«اتهامات فانتزیِ» منتقدان نظام مطبوعاتی ناشی از «تحجر فکری» است

گروه سیاسی، به تازگی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران ازسوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جمع‌آوری نظرات فعالان عرصه رسانه و صاحب‌نظران حوزه تدوین قوانین و مقررات منتشرشد که فارغ از نظرات منفی و مثبت فراوانی که ازسوی بسیاری از فعالان مطبوعاتی داخل و خارج کشور درخصوص آن انجام گرفت، برخی از معاندین نظام در رسانه هایی همچون «جرس»، «کلمه» و «راه دیگر» نیز به بهانه های مختلف به آن پرداخته و با بیان نظرات بی اساس و غیرکارشناسانه سعی در القای این مفهوم داشتند که این قانون سراسر اشکال است و اولاً هیچ نکتۀ مثبتی در آن مستتر نیست و ثانیاً تماماً در راستای سلب آزادی بیان، آزادی قلم و فعالیت آزاد رسانه ای و مطبوعاتی خبرنگاران و اهالی رسانه است.

به گزارش بولتن نیوز، به تازگی اما در تازه ترین این دست اظهارنظرها و موج سازی رسانه ای 2 سایت «راه دیگر» و «جرس» با تقسیم کاری فکرشده با انتشار 2 مطلب مجزا به این موضوع پرداختند که در چندی پیش نکاتی درخصوص یادداشت منتشرشده «راه دیگر» پرداخیتم و این جا نیز قصد داریم به گزارش و گفت و گوهایی که توسط «جرس» تهیه و به طبع رسید، بپردازیم.

بنابر آنچه توسط مژگان مدرس‌علوم تحت عنوان «قانونی که روزنامه‌نگاری مستقل را می‌کُشد» متشکل از نظرات 3 کارشناس در سایت «جرس» منتشر شد، این سایت مدعی شد با هدف بررسی قانون نظام رسانه‌ای به سراغ تعدادی از استادان روزنامه نگاری و حقوقدانان رفته و در گفتگو با آن‌ها انتقادات و دغدغه‌هایشان را منعکس کرده است. این درحالی است که شاید مهمترین انتقاد به این گزارش در این نکته نهفته باشد، که تفاوت چندانی میان نظرات 3 کارشناس منتخب «جرس» وجود ندارد و به بیان دیگر خبرنگار محترم «جرس» می توانست به خود زحمت انجام گفت و گو با 3 کارشناس را ندهد و نظرات منفی اش درخصوص پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای را از زبان یکی از کارشناسان (طبیعتاً به انتخاب خودشان) بازگو کند.

به هر تفسیر 3 کارشناسی که «جرس» برای تهیه مطلبی انتقادی علیه این پیش نویس انتخاب کرده عبارتند از نعمت احمدی(حقوقدان)، مینو بدیعی(روزنامه نگار) و محمد آقازاده(روزنامه نگار) که همگی از اساس با پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای که ازسوی معاونت مطبوعاتی در اختیار رسانه و افکار عمومی قرار گرفته مخالفند و هیچ نکتۀ مثبتی نیز در این قانون 9فصلی(78 ماده ای) پیدا نمی کنند.

این درحالی است که در گرایش سیاسی این 3 کارشناس نیز کاملاً مشخص است و کمتر کسی است که نسبت این عزیزان به جریانات سیاسی بی اطلاع باشد! با این حال هستند بسیاری از کارشناسان (روزنامه نگاران، حقوقدانان، اهالی رسانه و اساتید علوم انسان) که فارغ از گرایش سیاسی شان، با این پیش نویس موافق یا مخالفند.

نکتۀ حائز اهمیت درخصوص موج انتقادی علیه پیش نویس سازمان نظام رسانه ای اینجاست که در روزهای نخست انتشار این پیش نویس و آغاز موج منفی علیه آن که به صورت سیستماتیک ازسوی رسانه های معاند نظام پی گرفته شد، بسیاری سعی داشتند، مسائل سیاسی و جناحی را به مسائل مربوط به این قانون گره بزنند و عده ای معتقد بودند، اصولاً اصلاح طلبان مخالف و اصولگرایان موافق این پیش نویسند. حال آنکه همین دیروز دکتر وکیلی، مدیرمسئول اصلاح طلب روزنامۀ ابتکار رسماً حمایت خود از این پیش نویس را اعلام کرد و گفت: هرچند که انتقاداتی از نظام جامع رسانه ای می شود اما نگارش این متن به طور قطع اقدامی بسیار خوب از سوی دولت و به نفع مطبوعات است.

وکیلی ضمن حمایت از نویسندگان نظام نامه ادامه داد: اصل این کار که برای نخستین بار انجام شده بسیار پسندیده است اما به هرحال وقتی وارد جزئیات می شویم، دربعضی مسایل جای نقد وجود دارد.

ایشان درمورد انتقاد تند برخی افراد که به طور کامل این پیش نویس را زیرسئوال برده اند، گفت: این نوع انتقادات از نظر من یک بازی فانتزی است و نمی توان اسم چنین اتهاماتی را نقد گذاشت. این نگاه خاص مربوط به عده ای است که مقابل توسعه ایستاده اند و نوعی تحجر فکری محسوب می شود.

مدیر مسئول روزنامۀابتکار، گفت: اینکه پیش نویس توسط صنوف مطبوعاتی مطالعه و ایرادات آن گرفته می شود، اقدام بسیارخوبی است اما بیشتر انتقادات به این دلیل بوده که وزارت ارشاد محور تهیه این پیش نویس است. سازمان های مردم نهاد هنوز در ایران پروبال نگرفته اند و به همین دلیل باید این پیش نویس توسط وزارت ارشاد نوشته می شد.

