اقتصاد مقاومتی باید بر مبنای تولیدباشد
اقتصاد مقاومتی باید برمبنای تولید و پرهیز از خام فروشی شکل بگیرد زیرا اگر مبنای درآمد فروش مواد خام و واردات کالا باشد، باز هم در بر پاشنه قبل خواهد چرخید.
به گزارش بولتن نیوز، پیشینه نادرست اقتصادی که موجب تورم فزاینده و رکود
اقتصادی در کشور شده مهمترین مانع برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید
ضمن اصلاح آن سیاست ها و برنامه ها، برنامه ریزان اقتصادی تدابیر لازم را
برای تحقق اقتصاد مقاومتی که می تواند اقتصاد کشور را از شرایط نامطلوب
گذشته نجات دهد، اتخاذ کنند.
اقتصاد ایران که می توانست به دلیل تمکن مالی قوی نظیر وجود منابع انسانی توانمند، منابع سرشار نفت و گاز، معادن غنی، تنوع آب و هوایی، محصولات متنوع کشاورزی و توانمندی به لحاظ جذب گردشگر یکی از اقتصادهای برتر جهان شود هم اکنون با چالش های متعددی مواجه می باشد که دولت تدبیر و امید وارث آن است.
بی تردید، در صورتی که دولت یازدهم از این فرصت تاریخی که در برهه ای از تاریخ ایران وارث این بهم ریختگی و برعهده گرفتن مسئولیت اصلاح امور شده به نحو اصولی و مطلوب استفاده نکند و راههای خطا رفته را باز هم تکرار کند، اقتصاد ایران همچنان در کوچه های سرگردانی پرسه خواهد زد و تنها عده ای با استفاده از رانت از این آشفتگی بهره مند شده و مردم هر روز به دلیل سوءمدیریت نه تنها فقیرتر بلکه سر درگم تر خواهند شد.
** صندوق توسعه ملی و درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در حالی است که همواره با استحصال این مواد منابع آن رو به کاهش می رود و دیگر چیزی جایگزین آنها نمی شود.
بی تردید، در چنین شرایطی باید درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را طوری سرمایه گذاری کرد که در سالهای آتی که منابع نفت و گاز به پایان می رسد، سرمایه گذاری های جدید بتواند اقتصاد یک کشور را به نحو شایسته ای هدایت کند.
صندوق توسعه ملی، در سال 1379 توسط دولت هشتم به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آنچه در بودجه دولت تعریف شده بود، تاسیس شد.
خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس بر گزار شد، چنین عنوان کرد: 'در گذر از سال 1377 به 78 شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی مان در اوج بود زیرا فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما می دانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمی توانستیم بدهی هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.'
وی حساسیت بالایی برای هزینه کردن منابع صندوق داشت به طوری که از منابع این صندوق فقط برای سرمایه گذاری هایی که نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور در بر داشت، استفاده می کرد.
اما این روند ادامه نیافت و با روی کار آمدن دولت نهم که حساب ذخیره ارزی را با رقم قابل توجهی از دولت هشتم تحویل گرفت، شرایط در عرصه جهانی و داخلی بشدت تغییر کرد. سیر صعودی قیمت نفت از سالهای 84 به بعد به مدت حدود 2سال (سالهای 86 و 87)درآمدهای دولت را به نحو قابل توجهی افزایش داد.
افزایش درآمدهای نفتی که می توانست حساب ذخیره ارزی، سرمایه گذاری و سطح زندگی مردم را با تغییر شگرف همراه کند منجر به پیامدهای ناخوشایندی شد که نتایج آن را در سالهای اخیر مشاهده می کنیم.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط دولت نهم نظارت بر برداشت های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را نیز به حداقل رساند.
برداشت های بی رویه ازحساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده، در حالی بود که بی برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می خورد.
در حالی که کارشناسان اقتصادی در دولت دهم خواستار تغییر در ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن بودند، محمود احمدی نژاد هیات امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد که این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر شد.
به عبارتی در سالهایی که قیمت جهانی نفت به بالاترین حد خود رسیده بود، با درآمدهای نفتی بالا آن شد که نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی، فرزندان خلف آشفتگی اقتصادی به دامان دولت یازدهم نهاده شد.
دولت یازدهم در حالی صندوق ذخیره ارزی را از دولت دهم تحویل گرفت که به گفته رئیس دولت تدبیر و امید ذخیره ای در آن وجود نداشت.
