شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۵:
لزوم ائتلاف و یکپارچگی منطقه‌ای برای حفظ امنیت داخلی
پس از یک سال تنشِ دیپلماتیک، اکنون به نظر می‌رسد که کشورهای محافظه‌کار حاشیه خلیج فارس منسجم‌تر از قبل عمل می‌کنند. اما موضوعات مرتبط با اصلاحات سیاسی، اتحاد و همبستگی اقتصادی و مسائل جمعیتی همچنان به قوت خود باقی هستند.
گروه بین الملل، پس از یک سال تنشِ دیپلماتیک، اکنون به نظر می‌رسد که کشورهای محافظه‌کار حاشیه خلیج فارس منسجم‌تر از قبل عمل می‌کنند. اما موضوعات مرتبط با اصلاحات سیاسی، اتحاد و همبستگی اقتصادی و مسائل جمعیتی همچنان به قوت خود باقی هستند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از اشراف، اندیشکده واشنگتن در تحلیلی به قلم «کارن ای. یانگ»، همکار و پژوهشگر مرکز خاورمیانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن با نگاهی به نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس به بررسی اجمالی نتایج و دستاوردهای این نشست پرداخته است. در این گزارش به طرح‌ها و برنامه‌های آتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز اشاره شده است. نویسنده در پایان به برخی از چالش‌های پیش روی این کشورها، نارسایی‌های اقتصادی و همچنین سیاست‌های داخلی متفاوت این کشورها می‌پردازد و معتقد است که تفاوت میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بین خواهد رفت.
■ برگزاری نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس علیرغم اختلافات موجود ■
پس از یک سال تنشِ دیپلماتیک، اکنون به نظر می‌رسد که کشورهای محافظه‌کار حاشیه خلیج فارس منسجم‌تر از قبل عمل می‌کنند. اما موضوعات مرتبط با اصلاحات سیاسی، اتحاد و همبستگی اقتصادی و مسائل جمعیتی همچنان به قوت خود باقی هستند. سی و پنجمین نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس در دهم دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در قطر برگزار شد و به نظر می‌رسد این نشست مفیدترین جلسه‌ای بوده که این شورا تاکنون برگزار نموده است. علیرغم اختلافات دیپلماتیک شدید میان قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از سه هفته پیش خود را برای این نشست آماده کردند. «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر میزبان این نشست بود و امیر کویت، امیر بحرین و همچنین ولیعهدهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان به نمایندگی از رهبران بیمار کشورهایشان در این نشست حضور داشتند.
■ قرا نگرفتن برخی از مسائل و موضوعات بسیار مهم در دستور کار نشست شورا ■
این نشست به دلایل خاصی بسیار مختصر و کوتاه بود و هیئت‌های نمایندگان از داخل و خارج از دوحه در آن شرکت داشتند. پیام واحد مبارزه با تروریسم (از طریق پشتیبانی از حاکمیت نظامی در مصر) موضوع ورود دوباره قطر به جمع این شورا و کشورهای پادشاهی خلیج فارس را تقویت کرد ولی در عین حال موضوعات بسیار مهم و مبرمی همچون اتحاد و همبستگی اقتصادی، اصلاحات بازار کار و همچنین اصلاحات سیاسی در دستور کار این نشست قرار نگرفت. شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک سازمان منطقه‌ای نسبتاً جدید و نوپا، مشکلات خاص خود در زمینه هماهنگی‌های سیاست را نیز به همراه دارد و برخی از این مسائل و مشکلات با در نظر گرفتن بافت و زمینه‌های تاریخی کاملاً قابل‌فهم هستند. برای نمونه می‌توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد. هماهنگی تدریجی میان اعضاء این اتحادیه در مورد مسائل و موضوعات مربوط به تجارت در سال ۱۹۵۷ آغاز شد و بیش از سی سال طول کشید تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواردی همچون سیاست‌های مربوط به موضوع مهاجرت، سیاست‌های پولی و همچنین قوانین و مسائل پارلمانی را لحاظ نمایند. همکاری‌های گسترده امنیتی و نظامی این اتحادیه نیز به تازگی پدید آمده است.
