در انتقاد از مقالۀ «محدودیت رسانه؛ وجه مشترک دولت‌ها» در «راه دیگر»؛
چگونه کسی با کمترین دانش سیاسی خود را تحلیلگر جا می زند؟ به لطف «راه دیگر»!
چندی پیش سایت معاند «راه دیگر» در راستای تولید و انتشار مطالب سریالی علیه این پیش نویس، با انتشار یادداشتی به قلم «مهدی ساوالان پور» تحت عنوان «محدودیت رسانه؛ وجه مشترک دولت‌ها» سعی نمود با استفاده از این بهانه، نظام جمهوری اسلامی ایران را زیرسوال ببرد.
گروه سیاسی، به تازگی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها
وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جمع‌آوری نظرات
فعالان عرصه رسانه و صاحب‌نظران حوزه تدوین قوانین و مقررات منتشر شد که فارغ از نظرات منفی و مثبت فراوانی که از سوی بسیاری از فعالان مطبوعاتی داخل و خارج کشور درخصوص آن انجام گرفت، برخی از معاندین نظام در رسانه هایی همچون «جرس»، «کلمه» و «راه دیگر» نیز به بهانه های مختلف به آن پرداخته و با بیان نظرات بی اساس و غیرکارشناسانه سعی در القای این مفهوم داشتند که این قانون سراسر اشکال است و اولاً هیچ نکتۀ مثبتی در آن مستتر نیست و ثانیاً تماماً در راستای سلب آزادی بیان، آزادی قلم و فعالیت آزاد رسانه ای و مطبوعاتی خبرنگاران و اهالی رسانه است.
به گزارش بولتن نیوز، به تازگی اما در تازه ترین این دست اظهارنظرها و موج سازی رسانه ای 2 سایت «راه دیگر» و «جرس» با تقسیم کاری فکرشده با انتشار 2 مطلب مجزا به این موضوع پرداختند که در این مقال صرفاً به بخشی از این جریان رسانه ای هماهنگ که توسط «راه دیگر» اجرا شده می پردازیم و فرصتی دیگر به نکات مطرح شده توسط «جرس» نیز اشاره خواهیم داشت.
چنانچه اشاره شد، چندی پیش سایت معاند «راه دیگر» در راستای تولید و انتشار مطالب سریالی علیه این پیش نویس، با انتشار یادداشتی به قلم «مهدی ساوالان پور» تحت عنوان «محدودیت رسانه؛ وجه مشترک دولت‌ها» سعی نمود با استفاده از این بهانه، نظام جمهوری اسلامی ایران را زیرسوال ببرد و با به اصطلاح دوختن آسمان به ریسمان، از فرصت پیش آمده در راستای اهداف سیاسی خود استفاده کند.
نویسندۀ «راه دیگر» با آن که در تیتر به این موضوع اشاره کرده که محدودیت رسانه ها، وجه مشترک همۀ دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما در هیچ کجای یادداشت کوتاه خود به وضعیت رسانه ها در دوران گذشته و در دیگر دولت های جمهوری اسلام ایران اشاره نمی کنند و بدون بیان ادلۀ خود، قصد دارد با استفاده از تیتری پرطمطراق و دهان پرکن مخاطب را با خود همراه سازد.
ساوالان پور دربخشی از نوشتۀ خود با تاکید بر روی واژۀ«خط قرمز» این اصطلاح را مختص به سران سیاسی ایران دانسته و می نویسد: "شاید بهترین نامی که بر این گونه محدودیت‌ها می‌توان نهاد همان خطوط قرمز است که ازسوی سران نظام جمهوری اسلامی به کرات استفاده می‌شود و دایره آن در تمامی جهات زندگی مردم ایران گسترده شده که از عملکرد کابینه تا جزئی ترین مسائل جامعه را در بر می‌گیرد. البته این خطوط قرمز برای فعالان رسانه‌ای واژه‌ای بسیارآشنا و در ادبیات رسانه‌ای جمهوری اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای است که حتی با آمدن حسن روحانی و وعده آزادی رسانه‌ها، این مساله اتفاق نیافتاده و این خطوط قرمز همچنان برای رسانه‌های کشور ممنوعیت انتشار اخبار را راهبری می‌کند."
