ثبات در بازارهای سه‌گانه

دنیای اقتصاد اینگونه بازار را با قلم علی فرحبخش تحلیل کرد:شاید جان مینارد کینز، اولین اقتصاددانی بود که به روشنی به نقش ویژه انتظارات و تاثیرات آن در عملکرد بازارها پی برد و برای پذیرش مقوله انتظارات به نظریه‌های اقتصادی و تحلیل آثار و پیامدهای آن تلاش کرد. کینز بحث مفصلی در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی به خصوص در بازارهای مالی و همچنین بازار پول، ارائه می‌‌کند و بر این اساس نتایج مورد نظر خود را استنتاج می‌کند. میلتون فریدمن اگرچه واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما کارهای مهم و تاثیرگذار او مدت‌ها فرضیه انتظارات تطبیقی را به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد مبدل کرد. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد کرد که یکی از مهم‌ترین آنها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف و از آن مهم‌تر، منحنی فیلیپس بود.

با ورود فرضیه انتظارات تطبیقی به نظریه‌های اقتصادی، نتایجی متفاوت از آنچه اقتصاددانان کینزی ارائه می‌کردند، پدیدار شد. ایده اصلی انتظارات تطبیقی بسیار ساده است:افراد انتظارات خود را در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز، قیمت سهام و مانند آن با توجه به تفاوت میان مقدار پیش‌بینی شده آن متغیر در دوره گذشته و آنچه در دوره فعلی به تحقق پیوسته است، تغییر خواهند داد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود؛ به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر کرده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام‌به‌گام اصلاح می‌شود؛ بنابراین افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری‌اش برای این دوره بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد.

فرض کنید که نرخ ارزی که در تیرماه انتظار داشته‌اید 3100 تومان بوده است. اگر مقدار واقعی نرخ ارز در این ماه به 3150 تومان برسد، در این صورت اقدام به افزایش انتظار خود برای قیمت ارز در مردادماه خواهید کرد، ولی اگر قیمت محقق شده برای ارز با پیش‌بینی 3100 تومانی به 3050 تومان برسد، اقدام به کاهش پیش‌بینی خود برای نرخ ارز در مردادماه خواهید کرد. البته این تغییر انتظارات به طور کامل صورت نخواهد گرفت؛ بلکه با ضریبی به نام ضریب تعدیل انتظارات به انجام خواهد رسید. در واقع انتظارات تطبیقی مانند موشکی است که هر لحظه با گرفتن آخرین موقعیت خود، سعی در تصحیح مسیر دارد تا بتواند با حداقل خطا به نقطه هدف اصابت کند.

مقدمات تئوریک فوق‌الذکر به‌منظور توضیح آنچه بود که دیروز در اولین روز معاملاتی پس از مذاکرات 18روزه وین و در زمان اتمام دوره 6 ماهه توافق ژنو در بازارهای سه‌گانه سهام، ارز و سکه گذشت. در بازار سهام دیروز اگرچه بازار، معاملات را با کاهش مقدماتی قیمت‌ها شروع کرد ولی پس از یک صعود و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها در حدی تقریبا معادل با سطح قیمت‌ها در پایان معاملات روز چهارشنبه بسته شد. در بازار ارز نیز در اولین ساعات معاملاتی قیمت 3140 تومانی برای هر دلار ثبت شد که نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته تغییر چندانی نداشت، ولی در ادامه معاملات قیمت دلار کم‌کم روند کاهشی را آغاز کرد و در نهایت قیمت دلار در سطح 3130 تومانی آرام گرفت که کاهش ناچیز 10 تومانی را نسبت به آخرین روز کاری بازار در انتهای هفته گذشته نشان می‌دهد.

در بازار سکه نیز در نخستین روز معاملاتی پس از تحولات وین هر سکه طرح جدید با افزایش ناچیز هزار تومانی با قیمت 955 هزار تومان معامله شد.  ثبات در بازارهای سکه، ارز و سهام پس از عبور از نقطه عطف تاریخی 20 ژوئیه و استناد به نظریه انتظارات تطبیقی که با تفصیل مقدمات آن ذکر شد، نشان می‌دهد که انتظارات بازار در مورد مذاکرات وین با آنچه در عمل به تحقق پیوسته، تفاوت آشکاری نداشته است. انتظارات در بازارهای ارز و سهام همچون شرکت در یک نظرسنجی است که فعالان اقتصادی باید متناظر با پیش‌بینی خود در آن هزینه کنند.

پیش‌بینی که در صورت تحقق به افزایش ارزش دارایی پیش‌بینی‌کننده و در صورت عدم‌تحقق به کاهش ارزش دارایی پیش‌بینی‌کننده منجر خواهد شد. از آنجا که قیمت‌های بازار بر اساس میانگین پیش‌بینی‌ها شکل می‌گیرد، تحولات امروز در بازارهای سه‌گانه ارز، سکه و سهام بیش از همه حکایت از آن داشت که تمدید مذاکرات همان بوده که میانگین پیش‌بینی‌های بازار بر اساس آن شکل گرفته و عملا آنچه رخ داده تفاوت آشکاری با آنچه پیش‌بینی شده، ندارد. به عبارت دیگر فعالان بازار نه یک توافق سریع و سهل الوصول و نه یک شکست کامل در مذاکرات را انتظار داشته‌اند.به هر حال ثبات فعلی در بازارها به همراه توافق برای بازگشت 8/2 میلیارد دلار از دارایی‌های‌های بلوکه شده ایران و همچنین تمدید تعلیق تحریم‌ها در بخش‌های کلیدی پتروشیمی و خودرو از علائم خوش‌بینی بازارها نسبت به آینده است. انتظاراتی که اگر بتواند به حقیقت مبدل شود گام مهمی برای خروج از تله رکود تورمی فعلی خواهد بود.