روزنامه نگارانی که حتی معیشت خود را فدای گرایش سیاسی می کنند

گروه رسانه، چندی پیش علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود با دولت فعلی صحبت‌هایی شده تا لایحه جدید اصلاح قانون مطبوعات را در اسرع وقت به مجلس ارائه دهد و در ارائه لایحه نظام صنفی رسانه نیز تعلل نکند و در پاسخ به این درخواست مجلس، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز با تهیه پیش نویس لایحه ای 78 ماده ای و با انتشار آن، از اعلام آمادگی این نهاد برای دریافت نظرات اهل فن خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، با این وجود عده ای از اهالی رسانه، به جای تلاش برای شکل گیری فضایی منطقی که امکان گفت و گو و تبادل نظر برای تحقق نتیجۀ احسن را فراهم آورد، با بیان انتقادات تند و بعضاً بی پشتوانه به این لایحه حمله کرده و با به راه انداختن هجمۀ سنگینی رسانه ای علیه آن، حتی در مواردی موجب سوءاستفادۀ برخی از جریانات رسانه ای خارج نشین نیز شده و از آن مهمتر، موجب خارج شدن بحث از مسیر اصلی خود گردیدند.


البته این پایان ماجرا نبود و پس از آن که هجمۀ انتقادی عده ای از روزنامه نگاران و اهالی رسانه که اغلب به جریان اصلاحات نیز گرایش داشتند، با ورود به مباحثی انحرافی همچون بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران و غیره مانع شکل گیری فضایی تعاملی و منطقی برای بحث و گفت وگوی عاقلانه درخصوص مشکلات ریزودرشت این لایحه شدند، برخی از جریانات روبرو و عده ای از اصولگرایان نیز این لایحه را همچون فرصتی تاریخی برای انتقاد از دولت یافته و دیگرسو موجب مه آلود شدن هرچه بیشتر فضا شدند و باز امکان نگاهی کارشناسانه در جهت چکش کاری و اصلاح این لایحۀ 78 ماده ای از دست رفت.

نکته مهم این است که عده ای از فعالان سیاسی و رسانه ای، از آنجا که نسبت به فعالیت مجدد انجمن صنفی روزنامه نگاران با آن مشخصات و فعالیت سیاسی، ناامید شده اند و در یکسال گذشته بارها به دولت و شخص رئیس جمهور فشار آورده اند که باید انجمن صنفی فعالیت مجدد خود را شروع کند، در نتیجه از لایحه و متن پیشنهادی دولت برای نظارت بر فضای رسانه ای کشور نیز انتقاد کرده اند و نه تنها آن را شایسته مطالعه ارزیابی نمی کنند بلکه معتقدندکه آزادی رسانه ای را محدود خواهد کرد.

اما واقعیت این است که فعالان و منتقدان این متن مورد نظر دولت باید به این پرسش پاسخ دهند که بالاخره قائل به چه قانون و فضایی برای نظارت بر مطبوعات و رسانه ها هستند؟

این درحالی است که آن چنان که اصلاح طلبان با پرداختن بی مورد به بحث انجمن صنفی روزنامه نگاران و بازگشایی مجدد این نهاد به جای صحبت مستقیم درخصوص ایرادات و اشکالات لایحۀ جدید معاونت مطبوعاتی، بر انبوه مشکلات موجود می افزودند، آن عدۀ خاص از اصولگرایان نیز تهیه و انتشار این پیش نویس از سوی معاونت مطبوعاتی را صرفاً فرار به جلوی دولت برای عدم ورود به بحث پر حاشیۀ انجمن صنفی تحلیل نموده و به خیال خود، با افشای ضعف دولت، سعی در انتقاد از آن داشتند.


فارغ از این که اولاً این لایحه هیچ ارتباطی به بحث انجمن صنفی نداشته و ندارد و ثانیاً فقدان برخی قوانین مربوط به فعالیت رسانه ها و روزنامه نگاران و خبرنگاران در سال های اخیر منشاء مشکلاتی بسیار برای فضای رسانه ای کشور بوده و این نحوۀ برخورد جناحی و سیاسی با این مسئله تنها بر این مشکلات بی شمار این قشر می افزاید.

وانگهی خود این لایحه آن چنان که بسیاری از منتقدین و البته مسئولان که از شخص حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزرات ارشاد تا بسیاری دیگر مسئولان دولتی ذی ربط و نیز برخی از کارشناسان بر آن صحه گذارده بودند، به قدر کافی مشکل و کم و کاستی دارد و اساساً علّت انتشار پیش نویس آن نیز، از ابتدا شنیدن انتقادات و نظرات اهالی فن، به منظور رفع این مشکلات بوده است. حال آنکه در شرایط کنونی وارد کردن انتقادات حاشیه ای به آن تنها موجب به تعویق افتادن بیش از حد کار بر روی این متن گردیده و درصورت ادامه یافتن این روند نابخردانه حتی می تواند موجب پنهان ماندن برخی از زوایا و مشکلات موجود در آن گردد.

گفتنی است، درحالی این رفتار سیاست زده و جناحی ازسوی اهالی رسانه با این متن مربوط به صنف روزنامه نگار و خبرنگار روی می دهد که بخش اعظم آن به مسائل معیشتی و صنفی خود این جامعۀ فرهنگی مربوط می شود و درحالی که بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران عموماً ناشناخته تر و جوان، با مشکلات عدیده و اساسی معیشتی و صنفی روبرویند، عده ای از بزرگان این عرصه به جای آن که به عنوان پیشکستان عرصۀ خبر، حامی و نمایندۀ عموم خبرنگاران و روزنامه نگاران و به ویژه جوان تر ها باشند، به سیاستمدارانی کارکشته تبدیل شده اند که با راه اندازی جریانات رسانه ای و هجمه های سنگین، به دنبال پیشبرد اهداف و منافع جناح و گرایش سیاسی خود هستند.

به هر تفسیر در شرایطی که نهادی مستقل برای رسیدگی به مشکلات مربوط به اهالی رسانه که بدون وابستگی به جریان و جناح سیاسی خاصی به این امور بپردازد، موجود نیست، به راستی اگر قرار باشد که فعالان رسانه ها خارج از تعریف قانونی اطلاع رسانی و فعالیت رسانه، عمل کنند و دچار تخلف شوند، کدام نهاد صنفی باید به آن رسیدگی کند؟ آیا باید تنها در چارچوب قانون مطبوعات و دادگاه ها و دادسراها به موضوع رسیدگی شود؟ آیا بهتر آن نیست که روشی برای پیشگیری و رسیدگی به امور صنفی وجود داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که بنابر آمار مختلفی که در سال های اخیر از قوۀ قضاییه و نظام دادگاهی کشور بیرون آمده، حجم بالای متقاضایان دادگاه و پرونده ها و شکایات، یکی از مهمترین مشکلات نهادقضایی کشوراست، بهتر آن است که رسیدگی به مسائلی حقوقی و قضایی رسانه ای و روزنامه نگاران در نهادی مستقل پیگیری گردیده و منجر به انباشت بیشتر پروندۀ شکایات در نهاد قضایی رسمی و عمومی کشور نگردد.


و در پایان آیا بهتر آن نیست که همان طور که همه صنف ها و حرفه ها برای خود اتحادیه، انجمن صنفی، سازمان نظام  و... دارند که به صدور مجوزها، تخلفات و شکایات و… رسیدگی می کند، یک سازمان نظام رسانه ای در کشور ایجادشود که موضوع را به صورت حرفه ای بررسی کند و نباید تنها قائل به شکایت مخاطبان از رسانه ها به دادگاه ها باشیم؟!!