آیا خصوصی سازی در ایران به آنارشیسم اقتصادی ختم می شود ؟

گروه اقتصادی،افزایش هزینه ها و بازدهی منفی بنگاه های اقتصادی ، گسترش حجم شبه دولت ، اخلال در واگذاری ها و .. بخشی از آن چیزی است که این روزها ، معرف و بیانگر روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران است

به گزارش بولتن نیوز، به نقل از( اقتصادپرس)اگر با درک نیازها و ضرورت ها ، اصلاح و بهبود ساختار اقتصاد ملی را مبنای اصلی حرکت در مسیر بازسازی نظام اقتصادی کشور بدانیم ، آنگاه ضرورت خصوصی سازی ، مساله ای بدیهی تلقی می شود . اما اساسا نحوه چگونگی اجرای آن ، موضوعی است که این روزها فکر بسیاری از منتقدان اقتصادی را به خود مشغول و معطوف داشته است . البته منتقدانی سرسخت تر از گذشته . چندی پیش یکی از همین فعالان و صاحب نظران اقتصادی که از قضا سابقه  طراحی و تدوین برنامه های توسعه کشور و گنجاندن استراتژی و سیاست های خصوصی سازی در آن را نیز در کارنامه خود داشته و سال ها به نظریه پردازی اقتصادی و فعالیت های اجرایی در دولت های سابق پرداخته ، می گوید " می توانید خصوصی سازی نکنید ، اما فضای کسب و کار را اصلاح کنید . تا بنگاه های دولتی در محیطی مناسب فعالیت کنند ، آنگاه بهسازی فضای کسب و کار ، مقدم بر خصوصی سازی است "

این ها ؛ گفته های چندی پیش دکتر مسعود نیلی ؛ اقتصاددان برجسته و یکی از قطب های سابق برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و مبدع نظریه " تعارض نرم" در حوزه مربوط به مباحثات کلان اقتصادی است . وی با انتقاد جدی نسبت به چگونگی اجرایی شدن فرآیند خصوصی سازی ، طی سال های اخیر ، خواستار بازبینی و بازنگری اساسی در اصول ، سیاست ها و روش هایی است که اقتصاد کنونی کشور را( در دولت سابق ) به ناگه به "اقتصادی آنارشیستی" و بدون قاعده گسیل و هدایت داشته است. وی با طرح نظریه ی "تعارض نرم" و بیان اینکه در دولت سابق و با تغییر ماهیت خصوصی سازی و ورود بنگاه های شبه دولتی و شبه خصوصی بی ضابطه در کالبد و فضای اقتصادی کشور ، شکل دیگری از انحصار در فضای کسب و کار و مدیریت تولید و منابع اقتصادی توسط گروه هایی خاص  پدید آمده که این را باعث تعارض دائمی نظام اقتصادی کشور با نظام مبادله و تجارت بین الملل  شده است (!). به نظر وی نتیجه ی این رویکرد ، مخالفت دائمی با هرگونه تغییر کلان در  مناسبات سیاسی و بالتبع اقتصادی کشور به منظور حفظ یکپارچگی و تسلط خود بر اداره امور و منابع حیاتی اقتصاد کشور است . البته از دیدگاه نظری و به زعم وی ، حدی از تعادل در تعارض ضروریست و در واقع لازمه ادامه سیاست های مذکور خواهد . با اندکی تامل می توان دریافت که در واقع سیاست فوق به قدری چالش برانگیز است که می تواند مانع بزرگی در راه اتخاذ سیاست های تنش زدایانه اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای قلمداد شده و افق های نوین تجاری و بازارهای جدید پیش روی کشور را با چالش جدی و عمده ای مواجه سازد . از این رو باتوجه به چگونگی روند واگذاری و انتقال مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی به عناصر شبه خصوصی،  هشدار فوق امری جدی محسوب می شود . بنابراین آنچه امروز به وضوح قابل مشاهده است ، روند خصوصی سازی بی ضابطه ایست که مغایر با اصول ابتدایی شیوه های واگذاری مالکیت های دولتی به بخش خصوصی است ، بدون شک ،این  فرآیند، خصوصی سازی را که جز ذات سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی هر کشوری