■ عدم پویایی کافی در اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ■
از آنجایی که تحولات اقتصادی محلی با سرعت برق‌آسایی در حال پیشرفت است، به نظر می‌رسد سران شورای همکاری خلیج فارس انتظار دارند که هماهنگی‌های منطقه‌ای نیز با همان سرعت پیش برود. با این حال، درحالیکه اتحاد و همبستگی اقتصادی به صورت مقطعی و تدریجی پیشرفت‌هایی داشته و پیشرفت اقتصاد منطقه‌ای نیز بسیار ناچیز است، اتحاد پولی حرکت رو به جلو و چندان سریعی ندارد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جای آنکه بر بازده و کارایی اقتصادهای خود بیفزایند بیشتر تمایل دارند تا مؤسسات و مدل‌های تجاری خود را تکرار نمایند. از سوی دیگر نیز پیاده‌سازی توافقات بر سر مسائل امنیتی بسیار دشوار است به خصوص آنکه کشورهای عضو این شورا بر سر برخی موضوعات عملی با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، موضوعاتی نظیر اینکه چه کسی ممکن است میزبانی این همکاری مشترک را بر عهده گیرد و یا اینکه امنیت جمعی شامل چه مواردی است. می‌توان گفت که هدف اصلی آنها تداوم پادشاهی‌های قبیله‌ای سنی در منطقه است.
■ نگاهی به رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس ■
همانطور که غرب نیز به خوبی می‌داند، مبارزه با تروریسم، می‌تواند ابزار سیاسی بسیار مفیدی در جهت گسترش نظارت‌های دولتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و همچنین فرونشاندن اختلافات سیاسی در مورد مسائل دیگر باشد. سران شورای همکاری خلیج فارس از طریق معرفی گروه «اخوان المسلمین» به عنوان اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه، همواره به دنبال آن بوده‌اند تا توجه عموم مردم را به موضوعی خارج از سیاست‌های داخلی خلیج فارس معطوف نمایند. در راستای این امر آنها روایت جدیدی را ایجاد کردند که رقابت سیاسی را با رکود اقتصادی برابر و مساوی می‌داند. بر طبق پنجمین «گزارش جهانی رقابت‌پذیری» (۲۰۱۴ – ۲۰۱۵) که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، سه کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر به عنوان سه اقتصاد "رقابتی” نخست در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا معرفی شده‌اند. همچنین داده‌ها و آمارهای بانک جهانی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را از نظر تولید ناخالص داخلی در رده دو اقتصاد عربی برتر قرار داده است. درحالیکه اقتصاد قطر همچنان از اقتصاد ایران عقب‌تر است، دو کشور مصر و عراق با توجه به مشکلات سیاسی خاص خود وضعیت مناسبی دارند و اقتصاد این دو کشور از لحاظ اندازه، باز بودن و رشد بالقوه در مقایسه با سایر کشورها در جایگاه بالاتری قرار دارد.
■ طرح‌های آتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس■
هدف قرار دادن اخوان المسلمین و یا به عبارت دیگر اسلام سیاسی به عنوان یک جناح مخالف افراطی به کشورهای عربی اجازه داد تا سخنان تند و لفاظی‌هایشان علیه ایران را کاهش دهند، مخالفت‌های داخلی را بیش‌ازپیش سرکوب کنند و به منظور مداخله در گستره وسیع‌تری از منطقه منطق خاصی را ایجاد نمایند. شورای همکاری خلیج فارس تلاش می‌کند تا برنامه‌هایی را در منطقه مِنا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) و حوزه نفوذ خود ترتیب دهد (استقرار تهدید مشترکی که خوشایند غرب نیز هست) که به نوبه خود توسعه پایگاه‌های نظامی غرب در منطقه و ارتباطات امنیتی خلیج فارس را تسهیل خواهد کرد. به عنوان مثال، نشست دوحه با دو موضوع دیگر همزمان شد، یکی اعلام خبر گسترش عمده نیروی دریایی انگلیس که در بحرین مستقر است و دیگری افزایش آموزش‌های نظامی غرب برای گروه‌های مخالف سوری در دو کشور قطر و عربستان سعودی.
