مصادف با حرکتهای تعادلی و امیدوارانه دولت یازدهم از طریق شورایعالی فناوری اطلاعات جهت توسعه دولت الکترونیک در کشور، برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با طرح ادغام وظایف شورای مزبور با شورایعالی فضای مجازی، سیاستگذاران و مجریان حوزه فناوری اطلاعات را مشغول امور حاشیه ایی نمودند که مفید خیر عمومی نمی باشد.
گروه اقتصادی، رضا ایازی:مصادف با حرکتهای تعادلی و امیدوارانه دولت یازدهم از طریق شورایعالی فناوری اطلاعات جهت توسعه دولت الکترونیک در کشور، برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با طرح ادغام وظایف شورای مزبور با شورایعالی فضای مجازی، سیاستگذاران و مجریان حوزه فناوری اطلاعات را مشغول امور حاشیه ایی نمودند که مفید خیر عمومی نمی باشد. چندی پیش وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو فعلی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی متولی تهیه طرحی شد که بر اساس آن شورایعالی فناوری اطلاعات منحل شده و وظایف آن با وظایف شورایعالی فضای مجازی ادغام شود که این امر موجب رکود و سقوط تئوری دولت الکترونیک در کشور شده و آنرا به اضمحلال خواهد برد.
به گزارش بولتن نیوز، در سال 1382 مجلس قانونگذاری وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به تصویب رساند و در ماده (4) قانون مذکور شورایعالی فناوری اطلاعات متشکل از برخی وزرا تأثیر گذار در امور IT با ریاست رئیس جمهور با مأموریت سیاستگذاری برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور را پایه ریزی نمود. ولیکن رئیس دولت نهم و دهم با ایجاد کارگروهی به نام کارگروه فاوا این وظیفه قانونی و خطیر را به کارگروه مزبور سپرد و نتیجه آن چیزی شد که همگان می بینند و عالمان انتقاد می کنند.
با شروع دولت یازدهم و سیطره این فهم که بدون فناوری اطلاعات راه های توسعه پایدار مسدود خواهد شد، با احیا و دستور کار مشخص شورایعالی فناوری اطلاعات شروع به کار کرد و با حکم رئیس جمهور، دبیر آن منصوب شد. دغدغه اصلی دلسوزان نظام همواره الکترونیکی کردن خدمت رسانی به آحاد مردم بوده و از این منظر مفهوم دولت الکترونیکی ظهور نمود و دستور کار مشخص شورایعالی فناوری اطلاعات بسط و توسعه دولت الکترونیکی تعیین شد و در اولین جلسه این شورا نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی به تصویب رسید که بر اساس مصوبه این جلسه، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان وزارتخانههای ارتباطات، اطلاعات و دفاع و همچنین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاههای متولی پایگاه اطلاعات و متقاضی اطلاعات تشکیل خواهد شد. نحوه تعامل بین دستگاه متقاضی و دارندگان پایگاه داده پایه کشور جهت تعیین و تبادل اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و رفع اختلافهای احتمالی موجود در این حوزه، از دیگر مصوبات این جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات می باشد.
این مصوبه زیرساخت های توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه ها را فراهم خواهد کرد. همچنین مقرر شد، طی سه ماه پس از ابلاغ مصوبه، طرح شبکه اختصاصی دستگاهها از سوی خود دستگاهها به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شود. از سوی دیگر در این جلسه مصوب
شد تا طرح کلی کریدورهای علم و فناوری کشور توسط یک کارگروه متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی و علمی و فناوری رئیس جمهور و همچنین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی عتف آماده و به دولت ارائه شود. کریدورهای علم و فناوری را ترکیب منسجمی از دانشگاهها، پارکهای فناوری، مراکز تحقیقی و پژوهشی، شرکتهای با فناوری برتر، سرمایه های مخاطره پذیر، امکانات و زیرساختهای فیزیکی و نهادی و سرمایه انسانی می دانند که در یک محدوده خاص جغرافیایی با یک مدیریت متمرکز و ساختار حقوقی خاص با اتصال با یک بازار مصرف، محصولات و خدمات دانش محور را تولید می کنند که نتیجه این سیاستگذاری های اجرایی توسعه دولت الکترونیک و نهایتاً اشتغال زایی و رفع تبعیض های اجتماعی از بهره مندی از خدمات دولتی و ایجاد فرصتهای برابر برای کسب و کارهای جدید می باشد.
این اقدامات مترقیانه و رو به جلو با طرحی که با برداشت شخصی از نظر مقام معظم رهبری در ایجاد شورایعالی فضای مجازی انجام گرفت مصادف شد و در اجرایی کردن مصوبات شورایعالی فناوری اطلاعات بیم ها و امیدهایی به وجود آورد.
اگرچه برخی وظایف فعلی شورایعالی فناوری اطلاعات با وظایف شورایعالی فضای مجازی مشترک هستند ولیکن دولت جدید با لحاظ این امر کارویژه شورایعالی فناوری اطلاعات را در عمل هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای توسعه دولت الکترونیک قرارداد که این شائبه پیش نیاید که اقدامات شورایعالی فناوری اطلاعات با امر مطاع مقام معظم رهبری تداخل و یا تزاحم دارد.
لذا به نظر میرسد طراحان ادغام وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای فضای مجازی باید با همکاری متولیان شورای عالی فناوری اطلاعات درصدد اصلاح وظایف و جهتدهی آن به سمت دولت الکترونیک باشد زیرا شورای مذکور دقت و تخصص لازم برای اجرا دولت الکترونیک را در اختیار دارد و شورای عالی فضای مجازی بنا بهحکم معظم له متولی امر سیاستگذاری کلان و راهبردی میباشد و ورود آن به موضوعات فنی و سیاستهای اجرایی نه ممکن است نه موجب رفع نگرانیهای نظام میشود.