قیمت تضمینی در بورس کالا؛ به نفع کشاورز و دولت و عامل کاهش دلالی در بازار

کارشناسان معتقدند که بورس کالا، بهترین محل برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی و کالاهای مختلف است زیرا قیمت گذاری به صورت شفاف انجام می شود و مصرف کنندگان و خریداران، قیمت متناسب با عرضه و تقاضا در بازار را ارائه خواهند داد و بر آن اساس قیمت تضمینی محصولات کشاورزان مشخص خواهد شد.

گروه اقتصادی – پس ازسال ها خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشاورزان کشور از سوی دولت، که بابودجه و هزینه های سنگین همراه بوده و نوع قیمت گذاری، عملا باعث زیان کشاورزان، دولت، کاهش کیفیت، دلالی و مصرف غیر بهینه شده است، نمایندگان مجلس طرحی را در نظر دارند تا با قیمت گذاری در تابلوی بورس کالا، منافع کشاورزان، دولت و اقتصاد ملی افزایش یابد.

به گزارش بولتن نیوز، کارشناسان معتقدند که در خرید تضمینی، احتمال کاهش منافع کشاورزان، کاهش تولید و عدم تشویق کشاورزان، مصرف بی رویه و غیر بهینه، کاهش تولید و منافع در اقتصاد ملی و هزینه های سنگین برای دولت وجود داشت، لذا اقتصاد ملی و خرید محصولات کشاورزی باید به سمتی برود تا سیستم عرضه و تقاضا، امکان قیمت مناسب، افزایش سود و منافع کشاورزان و رشد اقتصاد ملی و کاهش هزینه های دولت را به همراه داشته باشد.

کاهش دلالی

مهمترین مزیت قیمت تضمینی در بورس کالا، کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت ها در بورس کالا است.

براین اساس، نظام قیمت گذاری بورس که بر مبنای عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار عمل می کند، بهتر از قیمت گذاری دولتی برای خرید تضمینی است زیرا ممکن است که قیمت تضمینی دولت فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و باعث کاهش تولید کشاورزی در سال های بعد شود.

اما وقتی قیمت محصولات در بازار و بورس تعیین شود، نزدیکترین قیمت به واقعیت بازار خواهد بود و کشاورزان نگران ارزان فروشی محصولات خود نخواهند بود و تولید کشاورزی نیز تشویق خواهد شد و عرضه وتقاضا و تعادل نسبی در تولید کشاورزی و بازار مصرف و تولید را شاهد خواهیم بود همچنین کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی در فصل های بعد نیز تشویق خواهند شد.

از سوی دیگر، دولت به جای پرداخت هزینه های گزاف و سنگین، و در عین حال کاهش تولید در سال بعد، شاهد رشد تولید کشاورزی و پرداخت مبلغ معقول بابت محصولات کشاورزی خواهد بود.

هر قیمتی که در تابلوی بورس عرضه شود، محصولات به همان قیمت فروش خواهد رفت و لازم نیست که دولت بابت آن هزینه ای بپردازد و خریداران دیگر به جای دولت، محصولات را خرید می کنند.

اما اگر قیمت در حد پایینی باشد و به نفع و صلاح کشاورز نباشد، دولت بابت آن مابه تفاوت می پردازد از این طریق هم بودجه کمتری پرداخت و هزینه می شود وهم محصول کشاورزان با قیمت مناسب فروخته خواهد شد.

براین اساس، وقتی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون پیش بینی شده، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی بیاندیشد که پس از بررسی کامل لایحه بودجه این موضوع مشخص می شود.

اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از جمله مزیت های آن کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی، حذف پروسه طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز، کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت ها در بورس کالا است.

طرح قیمت تضمینی حامی کشاورزان است و با اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، به نوعی نقش دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی کمرنگ می شود و انگیزه کشاورزان برای تولید نیز به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان می شود.

ویژگی ها و فواید جایگزینی نظام خرید تضمینی با قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بر مبنای معامله در بورس کالا برای اقتصادملی، نظام مالی دولت و کشاورزان منافع بسیار به همراه دارد.

لزوم پیش بینی ردیف مشخص اعتباری در بودجه 94 برای اجرای سیاست قیمت تضمینی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه ای را برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی)، در نظر نگرفته باشد، مجلس اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد.

عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی افزود: در لایحه بودجه 94، مسایل مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت ها و کنترل بازار در ردیف های جداگانه ای نیز آورده شده که از ابتدای هفته جاری به بررسی جزییات موارد مربوط به خرید تضمینی می پردازیم.

وی با یادآوری به ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی تصریح کرد: وقتی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در قانون پیش بینی شده، دولت هم باید تدابیری را برای اجرای این قانون یعنی ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی بیاندیشد که پس از بررسی کامل لایحه بودجه این موضوع مشخص می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که امسال نیز ماده 33 قانون بهره وری اجرایی نشد اظهارداشت: اکنون زمان اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری کشاورزی فرا رسیده تا رفته رفته از خریدهای سنتی و پرهزینه تضمینی به سمت درج قیمت های تضمینی در بورس و رسیدن سود واقعی حاصل از تولید به کشاورزان حرکت کنیم.