■ ایجاد نیروی پلیس «ضد تروریستی» مشترک با حضور کشورهای عربی منطقه■
پیمان رسمی اعضاء شورای همکاری خلیج فارس به منظور ایجاد یک نیروی پلیس «ضد تروریستی» مشترک و مرکزی برای آموزش این نیروها در ابوظبی مرحله‌ای پیش از دستیابی به یک ارتش منطقه‌ای است اما به نظر می‌رسد که این امر با مخالفت کشور عمان روبرو شده است. سران کشورهای عضو این شورا بر سر تشکیل یک نیروی دریایی دفاعی مشترک توافق کردند و طرح‌هایی در این خصوص نیز در این نشست اعلام شد اما این طرح‌ها فاقد جزئیات کافی بودند. در گذشته پلیس و نیروهای شبه‌نظامی ابزاری برای دخالت در کشورهای عضو و همکار در این شورا بودند و می‌توان به نیروهای موسوم به «سپر جزیره» در بحرین و در سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان مهم‌ترین نمونه در این زمینه اشاره کرد. دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه دولت‌های ریاض و ابوظبی در تلاش‌اند تا توانایی‌های خود را بهبود بخشیده و از این طریق از تهدیدات داخلی جلوگیری نمایند و از سوی دیگر نیز نگرانی‌های خود را در قالب یک مشکل سیاست خارجه منطقه‌ای به دیگران عرضه کنند.
■ کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند ■
هنوز هم کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند و بدون ایجاد یک هویت سیاسی منسجم‌تری از شورای همکاری خلیج فارس، حل‌وفصل این مشکلات و چالش‌ها می‌تواند بسیار دشوار باشد. یکی از چالش‌های موجود عدم تعادل جمعیتی‌ای است که به واسطه وجود کارگران مهاجر خارجی در این کشورها به وجود آمده است. این مسئله در قطر و امارات متحده عربی نمود بیشتری دارد و تا جایی رسیده که اکنون ۹۰ درصد جمعیت این دو کشور را افراد خارجی و غیربومی تشکیل می‌دهد. سیستم «کفاله» که کارگران مهاجر خارجی را با کارفرمایان مرتبط می‌سازد مانع از تشکیل سرمایه انسانی و تحرک و پویایی شده است.
■ عدم اتحاد و یکپارچگی کشورهای عربی در امر تجارت ■
عدم اتحاد و یکپارچگی در امر تجارت، اداره مالی و ارتباطات و پیوندها نیز مانع از رشد می‌شود. مطالعه‌ای که در حوزه ارتباطات و اتصالات اقتصادی از سوی «مک‌کینسِی» در ماه آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی صورت پذیرفت نشان می‌دهد که تمامی منطقه مِنا در جریان و گردش داده‌ها و ارتباطات، به عنوان عوامل تسهیل‌کننده تجارت و رشد، از سایر کشورها عقب‌تر هستند. تنها مورد استثنا در این زمینه «دبی» بود و این امر نیز بیشتر به واسطه تلفیق دریا، فرودگاه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی این منطقه است. گزارش ماه سپتامبر «استفان هرتوگ» و مرکز تحقیقات خلیج فارس نیز نشان می‌دهد که میزان تجارت درون منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس بسیار کم و ناچیز است و تنها ۸ درصد از میزان کل تجارت کشورهای عضو شورا را به خود اختصاص می‌دهد. اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در امر تولید و یا سهیم‌شدن در زنجیره‌های ارزش پیچیده با یکدیگر هماهنگی ندارند. از این گذشته، ساختارهای سازمانی اداره مالی این کشورها مکمل یکدیگر نیستند و علاوه بر این مناطق و حوزه‌های مالی مقلد و دارای قوانین متفاوت را به اتحاد و تلفیق و همچنین حل‌وفصل اختلافات تشویق می‌کنند.