نکتۀ حائز اهمیت در این خصوص این مهم است که این اصطلاح اتفاقاً به هیچ وجه مختص سیاستمداران ایرانی و وضعیت سیاسی ایران نیست و ازقضا این اصطلاح همچون بسیاری از اصطلاحات دانش سیاست و واژگان مربوط به حوزۀ علوم سیاسی و روابط بین الملل از فرهنگ غربی و توسط سیستم و آکادمی های غربی تولید شده و بارها نیز ازسوی آنان استفاده شده است.
به عبارت دیگر «خط قرمز» به روشنی مترادف واژۀ فرانسوی «اولتیماتوم» به معنای «حرف آخر» یا «اتمام حجت» است که در فرهنگ سیاسی جهانی قدمتی چندصدساله دارد. این اصطلاح معمولاً با مهلت زمانی معینی نیز همراه است که اگر دولت یا طرف مقابل در مهلت مقرر به شرایط تعیین شده گردن ننهد، با اقداماتی از قبیل تحریم یا مجازات اقتصادی و درنهایت عملیات نظامی مواجه خواهدشد.
نمونه های اولتیماتوم در روابط بین المللی، اولتیماتوم آمریکا و متحدینش به عراق درمورد تخلیه کویت یا اولتیماتوم آمریکا به لیبی درمورد تحویل متهمین بمب گذاری در هواپیمای مسافربری آمریکا بود که بی اعتنایی عراق، به آغاز جنگ علیه آن کشور در ژانویه 1991 و خودداری لیبی از تحویل متهمین موردنظر، به تحریم اقتصادی این کشور در 1992 انجامید. از اصطلاح اولتیماتوم در مذاکرات سیاسی و اقتصادی نیز استفاده می شود که نمونه ای از آن اولتیماتوم اوپک(سازمان کشورهای صادرکننده نفت) به کمپانی های نفتی در اوائل دهه 1970 دربارۀ قطع تحویل نفت به کمپانی ها درصورت خودداری از قبول پیشنهادات اوپک در مهلت تعیین شده بود و کاربرد ملایم تر اولتیماتوم در مذاکرات سیاسی این است که به کشور یا شرکت یا سازمان طرف مذاکره اخطار می شود، درصورتی که در مهلت معینی به پیشنهادات عنوان شده ترتیب اثر ندهد، از ادامه مذاکره خودداری خواهدشد و درحقیقت این معنای ملایم به معنی دقیق تری مترادف همان «خط قرمز»ی است که «راه دیگر» آن را به سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهد و قصد دارد این مفهوم را به مخالط القا کند که جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد سیاسی خشن، پیوسته درحال خط و نشان کشیدن برای این و آن است. حال آن که این شیوۀ کدخدامنشی خاص دولت های غربی و به ویژه امریکاست که در نیم قرن گذشته بارها با تهدید و ارعاب و تحریم های خود، علیه آزادی و حقوق بشر مردم کشورهای آزادۀ جهان که حاضر به پذیرش سلطۀ سیاسی و فرهنگی آن نمی شوند، اقدام نموده است و ریشۀ این اصطلاح نیز به سال های پیش از این و به اواخر قرن 18 که مناسبات سیاسی جهان به فضای کنونی متمایل شد و فرهنگ استعماری و سلطه گری ازسوی دولت های غربی که آن روزها تحت لوای "دولت رفاهی" به بهانۀ تامین رفاه شهروندان خود، مردمان دیگر نقاط جهان را با زور و کشتار به بردگی می کشیده و استعمار و استثمار می کردند، باز می گردد.
به هر تفسیر، فارغ از این ادعای بی اساس نویسندۀ «راه دیگر» باقی متن او نیز به جز تکرار مکررات بی اساسی که این روزها علیه دولت روحانی و فضای سیاسی آزادی که در تمامی این سال ها بر کشورمان مستولی بوده بیان می گردد، حاوی نکتۀ جدیدی نیست.
