فضای مطبوعات با سازمان نظام رسانه ای تقویت می شود، نه تضعیف!

به گزارش بولتن نیوز، سایت کلمه و ملی مذهبی در تاریخ 5 شهریور 93 در انتقاد از "لایحه سازمان نظام  صنفی رسانه” با دو تیتر "با اصل آزادی بیان در مطبوعات، تضاد و تناقض دارد” و "عده‌ای به دنبال پیچاندن طومار مطبوعاتند” نظر تعدادی از فعالان و صاحب نظران روزنامه‌نگاری را منتشر کرده اند.

به گزارش خبرنگارما، این دو گزارش در دو سایت منتقد نظام، نشان می دهد که با وجود ادعای برخی تحول خواهان و اصلاح طلبان در حمایت از دولت، به جای حمایت از لایحه دولت، علیه دولت و اقدامات آن در فضای رسانه ای کشور موضع گرفته اند.

نکته قابل توجه این است که برخی از فعالان سیاسی، در سال های اخیر با اقدامات مختلفی، رسانه ها و روزنامه ها را به کانون تجمع احزاب و فعالان سیاسی و منتقدان و مخالفان نظام تبدیل کرده اند و رسانه ها به جای کار حرفه ای و اطلاع رسانی و بی طرفی، عملا به تریبون احزاب و گروه های سیاسی تبدیل شده اند  و فضای پرتنشی را در رسانه ها ایجاد کردند.

نکته مهم این است که عده ای از فعالان سیاسی و رسانه ای، از آن جا که نسبت به فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران با آن مشخصات و فعالیت سیاسی و ارتباط با خارج کشور، و ایجاد تنش و جوسازی رسانه ای ناامید شده اند و در یکسال گذشته بارها به دولت و آقای روحانی فشار وارد کرده اند که باید انجمن صنفی فعالیت مجدد خود را شروع کند، در نتیجه از لایحه و متن پیشنهادی دولت برای نظارت بر فضای رسانه ای کشور نیز انتقاد کرده اند و نه تنها آن را شایسته مطالعه ارزیابی نمی کنند بلکه معتقدندکه آزادی رسانه ای را محدود خواهد کرد.

اما واقعیت این است که فعالان و منتقدان این متن مورد نظر دولت باید به این پرسش پاسخ دهند که بالاخره قائل به چه قانون و فضایی برای نظارت بر مطبوعات و رسانه ها هستند؟

اگر قرار باشد که فعالان رسانه ها خارج از تعریف قانونی اطلاع رسانی و فعالیت رسانه، عمل کنند و دچار تخلف شوند کدام نهاد صنفی باید به آن رسیدگی کند آیا باید تنها در چارچوب قانون مطبوعات و دادگاه ها و دادسراها به موضوع رسیدگی شود یا روشی برای پیشگیری و رسیدگی به امور صنفی باید وجود داشته باشد؟

همان طور که همه صنف ها و حرفه ها برای خود اتحادیه، انجمن صنفی، سازمان نظام  و…. دارند که به صدور مجوزها، تخلفات و شکایات و… رسیدگی می کند باید یک سازمان نظام رسانه ای در کشور ایجاد شود که موضوع را به صورت حرفه ای بررسی کند و نباید تنها قائل به شکایت مخاطبان از رسانه ها به دادگاه ها باشیم.

طبیعی است که بسیاری از شکایت ها و نارضایتی ها و تخلفات نمی تواند در دادگاه ها بررسی شود و روند رسیدگی در دادگاه ها نیز به اطاله دادرسی منجر می شود و نمی توان نظارت دقیقی بر رسانه ها را شاهد بود.

براین اساس، شایسته است که برای نظم بخشیدن و نظارت و رسیدگی به شکایات و حتی کمبودها و مشکلات رسانه ها، چنین سازمانی ایجاد شود.

همچنین مانند بسیاری از هیات ها،‌تشکل ها و سازمان های نظام صنفی، دولت نیز نمایندگانی در این تشکل ها دارد و داشتن 6 نماینده ازسوی دولت از 15 عضو به معنی دولتی بودن ودخالت دولت نیست.