تحریم های اقتصادی که به دلیل بی تدبیرهای دولت دهم ایجاد شد فروش منابع نفتی را با مشکلات بی شماری مواجه کرد و حتی فروش نفت را از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود 500 تا 700 هزار بشکه نیز تقلیل داد.
حساب ذخیر ارزی در این مدت خالی و درآمدهای نفت و گاز ناشی از بی تدبیری در سیاست های بین المللی به پایین ترین میزان خود رسیده بود.
موارد یادشده نشان می دهد که ایران در بهترین شرایط قیمت نفت و گاز نتوانست از درآمدهای ناشی از فروش آن برای توسعه بهره گیری کند و تمام این درآمدها به گونه ای مضمحل شد که متاسفانه نه تنها آجری بر آجر دیگر نهاده نشد بلکه آجرهای دیگر این ساختمان هم فرو ریخت.
تجارب دیگر کشورها در خصوص استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی نشان می دهد که مهمترین ویژگی مدیریت صندوق اعمال خرد است و اینکه منابع صندوق به مردم یک کشور تعلق دارد و باید از هرگونه سیاسی کاری بر منابع صندوق پرهیز کرد همانگونه که رئیس دولت هفتم و هشتم آن را در کمال راستی با این هدف که این پول متعلق به همه مردم ایران است، به دولت نهم تحویل داد.
** تجارب دیگر کشور در مدیریت صندوق ارزی
بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می دهد چگونه دولت ها در قبال صندوق حساب ارزی احساس مسئولیت می کنند به طوری که منابع این صندوق به هیچ دولت خاصی تعلق ندارد و وارثان اصلی آن مردم آن کشورها هستند.
دولت کویت خود را ملزم کرده که سالانه 10 درصد از درآمدهای دولت را به این صندوق واریز کند.
کشور ونزوئلا واریز و برداشت منابع از صندوق را براساس قیمت مرجع نفت انجام می دهد، براین اساس چنانچه قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی نفت بالاتر از سطوح مرجع باشد، منابع مازاد به صندوق واریز می شود و چنانچه قیمت نفت به زیر قیمت مرجع تقلیل یابد، کسری بودجه دولت از محل منابع صندوق تأمین می شود.
در صورتی که ذخیره صندوق به بالاتر از 80 درصد درآمد پیش بینی شده برسد، می توان از موجودی صندوق برای پرداخت بدهی های دولت نیز استفاده کرد.
همچنین برای محافظت از صندوق در ونزوئلا، براساس تمهیدات قانونی، تکلیف شده است که موجودی صندوق در هیچ سالی به سطح پائین تر از یک سوم موجودی سال قبل تقلیل نیابد.
آلاسکا یکی از ایالات شمالی ایالات متحده امریکا است، صندوق دائمی آلاسکا در سال 1976 (سه سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران) تأسیس شد.
این صندوق از قدیمی ترین صندوق های منابع طبیعی در دنیا محسوب می شود. یکی از خصوصیات منحصر به فرد این صندوق نیز تصویب آن در قانون اساسی است که از تغییرات زودگذر در آن جلوگیری می کند.
صندوق دائمی آلاسکا همان طور که از نامش نیز برمی آید نهادی برای انتقال این ثروت به نسل های آینده و ایجاد اطمینان برای نسل های آینده و رعایت عدالت بین نسلی می باشد و هدف اصلی آن ایجاد یک زیربنای مالی سرمایه گذاری است که مولد درآمدهای آتی در زمان کاهش تدریجی تولید نفت خواهد بود.
دولت موظف است هرساله حداقل 25 درصد تمام درآمدهای حاصل از قراردادهای اجاره معادن، بهره مالکانه، پرداخت های حاصل از قراردادهای مشارکت در تولید معدن و حق امتیاز دریافتی دولت را به این صندوق واریز کند. این واریزی مستقل از میزان کل درآمدهای حاصل از منابع تجدید ناپذیر خواهد بود.
سرمایه اصلی صندوق دائمی آلاسکا که یک صندوق پس انداز است، بدون رأی اکثریت مجلس قانون گذاری ایالتی قابل برداشت نمی باشد اما این وجوه قابل سرمایه گذاری است و قسمت اعظم این وجوه به طور اتوماتیک به سرمایه گذاری مجدد اختصاص می یابد، تا ارزش آن برای نسل های آینده حفظ شود.