نویسندۀ «راه دیگر» با اشاره به هماهنگی های رسانه ای و سیاسی کشور که امری کاملاً طبیعی در همۀ کشورهای جهان است، می نویسد: به عنوان مثال وزارت ارشاد دولت یازدهم در آذرماه سال گذشته در دستور العملی به رسانه‌ها، آنها را مکلف کرده است که نباید به طور مستقیم خبرهایی پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کنند" و در ادامه این رویکرد و هماهنگی های صورت گرفته میان مسئولین و رسانه ها را به عنوان سانسور و فشار بیان می دارد.
نکتۀ قابل توجه در این خصوص نیز همین مسئلۀ بسیار ساده ایست که چنانچه اشاره شد، این رویکرد به روشنی از عرف دیپلماتیک جهانی پیروی می کند و درحالی این موضوع به عنوان انتقاد علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود که این اقدام وزارت خارجۀ ایران درحقیقت به دلیل احترام به جامعۀ جهانی و توافقات دیپلماتیک بین المللی جمهوری اسلامی ایران است و کاری که نویسندۀ «راه دیگر» از آن به عنوان سانسور یاد می کند، دقیقاً همانی است که در همۀ کشورهای طرف مذاکرۀ هسته ای ایران(کشورهای 5+1) انجام گرفته و جالب اینجاست که این قدرت های غربی حتی از این نیز پیش تر رفته و علاوه بر این که رسانه هایشان را در انتشار اخبار مربوط به مذاکرات محدود ساختند، در مواردی نیز با اعمال فشار سیاسی به رسانه های شان، آن ها را مجبور کردند، دقیقاً آنچه دولت ها می خواهند، بنویسند و همۀ این ها درحالی اتفاق می افتد که این دولت های غربی به هیچ وجه این موضوع را انکار نمی کنند و در پاسخ به افکار عمومی نیز این اقدام را در راستای مصلحت و حفظ مسائل امنیتی و ملّی کشورهای شان توجیه می کنند.
به عنوان نمونه اتفاقی که پس از مذاکرات معروف ژنو نخست اتفاق افتاد که درحالی که مذاکرات در ساعت 3 صبح به پایان رسید و قرار بر این بود که نتیجۀ مذاکرات با توافق طرفین در اختیار رسانه ها قرار گیرد، مقامات امریکایی، بر خلاف توافق صورت گرفته ساعت 6 صبح متنی را به عنوان نتیجۀ مذاکرات به فارسی ترجمه در اختیار رسانه های ایرانی قرار دادند و تا مدت ها بعد مقامات وزارت خارجۀ ما مشغول توضیح دادن به رسانه ها و افکار عمومی درخصوص این مهم بودند که متن منتشره به هیچ وجه متن رسمی توفقات و صورت جلسۀ مذاکرات نبوده و صرفاً «فکت شیت» امریکایی ها از مذاکرات بود که به بیان دیگر همان تحلیل ها و برآوردهای شخصی دولت امریکا از مذاکرات صورت گرفته بوده است.
همۀ این ها درحالی اتفاق می افتد که درخصوص پیش نویس لایحۀ سازمان نظام رسانه ای، گفتنی های بسیار دیگری نیز وجود دارد و یکی آن که در این بین برخی از جریانات رسانه ای داخل کشور و نیز عده ای از دلسوزان نظام نیز با توجه به مسائلی که در این لایحه مطرح شده، به جای تلاش برای شکل گیری فضایی منطقی که امکان گفت و گو و تبادل نظر برای تحقق نتیجۀ احسن را فراهم آورد، با بیان انتقادات تند و بعضاً بی پشتوانه به این لایحه حمله کرده و با به راه انداختن هجمۀ سنگینی رسانه ای علیه آن، حتی در مواردی موجب سوءاستفادۀ برخی از جریانات رسانه ای خارج نشین نیز شده و از آن مهمتر، موجب خارج شدن بحث از مسیر اصلی خود گردیدند.
