضای کسب و کار، کاهش دخالت ها و موانع قانونی و اصلاح مقررات به نفع تولید وسرمایه گذاری داخلی، رشد صادرات، کاهش واردات، رشد اشتغال و تولید داخلی و... باشد. 

زیرا سال 94 یک نقطه عطف در تاریخ اقتصاد چند دهه گذشته محسوب می شود و کشور به خاطر شرایط تحریم و مسائلی که در عرصه بین المللی با آن مواجه است، نیاز دارد که صادرات غیر نفتی و مالیات ها را افزایش دهد و تولید واشتغال و فضای کسب وکار را بهبود بخشد. 

اقتصاد دانان و صاحبنظران توسعه معتقدند که رشد مالیات ها و تکیه دولت به مالیات ها و کاهش خام فروشی نفت ومعادن و... فرصت رشد دموکراسی و پاسخ گویی دولت و حکومت به ملت را تقویت می کند. زیرا وقتی مردم مالیات بیشتر می دهند از دولت و حکومت انتظار دارند که فضای کسب و کار را بهتر کند و با تحول در ساختار اقتصاد و اصلاح ساختار و قوانین ومقررات مواجه شوند تا از طریق رشد درآمد و تولید خود، مالیات بیشتری نیز به دولت پرداخت نمایند. 

بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی دولت وحکومت، تنها در رشد تسهیلات بانکی، تخفیف ها و معافیت ها و اصلاح مقررات اقتصادی ومدیریتی محدود نمی شود، بلکه دولت و حکومت باید در بخش ها و خدمات مختلف حاکمیتی و دولتی، باید زمینه ساز افزایش مشارکت مردم، رشد تولید وسرمایه گذاری و افزایش ثروت و درآمد و مالیات ها باشند. 

یکی از اقدامات مهم حکومت و دولت در معنای عام آن، ایجاد دادگستری سریع،‌ارزان و قابل دسترس برای تقویت حقوق مالکیت است تا امنیت سرمایه و سرمایه گذاری تقویت شود.

بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان منابع، به خاطر تجربه مصادره های قبل و بعد از انقلاب، اصلاحات ارضی، و تحولات مختلف، معتقدند که امنیت سرمایه گذاری و حقوق خصوصی و حقوق مالکیت باید تقویت شود تا سرمایه گذاران برای یک برنامه بلندمدت سرمایه گذاری حداقل 50 ساله احساس امنیت سرمایه داشته باشند. 

مقام معظم رهبری بارها به این نکته اشاره کرده اند که در جمهوری اسلامی، سرمایه و تولید ثروت ارزشمند است و ضد ارزش نیست و لذا  دادگاه ها، دعاوی،‌ هیات های حل اختلاف و داوری،‌ مصوبات مجلس، و... باید در زمینه کاهش مصادره ها و امنیت سرمایه گذاری و تضمین حقوق خصوصی و حقوق مالکیت قدم بردارند تا احساس امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت تقویت شود. اما اگر قرار باشد که سرمایه گذاری احساس ناامنی کند و هر نوع مالکیت خصوصی به راحتی در معرض تهدید و تحدید باشد، نمی توان به انتظار موجود در زمینه گسترش همکاری های دولت و ملت برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور دست یافت. 

باید  قوه قضاییه و دادگستری سریع، ارزان و در دسترس همگان را شاهد باشیم تا با رسیدگی سریع و ارزان ومطمئن به حقوق مردم و شکایت ها و مشکلات آنها  تولید با رشد و رونق سرمایه گذاری ها همراه شود. 

فرهنگ احترام به سرمایه گذاران، کارآفرینان، تولید ثروت از راه قانونی و حلال نیز باید تقویت شود ودر صدا و سیما، رسانه ها و محافل اجتماعی و اقتصادی و حتی نمازجمعه و... باید در جهت افزایش مشارکت مردم، سرمایه گذاری و تولید و... تبلیغ شود تا مشارکت مردم و همکاری وهمدلی و همزبانی تقویت شود. 

اگر مشارکت در سرمایه گذاری و تولید افزایش یابد، رشد و رونق اقتصادی بیشتر می شود، و در نتیجه مالیات ها و درآمد دولت نیز بیشتر می شود و کاهش مشکلات دولت و اقتصاد را به همراه خواهد داشت. 

همان طور که مقام معظم رهبری در این زمینه بیان کرده اند : اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه‌ی آنچه را که جزو آرزوهای ما است دست‌یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند؛ هم دولت، ملّت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمّیّت و توانایی‌های ملّت را بدرستی بپذیرد، هم ملّت به دولت که کارگزار کارهای او است به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند. .........امسال را باید سال همکاری‌های گسترده‌ی دولت و ملّت دانست؛ من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی». امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر دو کفّه‌ی این شعار، یعنی ملّت عزیزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصیر و دانایمان، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.

از خداوند متعال پیشرفت همه‌ی کارهای بزرگ کشور را درخواست میکنیم و توفیق خودمان را در خدمتگزاری از خدای متعال مسئلت میکنیم.