اما متاسفانه برخی فعالان مطبوعات بدون رسیدگی دقیق به موضوع و متن لایحه دولت، بلافاصله واکنش نشان می دهند و تنها در آرزوی انجمن صنفی روزنامه نگاران هستند. و سوال این است که در دوره انجمن صنفی روزنامه نگاران، به کدام بخش از تخلفان روزنامه نگاران و رسانه ها رسیدگی شد و کدام مشکل اساسی از سر راه مطبوعات برداشته شد؟

در ساختار مورد نظر منتقدان، نه تنها انجمن صنفی به خواسته های صنفی توجه نداشت و به موضوع آموزش و نظارت و رسیدگی به شکایت ها و حتی مسائل پیش افتاده تر نظارتی نداشت بلکه عملا به کانون سیاسی و بحث و جدل و جریان سازی و ارتباط با رسانه ها و کشورهای خارجی تبدیل شده بودو اعضای هیات مدیره نیز با نطق های آتشین اعضا را به کار سیاسی دعوت می کردند.

در نتیجه لازم است که فضای مطبوعات در کنار طبیعت آن که نه دشمن دولت است و نه همراه آن، و به بحث های ژورنالیستی تمایل دارد، دارای سازمانی نظام صنفی باشد که بالاتر از روحیه انتقاد و کار خبری و سیاسی و اجتماعی، به مسائل صنفی و همچنین حقوقی و قانونی و نظارتی توجه داشته باشد.

اما در چارچوب انجمن صنفی سابق، بیشتر بحث های سیاسی و انتقادی مورد توجه بود و توجه دیگران را جلب می کرد و سرانجام به جایی رسید که حتی برای تغییر اساسنامه، نیمی از اعضا نیز حاضر به شرکت در جلسات نبودند.

در حالی که نحوه اداره سازمان نظام صنفی، به شکلی است که محدودیت ها و عدم کارآمدی های انجمن صنفی را نخواهد داشت و مانند یک اتحادیه صنفی، بر کار خبرنگاران و رسانه ها و مسائل صنفی آنها نظارت خواهد کرد.

اما کسانی که علاقه دارند مطبوعات و نهاد صنفی آن تنها به یک مکان پر تنش سیاسی و انتقادی تبدیل شود و اصولا به مسائل سیاسی خبرنگاران علاقه ای ندارند، بدون توجه به ماهیت سازمان نظام صنفی، تنها به انتقاد پرداخته اند و حتی حوصله مطالعه و ارزیابی مواد آن را به خود نمی دهند و تنها از این زاویه که  چرا دولت می خواهد آن را راه اندازی کند و چرا 6 نماینده از 15 عضو را دولتی انتخاب خواهد کرد انتقاد می کنند.

آنها این نهاد را به خاطر آن که به مسائل قانونی وصنفی فارغ از دیدگاه سیاسی رسانه ها توجه دارد، مناسب نمی دانند.

در سراسر سخنانی که مطرح کرده اند به مسائل صنفی و نظارتی وقانونی توجهی نشده است و تنها به انتقاد از آن پرداخته اند که چرا دولتی است چرا دولت حضور دارد، قرار است که طومار رسانه ها را بپیچند و آزادی مطبوعات را محدود کنند و...

اما اگر به این پرسش پاسخ دهند که پس از سال ها فعالیت رسانه و رادیو و روزنامه و…. چه نهادی باید برآن نظارت کند و مسائل صنفی و حقوقی و قانونی را بررسی نماید قطعا به فلسفه این متن دولت نیز پی خواهند برد.

واقعیت این است که روزنامه ها و رسانه ها تنها همشهری و شهروند و روزنامه های اصلاح طلب نیستند. بلکه هزاران سایت و شبکه اجتماعی و رادیو و…. نیز وارد عرصه اطلاع رسانی شده اند و آنها نیز به یک تشکل غیر سیاسی و صنفی نیاز دارند که بر آنها نظارت کند و امکانات را بررسی نماید و…
باید به این سوالات پاسخ داد که چه تشکلی باید به سوابق،‌بیمه، مسائل صنفی، حقوق، شکایت از مدیران، و هزاران گرفتاری دیگر، مثل وکیل، مسکن، دفاع حقوقی در دادگاه، دلجویی از مخاطبان و سازمان های طرف انتقاد از مطبوعات و… رسیدگی کند.

اگر می پذیریم که مطبوعات رکن چهارم هستند، باید مثل ارکان دیگر امکان طرح نظارت و شکایت از آنها وجودداشته باشد و مانند ارکان دیگر نهاد صنفی داشته باشند و این که رسانه ها را تنها با وزارت ارشاد می شناسیم و تنها با شکایت از دادگاه می شناسیم، شایسته مطبوعات و رسانه نیست. آیا می توان هزاران رسانه و روزنامه نگار را بدون سازمان نظام رسانه ای و نظارت و تشکل صنفی با نوعی هرج و مرج و بی نظمی رها کرد و انتظار تحقق مردم سالاری را داشت؟!