آن هم در شرایطی که مقامات دولتی و مسئولان معاونت مطبوعاتی بارها و بارها در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص این طرح، صریحاً اعلام کرده اند که باتوجه به فضای تعاملی و انتقادی شکل گرفته درخصوص آن، در موقعیت کنونی ترجیح می دهند به جای ابراز نظر مستقیم درخصوص این لایحه و صحبت در دفاع از آن، سکوت کنند تا همکاران عزیز رسانه ای بدون درنظر گرفتن تعارفات احتمالی که میان آنان و مسئولان معاونت مطبوعاتی که همگی خود از خبرگان و اهالی رسانه اند، همۀ انتقادات خود را مطرح نموده و با اشاره به زوایای مختلف آن، مسیر را برای تصحیح این پیش نویس مهیا سازند.
گفتنی است، چنانچه در عنوان این لایحه نیز به تاکید اشاره شده، هم اکنون آن چه در اختیار رسانه ها قرارگرفته، صرفاً پیش نویسی است از لایحۀ نهایی و به گفتۀ یکی از مقامات معاونت مطبوعاتی که با توجه به نکات مطرح شده در بالا ترجیح داد، نامش فاش نشود، روند کلی تصویب قوانین ازسوی دولت تهیه، بازبینی در دولت و ارسال آن به مجلس برای تبدیل آن به قانون اجرایی است. اما معاونت مطبوعاتی در راستای تحقق اصول آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی قلم در کشور و به دلیل توجه ویژه ای که نظرات منتقدان داشته و دارد، ترجیح داده در این روند وقفه ای ایجاد نموده و پیش از ارسال به مجلس آن را به صورت پیش نویس در اختیار افکار عمومی و رسانه برای جرح و تعدیل قرار دهد.
در پایان اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که درحالی که این رسانه معمولاً در نوشته های خود با نوعی تبختر و نگاه از بالا به کارشناسان و حتی مقامات سیاسی ایران، طوری وانمود می کند که از منظری کاملاً علمی و بر پایۀ آخرین دستاوردهای علوم انسانی و دانش سیاسی مطالبی را به رشتۀ تحریر درمی آورد و این تبختر حتی در شعار این سایت که «روزنامۀ زیرزمینی ایران» است نیز جلوه گر است که همچون هر حرکتی که خود را به جریان زیرزمینی منسوب می کند، اشاره به رویکردی معتبردارد و در ضدیّت با پایه های آکادمیک، مدعی بی پایه خواندن دیگر جریانات است، نوشتۀ مورد بحث کاملاً غیرعلمی و بی پایه و اساس و بدون رعایت حداقل اصول روزنامه نگاری سرهم بندی شده است؛ آن هم توسط کسی که خود را تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی می داند!
به گزارش بولتن نیوز، به تازگی اما در تازه ترین این دست اظهارنظرها و موج سازی رسانه ای 2 سایت «راه دیگر» و «جرس» با تقسیم کاری فکرشده با انتشار 2 مطلب مجزا به این موضوع پرداختند که در این مقال صرفاً به بخشی از این جریان رسانه ای هماهنگ که توسط «راه دیگر» اجرا شده می پردازیم و فرصتی دیگر به نکات مطرح شده توسط «جرس» نیز اشاره خواهیم داشت.
چنانچه اشاره شد، چندی پیش سایت معاند «راه دیگر» در راستای تولید و انتشار مطالب سریالی علیه این پیش نویس، با انتشار یادداشتی به قلم «مهدی ساوالان پور» تحت عنوان «محدودیت رسانه؛ وجه مشترک دولت‌ها» سعی نمود با استفاده از این بهانه، نظام جمهوری اسلامی ایران را زیرسوال ببرد و با به اصطلاح دوختن آسمان به ریسمان، از فرصت پیش آمده در راستای اهداف سیاسی خود استفاده کند.
