رویکرد ضدونقیض «جرس» در انتقاد از پیش نویس لایحۀ مطبوعات

گروه سیاسی، به تازگی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران ازسوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جمع‌آوری نظرات فعالان عرصه رسانه و صاحب‌نظران حوزه تدوین قوانین و مقررات منتشرشد که نظرات منفی و مثبت فراوانی را به همراه داشت.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان اما برخی از رسانه های معاند همچون «جرس» و «کلمه» با بازنشر برخی انتقادات و نظرات مخالف کارشناسان رسانه ای کشور و نیز درمواردی نیز با تولید گزارش هایی غرض ورزانه و منفی علیه فضای رسانه ای کشور و نیز در راستای ترویج عنادورزی و سیاست های افراطی خود، به سوءاستفاده از فضای تعاملی و آزادی که دراین خصوص در کشور به وجود آمده پرداختند.

این درحالی است که مسئولان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، با استقبال از این فضای تعاملی و گفت و گویی و با اشاره به نتایج مثبتی که این اظهارنظرها(اعم از موافق و مخالف) برای این لایحه به همراه خواهدداشت، از موضع گیری رسمی و مسقیم در این خصوص امتناع ورزیده و در چندین مورد، اعلام کردند که ترجیح می دهند به جای بیان نظرشان، به نظرات مطرح شده ازسوی اهالی رسانه و کارشناسان فن توجه نمایند.

در این راستا اما چنان که اشاره شد، سایت «جرس» اقدام به بازنشر همراه با تحریف گزارشی به نقل از خبرگزاری ایرنا نمود که تحت عنوان «کارشناسان دربارۀ پیش نویس سازمان نظام رسانه یی چه می گویند؟!» به طبع رسید که نشان می دهد که با وجود ادعای برخی تحول خواهان و اصلاح طلبان در حمایت از دولت، به جای حمایت از لایحه دولت، علیه دولت و اقدامات آن در فضای رسانه ای کشور موضع گرفته اند.

در یکی از بخش های ابتدایی این گزارش که تحت میان تیتر «مشکلات مطبوعات بیشتر می شود» منتشر شد، آمده: "در این میان انتشار پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، واکنش های مختلفی را در پی داشته است و برخی حتی آن را در تضاد با رویکردهای حمایتی دولت یازدهم از مطبوعات می دانند" که به روشنی نشان می دهد، هدف «جرس» از پرداختن به این موضوع تخریب چهرۀ محبوب دولت درمیان حامیان سیاسی و عموم مردم می باشد.

این درحالی است که در بخش دیگری از این گزارش که با میان تیتر «از مشکلات حقوقی تا تضاد با قانون اساسی» منتشر شده، «جرس» سعی دارد این مطلب را به مخاطب القا کند که مسئولین دولتی قصد دارند با به چالش کشیدن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دست به کارشکنی و رفتار و اعمال غیرقانونی بزنند. حال آن که چنان که در این گزارش نیز اشاره شد و پیش تر، بارها و بارها ازسوی مسئولین معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بر آن تاکید شده، انتشار پیش نویس این لایحه در فضای رسانه ای، صرفاً به دلیل شنیدن بازخوردها و انتقادات کارشناسان و اهالی رسانه ای بوده که به صورت مستقل و غیردولتی به فعالیت در حوزۀ اخبار و رسانه مشغولند.

فارغ از این مسئله که درحقیقت می بایست با رویکردی خوش بینانه و همدلانه با مسئولین نظام و وزارت ارشاد به آن رسید، این که وزارت ارشاد با اتخاذ رویکردی دموکرات به جای آنکه این طرح را مسقیماً تحویل اعضای دولت برای ارسال به مجلس کند، آن را به عنوان پیش نویس لایحۀ سازمان نظام رسانه ای (و نه به عنوان قانون نظام رسانه ای) در اختیار رسانه ها قرار داده، نشان می دهد که ادعای مطروحۀ «جرس» به هیچ عنوان صحت ندارد.

در حقیقت وقتی پیش نویس یک طرح و نه اصل آن برای دریافت بازخورد مثبت و منفی در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار می گیرد، چگونه می تواند در تضاد با قانون اساسی قرار بگیرد. اساساً هنگامی می توانیم دستورالعملی را در تضاد با قانون اساسی بدانیم که آن دستورالعمل به عنوان قانون برای اجرا از مجلس عبور کرده و در اختیار مسئولین اجرایی قرار گیرد. به بیان دیگر وقتی دستورالعملی به عنوان پیشنهاد و پیش نویس در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد، یعنی امکان هر تغییر و جرح و تعدیلی درمورد آن وجود دارد و در این شرایط حتی اگر به عنوان مثال حکم به ممنوعیت کامل انتشار اخبار و دستگیری تمامی خبرنگاران داده باشد، از آن جا که باتوجه به این که پیش نویس یک طرح، لایحه یا قانون است، هنوز مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد، نمی تواند در تضاد با قانون اساسی قرار بگیرد.

