وکیل ۳۲ میلیاردی همچنان وکالت می کند

گروه اجتماعی، کشف اسنادی در خانه یک وکیل خبر تشکیل پرونده وکیلی با دریافت ۳۲ میلیارد تومان حق الوکاله را کلید زد اما ظاهرا بعد از گذشت ۶۰ روز این وکیل همچنان در حال وکالت است.

۲۸ مهرماه سال جاری بود که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری از پرونده یک وکیل با حق الوکاله ۳۲ میلیارد تومانی نام برد.

به گزارش بولتن نیوز، اژه ای با اشاره به برخی فعالیت های غیر قانونی عده ای که خود را وکیل معرفی کرده اند، گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که این فرد با حضور در یکی از دستگاه های دولتی قراردادی با آنها به امضا رسانده که ۳۲ میلیارد تومان ارزش داشته که مشخص نیست مبنای چنین رقمی چه بوده است و این فرد به ازای هر ساعت به چه اندازه و بر اساس چه مبنایی حق الزحمه درخواست کرده است.

جزئیات پرونده وکیل ۳۲ میلیارد تومانی

بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره این پرونده گفت: در یکی از سازمان ها ۳۲ میلیارد تومان به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته اند. ماجرا از این قرار است که در ابتدا ۲ میلیارد تومان بدون آنکه قراردادی امضا شود به این وکیل پرداخت می شود، بعدا این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می زند و به سازمان مربوطه ارائه می دهد. این وکیل از طریق آن برگه مجدداً ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می گیرد و قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد می شود و سازمان دولتی فقط امضاء می کنند.

وی افزود: وکیل مربوطه چک این سازمان را به صورت چند مرحله ای نقد کرد، مثلاً یک میلیارد را به حساب یک فرد، یک میلیارد را به حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به حساب فرد سوم واریز می کند بعد از آنکه این فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهی به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرد. احتمالاً شخص مورد نظر نیز حرفه ای بود چرا که به جای ریال، دلار می گرفت.

بازرسی از خانه آقای وکیل

سراج اظهار داشت: در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که او مبالغی که به صورت دلار می گرفت را به ریال تبدیل و به حساب خود واریز می کرد تا مشخص نشود. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد. آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند. بنابراین یک پرونده این گونه تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت. با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان ها قرارداد می بندند، حساب کار خود را می کنند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جالب آنکه اینها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود. این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود، یک ماشین مدل بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران خریده بود، یک ماشین برای خانمش خریده است. این یک پرونده است و قاعدتاً کسی که ۳۲ میلیارد تومان می گیرد و این گونه توزیع می کند، قطعاً دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه های اداری کوتاه کنیم.

این وکیل اصلا برای کانون وکلا نیست!

اظهارات سراج هرچند روشن و کامل بود اما این سوال عنوان شد که این وکیل چرا از سوی کانون وکلا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. تا اینکه بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) اعلام کرد: اصلا این وکیل برای کانون وکلا نیست.

وی گفت: بارها گفته شده که مردم برای مفهوم وکیل دادگستری معمولا یک مصداق می شناسند و تفاوتی بین وابستگان تشکیلات گوناگون قائل نیستند. از این رو بزرگان و بزرگوارانی که در خصوص اقدامات و رفتارهای منفی کسانی که به هر حال اجازه حضور در دادگاه ها و اقدام به عنوان وکیل را دارند صحبت می فرمایند، باید مشخص کنند وکیلی که از او سخن می گویند وابسته به کانون های ۲۳ گانه وکلا است یا سازمان دیگری.

چون همچنان که گفته شد بر مبنای گفته های مقامات محترم قضاوت عمومی در خصوص یک صنف یا حرفه شکل می گیرد و اگر آن چه گفته می شود مربوط به وکیل یا وکلای دادگستری عضو کانون های وکلا نباشد، لطمه ناروایی به این حرفه وارد می شود و جبران آن شاید ممکن نباشد، به ویژه در شرایطی که کانون های وکلا درگیر چالش جدی ناشی از لایحه جامع وکالت هستند.

رونوشت پرونده بیاید وکیل (متهم) از کار معلق می شود

گفته های بهمن کشاورز نشان می دهد که احتمالا این وکیل از طریق ماده ۱۸۷ مجوز وکالت گرفته است.

مجید یادگاری، دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: نام فرد را نمی توانم بر اساس قانون بگویم اما رییس مرکز مشاوران قوه قضائیه با قاضی سراج در این خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر می آید (آقای ب) این فرد مجوز وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه قضائیه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندین بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.

وی افزود: پرونده این متهم در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسیدگی است و اگر رونوشت آن به دادسرای انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه ارسال شود قطعا مجوز وکالت این فرد تعلیق خواهد شد و طبق قانون با وی برخورد می شود.

وکیل همچنان در حال وکالت است!

بر اساس این گزارش، حالا پس از گذشت ۶۰ روز از این پرونده دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: این وکیل همچنان در حال وکالت بوده و مجوز آن ابطال نشده است. چرا که هیچ رونوشت و حکمی از سوی مراجع قضایی به دادستانی وکلا ارسال نشده است.