این درحالی است که ازقضا برخی از اصولگرایان نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند و ازقضا تعدادشان نه تنها کم نیست، بلکه با گذر زمان اندک اندک از تعداد مخالفان اصلاح طلب بیشتر نیز شده و می شود.

نکتۀ حائز اهمیت در این خصوص اما بیش از هر چیز به نحوۀ برخورد «جرس» با این پیش نویس(و نه قانون نظام رسانه ای) مربوط است. «جرس» پس از آن که با تیترتند و چکشی «قانونی که روزنامه‌نگاری مستقل را می‌کُشد»، شمشیرش را علیه معاونت مطبوعاتی از رو می بندد، در بخشی از این گزارش در گفت و گو از زبان محمد آقازاده می‌نویسد: «اگر پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه تصویب و به اجرا گذاشته شود از مطبوعات دیگر چیزی باقی نخواهد ماند و مطبوعات را به بیلبورد و بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند و استقلال روزنامه نگاران را از آن‌ها سلب می‌کند.»

نکتۀ حائز اهمیت درخصوص این انتقادات اما نفس و هدف اصلی انتشار پیش نویس قانون نظام سازمان رسانه ای ازسوی معاونت مطبوعاتی به جای تصویب درون دولت و ارسال آن به مجلس است که ازقضا تندروترین مخالف آن (آقازاده) نیز ناچاراً به آن اشاره می کند و می گوید "اگر به تصویب برسد"، حال آن که «جرس» پیشاپیش مرگ استقلال روزنامه نگاری را اعلام کرده و با استفاده از مصدر کشتن در تیتر خود، به نوعی به دنبال قاتل نیز می گردد.

ازسویی درحالی این انتقادات سرسختانه ازسوی منتقدان مطرح می شود که درخصوص پیش نویس لایحۀ سازمان نظام رسانه ای، گفتنی های بسیار دیگری نیز وجود دارد و یکی آن که در این بین برخی از جریانات رسانه ای داخل کشور و نیز عده ای از دلسوزان نظام نیز با توجه به مسائلی که در این لایحه مطرح شده، به جای تلاش برای شکل گیری فضایی منطقی که امکان گفت و گو و تبادل نظر برای تحقق نتیجۀ احسن را فراهم آورد، با بیان انتقادات تند و بعضاً بی پشتوانه به این لایحه حمله کرده و با به راه انداختن هجمۀ سنگینی رسانه ای علیه آن، حتی درمواردی موجب سوءاستفادۀ برخی از جریانات رسانه ای خارج نشین نیز شده و از آن مهمتر، موجب خارج شدن بحث از مسیر اصلی خود گردیدند.

با این همه نکتۀ حائز اهمیت دیگر در مطلب منتشرشده در «جرس» مربوط به این بخش نخست آن و حرف های عجیبی است که نویسندۀ «جرس» در ابتدای این نوشته می آورد. به بیان دیگر، درحالی که بحث بر سر تهیۀ این پیش نوس با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و از ابتدای سال جاری(1393) آغاز شد، نویسندۀ جرس مدعی است، ایدۀ اصلی آن نخستین بار در سال 1378 مطرح شده و معلوم نیست بنابر کدام ادله و سندی چنین ادعایی را مطرح می کند.

به هر تفسیر، آنچه مسلم است این است که پیشنهاد تدوین نظام جامع رسانه ای اوایل سال93 ازسوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم مطرح شد و پس از آن بود که مراحل نگارش آغاز و پیش نویس تهیه شد.

گفتنی است، این پیش نویس در حال حاضر با برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر و با حضور صاحبنظران و پیشکسوتان علوم ارتباطات و رسانه ای مراحل پایانی بررسی خود را سپری می کند و قرار است دولت این طرح را برای تصویب نهایی به مجلس ارایه کند.

ازطرفی برخلاف ادعای شمار زیادی از منتقدان (ازجمله نعمت احمدی و محمد آقازاده در گزارش مورد بحث در «جرس») که اعلام کرده بودند و می کنند که مشخص نیست متن این پیش نویس چگونه و توسط چه کسانی تهیه شده، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، ضمن اشاره به دلایل منطقی تهیۀ این پیش نویس از این قرار که "یکی از رویکردها و برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی تقدیم لایحه تأسیس «نظام صنفی رسانه ای» است تا مثل 9نظام دیگر(پزشکی، پرستاری، مهندسی ساختمان، کشاورزی، روانشناسی و ...) متکی به قانون مصوب مجلس باشد"، در پاسخ به آن دسته از منتقدانی که چگونگی تهیه آن را مورد انتقاد قرار داده بودند(والبته پیش از آن که حتی چنین انتقاداتی مطرح شود) با رویکردی شفاف و مشخص، اعلام کرده بود: "هیئتی برای رسیدگی به این موضوع متشکل از 5 نفره مرکب از یک استاد ارتباطات (یا روزنامه نگاری) به انتخاب شورای پژوهشی «مرکز مطالعات رسانه» ، نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی روزنامه نگاری، نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات، نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی تشکیل شده است."

به هر تفسیر آن چه روشن است، نیّت مثبت و اقدام نیکوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی در انتشار پیش نویس این لایحه پیش از تقدیم آن ازسوی دولت به مجلس است. کاری که اگرچه کمتر در فضای سیاسی کشورمان سابقه دارد، اما بی شک نشان دهندۀ رویکرد دموکرات و قانونمند این نهاد دولتی است و از دیگر سو موید این نکته که وزارت ارشاد با نیّتی مثبت و در راستای احیای روزنامه نگاری ایران و نیز به منظور بهبود شرایط و فضای کاری رسانه ای کشور، دست به تهیه این پیش نویس زده است.