کشور نروژ که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان محسوب می شود، صندوق ذخیره ارزی خود را در سال 1990 تاسیس کرد. دلایل اصلی دولت نروژ برای تاسیس چنین صندوقی، افزایش پرداخت های اجتماعی دولت، پیرشدن جمعیت و کاهش تدریجی تولید نفت بود.
تجارب دیگر کشورها نشان می دهد که اندیشه ای منطقی در ایجاد صندوق ها وجود داشته و این صندوق منابعی را ذخیره می کند که به مردم آن کشورها تعلق دارد و جابجایی دولتها موجب نمی شود که برداشت های نابجا از صندوق صورت گیرد.
منابع طبیعی سرمایه های بین النسلی هستند که به دولتی خاص تعلق ندارند.
صندوق های ذخیره درآمدهای ارزی که در کشورها به عنوان ثروت ملی شناخته شده، کمک شایانی به توسعه و ثبات اقتصادی خود کرده اند که از جمله آنها می توان به امارات با 875 میلیارد دلار، نروژ 397 میلیارد دلار، عربستان سعودی 365 میلیارد دلار، سنگاپور 464 میلیارد دلار و چین 586 میلیارد دلار اشاره کرد.
همچنین دارایی صندوق های ذخیره درآمدهای کشورهای کویت برابر با 254 میلیارد دلار، هنگ کنگ 173 میلیارد دلار، روسیه 163میلیارد دلار، قطر 60 میلیارد دلار، استرالیا 59 میلیارد دلار، لیبی 50 میلیارد دلار، الجزایر 47 میلیارد دلار، آلاسکا 40 میلیارد دلار، برونئی 30 میلیارد دلار، کره جنوبی 30 میلیار دلار، مالزی 26 میلیارد دلار، قزاقستان 22 میلیارد دلار ، کانادا 17 میلیارد دلار، مکزیک و شیلی هر یک 16 میلیارد دلار، تایوان 15 میلیارد دلار، نیوزیلند 14 میلیارد دلار و نیجریه 11 میلیارد دلار است.
نگاهی به تجارب دیگر کشورها نشان می دهد که در ایران در بهترین شرایط فروش نفت نه تنها گامی برای ذخیره منابع ارزی برداشته نشده بلکه این منابع که باید منافع آن برای همه مردم باشد، چگونه به دلیل بی تدبیری ها، نیست شد.
** معادن غنی ایران
ایران با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، 37 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی های معدنی به حساب می آید.
صادرات مواد خام معدنی به نفع اقتصاد کشور نیست زیرا همین منابع ارزشمند می توانند در فرآیند تولید ارزش افزوده بر آنها مترتب شود و ارزش واقعی آن را صد چندان کند.
در سفری که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کردستان داشت مسئولان استان از برداشت های معادن سنگ استان نگران و خواستار ایجاد کارخانه برای فرآوری مواد اولیه بودند.
ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر بخواهیم اقتصاد از این حالت خارج شود باید خام فروشی را کنار بگذاریم و به طرف تولید برویم.
** منابع سرشار کشاورزی
ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل تنوع آب و هوایی در صورتی که مدیریت آب در بخش کشاورزی به شکل صحیحی انجام شود، می تواند محصولات متنوعی را تولید کند.
رویش خرما در مناطق گرم کشور، زیتون در آب و هوای مدیترانه ای، گردو در مناطق کوهستانی، تولید میوه و صیفی جات در بیشتر مناطق ایران، تولید جو و گندم در بیشتر استانهای ایران، تولید چای در باغات لاهیجان، تولید برنج در هوای معتدل و مرطوب گیلان و مازندران و حتی در استانهای فارس و خوزستان، مرکبات استانهای مازندران، فارس و خوزستان، تولید نیشکر در هوای گرم خوزستان و محصولات متنوع دیگر که هر کدام می توانند زمینه ساز اشتغال وسیعی از جمعیت کشور باشند.
هم اکنون بخش وسیعی از جمعیت روستایی به دلیل سوءمدیریت منابع آب و همچنین نبود بارش در سالهای اخیر با مشکل خشکسالی مواجه شده اند.
کشاورزی از جمله بخش های اقتصادی است که می تواند صنعت را نیز تحرکی مهم بخشد، به طوری که با ایجاد صنایع تبدیلی بخشی از محصولات کشاورزی را می توانیم فرآوری و ارزش افزوده بر آن ایجاد کنیم.