منتقدان لایحه نظام رسانه ای کشور از جمله سید محمد هاشمی کارشناس حقوق در نشست «بررسی پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح عمومی» که  روز 5شهریور درمحل کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزارشد، می گویند: این پیش نویس به لحاظ هنجاری و ساختاری از بنیان محل اشکال است و با منطق و منطوق مطبوعات سازگاری و با منطق و اصل آزادی رسانه سازگاری ندارد.

«یونس شکرخواه» سردبیر همشهری آنلاین نیز گفت: ما روزنامه نگاران شبیه به هیچ کس و هیچ قشر و هیچ صنفی نیستیم. ما به نوعی نقش نگهبان و کشیک را داریم. ما شبیه پزشکان یا مهندسان و یا وکلا نیستیم که اگر بیماری را به کشتن داد، مجازات شود. این خیلی خطرناک است که مجازات از سوی صنف خودمان قرار است که انجام شود. دولت ها به نیابت از آرایی که کسب کرده اند، حق مدیریت اطلاعات را دارند اما شفافیت لازم نیز باید وجود داشته باشد. مشکل آن است که روزنامه نگاریِ ایران با سیاست آغشته شده است. در صورتی که وظیفه روزنامه نگار چیزی شبیه به قاضی است که نباید با سیاست همراه شود. اتفاقی که در این پیش نویسِ نوشته شده آقایان آمده است.

روزنامه، مجله، سایت، خبرگزاری با یکدیگر به لحاظ ماهوی و محتوایی و دبیر با خبرنگار، مدیر مسئول با سردبیر و حتی روزنامه نگار با خبرنگار خبرگزاری، با هم تفاوت دارند و حتی ممکن است از نظر عقیده هم اختلاف داشته باشند. پس شما نمی توانید برای همه آنها، یکسان قانون بنویسید. در مشاغل دیگر کار مشابه است اما در اینجا که با افکار عمومی سر و کار دارد نمی تواند اینگونه باشد.

«کسری نوری» سردبیر روزنامه شهروند با اشاره به فضای سرشار از تضاد و تناقض در حاکمیت نسبت به روزنامه نگاری ایران گفت: «باید بررسی کرد که ما از کدام نگاه حاکمیتی و کدام صنف با چه مختصاتی سخن می گوییم. به نظر می رسد که ما در یک سانترالیسم افراطی به سر می بریم به نحوی که دولت حاضر نیست، چیزی از حوزه اختیاراتش را واگذار کند و اگر هم بخواهد مانند ماجرای خصوصی سازی کاریکاتوری از آن حاصلش خواهد بود. البته این هم اقتضای قدرت است که نمی خواهد چیزی را واگذار کند.»

او با اظهار اینکه با تدوین این نظام نامه ها راه به جایی نمی بریم، تصریح کرد: «رسانه ها چشم بیدار جامعه هستند اما این رفتارِ تازه به ظاهر صنفی، به نوعی نسل کُشی درون جامعه روزنامه نگاران بیشتر شبیه است و به آن وجاهت قانونی می دهد و به نظر من، اگر دولت وارد این قضیه نشود، خدمت بزرگی به ما کرده است!»

«کامبیز نوروزی» گفت: متن بی ارزش دانست و تنها به این خاطر که در دولت حسن روحانی این متن منتشر شده است، شایسته بحث است. ما نگران هستیم که با اجرای این پیش نویس، طومار روزنامه نگاری جدید ایران در هم پیچیده شده و آزادی مطبوعات تعطیل شود.

احکام حقوقی این متنِ ۷۸ ماده ای، به نحو چشمگیری به خطا رفته اند. این متن مدعی شده است که شامل کلیه وسایل ارتباط جمعی چون رادیو، تلویزیون، مطبوعات و خبرگزاری ها می شود. این درست مانند آن است که شما دوچرخه، کشتی، قطار، هواپیما، درشکه، اتومبیل و موتورسیکلت را چون همگی وسایل حمل و نقل هستند، یکسان بپندارید که این نشان از عدم شناخت موضوع دارد. گفته شده است که تمام خبرنگارانِ تمامِ رسانه ها، می توانند عضو آن شوند. طبیعی است که خبرنگاران صدا و سیما یا ایرنا نمی توانند عضو شوند چراکه ضوابط خاص خودشان را دارند.