محسوب می شودرا با شکست قطعی روبرو ساخته است . در واقع می توان گفت که دغدغه اقتصاددانانی همچون دکتر مسعود نیلی که خود از جمله واضعان ، بنیانگذاران و طراحان سیاست های اصلاح ساختار اقتصادی کشور در طی سال های منتهی به دهه هفتاد که تدوینگر چارچوب های حقوقی و سازوکارهای علمی برای نهادینه سازی سیاست های خصوصی سازی در نظام اقتصادی کشور بوده اند ، لزوم تقدم و اولویت مندی آزادسازی اقتصادی به مثابه یک مقوله کلان اقتصادی دارد ، نیاز امروز جامع  ، اجرایی سازی سیاست های خصوصی سازی در کشور است . از این رو ، برخی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار آزاد با اشاره به گزارش های راهبردی چندی پیش نهادهای نظارتی کشور که در آن نتیجه ی یک دهه خصوصی سازی در ایران را فساد ، گسترش حجم شبه دولت و در نهایت شکست سیاست های خصوصی سازی عنوان کرده بوده ، با طرح این سوال که آیا واقعا خصوصی سازی در ایران با شکست مواجه شده ؟ خواستار بازگشت به همان شرایط قبلی و تقویت ساز و کارها و اصلاح ساختاری بنگاه های دولتی به جای اجرای سیاست های خصوصی سازی هستند . در واقع نکته تاکیدی ایشان  اولویت سامان دهی و اصلاح ساختار شرکت ها و بنگاه های دولتی برای افزایش کارایی و بهره وری و سودآوری آن ها به جای توسعه خصوصی سازیبی ضابطه است . هدف این نوشتار پاسخ گویی به این سوال است که آیا واقعا روند فعلی خصوصی سازی در ایران با شکست مواجه شده که پاسخ گویی به این سوال از طریق تجمیع و ماحصل نظرات منتقدان اقتصادی طرح های خصوصی سازی و ارائه آن در چارچوبی مشخص به خواننده محترم ، صورت خواهد گرفت . پاسخ به این سوال اما بسته به این دارد که خواننده محترم قائل به کدام رویکرد و مکتب کلان اقتصادی باشند ؟ اگر شما جزو آن دسته از کسانی باشید که پایبند به مکتب و نظریه اقتصاد دولتی و ضرورت تمرکز محوری اقتصادی توسط دولت به معنای عام آن بوده و خواسته ی شما چیزی جز تقویت فرآیند خصوصی سازی در اقتصاد کشور باشید ، پاسخ به آن هدف اصلی این نوشتار نبوده و از چارچوب و منطق بحث نیز خارج است ، چراکه شما علی القاعده خواستار بهبود فضای کسب و کار و اصلاح ساختار شرکت های دولتی از طریق تقویت ساز و کارهای اجرایی و بهره ور در بنگاه های وابسته به دولت هستید . اما اگر شما طرفدار آزادسازی و بالتبع نظریه اقتصادی بازار آزاد باشید ، می بایست توجه شما را ابتدا به لزوم تقدم آزادسازی بر خصوصی سازی جلب نمایم . گفته می شود که توالی سیاست های اصلاحی که منجر به ایجاد فضای رقابتی ، باز و امید آفرین در عرصه ی اقتصادی کشور می شود یکی از مهمترین مسائلی است که این روزها باید به آن به صورت جدی پرداخته شود . بر این اساس ، فرآیند خصوصی سازی نه فقط به عنوان یک سیاست مستقل ، بلکه به عنوان قطعه ای از پازل مربوط به اصول و سیاست هایی است که در مجموعه اصلاح ساختاری کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد . در این باره منتقدان تاکید می کنند که اگر خصوصی سازی در اقتصاد کشور ضرورتی بدیهی تلقی می شود پس به همان اندازه نیز باید تقدم آزادسازی بر خصوصی سازی مورد تاکید واقع شود. البته از این رو به نظر می رسد که در شرایط فعلی و با توجه به تغییر بنیادین شیوه های خصوصی سازی و تقلیل آن  به جابجایی مالکیت از بنگاهی به بنگاه دیگر در بخش عمومی ، ضروری است که سیاست خصوصی سازی در جایگاه اصلی خود و در امتداد سایر سیاست های مدوّن اصلاحات اقتصادی مورد بحث ، بررسی و ارزیابی قرار گیرد .