در سالهای اخیر جمعیت وسیعی از ساکنان روستاهای کشور به دلیل نبود آب، کمبود زمین و نبود حمایت از بخش کشاورزی به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند که این خود رشد منفی جمعیت در مناطق روستایی را سبب شده است.
** توانمندی منابع انسانی
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که گستردگی جمعیت جوان در ایران باید به عنوان یک فرصت طلایی در اقتصاد ایران محسوب شود. نیروی جوان آماده به کار اگر بدرستی به کار گرفته می شد، می توانست اقتصاد ایران را زیر و رو کند اما با این پتانسیل عظیم اقتصادی چه کردیم؟
ایران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد، حدود 25 درصد از کل ایرانیان تحصیلکرده هم اکنون در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند. طبق آمار صندوق بین المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده برای خروج از ایران اقدام می کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان، مقام نخست را از آن خود کرده است.
خروج سالانه این افراد با تحصیلات عالی از ایران معادل خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالانه از این کشور است.
بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد که ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.
فرار سرمایه های فکری به مراتب سخت تر از دست دادن منابع طبیعی است. در صورتی که از منابع انسانی و منابع طبیعی به درستی بهره مند نشویم اقتصاد کشور چه مسیری را طی خواهد کرد؟
همه اینها در حالی در حال رخ دادن است که اقتصاد ایران باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی به سمت پویایی گام بردارد.
رزاقی در خصوص اقتصاد مقاومتی معتقد است: برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی نیازمند فضاسازی هستیم و مردم باید بدانند که اقتصاد مقاومتی مبارزه ای می باشد که از دفاع سخت تر است، چون در دفاع قربانیان، شهدا و تخریب وخسارت را می دیدیم اما دراقتصاد مقاومتی تخریب را نمی توان دید.
وی گفت: تا زمانی که خام فروشی و بعد نیازهایمان را وارد کنیم به نفع آمریکایی ها و دشمنان است چرا که این کار باعث می شود که نیازمند خارج باشیم و آنها خیلی راحت ما را تنبیه می کنند و ما باید مطیع باشیم و هیچ وقت نمی توانیم حرف خود را بزنیم.
** اقتصاد مقاومتی بر مبنای تولید باید شکل بگیرد
بنابه تعریف برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی، نقطه مقابل اقتصاد وابسته و مصرف کننده است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی نظام سلطه، ایستادگی می کند.
اقتصاد ایران هم اکنون نه تنها با مشکلاتی که از سوء مدیریت داخلی ایجاد شده مواجه است بلکه در سطح بین المللی با تحریم ها نیز مواجه می باشد که خروج از چنین شرایطی نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب دارد.
اقتصاد مقاومتی تلاشی است بر ایستادن دوباره بر پای خود و استفاده از منابع غنی داخلی جهت رشد و توسعه بیشتر.
تردید نیست با تحقق اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر تولید است عدالت اجتماعی تحقق می یابد. رشد تولید داخلی، توسعه عرصه های اقتصادی جامعه و کسب استقلال اقتصادی، اشتغالزایی و رفع بیکاری، توسعه تاسیسات زیربنایی و تولیدی و ریشه کنی فقر و محرومیت ، از نتایج اقتصاد مقاومتی می باشد.
دولت یازدهم مسئولیت سنگینی را برعهده دارد زیرا نه تنها باید آثار عملکرد ناصواب گذشته را از چهره اقتصاد ایران بزداید بلکه باید تلاش کند که با رونق تولید و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی رفاه اجتماعی را در جامعه گسترش دهد و این در حالی است که با چالش بسیار مهم محیط زیست که نه تنها می تواند سلامتی مردم را تهدید نماید بلکه اقتصاد کشور را هم زیر تنگنا قرار می دهد، مقابله کند.
تحقق اقتصاد مقاومتی تنها با مشارکت مردمی امکان پذیر است، برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی سالم مردمی استقبال کرد، اقتصاد مقاومتی زمانی قابل تحقق است که با مردم و برای مردم باشد. زمان اندک است و کار بسیار. دولت تدبیر و امید باید خواب آشفته سالهای اخیر اقتصاد ایران را جبران کند و چاره ای جز تاکید بر اقتصاد تولید محور ندارد.