این حقوقدان البته به تحلیل محکومیت های قضاییِ ذکرشده در متن پرداخت و ابراز داشت: «حرفه روزنامه نگاری مبتنی و منحصر بر آزادی بیان است و اینگونه نظارت استصوابی، کمترین ارزش صنفی هم ندارد.»

«حسن نمکدوست تهرانی» که استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است، درباره اینکه سازمان غیردولتی نمی تواند توسط دولت تاسیس شود گفت: «این سازمان دارای ۱۵ عضو است که وقتی ۶ عضوِ آن، دارای انسجام فکری و با دستور از بالا عمل کنند، طبیعی است که آن ۹ نفرِ دیگر را هم تحت الشعاع قرار می دهند. واقعیت این است که متنِ پیش نویس، بیانگر اکثریت نیست بلکه اگر اجرا شود به نابودی رسانه منجر خواهد شد. ما روزنامه نگار را رکن چهارم یا قوه چهارم تلقی می کنیم که نقش نظارت بر کج رفتاری های جامعه که عمدتا از ناحیه حکومت برمی خیزد را دارد تا به عنوان حائل میان دولت و مردم، برای مردم، به عنوان چشمان تیزبینِ آنها، حاضر و ناظر باشد.»

چون دولت اراده ای از خود، برای بازگشایی انجمن صنفی ندارد و نمی تواند آن را اعاده کند پس در پی آن است که با این شیوه، همه را جمع کند که این در خوشبینانه ترین حالت ممکن است و به نظر میرسد، حقوق رسانه ای را در کمترین میزانِ ممکن، تامین خواهد کرد.

به گزارش ایلنا؛ در این نشست؛ یونس شکرخواه با نگاهی از جنبه‌ی هنجاری و ساختاری به این نشست و اشاره به متنی که به عنوان پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای به بحث گذاشته شده بود؛ گفت: بار‌ها متن را مرور کرده‌ام. علامت زدم، اما نتوانستم که خودم را مجاب کنم که وارد این بازی شوم. چراکه می‌دانم خود من هم یک سازه می‌شوم در ثبت این اتفاق ناگوار. ابتدا باید بدانیم کدام مفاهیم را وارد سازه‌ها کنیم و کدام را بیرون بگذاریم.

شکرخواه اظهار داشت: اگر روزنامه‌نگاری اشتباه کرد باید پاسخگو باشد. قوانین صنف ما می‌گوید اگر خطا کردی؛ قانون را زیرپا گذاشتی؛ این خطا باید در نشریات اعلام شود. این خیلی بد‌تر از دادگاه است. دیگر ماهی آن آب نیستیم. همه محکوم‌مان کرده‌اند. ما نه دشمن دولت و نه دوست آن هستیم.

وی گفت: اگر دولت برای خودش یک سیاست رسانه‌ای بنویسد کمکش می‌کنیم. ما در کارمان بسیار سختگیریم.

محمد هاشمی نیز با تاکید براینکه در اینجا موضوع آزادی رسانه را بررسی می‌کنیم سپس به نقد سازمان نظام رسانه‌ای که وظیفه‌اش مبادله افکار و اندیشه‌ها و حیات اندیشه است که از طریق گفتاری، تصویری، نوشتاری و مجازی ذکر می‌شود؛ می‌پردازیم، گفت: آزادی بیان جنبه فردی دارد اما در این مورد موضوع آزادی رسانه‌ای می‌شود.

وی افزود: ابتدا به موضوع آزادی بیان در مطبوعات می‌پردازیم. بدیهی است که مطبوعات ابزار مهمی برای مبادله‌ی اجتماعی، فرهنگی، حکومتی و سیاسی است. به برکت این آزادی به چند کاربرد عمومی مطبوعات اشاره می‌کنیم:
۱- افزایش معلومات عمومی مردم
۲- ایجاد برخورد اندیشه‌ها و ارتقای سطح فکری جامعه
۳- مبارزه و اطلاع‌رسانی علیه ظلم و فساد
۴- بررسی وضعیت جامعه
۵- اطلاع‌رسانی به هیات حاکمه از وضعیت مردم
۶- حاکمیت افکار سالم

این حقوق‌دان چنین ادامه داد: رادیو و تلویزیون که حالت تصویری و گفتاری دارد؛ نیازی به تعریف ندارد. در رادیو تلویزیون اصولی باید حاکم باشد از جمله: ۱- اولویت منافع عمومی به واسطه بیان؛ ۲- بی‌طرفی جناحی و حکومتی و استفاده از همه کسانی که قادر به مراجعه و مبادله با فکر و اندیشه باشند؛ ۳- برابری گروه‌های مردمی و دولتی.

