برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش قیمت و هزینه تمام شده خودرو

گروه اقتصادی - به دنبال تحولات مختلف در برنامه ها و سیاست های حمایت از تولید داخلی، صنایع مختلف، محصولات کشاورزی تولید داخلی و... از جمله انتقال مسوولیت نظارت بر بازار محصولات کشاورزی و واردات مواد غذایی به وزارت جهاد کشاورزی، که خبر آن دیروز با عنوان   "وزارت جهاد کشاورزی مسوول نظارت بر بازار محصولات کشاورزی شد"  در بولتن نیوز منتشر شد، موضوع تامین مالی خودروسازان با هزینه های کمتر نسبت به نرخ سود بالای بانک ها نیز باید در دستور کار این وزارتخانه و دستگاه های اجرایی مرتبط با صنعت خودرو قرار گیرد تا با کاهش هزینه و قیمت خودرو انتظارات مردم و خودروسازان نیز تحقق یابد و بازار خودرو نیز وضعیت بهتری را شاهد باشد.

به گزارش بولتن نیوز، از آن جا که هزینه های تامین مالی خودروسازان با نرخ سود بالا از بانک ها، موجب رشد هزینه های تمام شده تولیدو قیمت خودرو شده است، در نتیجه با ایجاد یک صندوق یا بانک که مرتبط با تامین مالی خودروسازان باشد و منافع و مسوولیت ها و برنامه های دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نفت، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، محیط زیست، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و.... را به همراه داشته باشد می توان هزینه های مالی خودروسازان را کاهش داد و نقدینگی مورد نیاز را با پول ارزان تر تامین کرد.

این دستگاه ها  به دنبال کاهش مصرف سوخت، تامین سوخت مناسب، کاهش آلودگی هوا و... هستند و با جایگزینی خودروهای فرسوده از طریق افزایش تولید خودروسازان می توانند در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا اثرگذار باشند و لذا مشارکت آنها در تامین مالی خودروسازان و همچنین مشارکت خود مردم در تامین نیاز خودروسازان می تواند در کاهش هزینه تولید و قیمت خودرو بسیار اثرگذار باشد.

کارشناسان معتقدند: بعد از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و تغییرفضای کسب وکار، نیاز خودروسازان به نقدینگی چند برابر شده اما به همین اندازه شاهد حمایت دولت، بانک ها، و دستگاه های مرتبط با صنعت حمل ونقل کشور  نبوده ایم. 

 کارشناسان معتقدند که برای افزایش تولید خودرو، تامین نیاز بازار خودرو و مصرف کنندگان، نوسازی ناوگان حمل و نقل، کمک به اشتغال موثر در خودروسازی، قطعه سازی، تعمیرات و خدمات پس از فروش خودرو و.... باید روش های تامین مالی خودروسازان تغییر کند زیرا روش های قبلی و کنونی دیگر جوابگوی رشد هزینه های مالی خودروسازان نیست. 

در حال حاضر، شاهد رشد نرخ سود سپرده های بانکی و اعتبارات بانک ها با عقود مشارکتی هستیم و برخی بانک ها از سالانه 23 درصد تا دوساله 58 درصد را در تبلیغات سود بانکی خود اعلام کرده اند. 

اگرچه این سیاست تاحدودی متناسب با رشد نرخ تورم، می تواند نقدینگی را به سمت بانک ها و صنایع و فعالیت های اقتصادی هدایت کند، تورم و نقدینگی سرگردان در بازار را مهار کند، و قیمت مسکن،ارز  و سکه و... را کاهش یا با ثبات همراه سازد، اما از سوی دیگر، هزینه های مالی خودروسازان و صنایعی که با حاشیه سود پایین مواجه هستند را افزایش خواهد داد. 

برای خودروسازان که به واسطه ای برای سودآوری بانک ها تبدیل شده اند، صرف نمی کند که با هزینه های مالی بالا، پول گران قیمت را از بانک بگیرند و صرف تولید خودرو با سود کم کنندو... 

براین اساس باید از روش های ترکیبی و مشارکتی برای تامین مالی خودروسازان استفاده شود و علاوه بر منابع بانکی، باید از سایر منابعی که درجهت حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و... استفاده می شود برای تامین نیاز خودروسازان بهره ببریم. 