اقتصاد ایران که می توانست به دلیل تمکن مالی قوی نظیر وجود منابع انسانی توانمند، منابع سرشار نفت و گاز، معادن غنی، تنوع آب و هوایی، محصولات متنوع کشاورزی و توانمندی به لحاظ جذب گردشگر یکی از اقتصادهای برتر جهان شود هم اکنون با چالش های متعددی مواجه می باشد که دولت تدبیر و امید وارث آن است.
بی تردید، در صورتی که دولت یازدهم از این فرصت تاریخی که در برهه ای از تاریخ ایران وارث این بهم ریختگی و برعهده گرفتن مسئولیت اصلاح امور شده به نحو اصولی و مطلوب استفاده نکند و راههای خطا رفته را باز هم تکرار کند، اقتصاد ایران همچنان در کوچه های سرگردانی پرسه خواهد زد و تنها عده ای با استفاده از رانت از این آشفتگی بهره مند شده و مردم هر روز به دلیل سوءمدیریت نه تنها فقیرتر بلکه سر درگم تر خواهند شد.
** صندوق توسعه ملی و درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در حالی است که همواره با استحصال این مواد منابع آن رو به کاهش می رود و دیگر چیزی جایگزین آنها نمی شود.
بی تردید، در چنین شرایطی باید درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را طوری سرمایه گذاری کرد که در سالهای آتی که منابع نفت و گاز به پایان می رسد، سرمایه گذاری های جدید بتواند اقتصاد یک کشور را به نحو شایسته ای هدایت کند.
صندوق توسعه ملی، در سال 1379 توسط دولت هشتم به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران با هدف ذخیره درآمد نفت مازاد از آنچه در بودجه دولت تعریف شده بود، تاسیس شد.
خاتمی در ضرورت تشکیل این صندوق، در سخنرانی جلسه رای اعتماد به دولت هشتم ایران که در مجلس بر گزار شد، چنین عنوان کرد: 'در گذر از سال 1377 به 78 شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی مان در اوج بود زیرا فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم… آیا شما می دانید به خاطر نداشتن ارز، در جایی که نمی توانستیم بدهی هایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم.'
وی حساسیت بالایی برای هزینه کردن منابع صندوق داشت به طوری که از منابع این صندوق فقط برای سرمایه گذاری هایی که نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور در بر داشت، استفاده می کرد.
اما این روند ادامه نیافت و با روی کار آمدن دولت نهم که حساب ذخیره ارزی را با رقم قابل توجهی از دولت هشتم تحویل گرفت، شرایط در عرصه جهانی و داخلی بشدت تغییر کرد. سیر صعودی قیمت نفت از سالهای 84 به بعد به مدت حدود 2سال (سالهای 86 و 87)درآمدهای دولت را به نحو قابل توجهی افزایش داد.
افزایش درآمدهای نفتی که می توانست حساب ذخیره ارزی، سرمایه گذاری و سطح زندگی مردم را با تغییر شگرف همراه کند منجر به پیامدهای ناخوشایندی شد که نتایج آن را در سالهای اخیر مشاهده می کنیم.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط دولت نهم نظارت بر برداشت های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را نیز به حداقل رساند.
برداشت های بی رویه ازحساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده، در حالی بود که بی برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می خورد.
در حالی که کارشناسان اقتصادی در دولت دهم خواستار تغییر در ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی، برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن بودند، محمود احمدی نژاد هیات امنا را منحل و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد که این اقدام به تلاش وی برای برداشت راحت تر از حساب ذخیره ارزی تعبیر شد.
به عبارتی در سالهایی که قیمت جهانی نفت به بالاترین حد خود رسیده بود، با درآمدهای نفتی بالا آن شد که نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی، فرزندان خلف آشفتگی اقتصادی به دامان دولت یازدهم نهاده شد.
دولت یازدهم در حالی صندوق ذخیره ارزی را از دولت دهم تحویل گرفت که به گفته رئیس دولت تدبیر و امید ذخیره ای در آن وجود نداشت.
تحریم های اقتصادی که به دلیل بی تدبیرهای دولت دهم ایجاد شد فروش منابع نفتی را با مشکلات بی شماری مواجه کرد و حتی فروش نفت را از 2.5 میلیون بشکه در روز به حدود 500 تا 700 هزار بشکه نیز تقلیل داد.
حساب ذخیر ارزی در این مدت خالی و درآمدهای نفت و گاز ناشی از بی تدبیری در سیاست های بین المللی به پایین ترین میزان خود رسیده بود.