■ تفاوت‌های موجود میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از بین نخواهد رفت■
به طور قطع، تفاوت‌های میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت برخوردارند و منعکس‌کننده سیاست‌های داخلی و ساختار اقتصادی این کشورها هستند، اما این تفاوت‌ها از بین نخواهند رفت. هنوز کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و تا حدودی بحرین به این اتفاق‌نظر اصلی رسیده‌اند که سیاست‌های مخالفان برابر با تروریسم است و این امر برای شرکای غربی این کشورها به ویژه آمریکا خبر خوب و خوشایندی نیست.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از اشراف، اندیشکده واشنگتن در تحلیلی به قلم «کارن ای. یانگ»، همکار و پژوهشگر مرکز خاورمیانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن با نگاهی به نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس به بررسی اجمالی نتایج و دستاوردهای این نشست پرداخته است. در این گزارش به طرح‌ها و برنامه‌های آتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز اشاره شده است. نویسنده در پایان به برخی از چالش‌های پیش روی این کشورها، نارسایی‌های اقتصادی و همچنین سیاست‌های داخلی متفاوت این کشورها می‌پردازد و معتقد است که تفاوت میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بین خواهد رفت.
■ برگزاری نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس علیرغم اختلافات موجود ■
پس از یک سال تنشِ دیپلماتیک، اکنون به نظر می‌رسد که کشورهای محافظه‌کار حاشیه خلیج فارس منسجم‌تر از قبل عمل می‌کنند. اما موضوعات مرتبط با اصلاحات سیاسی، اتحاد و همبستگی اقتصادی و مسائل جمعیتی همچنان به قوت خود باقی هستند. سی و پنجمین نشست سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس در دهم دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در قطر برگزار شد و به نظر می‌رسد این نشست مفیدترین جلسه‌ای بوده که این شورا تاکنون برگزار نموده است. علیرغم اختلافات دیپلماتیک شدید میان قطر و عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از سه هفته پیش خود را برای این نشست آماده کردند. «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی»، امیر قطر میزبان این نشست بود و امیر کویت، امیر بحرین و همچنین ولیعهدهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان به نمایندگی از رهبران بیمار کشورهایشان در این نشست حضور داشتند.
■ قرا نگرفتن برخی از مسائل و موضوعات بسیار مهم در دستور کار نشست شورا ■
این نشست به دلایل خاصی بسیار مختصر و کوتاه بود و هیئت‌های نمایندگان از داخل و خارج از دوحه در آن شرکت داشتند. پیام واحد مبارزه با تروریسم (از طریق پشتیبانی از حاکمیت نظامی در مصر) موضوع ورود دوباره قطر به جمع این شورا و کشورهای پادشاهی خلیج فارس را تقویت کرد ولی در عین حال موضوعات بسیار مهم و مبرمی همچون اتحاد و همبستگی اقتصادی، اصلاحات بازار کار و همچنین اصلاحات سیاسی در دستور کار این نشست قرار نگرفت. شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یک سازمان منطقه‌ای نسبتاً جدید و نوپا، مشکلات خاص خود در زمینه هماهنگی‌های سیاست را نیز به همراه دارد و برخی از این مسائل و مشکلات با در نظر گرفتن بافت و زمینه‌های تاریخی کاملاً قابل‌فهم هستند. برای نمونه می‌توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد. هماهنگی تدریجی میان اعضاء این اتحادیه در مورد مسائل و موضوعات مربوط به تجارت در سال ۱۹۵۷ آغاز شد و بیش از سی سال طول کشید تا کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواردی همچون سیاست‌های مربوط به موضوع مهاجرت، سیاست‌های پولی و همچنین قوانین و مسائل پارلمانی را لحاظ نمایند. همکاری‌های گسترده امنیتی و نظامی این اتحادیه نیز به تازگی پدید آمده است.