نویسندۀ «راه دیگر» با آن که در تیتر به این موضوع اشاره کرده که محدودیت رسانه ها، وجه مشترک همۀ دولت های جمهوری اسلامی ایران بوده است، اما در هیچ کجای یادداشت کوتاه خود به وضعیت رسانه ها در دوران گذشته و در دیگر دولت های جمهوری اسلام ایران اشاره نمی کنند و بدون بیان ادلۀ خود، قصد دارد با استفاده از تیتری پرطمطراق و دهان پرکن مخاطب را با خود همراه سازد.ساوالان پور دربخشی از نوشتۀ خود با تاکید بر روی واژۀ«خط قرمز» این اصطلاح را مختص به سران سیاسی ایران دانسته و می نویسد: "شاید بهترین نامی که بر این گونه محدودیت‌ها می‌توان نهاد همان خطوط قرمز است که ازسوی سران نظام جمهوری اسلامی به کرات استفاده می‌شود و دایره آن در تمامی جهات زندگی مردم ایران گسترده شده که از عملکرد کابینه تا جزئی ترین مسائل جامعه را در بر می‌گیرد. البته این خطوط قرمز برای فعالان رسانه‌ای واژه‌ای بسیارآشنا و در ادبیات رسانه‌ای جمهوری اسلامی دارای جایگاه ویژه‌ای است که حتی با آمدن حسن روحانی و وعده آزادی رسانه‌ها، این مساله اتفاق نیافتاده و این خطوط قرمز همچنان برای رسانه‌های کشور ممنوعیت انتشار اخبار را راهبری می‌کند."
نکتۀ حائز اهمیت در این خصوص این مهم است که این اصطلاح اتفاقاً به هیچ وجه مختص سیاستمداران ایرانی و وضعیت سیاسی ایران نیست و ازقضا این اصطلاح همچون بسیاری از اصطلاحات دانش سیاست و واژگان مربوط به حوزۀ علوم سیاسی و روابط بین الملل از فرهنگ غربی و توسط سیستم و آکادمی های غربی تولید شده و بارها نیز ازسوی آنان استفاده شده است.
به عبارت دیگر «خط قرمز» به روشنی مترادف واژۀ فرانسوی «اولتیماتوم» به معنای «حرف آخر» یا «اتمام حجت» است که در فرهنگ سیاسی جهانی قدمتی چندصدساله دارد. این اصطلاح معمولاً با مهلت زمانی معینی نیز همراه است که اگر دولت یا طرف مقابل در مهلت مقرر به شرایط تعیین شده گردن ننهد، با اقداماتی از قبیل تحریم یا مجازات اقتصادی و درنهایت عملیات نظامی مواجه خواهدشد.
نمونه های اولتیماتوم در روابط بین المللی، اولتیماتوم آمریکا و متحدینش به عراق درمورد تخلیه کویت یا اولتیماتوم آمریکا به لیبی درمورد تحویل متهمین بمب گذاری در هواپیمای مسافربری آمریکا بود که بی اعتنایی عراق، به آغاز جنگ علیه آن کشور در ژانویه 1991 و خودداری لیبی از تحویل متهمین موردنظر، به تحریم اقتصادی این کشور در 1992 انجامید. از اصطلاح اولتیماتوم در مذاکرات سیاسی و اقتصادی نیز استفاده می شود که نمونه ای از آن اولتیماتوم اوپک(سازمان کشورهای صادرکننده نفت) به کمپانی های نفتی در اوائل دهه 1970 دربارۀ قطع تحویل نفت به کمپانی ها درصورت خودداری از قبول پیشنهادات اوپک در مهلت تعیین شده بود و کاربرد ملایم تر اولتیماتوم در مذاکرات سیاسی این است که به کشور یا شرکت یا سازمان طرف مذاکره اخطار می شود، درصورتی که در مهلت معینی به پیشنهادات عنوان شده ترتیب اثر ندهد، از ادامه مذاکره خودداری خواهدشد و درحقیقت این معنای ملایم به معنی دقیق تری مترادف همان «خط قرمز»ی است که «راه دیگر» آن را به سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت می دهد و قصد دارد این مفهوم را به مخالط القا کند که جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد سیاسی خشن، پیوسته درحال خط و نشان کشیدن برای این و آن است. حال آن که این شیوۀ کدخدامنشی خاص دولت های غربی و به ویژه امریکاست که در نیم قرن گذشته بارها با تهدید و ارعاب و تحریم های خود، علیه آزادی و حقوق بشر مردم کشورهای آزادۀ جهان که حاضر به پذیرش سلطۀ سیاسی و فرهنگی آن نمی شوند، اقدام نموده است و ریشۀ این اصطلاح نیز به سال های پیش از این و به اواخر قرن 18 که مناسبات سیاسی جهان به فضای کنونی متمایل شد و فرهنگ استعماری و سلطه گری ازسوی دولت های غربی که آن روزها تحت لوای "دولت رفاهی" به بهانۀ تامین رفاه شهروندان خود، مردمان دیگر نقاط جهان را با زور و کشتار به بردگی می کشیده و استعمار و استثمار می کردند، باز می گردد.