موارد یادشده نشان می دهد که ایران در بهترین شرایط قیمت نفت و گاز نتوانست از درآمدهای ناشی از فروش آن برای توسعه بهره گیری کند و تمام این درآمدها به گونه ای مضمحل شد که متاسفانه نه تنها آجری بر آجر دیگر نهاده نشد بلکه آجرهای دیگر این ساختمان هم فرو ریخت.
تجارب دیگر کشورها در خصوص استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی نشان می دهد که مهمترین ویژگی مدیریت صندوق اعمال خرد است و اینکه منابع صندوق به مردم یک کشور تعلق دارد و باید از هرگونه سیاسی کاری بر منابع صندوق پرهیز کرد همانگونه که رئیس دولت هفتم و هشتم آن را در کمال راستی با این هدف که این پول متعلق به همه مردم ایران است، به دولت نهم تحویل داد.
** تجارب دیگر کشور در مدیریت صندوق ارزی
بررسی تجارب دیگر کشورها نشان می دهد چگونه دولت ها در قبال صندوق حساب ارزی احساس مسئولیت می کنند به طوری که منابع این صندوق به هیچ دولت خاصی تعلق ندارد و وارثان اصلی آن مردم آن کشورها هستند.
دولت کویت خود را ملزم کرده که سالانه 10 درصد از درآمدهای دولت را به این صندوق واریز کند.
کشور ونزوئلا واریز و برداشت منابع از صندوق را براساس قیمت مرجع نفت انجام می دهد، براین اساس چنانچه قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی نفت بالاتر از سطوح مرجع باشد، منابع مازاد به صندوق واریز می شود و چنانچه قیمت نفت به زیر قیمت مرجع تقلیل یابد، کسری بودجه دولت از محل منابع صندوق تأمین می شود.
در صورتی که ذخیره صندوق به بالاتر از 80 درصد درآمد پیش بینی شده برسد، می توان از موجودی صندوق برای پرداخت بدهی های دولت نیز استفاده کرد.
همچنین برای محافظت از صندوق در ونزوئلا، براساس تمهیدات قانونی، تکلیف شده است که موجودی صندوق در هیچ سالی به سطح پائین تر از یک سوم موجودی سال قبل تقلیل نیابد.
آلاسکا یکی از ایالات شمالی ایالات متحده امریکا است، صندوق دائمی آلاسکا در سال 1976 (سه سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران) تأسیس شد.
این صندوق از قدیمی ترین صندوق های منابع طبیعی در دنیا محسوب می شود. یکی از خصوصیات منحصر به فرد این صندوق نیز تصویب آن در قانون اساسی است که از تغییرات زودگذر در آن جلوگیری می کند.
صندوق دائمی آلاسکا همان طور که از نامش نیز برمی آید نهادی برای انتقال این ثروت به نسل های آینده و ایجاد اطمینان برای نسل های آینده و رعایت عدالت بین نسلی می باشد و هدف اصلی آن ایجاد یک زیربنای مالی سرمایه گذاری است که مولد درآمدهای آتی در زمان کاهش تدریجی تولید نفت خواهد بود.
دولت موظف است هرساله حداقل 25 درصد تمام درآمدهای حاصل از قراردادهای اجاره معادن، بهره مالکانه، پرداخت های حاصل از قراردادهای مشارکت در تولید معدن و حق امتیاز دریافتی دولت را به این صندوق واریز کند. این واریزی مستقل از میزان کل درآمدهای حاصل از منابع تجدید ناپذیر خواهد بود.
سرمایه اصلی صندوق دائمی آلاسکا که یک صندوق پس انداز است، بدون رأی اکثریت مجلس قانون گذاری ایالتی قابل برداشت نمی باشد اما این وجوه قابل سرمایه گذاری است و قسمت اعظم این وجوه به طور اتوماتیک به سرمایه گذاری مجدد اختصاص می یابد، تا ارزش آن برای نسل های آینده حفظ شود.
کشور نروژ که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان محسوب می شود، صندوق ذخیره ارزی خود را در سال 1990 تاسیس کرد. دلایل اصلی دولت نروژ برای تاسیس چنین صندوقی، افزایش پرداخت های اجتماعی دولت، پیرشدن جمعیت و کاهش تدریجی تولید نفت بود.