از منظر منتقدان و متفکران اقتصادی قائل به نظریه اقتصاد بازار ، خصوصی سازی تنها زمانی به عنوان یک سیاست و فرآیند اصلاحی موثر واقع می شود که ابتدا نظام اقتصادی یک کشور به اندازه ی کافی آزاد شده باشد  که بتوان در چارچوب آن به بهبود فضای کسب و کار ، ایجاد یک بازار رقابتی ضد انحصاری و تقویت بخش خصوصی از طریق واگذاری مالکیت شرکت های نابازده دولتی و بدون بهره به بخش خصوصی آن هم در قالب سیاست های خصوصی سازی و جلوگیری از اتلاف منابع اقتصاد ملی و رفع مسئولیت های غیر ضروری از  دوش دولت ها دست یافت . چراکه اقتصاددانانی به نامی همچون میلتون فریدمن معتقدند که نقش دولت در بازار آزاد محدود بوده و مسئولیت ذاتی آن در اقتصاد ، در قالب وظایفی همچون ایجاد یک بستر مناسب برای حل و فصل اختلافات ، ایجاد سازوکارهای حقوقی برای دفع انحصار ، حفظ پایداری پول ، مبارزه با تورم ، حفاظت از بازار در برابر انحصار و ایجاد فضای رقابتی در میان بنگاه های فعال اقتصادی قابل تعریف است . از این روست که اقتصاد بسته و محدود دولتی که در آن بخش خصوصی هیچگاه نمی تواند کارکرد حقیقی خود برای توسعه ی اقتصادی کشور را ایفا کند ، نمی تواند از بستری رقابت ساز ،مناسب و ایمن برای انتقال مالکیت ها از دولت به بخش خصوصی یعنی مردم بهره مند باشد . در این شرایط ، تنها شاهد انتقال صرف مالکیت به بنگاه های شبه دولتی و بدون تغییر سازوکارهای اجرایی و جلوگیری از دخالت های دولت در تعیین مکانیزم قیمت ها خواهیم بود که نه تنها مکانیزم های تصمیم سازی و مدیریت تولیدی ، بلکه نظام انگیزشی آن برای تولید بهینه و سودآور نیز هیچ تناسبی با اصول و قواعد فعالیت های حاکم بر بخش خصوصی ندارد ،  دولت در این شرایط بدلیل ناتوانی در مدیریت اقتصادی بنگاه ها و شرکت های کلان نابازده دولتی و فشار های فزاینده ی ناشی از بار وابستگی این موسسات به دولت و در نتیجه افزایش هزینه ها و مضرات اقتصادی آن ، ناگزیر ، توجه خود را به لزوم کوچک سازی بخش هایی از بدنه اقتصادی خود معطوف نموده و از سویی دیگر ظرفیت و تحمل واگذاری مدیریت این منابع عظیم به غیر را نیز در خود نمی بیند . از این رو دولت به ناچار سعی می کند تا با استفاده از ابزار خصوصی سازی ، بجای تقویت بخش خصوصی و واگذاری منابع و اختیارات به بنگاه های خصوصی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه ی اقتصادی که همواره مورد تاکید مسئولان بلندپایه نظام نیز واقع شده ، دارایی ها و شرکت های خود را به شبه نهادها و گروه هایی واگذار نماید که علاوه بر وابستگی دائمی به دولت ، دست دولت را نیز برای دخالت های بیش از پیش در مدیریت آن ها باز نگه می دارد . در این شرایط ، دولت با استفاده از ابزارهای تعزیراتی و سازوکارهایی همچون قیمت گذاری و تعرفه بندی و سایر مثال هایی از این دست ، ابتکار و اختیارعمل را از سایر شرکت های کوچک خصوصی شده سلب نموده و همچنان به مدیریت سکان اقتصادی کشور آن هم بدون هیچ تغییر ویژه ای ، ادامه می دهد .  