به گزارش بولتن نيوز، مهدی کاشی پزها- ضرب المثلی قدیمی در زبان فارسی وجود دارد که می گوید:«همیشه دود از کنده بلند می‌شود»؛ این ضرب‌المثل شیرین زبان فارسی اشاره به اهمیت استفاده از افراد با تجربه و قدیمی در کارها دارد، اما انگار این مسئله برای دولت یازدهم و پیرترین وزیر کابینه این دولت صدق نمی‌کند.
به گزارش نسیم، ماجرا برای مهندس 69 ساله دولت روحانی کمی متفاوت از ضرب‌المثل معروف زبان فارسی است. به نظر می رسد اوضاع برای مهندس محیط زیستی که اعتقاد به تفکرات لیبرالیستی - بازرگانی دارد و در این خصوص از خط فکری لیبرالی در حوزه اقتصادی پیروی می کند، چندان بر وفق مراد نیست. مدیریت نعمت زاده در 16 ماه اخیر نشان داده که وی اعتقاد زیادی به تعیین قیمت در بازار و سود آوری از این طریق دارد و بیشتر جنبه بازرگانی وزراتخانه را مورد توجه قرار می‌دهد، به شکلی که گویی اصلا اعتقادی به صنعت و تولید داخلی ندارد.
مهندس قدیمی دولت، قبل از به دست گرفتن سکان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در دوران نخست وزیری شهید رجایی وزیر صنایع بوده و و در دوران سازندگی هم بار دیگر این سمت را بر عهده گرفته است. بعد از آن در دوران سید محمد خاتمی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی بوده و در دوران چهار سال نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مدیریت شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی را بر عهده داشته است.
حالا او پس از چند سال دوری از مسولیتهای رسمی، در دولت یازدهم نیز سکان مدیریتی جدید را گرفته است. قصه رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و مجلس در 16 ماه اخیر پر از حاشیه ها و رفت و آمدهای گوناگون است و کارت زرد هفته گذشته وی از نمایندگان خانه ملت، وی را بیش از گذشته در شرایط استیضاح قرار داده است.
نعمت زاده از ابتدای معرفی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم مخالفان زیادی را در مجلس داشت. مخالفان وی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را ارگانی پر زحمت برای مرد 69 ساله کابینه روحانی می دانستند و معتقد بودند که کهولت سن مجال نقش آفرینی به وی در این وزارتخانه عریض و طویل که از ادغام چهار وزارتخانه به وجود آمده است را نمی دهد.
اما رئیس کابینه یازدهم در دفاع از وی تمام قد به صحنه آمد و نعمت زاده را پدر صنعت و پتروشیمی ایران دانست و اذعان کرد که هرکس را برای این وزارتخانه در نظر داشته است خواهان معاونت نعمت زاده در این وزارتخانه شده است. رئیس جمهور نقد نمایندگان در خصوص کهولت سن آقای وزیر را هم این گونه پاسخ داد که " عده ای می گویند نعمت زاده پیر است اما در عین حال قلب جوانی دارد! "
در نهایت آقای وزیر اواخر مرداد ماه سال گذشته با رای نمایندگان خانه ملت، سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفت، اما اتفاقات 16 ماه اخیر نشان داد که انگار چندان سر سازگاری با نمایندگان خانه ملت ندارد.
ایران کد و شبنم راند اول تقابل نعمت زاده با مجلس
اظهارنظرهای تند و تیز نعمت زاده علیه "ایران‌کد" و "شبنم" و سپس حذف این دو نشان نظارتی از کالاهای وارداتی، به مذاق بهارستان نشینان خوش نیامد و آقای وزیر برای پاسخگویی در این باره توسط محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به این کمیسیون احضار شد.
بعد از توضیحات نعمت زاده در کمیسیون، پورابراهیمی در مصاحبه ای اعلام کرد که حرفهای وزیر صنعت در کمیسیون قانع کننده نبوده و وی بار دیگر برای ادای توضیحات به کمیسیون اقتصادی خواهد آمد. حضور نعمت زاده این بار با قول وی در خصوص اصلاح و ارائه دوباره ایران‌کد و شبنم همراه شد تا چالش اول آقای وزیر با نمایندگان مجلس در یک رفت و برگشت به مجلس به طور موقت از بین برود.