به هر تفسیر، فارغ از این ادعای بی اساس نویسندۀ «راه دیگر» باقی متن او نیز به جز تکرار مکررات بی اساسی که این روزها علیه دولت روحانی و فضای سیاسی آزادی که در تمامی این سال ها بر کشورمان مستولی بوده بیان می گردد، حاوی نکتۀ جدیدی نیست.
نویسندۀ «راه دیگر» با اشاره به هماهنگی های رسانه ای و سیاسی کشور که امری کاملاً طبیعی در همۀ کشورهای جهان است، می نویسد: به عنوان مثال وزارت ارشاد دولت یازدهم در آذرماه سال گذشته در دستور العملی به رسانه‌ها، آنها را مکلف کرده است که نباید به طور مستقیم خبرهایی پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کنند" و در ادامه این رویکرد و هماهنگی های صورت گرفته میان مسئولین و رسانه ها را به عنوان سانسور و فشار بیان می دارد.
نکتۀ قابل توجه در این خصوص نیز همین مسئلۀ بسیار ساده ایست که چنانچه اشاره شد، این رویکرد به روشنی از عرف دیپلماتیک جهانی پیروی می کند و درحالی این موضوع به عنوان انتقاد علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود که این اقدام وزارت خارجۀ ایران درحقیقت به دلیل احترام به جامعۀ جهانی و توافقات دیپلماتیک بین المللی جمهوری اسلامی ایران است و کاری که نویسندۀ «راه دیگر» از آن به عنوان سانسور یاد می کند، دقیقاً همانی است که در همۀ کشورهای طرف مذاکرۀ هسته ای ایران(کشورهای 5+1) انجام گرفته و جالب اینجاست که این قدرت های غربی حتی از این نیز پیش تر رفته و علاوه بر این که رسانه هایشان را در انتشار اخبار مربوط به مذاکرات محدود ساختند، در مواردی نیز با اعمال فشار سیاسی به رسانه های شان، آن ها را مجبور کردند، دقیقاً آنچه دولت ها می خواهند، بنویسند و همۀ این ها درحالی اتفاق می افتد که این دولت های غربی به هیچ وجه این موضوع را انکار نمی کنند و در پاسخ به افکار عمومی نیز این اقدام را در راستای مصلحت و حفظ مسائل امنیتی و ملّی کشورهای شان توجیه می کنند. به عنوان نمونه اتفاقی که پس از مذاکرات معروف ژنو نخست اتفاق افتاد که درحالی که مذاکرات در ساعت 3 صبح به پایان رسید و قرار بر این بود که نتیجۀ مذاکرات با توافق طرفین در اختیار رسانه ها قرار گیرد، مقامات امریکایی، بر خلاف توافق صورت گرفته ساعت 6 صبح متنی را به عنوان نتیجۀ مذاکرات به فارسی ترجمه در اختیار رسانه های ایرانی قرار دادند و تا مدت ها بعد مقامات وزارت خارجۀ ما مشغول توضیح دادن به رسانه ها و افکار عمومی درخصوص این مهم بودند که متن منتشره به هیچ وجه متن رسمی توفقات و صورت جلسۀ مذاکرات نبوده و صرفاً «فکت شیت» امریکایی ها از مذاکرات بود که به بیان دیگر همان تحلیل ها و برآوردهای شخصی دولت امریکا از مذاکرات صورت گرفته بوده است.