این مساله از آن رو مهم تلقی می شود که بدلیل کوچک و محدود بودن فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و عدم توانایی آنان در تامین هزینه های کلان خرید و مدیریت واحدهای واگذاری شده در قالب سیاست های خصوصی سازی ، بنگاه های بزرگ که قدرت خود را از دولت و نهادهای وابسته کسب نموده اند ، وارد میدان شده و با در اختیار گرفتن شرکت های واگذاری شده عملا فقط جابه جایی مالکیت بخشی از دولت به بخش دیگر صورت خواهد پذیرفت و این یعنی به شکست انجامیدن سیاست های خصوصی سازی در ایران . اینگونه است که برخی از منتقدان اقتصادی ، فرآیند خصوصی سازی را چیزی جز شکست ندانسته و استنادشان به گزارش سازمان خصوصی سازی در ایران را ناگزیر به شکست دانسته و استنادشان هماره کمیسیون اصل 44 مجلس هشتم معطوف و مربوط می شود . ناگفته پیداست که شرایط فعلی اجرای خصوصی سازی در کشور ، خاص فقط اقتصاد ما نبوده و بسیاری از کشورهایی که تاکنون سیاست و راهبرد کلان اقتصادی شان چیزی بین سیاست های تمرکز محور دولتی و یا اعتماد و اتکا به بخش خصوصی و نیم نگاهی به بخش تعاون بوده ، همین مسیر را تجربه نموده و یا می نمایند . تجربه ی مباحثات پیچیده و طاقت فرسای تئوریک اقتصاددانان نیز در این خصوص خود گویای وجود مسیری متلاطم و پیچیده برای نهادینه سازی اصلاحات اقتصادی در چارچوب برنامه های توسعه ی کلان کشورمان است . آنچه امروز درباره خصوصی سازی و مباحث مربوط به آن  بر دیدگان منتقدان اقتصادی پوشیده نیست ، نتیجه ی روند فعلی خصوصی سازی در ایران چیزی جز مجموعه سیاست هایی که انتظار می رفت هدف آن ها : گسترش بی سابقه حجم شبه دولت و فساد در واگذاری ها بجای کاهش هزینه های دولت و کسری بودجه در چارچوب رهایی از بار سنگین وابستگی شرکت های نابازده به مجموعه ی دولت باشد ، نیست . چیزی که امروز عده ای آن را نتیجه ی سیاست های خصوصی سازی در کشور می دانند . بنابراین ما در سال های اخیر شاهد افزایش حجم و تعداد شرکت هایی هستیم که شاید بتوان آن ها را از منظر حقوقی ، خصوصی به شمار آورد اما در واقع از منظر سازوکارهای اجرایی ، تصمیم سازی و نظام عملکرد انگیزشی ، هیچگاه خصوصی نبوده و شبه دولتی و شبه خصوصی تلقی می شوند . بنابراین می توان به تغییر بنیادین مبنای خصوصی سازی در اجرای سیاست های آن در کشور اشاره داشت . در این رابطه دولت ضمن استفاده از ابزارهای تعزیزاتی که اتفاقا دارای پشتوانه ی قانونی و قضایی نیز می باشد  از طریق قیمت گذاری های دولتی ، ضمن محدود کردن بخش خصوصی ، عملا کارآمدی و نتیجه بخشی سیاست های خصوصی سازی را نیز با چالش مواجه ساخته است . از سویی دیگر ، شورای رقابت نیز که وظیفه ی جلوگیری از انحصار در بازار رقابتی جامعه را دارد ، در این شرایط نمی تواند به نقش آفرینی ویژه و موثری در حیطه وظایف خود بپردازد . متاسفانه این مساله مغایر با وظایف فراقوه ای شورای رقابت در تسهیل فعالیت های بخش خصوصی ، ایجاد فضای رقابتی ، کاهش ریسک سرمایه گذاری ، افزایش امنیت آن ، جلوگیری از ایجاد شرایط انحصاری است که همواره متاثر از آنارشیسم سیاستگذاری است که این روزها اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می کند . از گفته های فوق می توان این نتیجه را دریافت کرد که با وجود یک اقتصاد دستوری ، متمرکز بسته و از بالا به پایین و چیرگی  آن بر فضای کسب و کار خصوصی جامعه که در آن قیمت همه چیز را دولت تعیین می کند ، مالکیت خصوصی و اساسا خصوصی سازی جایگاه ویژه ای نداشته  و مسیری جز شکست برای آن قابل پیش بینی نیست . اینگونه است که برخی از منتقدان اقتصادی ، روند خصوصی سازی در سال های اخیر را فاقد پشتوانه های نظری و پژوهشی کافی و جامع دانسته و نتیجه ی آن را منتهی به شکل گیری و ایجاد یک اقتصاد آنارشیستی می پندارند . و همراه خطر پیدایی آن را به مسئولان امر ، گوشزد می نمایند . اقتصادی که در آن بنگاه های شبه دولتی و شبه خصوصی رها شده و بدون هیچ گونه ضابطه و پایبندی به قواعد اقتصادی به فعالیت هایی در فضای عمومی اقتصادی کشور پرداخته که این مساله ، نظم اقتصادی جامعه را در آتی با چالش های عمده ای مواجه می سازد . ناگفته نماند که بسیار دیگری از فعالان اقتصادی حامی طرح های خصوصی سازی دولت ، ضمن رد ادعای مذکور ، خواستار ارزیابی و ادامه سیاست های دولت در این باره هستند . این افراد ضمن رد نظریه فوق ، شکل گیری اقتصاد آنارشی در کشور در آینده ای نزدیک را بعید می دانند . که البته بیان استدلال ایشان در این خصوص مجال دیگری می طلبد .

البته طرح ادعای گرایش اقتصاد جامعه به یک گفتمان آنارشیستی نیازمند شناخت عمیق تر همه ی عوامل اثرگذار در این فرایند خواهد بود و بدون بررسی ابعاد چندگانه ی آن ، این سخن و احتمال ، سخن گزافه ای است و ادعایی بیش نخواهد بود. چراکه از دیدگاه جامعه شناسی اقتصادی ، بررسی یک عامل هیچگاه نمی تواند به تنهایی  به شناخت یک شرایط مشخص منجر شود . اما از دید منتقدان اگر مسیر و فرآیند خصوصی سازی به این شکل ادامه پیدا نماید ، دیرزمانی نخواهد گذشت که توان دولت نیز در مهار آن با محدودیت های بیشتری روبرو می شود . بنابراین ضرورت توجه بیشتر به این امر و بازبینی اساسی عملکردی این مسیر ، بسیار بیشتر از گذشته مورد تاکید منتقدان روند خصوصی سازی فعلی واقع می شود . اما در عین حال باید توجه داشت که بازتفسیر سیاست های مهم اقتصادی نظام درقالب ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 که در آن به ضرورت شتاب گیری رشد اقتصادی ، گسترش مالکیت عمومی ، ارتقای کارایی و بهره وری ، افزایش رقابت پذیری ، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور ، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت به بخش خصوصی و توانمند سازی بخش تعاون ، اشاره می شود ، زمینه و بستری مناسب برای اصلاح ساختار معیوب و پر نقصان اقتصادی کشور فراهم نموده و در واقع نقطه عطف مهمی در بازنگری سیاست های کلی نظام در حوزه ی اقتصاد ملی تلقی می شود . اما