■ عدم پویایی کافی در اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ■
از آنجایی که تحولات اقتصادی محلی با سرعت برق‌آسایی در حال پیشرفت است، به نظر می‌رسد سران شورای همکاری خلیج فارس انتظار دارند که هماهنگی‌های منطقه‌ای نیز با همان سرعت پیش برود. با این حال، درحالیکه اتحاد و همبستگی اقتصادی به صورت مقطعی و تدریجی پیشرفت‌هایی داشته و پیشرفت اقتصاد منطقه‌ای نیز بسیار ناچیز است، اتحاد پولی حرکت رو به جلو و چندان سریعی ندارد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به جای آنکه بر بازده و کارایی اقتصادهای خود بیفزایند بیشتر تمایل دارند تا مؤسسات و مدل‌های تجاری خود را تکرار نمایند. از سوی دیگر نیز پیاده‌سازی توافقات بر سر مسائل امنیتی بسیار دشوار است به خصوص آنکه کشورهای عضو این شورا بر سر برخی موضوعات عملی با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، موضوعاتی نظیر اینکه چه کسی ممکن است میزبانی این همکاری مشترک را بر عهده گیرد و یا اینکه امنیت جمعی شامل چه مواردی است. می‌توان گفت که هدف اصلی آنها تداوم پادشاهی‌های قبیله‌ای سنی در منطقه است.
■ نگاهی به رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس ■
همانطور که غرب نیز به خوبی می‌داند، مبارزه با تروریسم، می‌تواند ابزار سیاسی بسیار مفیدی در جهت گسترش نظارت‌های دولتی، افزایش هزینه‌های دفاعی و همچنین فرونشاندن اختلافات سیاسی در مورد مسائل دیگر باشد. سران شورای همکاری خلیج فارس از طریق معرفی گروه «اخوان المسلمین» به عنوان اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی در منطقه، همواره به دنبال آن بوده‌اند تا توجه عموم مردم را به موضوعی خارج از سیاست‌های داخلی خلیج فارس معطوف نمایند. در راستای این امر آنها روایت جدیدی را ایجاد کردند که رقابت سیاسی را با رکود اقتصادی برابر و مساوی می‌داند. بر طبق پنجمین «گزارش جهانی رقابت‌پذیری» (۲۰۱۴ – ۲۰۱۵) که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، سه کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر به عنوان سه اقتصاد "رقابتی” نخست در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا معرفی شده‌اند. همچنین داده‌ها و آمارهای بانک جهانی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را از نظر تولید ناخالص داخلی در رده دو اقتصاد عربی برتر قرار داده است. درحالیکه اقتصاد قطر همچنان از اقتصاد ایران عقب‌تر است، دو کشور مصر و عراق با توجه به مشکلات سیاسی خاص خود وضعیت مناسبی دارند و اقتصاد این دو کشور از لحاظ اندازه، باز بودن و رشد بالقوه در مقایسه با سایر کشورها در جایگاه بالاتری قرار دارد.
■ طرح‌های آتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس■
هدف قرار دادن اخوان المسلمین و یا به عبارت دیگر اسلام سیاسی به عنوان یک جناح مخالف افراطی به کشورهای عربی اجازه داد تا سخنان تند و لفاظی‌هایشان علیه ایران را کاهش دهند، مخالفت‌های داخلی را بیش‌ازپیش سرکوب کنند و به منظور مداخله در گستره وسیع‌تری از منطقه منطق خاصی را ایجاد نمایند. شورای همکاری خلیج فارس تلاش می‌کند تا برنامه‌هایی را در منطقه مِنا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) و حوزه نفوذ خود ترتیب دهد (استقرار تهدید مشترکی که خوشایند غرب نیز هست) که به نوبه خود توسعه پایگاه‌های نظامی غرب در منطقه و ارتباطات امنیتی خلیج فارس را تسهیل خواهد کرد. به عنوان مثال، نشست دوحه با دو موضوع دیگر همزمان شد، یکی اعلام خبر گسترش عمده نیروی دریایی انگلیس که در بحرین مستقر است و دیگری افزایش آموزش‌های نظامی غرب برای گروه‌های مخالف سوری در دو کشور قطر و عربستان سعودی.
