به گزارش بولتن نیوز، محمد حسین فلاح در گفت و گو با فارس، با تشریح جزئیات جلسه معاون اول رئیس جمهور با جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی، اظهار داشت: برگزاری این جلسه به معنی اهمیت موضوع تولید و بخش خصوصی برای دولت است و نشان دهنده تمایل دولت به ایجاد رشد اقتصادی بالا و توسعه بخش صنعت است.
وی با بیان اینکه در این جلسه واقعیتهای آماری از وضعیت صنعت در ابتدای دولت یازدهم ارائه شد، افزود: طبق گفته وزیر صنعت، امسال طوری برنامهریزی خواهد شد که به رشد مثبت صنعتی برسیم.
فلاح ادامه داد: برنامههای قبلی ضربههایی را به بخش صنعت وارد کرده بود که رشد منفی این بخش را به همراه داشت، اما طبق برنامهریزیها قرار شد رشد صنعتی تا پایان سال 92 به صفر برسد و بعد از آن نیز از ابتدای امسال شاهد تحرک صنعتی و رشد مثبت صنعتی در کشور باشیم.
وی اظهار داشت: در سال 91 بخش صنعت شاهد رشد منفی 12.4 درصد بود که امیدواریم با برنامهریزیهای جدید دولت این رشد به زودی مثبت شود.
فلاح با اشاره به تأکید وزیر صنعت در این جلسه بر توسعه صادرات صنعت و نقش مذاکره با طرفهای خارجی، گفت: در این جلسه در مورد اینکه برخی سازمانها در برخورد با صنعتگران، مسائل مالی آنها در ارتباط با سازمانهای دیگر را مدنظر قرار میدهند بحث شد و نعمتزاده تأکید داشت که پیوند زدن مسائل ادارات مختلف به یکدیگر از جمله موانع توسعه صنعت و تجارت است که باید برطرف شود.
وی افزود: امیدواریم در مصوبات جدید دولت که 35 مورد اصلاحی برای رفع موانع مدنظر قرار گرفته است، این موضوع نیز لحاظ شود.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت در مورد اینکه معاون اول رئیس جمهور از صنعتگران خواسته تا قیمت تولیداتشان را فعلاً ثابت نگه دارند، آیا صنعتگران با این موضوع موافق بودند نیز گفت: معاون اول رئیس جمهور بر این موضوع که برای چند ماه قیمتها ثابت بماند، تأکید داشت و صحبت وی مبنی بر این نبود که قیمتها باید برای همیشه پایین نگه داشته شود، بلکه معتقد است در جایی که ممکن است تورم دوباره رشد کند، بهتر است همه نسبت به این موضوع حساس باشیم و برای این کار افزایش قیمتها را به تأخیر بیندازیم.
وی با بیان اینکه در این جلسه بحثی در مورد یارانههای بخش تولید مطرح نشد، گفت: در مورد تسهیلات بانکی برای بخش صنعت نیز مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه در سالهای گذشته منابع لازم به این بخش اختصاص پیدا نکرده است.
فلاح افزود: در این جلسه در مورد اینکه امسال بخش بزرگی از تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص خواهد یافت، مسائلی مطرح شد.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ادامه داد: طبق آمارها، سال گذشته تنها 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به تولید اختصاص یافت، در حالی که طبق گفته وزیر صنعت نیاز صنعت حدود 120 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: طبق گفته مسئولان در سه سال اخیر تسهیلات اعطایی به بخش صنعت ثابت مانده است،در حالی که رشد تورم را در کشور شاهد بودیم و به این ترتیب ارزش تسهیلات پرداختی به تولید هر سال کمتر از سال قبل بوده است.
وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در این جلسه عنوان کرد سیستم بانکی با تمام توان خود برای تقویت تولید عمل خواهد کرد، گفت: طبق گفته طیبنیا، بازار سرمایه و بورس مکلف شدند بازار اولیه را تقویت کنند.
عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ادامه داد: طبق گفته طیبنیا، افزایش قدرت تسیهلاتدهی بانکها به بخش تولید از طریق تعریف استانداردها و سیستمهای مالی پیگیری خواهد شد و موضوع نرخ سود تسهیلات نیز با هدف حمایت از بخش تولید مدنظر خواهد بود.
وی تصریح کرد: مشکل دریافت مالیات از صادرکنندگان نیز در جلسه با معاون اول رئیس جمهور مطرح شد که بر این اساس، اگر صنعتگری به اندازه یک دلار صادرات داشته باشد و این رقم را در حساب خود حفظ کند تا کالای دیگری بخرد، در صورت گذشت زمان و کاهش ارزش دلار نسبت به ریال، وزارت اقتصاد از این ارزش ایجاد شده به صورت کاذب، مالیات طلب میکند که به ضرر بخش صنعت است.
فلاح افزود: همچنین طبق قانون، یک در هزار میزان فروش تولیدکنندگان توسط اتاق بازرگانی مطالبه میشود که این رقم حتی در مورد صادراتی که با زیان همراه هستند نیز اجرایی میشود و به ضرر تولید کنندگان است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com