هاشمی نخل ابراهیمی اظهارداشت: براساس این ماده قانونی که در سال 89 در مجلس تصویب شد، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محصولات خود را روی تابلوی بورس کالا می برند و عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان در بورس، قیمت کالاهای آنها را کشف می کند.

وی اضافه کرد: در این بین دولت نیز براساس معیار های خود قیمت تضمینی محصولات را اعلام می کند، در این شرایط اگر قیمت کشف شده در بورس برابر و یا بیشتر از قیمت اعلامی دولت بود که کشاورزان سود می برند و ظرف مدت کوتاهی به وجه کالاهای خود می رسند اما اگر قیمت بورس کمتر از نرخ تضمینی دولت کشف شد، دولت مابه التفاوت قیمت ها را به تولیدکنندگان پرداخت می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که پرداخت این مابه التفاوت به بودجه ای جداگانه نیاز دارد، تصریح کرد: اگر دولت در لایحه بودجه سال آینده برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بودجه ای در نظر نگرفته باشد، کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص این بودجه را به دولت پیشنهاد می دهد تا پس از چهار سال این قانون اجرایی شود.

هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: اجرای ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی به نفع کشاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از جمله مزیت های آن کاهش بار مالی سنگین دولت در خریدهای تضمینی، حذف پروسه طولانی مدت پرداخت پول کالاهای خریداری شده از سوی دولت به کشاورز، کنار رفتن دلالان پر شمار از بازار کشاورزی و کشف عادلانه قیمت ها در بورس کالا است.

وی با یادآوری این که طرح قیمت تضمینی حامی کشاورزان است اظهارداشت: با اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، به نوعی نقش دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی کمرنگ می شود و انگیزه کشاورزان برای تولید نیز به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان می شود.

ماده33ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های‌سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت‌تضمینی نیز برقرار می‌شود.

تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌گردد.

وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تاکید مدیرعامل بورس کالا بر قیمت تضمینی

حسین پناهیان مدیرعامل بورس کالا در پاسخ به این پرسش که برنامه بورس کالای ایران در‌باره ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا و خرید تضمینی آنها چیست گفت: بورس کالای ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در برخی استان‌های منتخب شامل گلستان، همدان، تهران، مازندران، فارس، خوزستان، اصفهان و کرمانشاه در حال آماده‌سازی بسترهای لازم برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی است؛ که بر اساس این ماده قانونی، وزارت جهاد کشاورزی باید به تدریج سیاست قیمت تضمینی را جایگزین سیاست خرید تضمینی کند. به این صورت که محصولات کشاورزان در بورس کالا عرضه و معامله خواهند شد و مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس و قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، توسط وزارت جهاد کشاورزی به آنها پرداخت خواهد شد. بر این اساس برای سال جدید، شش محصول در هشت استان انتخاب شده‌اند که وارد این فرآیند شوند و در این راستا بورس کالا در حال پذیرش انبارهای حائز شرایط در این استان‌هاست. این محصولات در انبارهای پذیرش‌شده توسط بورس وارد شده و با صدور قبوض انبار از طریق سامانه الکترونیکی بورس کالا، در بورس کالا عرضه و در نهایت معامله خواهند شد. در صورتی که قیمت کشف‌شده در بورس کمتر از قیمت تضمینی باشد، کشاورزان مابه‌التفاوت را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت خواهند کرد. خریداران نیز با دریافت قبض انبار و مراجعه به انبار مورد نظر و ارائه قبض انبار، محصول مورد نظر را تحویل خواهند گرفت.

البته تعاملات بورس کالا و وزارت جهاد کشاورزی تداوم دارد و امور مربوط به توسعه این بخش با مشورت طرفین پیش می‌رود.

اساساً معاملات در بورس‌های کالایی به دلیل ویژگی‌های ذاتی این بورس‌ها از جمله فرآیند شفاف کشف قیمت، فراهم کردن بازار رقابتی و... کارا هستند. اما در پاسخ به اینکه بورس کالای ایران در حذف واسطه‌های غیرضرور تا چه حد موثر بوده است، باید گفت معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا تاکنون سهم چندانی از کل معاملات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص نداده است؛ از این رو در این خصوص نمی‌توان به خوبی اظهار نظر کرد.

اما آنچه مسلم است رویارویی مستقیم خریداران و فروشندگان در بورس کالای ایران، سبب حذف واسطه‌های غیرضرور خواهد شد. تلاش‌های بی‌وقفه بورس کالای ایران بر این بوده است که به عنوان یک مسوولیت ملی، توسعه و گسترش معاملات محصولات کشاورزی و انتفاع هرچه بیشتر کشاورزان را در دستور کار خود قرار دهد. شاهد این موضوع اینکه ارزش معاملات محصولات کشاورزی بورس کالا در سال 1392 نسبت به سال 1391 رشد 100‌درصدی را تجربه کرده است و سهم 8/0درصدی محصولات کشاورزی از مقدار معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در سال 1391، به 1/1 درصد در سال 1392 افزایش یافته است.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

لینک کپی شد

گزارش خطا