تجارب دیگر کشورها نشان می دهد که اندیشه ای منطقی در ایجاد صندوق ها وجود داشته و این صندوق منابعی را ذخیره می کند که به مردم آن کشورها تعلق دارد و جابجایی دولتها موجب نمی شود که برداشت های نابجا از صندوق صورت گیرد.
منابع طبیعی سرمایه های بین النسلی هستند که به دولتی خاص تعلق ندارند.
صندوق های ذخیره درآمدهای ارزی که در کشورها به عنوان ثروت ملی شناخته شده، کمک شایانی به توسعه و ثبات اقتصادی خود کرده اند که از جمله آنها می توان به امارات با 875 میلیارد دلار، نروژ 397 میلیارد دلار، عربستان سعودی 365 میلیارد دلار، سنگاپور 464 میلیارد دلار و چین 586 میلیارد دلار اشاره کرد.
همچنین دارایی صندوق های ذخیره درآمدهای کشورهای کویت برابر با 254 میلیارد دلار، هنگ کنگ 173 میلیارد دلار، روسیه 163میلیارد دلار، قطر 60 میلیارد دلار، استرالیا 59 میلیارد دلار، لیبی 50 میلیارد دلار، الجزایر 47 میلیارد دلار، آلاسکا 40 میلیارد دلار، برونئی 30 میلیارد دلار، کره جنوبی 30 میلیار دلار، مالزی 26 میلیارد دلار، قزاقستان 22 میلیارد دلار ، کانادا 17 میلیارد دلار، مکزیک و شیلی هر یک 16 میلیارد دلار، تایوان 15 میلیارد دلار، نیوزیلند 14 میلیارد دلار و نیجریه 11 میلیارد دلار است.
نگاهی به تجارب دیگر کشورها نشان می دهد که در ایران در بهترین شرایط فروش نفت نه تنها گامی برای ذخیره منابع ارزی برداشته نشده بلکه این منابع که باید منافع آن برای همه مردم باشد، چگونه به دلیل بی تدبیری ها، نیست شد.
** معادن غنی ایران
ایران با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، 37 میلیارد تن ذخایر کشف شده و 57 میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی های معدنی به حساب می آید.
صادرات مواد خام معدنی به نفع اقتصاد کشور نیست زیرا همین منابع ارزشمند می توانند در فرآیند تولید ارزش افزوده بر آنها مترتب شود و ارزش واقعی آن را صد چندان کند.
در سفری که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان کردستان داشت مسئولان استان از برداشت های معادن سنگ استان نگران و خواستار ایجاد کارخانه برای فرآوری مواد اولیه بودند.
ابراهیم رزاقی کارشناس اقتصادی معتقد است: اگر بخواهیم اقتصاد از این حالت خارج شود باید خام فروشی را کنار بگذاریم و به طرف تولید برویم.
** منابع سرشار کشاورزی
ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل تنوع آب و هوایی در صورتی که مدیریت آب در بخش کشاورزی به شکل صحیحی انجام شود، می تواند محصولات متنوعی را تولید کند.
رویش خرما در مناطق گرم کشور، زیتون در آب و هوای مدیترانه ای، گردو در مناطق کوهستانی، تولید میوه و صیفی جات در بیشتر مناطق ایران، تولید جو و گندم در بیشتر استانهای ایران، تولید چای در باغات لاهیجان، تولید برنج در هوای معتدل و مرطوب گیلان و مازندران و حتی در استانهای فارس و خوزستان، مرکبات استانهای مازندران، فارس و خوزستان، تولید نیشکر در هوای گرم خوزستان و محصولات متنوع دیگر که هر کدام می توانند زمینه ساز اشتغال وسیعی از جمعیت کشور باشند.
هم اکنون بخش وسیعی از جمعیت روستایی به دلیل سوءمدیریت منابع آب و همچنین نبود بارش در سالهای اخیر با مشکل خشکسالی مواجه شده اند.
کشاورزی از جمله بخش های اقتصادی است که می تواند صنعت را نیز تحرکی مهم بخشد، به طوری که با ایجاد صنایع تبدیلی بخشی از محصولات کشاورزی را می توانیم فرآوری و ارزش افزوده بر آن ایجاد کنیم.
در سالهای اخیر جمعیت وسیعی از ساکنان روستاهای کشور به دلیل نبود آب، کمبود زمین و نبود حمایت از بخش کشاورزی به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند که این خود رشد منفی جمعیت در مناطق روستایی را سبب شده است.
