متاسفانه مشكلات مطرح شده در اين روزها همچون چماقي بر سر خودروسازان فرود آمده و بعضي از نمايندگان مجلس به جاي حمايت از اين صنعت مهم كشور در اين شرايط حساس با پرداختن به مشكلات مطرح شده در گزارش مجلس، اين صنعت را بيش از گذشته در انزوا و فشار قرار داده اند.
گروه اقتصادی، در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي كه در مورد خودروسازان تهيه و ارائه شده، چندين مورد تخلف در اين حوزه مشخص و مطرح شده و مجلس نشينان همواره در صحبت از صنعت خودرو به اين موضوع پرداخته و يك علامت سئوال بزرگي بر روي عملكرد خودروسازان مطرح مي كنند كه چرا اين چنين مشكلاتي در اين حوزه بوجود آمده است؟
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فرارو، متاسفانه مشكلات مطرح شده در اين روزها همچون چماقي بر سر خودروسازان فرود آمده و بعضي از نمايندگان مجلس به جاي حمايت از اين صنعت مهم كشور در اين شرايط حساس با پرداختن به مشكلات مطرح شده در گزارش مجلس، اين صنعت را بيش از گذشته در انزوا و فشار قرار داده اند.
اينكه چرا اين موضوعات در اين صنعت به وجود آمده خود مسئله اي است كه مي بايست با حضور كارشناسان و متخصصان فني و حقوقي بررسي و ريشه يابي شود ولي نكته اي كه در اين موضوع بيشتر مورد نظر است اين است كه تمامي مشكلات و تخلفاتي كه در گزارش مطرح شده مربوط به زمان گذشته بوده و افرادي ديگر بر مسند مديريت اين صنايع قرار داشته اند و اين بدان معناست كه افرادي در زمان گذشته با حضور در اين صنعت تخلفاتي انجام داده اند و حال افراد ديگري بايد پاسخگوي مشكلات بوجود آمده باشند و جور تمامي معضلات را به دوش بكشند.
قطعا عملكرد مجلس در بيان مشكلات و نقايص خودروسازان عملي بسيار مثبت و خوب در جهت برطرف كردن مشكلات است ولي اين مشكلات در زماني خاص و توسط افرادي مشخص انجام شده اند و اگر جريمه و تاواني و يا اعمال قانوني هم بايد انجام شود مترتب همان افراد مي باشد و توضيح خواستن و در فشار قرار دادن مديران فعلي به دليل بروز مشكلات در گذشته نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه در روند انجام امور اين دو بنگاه خودروسازي اخلال ايجاد مي كند.
اين موضوع به روشني در ماه هاي اخير مشخص است و نمايندگان مجلس با انجام مصاحبه هايي و اعمال فشار از طريق رسانه ها به خودروسازان به دليل بروز تخلفاتي كه در گذشته انجام شده همواره به جاي پرداختن به مشكلات اساسي چون افزايش توليد و كيفيت محصولات، صادرات، ايجاد نقدينگي، گمركات، مباحث ارزي و .... با تاكيد بر مشكلات مطرح شده در گزارش تحقيق و تفحص اين صنعت را در فشار قرار داده اند.
به نظر مي رسد در اين زمينه قوه قضاييه كشور در راستاي احقاق حقوق و تامين منافع تمامي سهامداران اين بنگاه هاي اقتصادي بايد هرچه سريع تر با پيگيري موارد مطرح شده كساني را كه به هر نحو خارج از قوانين و چارچوب هاي قانوني فعاليت هايي را در زمان هاي گذشته انجام داده اند مورد بررسي و باز خواست قرار دهد.
به هر حال نمايندگان مجلس نيز مي بايست به اين نكته توجه بيشتري كنند كه تخلفات مطرح شده در گزارش تحقيق و تفحص مربوط به زمان گذشته و توسط افرادي ديگري انجام شده است و ايجاد فشار به مديران كنوني و اين صنعت نه تنها مشكلي را برطرف نمي كند بلكه باعث اختلال در روند توليد اين شركت ها خواهد شد و در نهايت ضرر و زياني كه از اين موضوع ايجاد مي شود مترتب تمامي مردم خواهد شد