«فرهنگ»، مقوله ای استثنایی دربحث «خصوصی سازی»

سرویس فرهنگ و هنر، خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند. واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است.
 
به گزارش بولتن نیوز، در آبان ماه 1358 و سرانجام پس از روز های متمادی بحث و نظر های كارشناسی ميان خبرگان دربارۀ دكترين اقتصادی نظام اسلامی در پنجاه و هفتمين جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی كه به رياست آيت الله شهيد بهشتی برگزارشد، سرانجام اصل 44 قانون اساسی پس از مباحثات و مناقشاتی كه ميان طرفداران دو نگرش درگرفت، به تصويب رسيد. با این حال این قانون تا تیرماه 1385 که مفاد اجرایی آن طی تفسیری که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به تایید مقام معظم رهبری رسیده و ابلاغ گردید، اجرا نشده بود و از آن تاریخ با ابلاغ این حکم، دولت موظف گردید۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
 

فارغ از بحث های موید و منتقدی که از این تاریخ تا به امروز درخصوص چگونگی اجرای این قانون حیاتی در کشور درگرفته است، اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان با کلیّت آن به عنوان طرحی اساسی و حیاتی برای تحول اقتصادی کشور موافقند و همان طور که اشاره شد، صرفاً درخصوص نحوۀ اجرای آن و این که خصوصی سازی در کدام بخش ها باید اعمال شود و نیز اولویت با کدام بخش هاست، بحث های فراوانی وجود دارد که یکی از مهمترین مباحث پیرامون خصوصی سازی در حیطۀ فرهنگ است. بحثی که ازقضا با روی کار آمدن «دولت تدبیر و امید» رنگ و بوی تازه گرفت و پس از مدت ها، با پیگیری و حمایت های دولتی بار دیگر مطرح شد.
 
یکی از مهمترین موارد بروز و ظهور این سیاست در دولت روحانی را می توان در اشارات پی در پی و برخی از سخنان جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت«تدبیر و امید» در بحث سانسور و ممیزی حوزۀ نشر و کتاب، جست و جو کرد. اظهارات بعضاً ضد و نقیضی که بلافصله پس از آغاز به کار ایشان به عنوان متصدی و متولی فرهنگ، آغاز شد و پس از آن که برخلاف انتظار ایشان، با واکنش منفی اهالی نشر و کتاب(نویسندگان، مترجمان و ناشران) روبرو شد، با نوعی عقب نشینی از مواضع، این بحث نیمه تمام و معلق رها شد. 
 
به هر تفسیر در این یادداشت قصد داریم، فارغ از دیدگاه ها و رویکرد جناحی با بازخوانی این بحث، نکاتی را درخصوص امکان اجرای خصوصی سازی در مقولات و مباحث فرهنگی، مضرّات و فواید احتمالی طرح کنیم.
 
خصوصی سازی فرهنگ؛ بایدها و شایدها
 
خصوصی‌سازی فرهنگ از مواردی است که همواره در بین اصحاب آن، مورد بحث و چالش بوده است. گروهی معتقدند که باید فرهنگ و مبانی آن در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، ولی عده‌ای از اهالی فرهنگ بر این مهم تأکید می‌کنند که فرهنگ اگر کاملاً خصوصی تعریف شود، با آسیب‌هایی جدی مواجه خواهد شد. این موضوع از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیز به شمار می‌آید؛ چراکه ایشان در دیدار اخیر خود با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ، از مسئولیت شرعی دولت در نظارت بر حوزه‌ی فرهنگ سخن گفتند و طرح مباحثی چون فرهنگ دولتی در این خصوص را نابجا و مردود شمردند.