ماجرای شکل گیری اولین خطر استیضاح برای آقای وزیر
بیست روز بیش تر از پایان راند نخست تقابل میان نعمت زاده و مجلسی ها نگذشته بود که این بار بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمع آوری 60 امضا برای استیضاح نعمت زاده خبر داد. نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی استفاده از نیروهای ناکارآمد، واگذاری معادن به اشخاص غیرمرتبط، استفاده نکردن از نیروهای جوان، به حاشیه راندن کارشناسان، ایجاد التهاب در بازار با اظهارات غیرکارشناسانه و نیز گرانی ملزومات روزانه مردم، افزایش واردات کالاهای لوکس و همچنین اخراج بی‌رویه و غیرمنطقی نیروها در شهرک‌های صنعتی به ویژه تهران را دلیل اصلی استیضاح احتمالی آقای وزیر دانست.
نعمت زاده که این بار برای بار سوم به مجلس می آمد توضیحاتی را در خصوص ابهامات نمایندگان در کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرد که در نهایت ریش سفیدی برخی از نمایندگان باعث لغو موقت استیضاح پیرمرد دولت یازدهم شد.
به گزارش نسیم، بعد از خاتمه پروسه استیضاح، موسوی لارگانی یکی از نمایندگان مجلس ادعا کرد که دولت از عملکرد آقای وزیر راضی نیست و قصد دارد هزینه استضاح وی را به گردن نمایندگان مجلس بیندازد به همین دلیل نمایندگان از پیگیری استیضاح وی خودداری کردند.
ویژه خواری و دردسرهای نعمت زاده
اما در حالی که همه گمان می کردند مجلس و نعمت زاده در آستانه دوران خوبی قرار گرفته اند، این بار احمد توکلی نماینده مردم تهران بود که با دعوت کردن اصحاب رسانه و برگزاری یک نشست خبری آقای وزیر را به چالشی جدید دعوت کرد. توکلی پرده از ویژه خواری یک شرکت وارد کننده نهاده دامی با عنایت ویژه مرد قدیمی دولت برداشت و خواهان پاسخ گویی نعمت زاده در این خصوص شد.
نعمت زاده نیز با ارائه نامه ای به لاریجانی دلیل اعطای این مجوز را توانایی این شرکت در ترخیص نهادهای دامی در مدت زمانی حدود 3 تا 6 ماه دانست و اعلام کرد که قبل از ارائه ارز از سوی بانک مرکزی به این شرکت، موضوع را با 22 شرکت دیگر هم در میان گذاشته، اما هیچ شرکتی حاضر به همکاری نبوده است. نعمت زاده در این نامه نوشت با ارائه این مجوز ویژه خواری، کشور از عدم پرداخت مبلغ هنگفتی بابت واردات نهاده های دامی سود کرده است.
اما نامه آقای مهندس به رئیس مجلس، بهارستان نشینان را قانع نکرد، تا نعمت زاده و سیف بهمن ماه 92 به کمیسیون اقتصادی مجلس بروند تا در این خصوص توضیح دهند. در نهایت بعد از پایان جلسه نمایندگان مجلس کمیته ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده ویژه خواری تشکیل دادند تا این پرونده هم فعلا بسته شود.
در شرایطی که نعمت زاده خود را برای سفر درمانی به آلمان آماده می کرد این بار محمد دامادی به نمایندگی از نمایندگان گیلان و مازنداران به همراه حسین طلا نماینده مردم تهران، آقای وزیر را به بهارستان کشاندند. این بار سبد کالای دولت برای نعمت زاده دردساز شده بود. زیرا در این بسته خبری از برنج ایرانی نبود و اغلب برنج های توزیع شده در میان مردم شامل برنج وارداتی می شد. نعمت زاده این بار استدلال چندان محکمی برای پاسخگویی نداشت و ادعا کرد که برنج های ایرانی در کیسه های 30 کیلویی قرار دارند و و توزیع آن ها برای سبد کالا که نیاز به کیسه های 10 کیلویی دارد میسر نیست! این توضیحات نعمت زاده اوضاع را به ضرر وی تمام کرد و حسین طلا هم در نطقی آتشین با انتقاد از توزیع نامناسب سبد کالا توسط وزارت صنعت، این مسئله را باعث از بین رفتن غرور ملی دانست.