** توانمندی منابع انسانی
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که گستردگی جمعیت جوان در ایران باید به عنوان یک فرصت طلایی در اقتصاد ایران محسوب شود. نیروی جوان آماده به کار اگر بدرستی به کار گرفته می شد، می توانست اقتصاد ایران را زیر و رو کند اما با این پتانسیل عظیم اقتصادی چه کردیم؟
ایران از نظر فرار مغزها در صدر کشورهای جهان قرار دارد، حدود 25 درصد از کل ایرانیان تحصیلکرده هم اکنون در کشورهای توسعه یافته زندگی می کنند. طبق آمار صندوق بین المللی پول، سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده برای خروج از ایران اقدام می کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان، مقام نخست را از آن خود کرده است.
خروج سالانه این افراد با تحصیلات عالی از ایران معادل خروج ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه سالانه از این کشور است.
بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد که ۳۰۸ نفر از دارندگان مدال المپیاد و ۳۵۰ نفر از برترین های آزمون سراسری از سال ۸۲ تا ۸۶ به خارج از کشور مهاجرت کرده اند.
فرار سرمایه های فکری به مراتب سخت تر از دست دادن منابع طبیعی است. در صورتی که از منابع انسانی و منابع طبیعی به درستی بهره مند نشویم اقتصاد کشور چه مسیری را طی خواهد کرد؟
همه اینها در حالی در حال رخ دادن است که اقتصاد ایران باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی به سمت پویایی گام بردارد.
رزاقی در خصوص اقتصاد مقاومتی معتقد است: برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی نیازمند فضاسازی هستیم و مردم باید بدانند که اقتصاد مقاومتی مبارزه ای می باشد که از دفاع سخت تر است، چون در دفاع قربانیان، شهدا و تخریب وخسارت را می دیدیم اما دراقتصاد مقاومتی تخریب را نمی توان دید.
وی گفت: تا زمانی که خام فروشی و بعد نیازهایمان را وارد کنیم به نفع آمریکایی ها و دشمنان است چرا که این کار باعث می شود که نیازمند خارج باشیم و آنها خیلی راحت ما را تنبیه می کنند و ما باید مطیع باشیم و هیچ وقت نمی توانیم حرف خود را بزنیم.
** اقتصاد مقاومتی بر مبنای تولید باید شکل بگیرد
بنابه تعریف برخی از اقتصاددانان، اقتصاد مقاومتی، نقطه مقابل اقتصاد وابسته و مصرف کننده است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی نظام سلطه، ایستادگی می کند.
اقتصاد ایران هم اکنون نه تنها با مشکلاتی که از سوء مدیریت داخلی ایجاد شده مواجه است بلکه در سطح بین المللی با تحریم ها نیز مواجه می باشد که خروج از چنین شرایطی نیاز به اتخاذ تدابیر مناسب دارد.
اقتصاد مقاومتی تلاشی است بر ایستادن دوباره بر پای خود و استفاده از منابع غنی داخلی جهت رشد و توسعه بیشتر.
تردید نیست با تحقق اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر تولید است عدالت اجتماعی تحقق می یابد. رشد تولید داخلی، توسعه عرصه های اقتصادی جامعه و کسب استقلال اقتصادی، اشتغالزایی و رفع بیکاری، توسعه تاسیسات زیربنایی و تولیدی و ریشه کنی فقر و محرومیت ، از نتایج اقتصاد مقاومتی می باشد.
دولت یازدهم مسئولیت سنگینی را برعهده دارد زیرا نه تنها باید آثار عملکرد ناصواب گذشته را از چهره اقتصاد ایران بزداید بلکه باید تلاش کند که با رونق تولید و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی رفاه اجتماعی را در جامعه گسترش دهد و این در حالی است که با چالش بسیار مهم محیط زیست که نه تنها می تواند سلامتی مردم را تهدید نماید بلکه اقتصاد کشور را هم زیر تنگنا قرار می دهد، مقابله کند.
تحقق اقتصاد مقاومتی تنها با مشارکت مردمی امکان پذیر است، برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی سالم مردمی استقبال کرد، اقتصاد مقاومتی زمانی قابل تحقق است که با مردم و برای مردم باشد. زمان اندک است و کار بسیار. دولت تدبیر و امید باید خواب آشفته سالهای اخیر اقتصاد ایران را جبران کند و چاره ای جز تاکید بر اقتصاد تولید محور ندارد.
منبع: ایرنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