فرهنگ در عصرجدید، مقوله‌ای بسیار مهم و به تدریج محور اصلی هرگونه توسعه و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته و نیز به عنوان عالی‌ترین دستاوردهای بشری موردستایش قرار گرفته است؛ تا جایی که جامعه بین‌المللی و سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد(یونسکو) دهه‌ای را به عنوان دهۀ توسعه فرهنگی قرارمی‌دهد و دست به انتشار اسناد و مدارک و کتب و گزارش‌های متعدد می‌زند، تا خاطرنشان سازد کشورهای توسعه نیافته، بدون توجه به منابع و مبانی و اصول فرهنگی کشور خود، راه را برای رسیدن به توسعه ناهموار می‌سازند(صالحی امیری، 1386: 10)
 
با این حال برای اجرایی شدن فرهنگ خصوصی(به این معنا که سازوکار امور فرهنگی توسط نهادهای خصوصی و بدون نظارت مستقیم دولت و حاکمیّت بازتعریف شود) زیرساخت ها و ضرورت هایی وجود دارد که بدون فراهم کردن این بستر، سپردن فرهنگ به بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
 
در این راستا اولاً با توجه به رقابت موجود میان اجزای مختلف فرهنگ، این که نظارت و تولیت فرهنگ به دست کدام جزء یا اجزای فرهنگی محول گردد، باید پیش از واگذاری مشخص گردد.
 
ثانیاً ضروری است پیش از اجرای هر قانونی مشخص گردد، بر اساس چه معاییری می بایست این واگذاری به بخش های خصوصی،  صورت گیرد.
 
ثالثاً درصورتی که هر دولت یا حاکمیتی بخواهد بنابر سلیقۀ سیاسی یا فرهنگی اش، قوانین این چنینی را اجرا کند، ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکرۀ جامعه وارد می آورد و بی شک اجرا نکردن چنین قوانینی آسیب کمتری نسبت به اجرای سلیقه ای آن به همراه خواهد داشت.
 
رابعاً اصولی است برای انجام اقدامات اساسی و بنیادی این چنینی، پیش از اجرا با استفاده از تجارب و نمونه های پیشین (به عنوان مثال تجارب دیگر کشورها) دست به عمل زد تا آسیب های احتمالی را تا حد امکان کاهش داد و با این حساب از آن جا که تقریباً هیچ نمونۀ دقیقی در دنیا وجود ندارد که تولیت فرهنگ تماماً به نهادهای خصوصی واگذار شده باشد و مهم تر از آن، از آن جا که در هیچ کجای دنیا، فرهنگ بدون نظارت بنیادی و اساسی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته و نمی گیرد، بنابراین نمی توانیم الگویی دقیق را به عنوان محک و ملاک تجربه مان در نظر بگیریم.

 
خامساً از آن جا که طبیعتاً بخش خصوصی مایل نیست، به هیچ بهانه و دلیلی خود را محدود کند، عملاً تحقق چنین تصمیمی، منجر به از میان رفتن هرگونه نظارت بر روی فرهنگ خواهد انجامید و در نتیجه به جای این که بتوانیم با مدیریت فرهنگ، موجبات اعتلای اخلاقی و معنوی جامعه را فراهم سازیم، باید منتظر اتفاق ها و رخدادهای ناخواسته ای بنشینیم که به دلیل سلایق جزئی اشخاص به جامعه تحمیل می شوند و امکان هر گونه پیش بنینی و زمینه سازی فرهنگی را از دست رفته تلقی کنیم.
 
و در نهایت (سادساً) نظر به تاکید موکد رهبری درخصوص فرهنگ و اظهار نگرانی چندین و چندبارۀ ایشان در این باره، بی شک منظور از مدیریت جهادی و عزم ملی جهت بارورسازی و بالندگی فرهنگ، نمی تواند با رها ساختن و سلب مسئولیت در قبال فرهنگ، تحقق یابد و این اقدام صریحاً و دقیقاً برخلاف برنامۀ توسعۀ ملی تعیین شده ازسوی حاکمیّت خواهد بود.
 