نکته حائز اهمیت این است که این ظرفیت حقوقی وسیع ایجاد شده ، اگر با سازوکارهای علمی و فنی ویژه خود همراه شود ، می تواند ضمن بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و درونی خویش که به نوبه ی خود  به اصلاح نظام ساختار اقتصادی کشور می انجامد ، زمینه ساز اجرای بهتر سیاست های آزادسازی ، خصوصی سازی و تقویت بخش مردمی اقتصاد واقع بشود . ناگفته نماند که هدف این نوشتار نیز به نوبه خود دفاع قطعی از مکتب اقتصاد بازار آزاد نیست . چراکه از دیدگاه فعالان و منتقدان اقتصاد بازار آزاد ، انتقادات فراوانی متوجه این نوع دیدگاه و مکتب کلان اقتصادی است . زیرا کشوری مانند ایالات متحده که نماد ، نماینده و مدافع سرمایه داری است ، به طور خاص ، برخی از عوامل اقتصادی خود را نیز محدود ساخته و در آن دخالت می نماید  . اینگونه است که حتی طبق شاخص آزادی اتصادی ، کشوری همانند هنک کنگ نیز که این محدودیتها کمتر است ،  شاهد ارتباط ویژه و لو محدود دولت در سیاستگذاری ها و اقدامات اقتصادی توسط آن هستیم . اما نکته ی اصلی که این نوشتار قصد بیان آن را دارد ، ضرورت حرکت در مسیر و توالی صحیحی است که می بایس سیاست هایی همچون خصوصی سازی برای به ثمر نشستن کارکردهای مثبت اقتصادی اش ، بر چارچوب منطقی آن استوار گردد . از این روست که اگر خواستار اجرای صحیح و معقول سیاست های خصوصی سازی در چارچوب طرح های اصلاح ساختار اقتصادی کشور ، باشیم می بایست نخست  به انجام پژوهش های علمی کاربردی و تدوین اصول ، روش ها و سیاست های اجرایی منطبق با آن اقدام نموده و آنگاه با اولویت گذاری در انجام آزادسازی اقتصادی  ، کاهش تعرفه ها و اصلاح مکانیزم و ساختار قیمت گذاری های دولتی و همزمان با آن ، اصلاح ساختار شرکت های دولتی و حرکت به سمت یک بازار رقابتی که در آن بخش خصوصی با بهره مندی از حمایت های کلان اقتصادی چه در حوزه ی سیاستگذاری ها و چه در حوزه ی حمایت های ساختاری ، به ایفای نقش موثر خویش بپردازد و نسبت به افزایش انگیزه بنگاه داری در نظام اقتصادی کشور مبادرت ورزیم . همانگونه که در بازنگری و بازتفسیر سیاست های اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و به رشد و توسعه ی اقتصادی کشور اشاره شده ، بطور ویژه ای نیازمند اجرای سیاست های صحیح و کارآمدی همچون خصوصی سازی در پرتوی اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور هستیم و این نیاز بیش از پیش احساس می شود . دولت محترم نیز که طی یک سال از آغاز  فعالیت خویش ، اولویت اصلی خود را در بازسازی و بهبود نظام اقتصادی کشور تعریف نموده و در این گام ، سیاست های مهمی همچون هدفمندی یارانه ها و.. را اجرایی نموده ، شایسته است ضمن سنجش ، بازبینی ، پایش و ارزیابی اقدامات صورت گرفته ، بیشتر از گذشته نسبت به برقرارگیری اصولی و اجرایی ابزار خصوصی سازی در مسیر خود ، اقدامات لازم را انجام نموده تا این سیاست مهم و حیاتی در سال های اتی ، منجر به سامان اقتصادی کشورمان شود .