یکی از دغدغه های همیشگی دولت و مردم و شهرداری ها، وجود آلودگی هوا و مصرف سوخت بالای خودروهای فرسوده است. خودروهای فرسوده بین 30 درصد تا 100 درصد مصرف سوخت را افزایش داده اند و اگر این خودروهای فرسوده،کامیون ها، وانت، تاکسی و... نوسازی شوند و خودروهای نو جایگزین آنها شود، به شکل محسوس و قابل توجهی شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود. 

هر ساله، هزاران میلیارد تومان خرج تولید و مصرف سوخت و بنزین و گازوئیل می شود، برای کاهش آلودگی هوا، اتوبوس و مترو .... هزینه می شود و... در حالی که اگر بخشی از این پول به جای خرید بنزین و گازوئیل و... صرف کمک به تولید خودروهای نو شود و این خودروها جایگزین خودروهای فرسوده شود، از محل صرفه جویی حاصل از مصرف سوخت، می توانیم این هزینه های خرید خودروهای نو را جبران کنیم. 

براین اساس، شایسته است که سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، محیط زیست، وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، شهرداری ها و... منابعی را برای جمع آوری خودروهای فرسوده، ارائه وام به خریداران کامیون، تاکسی و وسایل حمل و نقل عمومی پر مصرف ... اختصاص دهند تا از این طریق هم مشکل آلودگی هوا، نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حل شود و هم از تولید خودرو، اشتغال موثر در خودروسازی و.... حمایت شود. 

با توجه به حاشیه سود کم تولید خودرو، و سود بالای اعتبارات بانکی، چاره ای جز استفاده از روش های تامین منابع خودروسازی از طریق مشارکت وزارت نفت وراه و ترابری و.... نیست. 

اگر این روش عملی شود تولید خودرو با هزینه های کمتر انجام می شود، نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف بنزین محقق خواهد شد و قیمت خودرو نیز برای مردم و مصرف کنندگان با ثبات همراه خواهد بود و افزایش زیادی نخواهد داشت. 

اما اگراین روش مشارکتی در دستور کار قرار نگیرد، نه تنها مشکل مالی خودروسازان بیشتر خواهد شد و قیمت خودرو افزایش بیشتر خواهد داشت و هزینه های مالی و بانکی با این نرخ سود بالای 23 درصد بانک ها بیشتر می شود، بلکه خودروسازان توان رشد تولید را نخواهند داشت و همچنان نوعی رکود نسبی و کاهش تولید زیر ظرفیت اسمی کارخانه را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر، روند مصرف سوخت، آلودگی هوا، خودروهای فرسوده، نامناسب بودن ناوگان حمل و نقل باری و تجاری و مسافری و... را شاهد خواهیم بود. 

براین اساس  گفته می شود که در هفته های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و.... به دنبال ارائه راهکاری مناسب برای تامین مالی خودروسازان بوده اند تا با سیاست های دولت تدبیر وامید، به کاهش هزینه های مالی خودروسازان کمک کنند. 

اگر دستگاه های مختلف مرتبط با صنعت خودرو، حمل و نقل، راه و ترابری، محیط زیست، سوخت و نفت و انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت، بانک ها، شرکت های لیزینگ و مصرف کننده، شرکت های خریدار خودروهای تجاری و سواری و مسافری، باهم مشارکت داشته باشند می توانند از طریق تامین مالی باسود کم، افزایش تولید خودرو و فروش خودرو  و... را محقق کنند.

یکی دیگر از روش های موثر برای کاهش هزینه های بانکی، استفاده از پیش فروش خودرو و مشارکت خود مصرف کنندگان است. زیرا مصرف کننده با مشارکت خود عملا به خودروساز کمک می کند که باهزینه کمتری خودرو تولید کند و اگر مصرف کننده تمام یا بخشی از هزینه ساخت خودرو را تامین کند باعث کاهش هزینه مالی و سود پرداختی به بانک ها می شود و در نتیجه قیمت خودرو کمتر خواهد شد. 

باید توجه داشته باشیم که سود یک فعالیت صنعتی و تولید خودرو نسبت به فعالیت های دلالی و بازرگانی بسیار کمتر است و نباید قیمت پول به فعالیت های دلالی و بازرگانی به بانک ها با سود بالا داده شود و از طرف دیگر، خودرو بعد از یک سال تولید شود و با هزینه مالی بالا قیمت تمام شده و قیمت نهایی خودرو را بالا ببرد. 

خودروسازان باید با استفاده از مشارکت مردم و دستگاه های مختلف دولتی، راه و ترابری، وزارت نفت و... یک بانک یا صندوق تامین مالی داشته باشند تا لازم نباشد که از بانک ها با سود بالا وام بگیرند.