■ ایجاد نیروی پلیس «ضد تروریستی» مشترک با حضور کشورهای عربی منطقه■
پیمان رسمی اعضاء شورای همکاری خلیج فارس به منظور ایجاد یک نیروی پلیس «ضد تروریستی» مشترک و مرکزی برای آموزش این نیروها در ابوظبی مرحله‌ای پیش از دستیابی به یک ارتش منطقه‌ای است اما به نظر می‌رسد که این امر با مخالفت کشور عمان روبرو شده است. سران کشورهای عضو این شورا بر سر تشکیل یک نیروی دریایی دفاعی مشترک توافق کردند و طرح‌هایی در این خصوص نیز در این نشست اعلام شد اما این طرح‌ها فاقد جزئیات کافی بودند. در گذشته پلیس و نیروهای شبه‌نظامی ابزاری برای دخالت در کشورهای عضو و همکار در این شورا بودند و می‌توان به نیروهای موسوم به «سپر جزیره» در بحرین و در سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان مهم‌ترین نمونه در این زمینه اشاره کرد. دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به ویژه دولت‌های ریاض و ابوظبی در تلاش‌اند تا توانایی‌های خود را بهبود بخشیده و از این طریق از تهدیدات داخلی جلوگیری نمایند و از سوی دیگر نیز نگرانی‌های خود را در قالب یک مشکل سیاست خارجه منطقه‌ای به دیگران عرضه کنند.
■ کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند ■
هنوز هم کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش‌های عدیده‌ای روبرو هستند و بدون ایجاد یک هویت سیاسی منسجم‌تری از شورای همکاری خلیج فارس، حل‌وفصل این مشکلات و چالش‌ها می‌تواند بسیار دشوار باشد. یکی از چالش‌های موجود عدم تعادل جمعیتی‌ای است که به واسطه وجود کارگران مهاجر خارجی در این کشورها به وجود آمده است. این مسئله در قطر و امارات متحده عربی نمود بیشتری دارد و تا جایی رسیده که اکنون ۹۰ درصد جمعیت این دو کشور را افراد خارجی و غیربومی تشکیل می‌دهد. سیستم «کفاله» که کارگران مهاجر خارجی را با کارفرمایان مرتبط می‌سازد مانع از تشکیل سرمایه انسانی و تحرک و پویایی شده است.
■ عدم اتحاد و یکپارچگی کشورهای عربی در امر تجارت ■
عدم اتحاد و یکپارچگی در امر تجارت، اداره مالی و ارتباطات و پیوندها نیز مانع از رشد می‌شود. مطالعه‌ای که در حوزه ارتباطات و اتصالات اقتصادی از سوی «مک‌کینسِی» در ماه آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی صورت پذیرفت نشان می‌دهد که تمامی منطقه مِنا در جریان و گردش داده‌ها و ارتباطات، به عنوان عوامل تسهیل‌کننده تجارت و رشد، از سایر کشورها عقب‌تر هستند. تنها مورد استثنا در این زمینه «دبی» بود و این امر نیز بیشتر به واسطه تلفیق دریا، فرودگاه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی این منطقه است. گزارش ماه سپتامبر «استفان هرتوگ» و مرکز تحقیقات خلیج فارس نیز نشان می‌دهد که میزان تجارت درون منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس بسیار کم و ناچیز است و تنها ۸ درصد از میزان کل تجارت کشورهای عضو شورا را به خود اختصاص می‌دهد. اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در امر تولید و یا سهیم‌شدن در زنجیره‌های ارزش پیچیده با یکدیگر هماهنگی ندارند. از این گذشته، ساختارهای سازمانی اداره مالی این کشورها مکمل یکدیگر نیستند و علاوه بر این مناطق و حوزه‌های مالی مقلد و دارای قوانین متفاوت را به اتحاد و تلفیق و همچنین حل‌وفصل اختلافات تشویق می‌کنند.
■ تفاوت‌های موجود میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از بین نخواهد رفت■
به طور قطع، تفاوت‌های میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از اهمیت برخوردارند و منعکس‌کننده سیاست‌های داخلی و ساختار اقتصادی این کشورها هستند، اما این تفاوت‌ها از بین نخواهند رفت. هنوز کشورهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی و تا حدودی بحرین به این اتفاق‌نظر اصلی رسیده‌اند که سیاست‌های مخالفان برابر با تروریسم است و این امر برای شرکای غربی این کشورها به ویژه آمریکا خبر خوب و خوشایندی نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
