آقای میرکاظمی! در رابطه با کرسنت شورای امنیت ملی مرجع است

گروه انرژی- اول دی ماه بولتن نیوز در مطلبی با تیر "آقای میرکاظمی! منافع ملی هم در مقام وزیر نفت و هم در مقام کمیسیون انرژی یک تعریف دارد و با حاشیه سازی سیاسی مغایر است" به بی توجهی خبرگزاری مهر به مصوبه شورای امنیت ملی و  همچنین علاقه مندی بیش از اندازه میرکاظمی به موضوعی که از سوی شورای امنیت ملی بر روی آن حساسیت وجود دارد پرداختیم.

به گزارش بولتن نیوز، پیش از این نوشتیم  اجازه دهید که دولت برآمده از رای مردم به وظیفه خود عمل کند و پرونده را به سرانجام برساند. زیرا زمانی که شما وزیر نفت بودید در پیش بردن این پرونده، سرعت لازم رانداشته اید و مردم نیز خواستار تغییر سیاست های گذشته هستند و به جای حاشیه سازی سیاسی، پیگیری منافع ملی را خواستار شده اند.

خبرگزاری مهر در این زمان، در گفت وگویی با مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس و وزیر سابق نفت در دولت احمدی نژاد، با تیتری که حکایت از پیش داوری در مورد گزارش پرونده کرسنت دارد، نوشته بود:" دولت گزارش فساد کرسنت را به لاهه داد / درخواست مجلس؛ دریافت رونوشت گزارش ارسالی به لاهه" نه تنها به مصوبه شورای امنیت ملی در مورد عدم انتشار گزارش هایی در مورد پرونده کرسنت، بی توجهی کرده بلکه با پیش داوری و قضاوت قبل از رای دادگاه، اعلام کرده است که دولت گزارش فساد کرسنت را ارائه داده است.

همچنین آقای  میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز به جای این که به حاشیه ها پایان دهد و مانع تنش سیاسی شود، و همچنین مانع ایجاد فرصت سواستفاده دشمنان از این پرونده و سواستفاده طرف خارجی قرارداد شود، به گونه ای به موضوع پرونده دامن زده است که گویا به دولت و شورای امتیت ملی به عنوان مسوول اجرایی پیگیری پرونده اعتماد ندارد، و فورا در رسانه ها اعلام عمومی کرده که خواهان ارسال گزارش دولت به مجلس است.

در حالی که آقای میرکاظمی می توانست ضمن تماس با دولت و وزارت نفت، درجریان گزارش قرار گیرد نه این که اعلان عمومی کند و با خبرگزاری ها، علی رغم تاکید شورای امنیت ملی مصاحبه کند!

در آن زمان میرکاظمی با نوعی پیش داوری و قضاوت زودهنگام، گفته بود: "امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود".

این موضع گیری میرکاظمی در رابطه با امنیت ملی در حالی است که وی در مصاحبه ای که روز گذشته 19 اسفند با یکی دیگر از خبرگزاریها کرده است موضوع امنیت ملی و متولی آن را گویا از یاد برده است و این بار می گوید: " مراکز نظارتی نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری «کرسنت» بازدارند"!.

جای تعجب این است که این بار وزیر سابق نفت بر خلاف بدو ماه قبل که گفته بود در پرونده کرسنت امنیت ملی در نظر گرفته شود بر این عقیده است پرونده کرسنت، امنیتی نیست و یک موضوع اقتصادی است؛ وی بر پایه همین سخن تاکید کرد مراکز نظارتی نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری کرسنت بازدارند. در واقع ما نفهمیدیم که بالاخره پرونده کرسنت با امنیت ملی و شورای امنیت ملی و سازمانها و نهادهای نظارتی مرتبط می شود یا نه!.

میرکاظمی گفته است:" پرونده کرسنت یک فساد مالی با موضوع اقتصادی است. طرف مقابل در دیوان لاهه شکایت کرده و گفته‌اند که ایران با ما قرارداد داشته و گاز را به ما نداده است.

زمانی که من به وزارت نفت رفتم ابلاغیه‌ای از طرف رئیس جمهور قبل از من آمده بود مبنی بر اینکه این پرونده باید به بخش حقوقی ریاست جمهوری داده شود تا به دلیل شکایتی که در دیوان لاهه شده آنها از کشورمان دفاع کنند. وظیفه ما اطلاع‌رسانی برای دفاع محکم بود که صورت گرفت.

