اصلاح بیمه شخص ثالث موجب کاهش تصادفات می‌شود؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا ، ایران جمعیتی برابر یک درصد از جمعیت جهان را دارد ولی حدود 45.1 درصد از تصادفات جهان در ایران اتفاق می‌افتد. آماری که پلیس ارائه می دهد، از کشته شدن بیش از 18 هزار نفر و مجروح و قطع عضو شدن تعداد زیادی از هموطنان خبر می دهد و این یعنی از بین رفتن امکانات مادی و معنوی کشور در حوادثی که امکان جلوگیری و رفع آن تا حدود زیادی ممکن است.

در برداشت اولیه، تصادف منجر به از بین رفتن خودرو و یا مرگ و مصدومیت افراد می شود، ولی این برداشت، یک برداشت حداقلی از این پدیده اجتماعی – اقتصادی است. اثر هر تصادف برای خانواده قربانیان و حادثه دیدگان، سال‌های سال باقی می ماند و چه بسا خانواده‌هایی که در اثر همین تصادفات روزمره، از هم پاشیده می‌شوند. تصادفات برای دولت هم رقم قابل ملاحظه ای خسارت به بار می آورد از جمله از بین رفتن نیروی انسانی، هزینه کرد امکانات پزشکی و ده ها هزینه ریز و درشت دیگر.

در بررسی عوامل بروز حوادث رانندگی معمولا از سه عامل خودرو، جاده و خطای انسانی نام می برند و در این میان عامل انسانی، پررنگ ترین عامل تصادف در نظر گرفته می شود. آمار حکایت از نقش 70 درصدی خطای انسانی در تصادفات دارد؛ عواملی نظیر سرعت غیرمجاز، سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ، خواب آلودگی و ....

پلیس این خطاها را در دسته خطاهای حادثه ساز قرار داده است و برای آنها جرایم خاص و نمرات منفی در نظر گرفته است و سعی دارد از این طریق نیز نسبت به کاهش این خطاها و تخلفات تلاش کند همچنین قانون پنجم توسعه مقرر کرده که با پیش‌بینی شرایط، سالانه 10 درصد از میزان سوانح و تلفات جاده کاسته شود، اما فقط با ابزار انتظامی و فرهنگی این مشکل قابل حل نیست و باید از تمام امکانات ممکن در این حوزه استفاده شود.

از سوی دیگر کشته و مجروح شدن این تعداد افراد در سال، تعهد سنگینی را جهت جبران خسارت بر دوش شرکت های بیمه می گذارد چراکه اگر بخواهیم دیه 18000 نفر فوت شده در حوادث رانندگی به مبلغ 150 میلیون تومان برای هر نفر را محاسبه کنیم به رقم 2700 میلیارد تومان در سال می رسیم که البته این رقم در مقابل پرداخت خسارت برای آسیب های بدنی و دیه قطع عضو حدود 200 هزار نفر مجروح سالانه، مبلغ کوچک و ناچیزی به شمار می رود. فشار این هزینه سنگین عملا به مردم و صاحبان خودرو منتقل می شود و این شهروندان هستند که با پرداخت سالانه حق بیمه شخص ثالث، باعث رفع و رجوع این پدیده می شوند.

فرآیند دریافت حق بیمه شخص ثالث و هزینه آن در حوادث جاده ای، فرآیندی معیوب و به شدت نادرست و غلط است؛ چراکه راننده ای که قوانین راهنمایی و رانندگی را به درستی رعایت می کند و یک رانندگی معقول و صحیحی را انجام می دهد، با راننده ای که دست به تخلفات حادثه ساز می زند و جان خود و دیگران را در معرض خطر قرار می دهد، هر دو باید به یک میزان حق بیمه شخص ثالث پرداخت کنند. این چرخه، روند دائمی ظلم و اجحاف در حق رانندگان قانونمند است. لذا منطقی ترین کار برای رفع این چرخه معیوب و ناعادلانه، کاهش حق بیمه شخص ثالث رانندگان کم خطر و افزایش حق بیمه افراد پرریسک و پرخطر است.

این تدبیر مدیریتی و مالی ضمن اینکه به عدالت و انصاف نزدیک تر است، می تواند باعث کاهش تصادفات رانندگی شود. افرادی که قانونمند رانندگی می کنند، حق بیمه پایین تری پرداخت می کنند و این خود عاملی می شود که رانندگان از اقدامات خطرساز و پرهزینه دوری کنند و از سوی دیگر با افزایش قابل توجه حق بیمه شخص ثالث رانندگان بی مبالات، عملا رانندگی برای آنها به کاری پرخرج و پرهزینه تبدیل می شود و پرداخت حق بیمه بالا، ریسک مالی رانندگی بد را برای آنها افزایش می دهد و در صورت تکرار تخلف، می تواند رانندگی کردن را برای افراد متخلف چنان پرهزینه کند که فکر پشت رل نشستن را از ذهنشان بیرون کنند.

این راهکار پیشنهادی، فقط یک راه حل از انبوه راه حل ها و راهکارهاست. راهکاری که با تصحیح قانون بیمه شخص ثالث، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه می توانند با بکارگیری آن در تصحیح فرهنگ رانندگی موثر باشند. رییس کل بیمه مرکزی با عنایت به این موضوع، در پی در نظر گرفتن برآورد ریسک راننده در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث است. او معتقد است « شرکت‌های بیمه عملیات انتقال ریسک را بر عهده می‌گیرند؛ ولی حق ارزیابی ریسک را ندارند. در بیمه شخص ثالث برای خودروها بدون بررسی سن و تجهیزات ایمنی، ریسک بیمه‌نامه صادر می‌شود و این در حالی است که برای ماشین‌هایی که ایمنی بالاتری دارند، حق بیمه بیشتری دریافت می‌کنیم ».

رییس کل بیمه مرکزی بارها تاکید کرده است که « با وجود آنکه 70 درصد حوادث رانندگی مربوط به راننده است، در ارزیابی ریسک با خطای انسانی کاری نداریم، چون قانون این اجازه را به ما نمی دهد. لذا قانون باید به نوعی اصلاح شود که برای راننده هم ارزیابی ریسک صورت گیرد».

قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 87 در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت و براساس مصوبه مجلس مقرر شد پنج سال به صورت آزمایشی این قانون جدید اجرایی شود تا مشکلات و ایرادات آن مشخص و سپس اصلاح شود. طبق این مصوبه قرار بود در شهریورماه سال 92 که مدت پنج ساله آزمایشی پایان می یابد، اصلاحات اعمال شود. در همین راستا نیز نمایندگان مجلس طرحی را آماده کردند و دولت نیز لایحه ای آماده کرده بود که با تغییر دولت قرار شد یک سال دیگر مدت آزمایشی افزایش یابد و در این فاصله زمانی نمایندگان و دولت مجدد بیمه شخص ثالث را بررسی و اصلاح کنند.

حال برای جلوگیری هر چه بیشتر از تصادفات و تضییع حق رانندگانی که با اطمینان و صحیح رانندگی می کنند، لازم است هرچه سریعتر قانون بیمه شخص ثالث اصلاح شود.