هاشمی اظهار داشت: در کشورهای دموکراتیک وجود افکار عمومی در رسانه به چشم می‌خورد. مدیران رسانه هم نماینده مردم و هم نماینده دولت هستند. رسانه حرف مردم را به گوش دولت و حرف دولت را به گوش مردم می‌رساند.

وی با تاکید بر اینکه مطبوعات اصولا مردمی است؛ افزود: مطبوعات؛ رسانه‌ای مردمی و برخاسته از افکار و اندیشه‌های متفاوتی است که از مردم برمی‌آید. مطبوعات باید آزادی بیان داشته باشد همانطور که در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است که مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلامی باشد. مطبوعات یک صنف است که در این خصوص اگر قرار بر این است که سامانه‌ای برای مطبوعات وجود داشته باشد، این سامانه باید از نهادهای خودجوش باشد. در این خصوص اگر انجمنی تشکیل شود؛ نباید به این انجمن از بالا دستور داده شود. دخالت دولت، دخالت شناسنامه‌ای است.

این حقوق‌دان افزود: کلمه پیش‌نویس قانون یک عبارت ناخجسته است. این تیتر نشان می‌دهد که کار از بنیان خراب است. اصل ۲۴ قانون اساسی اصالت آزادی و اصالت فرد در جامعه مطبوعاتی را بیان می‌کند. بدیهی است که مطبوعات نباید فحش بدهند یا به تنویر افکار عمومی بپردازد.

او گفت: از نظر ساختاری عدم ارتباط منطقی بین اصول ۲۴، ۲۶ و ۱۷۵ قانون اساسی است. در نظام جمهوری اسلامی اصل ۱۷۵ قانون اساسی در اختیار یک نفر است و آن مقام معظم رهبری است.

نوروزی اظهار داشت: هیاتی درست کرده‌اند به نام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای. قاضی به انتخاب دادگستری و روزنامه‌نگار به انتخاب وزیر فرهنگ. در این باره یک اشکال حقوقی وجود دارد از یک طرف قانون مطبوعات را داریم که حتی می‌تواند تلفنی نشریه‌ای را توقیف کند. اگر این قانون اجرا شود، در یک جلسه نیم ساعته همه زندگی و آینده ما و شما همکاران مطبوعاتی بر باد می‌رود. امید است دولت روحانی اجازه ندهد این ننگ تاریخی صورت بگیرد.

حسن نمکدوست تهرانی نیز در این نشست گفت: نه تنها پیش‌نویس قانون به لحاظ نوشتاری اشتباه است که دقت روی کلمهٔ رسانه‌ای هم نشده. رسانه‌های متفاوتی داریم که این نشان از بی‌اطلاعی متن از موضوع دارد. همین که می‌گوید این سازمان دارای پانزده عضو خواهد بود که شش نفر آن توسط دولت تعیین می‌شود؛ کافی است که وقتی اجرایش کنند آن شش نفری که به دستور بالاسری هستند به سادگی می‌توانند آن نه نفر را نیز از آن خود کنند. ۹ به ۶ در واقع نشان از بیان اکثریت نیست. این یعنی بعضی رسانه‌ها حاضرند برای سرپایی خود رسانه دیگر را نابود کنند.

وی با اشاره به اینکه در این پیش‌نویس حکومت خودش را در مقامی قرار داده که انتخاب کند و صلاحیت ما را تعیین کند؛  ادامه داد: در همه جای دنیا اگر در یک رسانه خطایی رخ داد آن روزنامه‌نگار نیست که مورد پیگرد قرار می‌گیرد بلکه مدیر مسئول است. اساسا آزادی بیان روزنامه‌نگار نباید با انواع شیوه‌ها مورد تهدید قرار گیرد.

سپس اکبری با تاکید بر اینکه پیش از متن باید به فرامتن بپردازیم؛ گفت: نگاهی که در اینجا حکومت دارد؛ نگاه قدرتی است. دولت‌های خادمی که مشروعیت خودش را رفاه برای جامعه تلقی می‌کند با این زبان نمی‌نویسد. این زبان زبان قدرت است نه خادم