نکتۀ جالب توجه دیگر در این گزارش غرض ورزانۀ «جرس» اما در بخش بعدی این گزارش نهفته است. آن جا که «جرس» تحت میان تیتر «آیا با روزنامه نگاران مشورت شده است؟» سعی در القای این مسئله دارد که این لایحه، یک طرح دولتی برای اعمال کنترل و نظارت شدید بر فضای رسانه ای کشور است. حال آن که چنان که اشاره شد، انتشار این پیش نویس در فضای رسانه ای اساساً جهت دریافت بازخوردهای مثبت و منفی و شنیدن نظرات "روزنامه نگاران" و "مشورت" با آنان انجام گرفته است.

در تایید این نیّت مثبت معاونت مطبوعاتی همین بس که مسئولین این نهاد دولتی در روزهای اخیر حتی حاضر به انجام مصاحبه با اهالی خبر و رسانه نشده اند و در پی پیگیری های خبرنگار بولتن نیوز، یکی از مقامات بلندپایۀ معاونت مطبوعاتی که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ما گفت: باتوجه به فضای نسبتاً کوچک و بسیار دوستانه ای که میان اهالی رسانه و خبرنگاران وجود دارد، معاونت مطبوعاتی علاقه ای به اظهار نظر درخصوص انتشار این پیش نویس ندارد. چراکه به نظر ما، درصورت بیان مستقیم نظرمان ممکن است برخی از منتقدین این طرح که همگی از اهالی باسابقۀ رسانه ای و روزنامه نگاران پیشکسوت هستند، از بیان نظراتشان به دلایل شخصی و تعارفات دوستانه، منصرف شوند و ما در معاونت مطبوعاتی به هیچ وجه علاقه ای به به وجود آمدن چنین فضایی در این خصوص نیستیم.

این مقام بلندپایه با اشاره به این که اساساً فلسفۀ انتشار این پیش نویس در فضای رسانه ای و علت آن که معاونت مطبوعاتی این پیش نویس را در معرض افکار عمومی قرار داده، دریافت نظرات مثبت و به ویژه نکات منفی و ایرادات این طرح است و طبیعتاً ما کاری نخواهیم کرد که این فضای تعاملی و گفت و گویی پر حرارتی که به وجود آمده، به هیچ قیمتی از دست برود.

در بخش دیگری از این گزارش که تحت میان تیتر «روزنامه نگار اصولگرا، منتقد پیش نویس» منتشر شده نیز آمده: نکتۀ تامل برانگیز دیگر درخصوص ایرادهای وارد بر این پیش نویس این است که آن را نمی توان محدود به گروه یا تفکر سیاسی خاص دانست. «مهدی فضایلی» روزنامه نگار اصولگرا و مدیر پیشین «خبرگزاری فارس» نیز جزو افرادی است که نسخه یی از این پیش نویس پیش از انتشار در اختیار او قرار گرفت. او در این خصوص گفت: طرح اولیه یی که در اختیار من گذاشته شد دارای ایرادات زیادی بود که من آن ها را به بانیان طرح منتقل کردم.

درحقیقت «جرس» سعی دارد با اشاره به برخی از روزنامه نگاران اصولگرای این طرح، این باور را به مخاطب القا کند که بخشی از مخالفت ها با این طرح به دلیل مسائل سیاسی است. حال آن که این ادعا با دیگر مدعیات و به ویژه با ادعای اصلی این گزارش که بر پایۀ این استوار است که رابطۀ دولت را با حامیان سیاسی اش تیره و تار نشان بدهد، سازگاری ندارد.

به بیان دیگر، «جرس» از یکسو قصد دارد، انتقادات وارده به این طرح را اصولی و صرفاً ناشی از ایرادات واقعی این لایحه بداند و از دیگرسو تلاش می کند این گونه وانمود کند که از آنجا که برخی از اهالی رسانه یی اصولگرا نیز به انتقاد از این لایحه پرداخته اند، طوری وانمود کند که علت این اعتراضات مسائل جناحی و سیاسی درون نظام است.

به هر تفسیر آن چه روشن است، نیّت مثبت و اقدام نیکوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در انتشار پیش نویس این لایحه پیش از تقدیم آن ازسوی دولت به مجلس است. کاری که اگرچه کمتر در فضای سیاسی کشورمان سابقه دارد، اما بی شک نشان دهندۀ رویکرد دموکرات و قانونمند این نهاد دولتی است و از دیگر سو موید این نکته که وزارت ارشاد با نیّتی مثبت و در راستای احیای روزنامه نگاری ایران و نیز به منظور بهبود شرایط و فضای کاری رسانه ای کشور، دست به تهیه این پیش نویس زده است.