همۀ این ها درحالی اتفاق می افتد که درخصوص پیش نویس لایحۀ سازمان نظام رسانه ای، گفتنی های بسیار دیگری نیز وجود دارد و یکی آن که در این بین برخی از جریانات رسانه ای داخل کشور و نیز عده ای از دلسوزان نظام نیز با توجه به مسائلی که در این لایحه مطرح شده، به جای تلاش برای شکل گیری فضایی منطقی که امکان گفت و گو و تبادل نظر برای تحقق نتیجۀ احسن را فراهم آورد، با بیان انتقادات تند و بعضاً بی پشتوانه به این لایحه حمله کرده و با به راه انداختن هجمۀ سنگینی رسانه ای علیه آن، حتی در مواردی موجب سوءاستفادۀ برخی از جریانات رسانه ای خارج نشین نیز شده و از آن مهمتر، موجب خارج شدن بحث از مسیر اصلی خود گردیدند.
آن هم در شرایطی که مقامات دولتی و مسئولان معاونت مطبوعاتی بارها و بارها در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص این طرح، صریحاً اعلام کرده اند که باتوجه به فضای تعاملی و انتقادی شکل گرفته درخصوص آن، در موقعیت کنونی ترجیح می دهند به جای ابراز نظر مستقیم درخصوص این لایحه و صحبت در دفاع از آن، سکوت کنند تا همکاران عزیز رسانه ای بدون درنظر گرفتن تعارفات احتمالی که میان آنان و مسئولان معاونت مطبوعاتی که همگی خود از خبرگان و اهالی رسانه اند، همۀ انتقادات خود را مطرح نموده و با اشاره به زوایای مختلف آن، مسیر را برای تصحیح این پیش نویس مهیا سازند.
گفتنی است، چنانچه در عنوان این لایحه نیز به تاکید اشاره شده، هم اکنون آن چه در اختیار رسانه ها قرارگرفته، صرفاً پیش نویسی است از لایحۀ نهایی و به گفتۀ یکی از مقامات معاونت مطبوعاتی که با توجه به نکات مطرح شده در بالا ترجیح داد، نامش فاش نشود، روند کلی تصویب قوانین ازسوی دولت تهیه، بازبینی در دولت و ارسال آن به مجلس برای تبدیل آن به قانون اجرایی است. اما معاونت مطبوعاتی در راستای تحقق اصول آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی قلم در کشور و به دلیل توجه ویژه ای که نظرات منتقدان داشته و دارد، ترجیح داده در این روند وقفه ای ایجاد نموده و پیش از ارسال به مجلس آن را به صورت پیش نویس در اختیار افکار عمومی و رسانه برای جرح و تعدیل قرار دهد.
در پایان اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که درحالی که این رسانه معمولاً در نوشته های خود با نوعی تبختر و نگاه از بالا به کارشناسان و حتی مقامات سیاسی ایران، طوری وانمود می کند که از منظری کاملاً علمی و بر پایۀ آخرین دستاوردهای علوم انسانی و دانش سیاسی مطالبی را به رشتۀ تحریر درمی آورد و این تبختر حتی در شعار این سایت که «روزنامۀ زیرزمینی ایران» است نیز جلوه گر است که همچون هر حرکتی که خود را به جریان زیرزمینی منسوب می کند، اشاره به رویکردی معتبردارد و در ضدیّت با پایه های آکادمیک، مدعی بی پایه خواندن دیگر جریانات است، نوشتۀ مورد بحث کاملاً غیرعلمی و بی پایه و اساس و بدون رعایت حداقل اصول روزنامه نگاری سرهم بندی شده است؛ آن هم توسط کسی که خود را تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی می داند!شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
به کسی مثل مسعود بهنود بگن روزنامه نگار
به خیلی از روزنامه نگاران داخلی هم بگن روزنامه نگار!!!