دلایل بی ثمر بودن تحلیل های وزیر اقتصاد

به گزارش بولتن نیوز، عباس هشی در گفت و گو با  فارس که گفت، وزیر اقتصاد با رسیدن شاخص بورس به 69 هزار واحد اعلام کرد قیمت سهام در بازار سرمایه به کف رسیده است، اما همچنان شاهد ریزش شاخص تا 65 هزار واحد بوده‌ایم، گفت: شاخص بورس نمادی است از عرضه و تقاضا، اگر همه چیز در بازار سهام دست دولت بود،می‌توانست کف و سقف بازار را نیز پیش‌بینی کند، اما بازار تابعی است از عرضه و تقاضا.

وی افزود: اگر دولت بخواهد کف قیمت‌ها را در بازار سهام اعلام کند باید در بازار مداخله غیررسمی کرده، در هنگام نیاز سهام خصوصی سازی را عرضه کند و در صورت لزوم سهام شرکت‌هایی که ریزش دارد را بخرد، به عبارت دیگر اگر می توانست سهام شرکت‌‌ها را عرضه یا خریداری کند در این صورت کنترل کننده قیمت نیز بود.

هشی در عین حال خاطرنشان کرد: اقتصاد ما عمدتا دولتی است و آنچه که واگذار می‌شود را نیز عمدتا شبه دولتی‌ها می‌خرند.

استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: از یک سو پیش‌بینی کاهش تورم پیش بینی کاهش ارزش سهام بود که در وضعیت شرکت‌‌ها و تامین مالی آنان تاثیر داشت و از سوی دیگر نیز در نقل و انتقال ارز مشکل داریم. به دلیل این شرایط تحمیلی خرید و فروش خارجی از شفافیت لازم برخوردار نیست. دلالان و ویژه خوران در معاملات ارزی سودهای کلان می‌برند و ضرر ریان آن را بر فعالان اقتصادی و مردم تحمیل می‌کنند که این خود موجب کاهش سود شرکت‌ها است.

وی با بیان اینکه کسی که سهام می‌خرد بررسی می‌کند این عوامل چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری او خواهد داشت، افزود: اگر سهامدار ببیند آینده سهمی روشن نیست آن را واگذار کرده و سهم دیگری می‌خرد، اما اگر به این نتیجه برسد که وضعیت فوق در بازار سهام عمومیت دارد، پول خود را از بازار خارج می‌کند.

به گفته هشی 60 درصد اقتصاد ما زیرزمینی است و هیچ سهمی در تامین هزینه دولت به عنوان مالیات نداشته و وزارت اقتصاد نیز هیچ گونه نظارتی بر این بخش اقتصاد ندارد. قاچاق 1.2 میلیارد دلار به 6میلیارد دلار در سال 78، 20 میلیارد دلار در سال 90 و 25 میلیارد دلار در سال 92رسیده است.

هشی ادامه داد: قاچاق یک بخش مرتبط با اقتصاد زیرزمینی است،اینها مقصد پول است وقتی سهام بازدهی ندارد و سود بانکی مورد انتظار نیست بحث سرمایه‌های سرگردان پیش می‌آید که به سمت بازار دلار، سکه و مسکن حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه وقتی دلار 800 تومان بود هر متر ملک در شمال شهر تهران 850 هزار تومان قیمت می خود و الان باید ملک 100 میلیون تومانی آن زمان را 3میلیارد تومان خرید، افزود: قیمت 30 برابر شده است.این بخشی از ناکارآمدی اقتصاد است، تصدی گری دولت و اقتصادی که دست مردم نیست.

این اقتصاددان کسری بودجه، فساد و تورم را نتیجه اقتصاد دولتی و نبود شفافیت و انضباط مالی و نبود پذیرش حق حساب خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران واحدهای اقتصادی دانست و گفت: مسئولیت برقراری این شفافیت مالی جهت جلوگیری از فساد با وزارت اقتصاد است. علی رغم اینکه محور تمامی احکام حکومتی اعم از اقتصاد مقاومتی و اصل 44 برای مبارزه با فساد بوده است، نه دولت‌ها اقدامی در این راستا کرده‌اند و نه مجلس پیگیری داشته است.

هشی به اشکالات ساختاری دستگاه‌های اقتصادی اشاره تصریح کرد: وزارت اقتصاد در ایران اقتدار ندارد و این اقتدار را دهه 60از آن گرفتند و بنابراین حرف‌هایش هم ضمانت اجرایی ندارد. در واقع اختیارات وزارت اقتصاد در اختیار شورای اقتصاد است، وزیر اقتصاد تنها در آن یک حق رای دارد که آن هم حق رای طلایی نیست. در این حالت بهترین وزیران اقتصاد دنیا را هم بیاوریم چاره‌ساز نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در کشور چک و لهستان جمعی از اساتید اقتصاد نشستند و مشکل افت ارزش پول را حل کردند، افزود: بازار مالی در کشور ما در اختیار بانک مرکزی است و عملا با نرخ سود سپرده این بازار را هدایت می‌کند. از سویی استقلال بانک مرکزی نیز در دهه 60 از آن گرفته شد در ستاد تنظیم بازار متمرکز است و در عمل رئیس جمهور تصمیم‌گیر اصلی بانک مرکزی است.

هشی ادامه داد: هر کس وارد وزارت اقتصاد شود به ابزارهایش نگاه می‌کند، دولت تنها پاسخگوی تامین آب و برق و بهداشت و درمان نیست، بلکه باید آزادی دستگاه ها را تامین کند، وقتی حرف‌های یک دستگاه ضمانت اجرا ندارد، وزارت اقتصاد کار خود را می‌کند، بانک مرکزی کار خودشان را و مسئولان دیگر برایشان تصمیم می گیرند،بنابراین انتظار نداریم در این شرایط پیش بینی‌ها درست از آب درآید.