از آن زمان بحث دفاع حقوقی‌ آغاز شد و خدا را شکر پرونده به صورت مطلوب پیش می‌رفت. مستندات خوبی در سطح بین‌المللی مبنی بر اینکه رشوه‌ای داده شده، پول‌هایی در بانک‌ها جابجا شده و اظهارات افراد مختلف تهیه شد".

میرکاظمی در پاسخ به این سوال که " آقای میرکاظمی اشاره‌ای به تخلف ویژه کرسنت داشتید. به نظر شما اصلا این موضوع امنیتی است؟" جواب داده است:‌"‌به نظر ما موضوع اصلا امنیتی نیست و کاملا یک مسئله اقتصادی محسوب می‌شود. مجلس حق نظارت بر این موضوع را دارد تا مطمئن شود مستندات ارائه شده به دادگاه لاهه در راستای تامین منافع ملی و دفاع از حقوق ایران است.

برخی‌ها می‌خواهند به سمت مصالحه رفته و برخی نیز می‌خواهند خود را تبرئه کنند که ما می‌گوییم نباید اینگونه باشد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود. از این موضوع نگرانی‌هایی داشتیم و بر همین اساس خواستیم که اطلاعات مربوطه در اختیار ما قرار گیرد که متاسفانه این اطلاعات در اختیار مجلس قرار نگرفت.

ما به روند جاری این مسئله انتقاد جدی داریم زیرا اصلا موضوع امنیتی نیست و این رویکرد به صلاح دولت نیست. اینکه به تبع آن از رسانه‌ها بخواهیم به آن نپردازند، صحیح نیست. چنین اقدامی از جانب مجلس نیز قابل قبول نیست.

اگر نظر مقام معظم رهبری این است که ما بر دیده منت می‌نهیم اما وقتی این موضوع نه امنیتی بوده و نه دفاعی است و فقط یک پرونده فساد اقتصادی محسوب می‌شود، مراکز نظارتی دیگر نمی‌توانند نمایندگان را از پیگیری آن بازدارند".

در اینجا یک سوال مهم از آقای میرکاظمی آن است که چرا ایشان در زمان وزارت خود مستندات را برای رسانه ها نفرستاد و این پرونده را از طریق دفتر ریاست جمهوری اقدام کردند و نه از طریق مجلس و البته دستور و نامه ریاست جمهوری را به دیده منت گذاشتند. البته ایشان حالا می گویند وظیف ما اطلاع رسانی بود که کردیم و مستندات را برای بخش حقوقی ریاست جمهوری فرستادیم!.

در اینجا اصلا موضوع درست بودن یا غلط بودن قرارداد کرسنت نیست بلکه بحث نوع پیگیریها و سوال و جوابها به موضوعات است. در آنجا که باید از دولت قبلی دفاع شود مسئله کرسنت با نامه دفتر رئیس جمهور به راحتی حل می شود و کارها به خوبی تمام می شود ولی آنجا که مربوط به دولت یازدهم می شود باید اسناد منتشر شود و مجلس لوایح را ببیند و مسئله اصلا امنیتی نیست!. این دوگانگی برخورد با یک موضوع واحد چه دلیلی می تواند داشته باشد.

به هر حال مصاحبه های مکرر میرکاظمی در رابطه با کرسنت در حالی صورت می گیرد که شورای امنیت ملی به خاطر حساسیت ها در موضوع کرسنت اعلام کرده است که اخبار این موضوع باید از طریق مراجع رسمی اعلام شود.

ضمنا آقای میرکاظمی میدانند که اعضای شورای امنیت ملی را به خوبی می شناسند:

حسن روحانی، صادق و علی لاریجانی، روسای قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت، جواد ظریف، وزیر امور خارجه، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمود علوی، وزیر اطلاعات، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و سعید جلیلی و علی شمخانی، دو نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی، اعضای ثابت کنونی شورای عالی امنیت ملی را تشکیل می‌دهند. محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، عطاءالله صالحی، فرمانده ارتش، و نیز وزیر مربوط به موضوع (در این مورد وزیر ارشاد)، اعضای موقت این شورا هستند.

ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی است و دبیری آن را نیز در دوره‌ی جدید، علی شمخانی بر عهده دارد.

بر این اساس به نظر می رسد اعضای شورای امنیت ملی وجاهت لازم برای تشخیص امنیتی بودن یا نبودن موضوع کرسنت را به خوبی درک می کنند و آنها هستند که باید در این خصوص تصمیم بگیرند. ما هم باید بر اساس منافع ملی و دستور شورای امنیت ملی عمل کنیم!.