تفکیک مسائل فرهنگی در 2 حوزه: حاکمیتی و تصدی گری
 
با این تفاسیر به نظر می رسد، با اشاره به بحثی که توسط برخی از کارشناسان طرح گردیده و طی آن مسائل فرهنگی به دو حوزه "حاکمیتی" و "تصدی گری" تقسیم می گردد، به این نتیجه منطقی می رسیم که در مسائل فرهنگی در بخش حاکمیتی، امکان خصوصی سازی وجود ندارد و در عوض جلوگیری از خصوصی سازی بخشی از فرهنگ که نیازمند تصدی گری است، به منزلۀ نوعی خیانت به فرهنگ و متعاقباً همۀ جامعه است.
 
بنابر تعاریف رایج، وظیفه اصلی در بخش حاکمیتی مسائل فرهنگی یعنی مسائلی همچون ارتقای فرهنگ اجتماعی و آگاهی های مردم، امر به معروف و نهی از منکر که بنابر قانون اساسی نیز از نظام جمهوری اسلامی طلب شده است، درعین حال که مردم(بخش خصوصی) هم در اجرای آن دخیل هستند، به عهده حاکمیت است.
 
از سویی، مسائلی همچون ادارۀ سینما و تئاترکشور و بسیاری از فعالیت های فرهنگی که امکان تصدی گر در آن وجود دارد باید همراه با نظارتی ازسوی حاکمیت، به بخش خصوصی واگذار گردد.
 
با این حساب، برای برقراری تعادل مدیرتی در امور فرهنگی می بایست، به شکلی از تعادل و همکاری مدیرتی میان حاکمیت و بخش خصوص به عنوان متصدی امور فرهنگی برسیم. به بیان دیگر برای تحقق چنین همکاری و تعادلی در مدیریت فرهنگی، دولت و حاکمیت می بایست با نظارت بر اموری که تحت کفالت و تصدی گری بخش خصوصی قرار گرفته، از به بیراهه رفتن آن جلوگیری کند و در مقابل نیز با استفاده از تخصص و تجربۀ این متصدیان فرهنگی در بخش های خصوصی(اهالی فرهنگ) در امورحاکمیتی و نظارتی فرهنگ و تحت مسئولیت مستقیم حاکمیت اجرا می گردد، به اجرای عادلانه، فرهنگی و اصولی آن یاری رساند.
 
نکتۀ مهمی که مغفول مانده
 
در پایان اشاره به یک نکتۀ بسیارمهم درخصوص اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی یا بحث خصوصی سازی ضروری است: بنابر نص صریح اصل 44 قانون اساسی، بخش فرهنگ(و بهداشت) از همان ابتدا به عنوان استثنایی در بحث خصوصی سازی طرح گردیده و در حقیقت این استثنا بودن فرهنگ نکته ایست که متاسفانه بعضاً از سوی برخی از مسئولین نادیده انگاشته شده و طور رفتار و وانمود می کنند که گویی انتقاداتی همچون آن چه در این یادداشت به این نحوۀ عملکرد دولت دربارۀ خصوصی سازی بلاشرط فرهنگ وارد می آید، بنابر سلیقۀ خاص سیاسی و ضدیت احتمالی با دولت مطرح می شود.

حال آن که ازقضا نحوۀ برخورد عزیزان مان در دولت خود نمونه ایست از رفتار خلاف قانون و بی توجهی به بندها، تبصره ها و مفاد قانونی اصل 44. متمم این گفتار آن که بنابر اعلام نهادهای تصمیم گیرنده در مجلس و نیز دولت، قرار بر این بوده که دولت با توجه به این قید استثنایی که دربارۀ خصوصی سازی فرهنگ در قانون قرار گرفته، لایحه ای تهیه و آن را برای تصویب به مجلس ببرد که البته تاکنون هنوز چنین اتفاقی صورت نگرفته است و به نظر می رسد، درصورت تحقق این رویداد، مشکلات این چنینی و ضدونقیض گویی های حاکمیت در این باره، ناشی از همین تعلل در فرستادن لایحۀ متمم دربارۀ خصوصی سازی فرهنگ باشد.