در نهایت پس لرزه های توزیع سبد کالا و اتفاقات رخ داده تحت مدیرت نعمت زاده واکنش همکاران دولتی وی را نیز در پی داشت تا توزیع سبد کالا به علی ربیعی در وزارت کار و ستاد تنظیم بازار هم به محمد شریعتمداری در معاونت اجرایی ریاست جمهوری واگذار شود. چند ماه بعد، دولت، شرکت بازرگانی دولتی را هم تحت عنوان قانون تجمیع وظایف کشاورزی از وزارتخانه تحت مدیریت نعمت زاده گرفت و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد تا نارضایتی دولت از آقای وزیر بیش از گذشته آشکار شود.
کارت زرد اول نعمت زاده
با آغاز سال 93 نعمت زاده سه ماه آرام را در کنار مجلس گذراند، اما تیرماه این سال، بار دیگر مجلس میزبان آقای وزیر بود تا در خصوص سوال حسن کامران نماینده مردم اصفهان درباره عدم پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد پاسخ دهد.
نعمت زاده عدم پرداخت مستمری بازنشستگان فولاد را مرتبط با وزارت کار و دولت قبل دانست، اما توضیحات وی نمایندگان را قانع نکرد تا مرد قدیمی دولت ششمین کارت دولت یازدهم را بهارستان دریافت کند.
فیلیپ موریس و حواشی واردات سیگار
چند ماه بعد اعطای مجوز به کمپانی معروف فیلپ موریس برای واردات سیگار مارلبرو نعمت زاده را دوباره به مجلس کشاند. نمایندگان خانه ملت معتقد بودند که این کمپانی صهیونیستی است و اعطای مجوز به آن توجیهی ندارد، اما آقای وزیر سفت و سخت پای مجوز خود ایستاد و حتی به جای مسئولان سازمان دخانیات پای برگه اعطای مجوز را امضا کرد تا خشم نمایندگان مجلس را برانگیزد. در نهایت وی به همراه سید محمود علوی وزیر اطلاعات و نماینده وزارت خارجه در خصوص اعطای مجوز به این شرکت به کمیسیون اصل 90 مجلس احضار شد، اما استعلام وزارت خارجه در خصوص صهیونیستی نبودن و تغییر موضع این وزارتخانه طی 6 ماه، بیشتر اتهامات نمایندگان خانه ملت را متوجه این وزارتخانه کرد تا فعلا نعمت زاده نفس راحتی بکشد.
کارت زرد دوم !
هفته گذشته آخرین رویارویی نعمت زاده و مجلس شکل گرفت و این بار زهره طبیب زاده و موسوی لارگانی در خصوص واردات خودروهای لوکس، برنج و شکر از وی سوال کردند. نعمت زاده مدعی بود که واردات در هر سه بخش در دوران وزارت وی کاهش یافته است اما توضیخات وی نمایندگان مجلس را قانع نکرد تا وی با دریافت کارت زرد دوم در آستانه استیضاح قرار بگیرد. گرچه تغییرات دولت در نظام تنظیم بازار نهاد متولی در خصوص واردات برنج را وزارت جهاد کشاورزی کرده است و این نظریه وجود دارد که بهتر بود نمایندگان از محمود حجتی در خصوص واردات برنج بازخواست می کردند اما موسوی لارگانی یکی از نمایندگان سوال کننده از نعمت زاده روز گذشته در مصاحبه ای واردات خودروهای لوکس، شکر عدم تحول در صنعت کشور و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی را دلیل اصلی دریافت کارت زرد نعمت زاده دانست.
اتفاقات پرحاشیه ای که نعمت زاده در دوران حضور در وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم زد، شاید این مسئله را ثابت کند که بر عکس ضرب المثل موجود در زبان فارسی اصطلاحا " دود از کنده بلند نمی شود "، زیرا حضور نعمت زاده در وزارت صنعت جز دردسر چیزی برای دولت نداشته و شاید آن ها هم از رفتن نعمت زاده چندان ناراضی نباشند.
شنیده های خبرنگار «نسیم» حاکی است که دولتمردان برای جانشین نعمت زاده نیز فکر کرده اند و احتمالا رضا ویسه معاون اقتصادی اسحاق جهانگیری در دفتر معاون اول رئیس جمهور در صورت استیضاح جای نعمت زاده را خواهد گرفت.
باید دید در نهایت پیرمرد پر حاشیه دولت می تواند چالش های پیش روی خود را پشت سر بگذارد و تا پایان دولت یازدهم وزیر صنعت بماند یا شاهد دومین استیضاح در دولت یازدهم خواهیم بود.
