هويت حقوقي مراكز علمي مجمع تشخيص مصلحت نظام

به گزارش بولتن نیوز، براساس اطلاعات منتشره در سايت موسسه داوري و پژوهش حقوقي رهپويان عدالت (1) به شرح زير پژهشكده‌اي با مشخصات زير فعال شده و توسط مسئولان آن اطلاع رساني گرديده است:
مجوز پژوهشكده تحقيقات راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط شوراي گسترش آموزش عالي كشور تصويب شد.
مرتضي بانك معاون پژوهشكده تحقيقات راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اعلام خبر تصويب قطعي مجوز فعاليت پژوهشكده تحقيقات راهبردي توسط شوراي گسترش آموزش عالي كشور در اسفند ماه گذشته گفت: مجوز فعاليت اين پژوهشكده با چهار گروه پژوهشي سياست خارجي، روابط بين‌الملل،‌فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي به طور قطعي تصويب شده است.
وي گفت: مجوز اين پژوهشكده توسط مركز تحقيقات استراتژيك وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت شده و زير نظر اين مركز نيز فعاليت خواهد كرد.
بانك هدف اين پژوهشكده را ارتباط قوي‌تر با پژوهشگران،  اساتيد،‌محققان و پژوهشگران كشور در جهت غناي هرچه بيشتر پژوهش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور اخص و فعاليت گسترده‌تر در فضاي پژوهشي كشور اعلام كرد و گفت: گام بعدي براي فعاليت پژوهشكده تحقيقات راهبردي تصويب اساسنامه آن در وزارت علوم مي‌باشد و سپس دعوت به همكاري اساتيد و پژوهشگران جهت عضويت در هيئت  علمي و انجام فعاليت پژوهشي مورد نظر.
وي افزود: از جمله برنامه‌هاي آتي اين پژوهشكده ارتباط جدي و متقابل با ساير مراكز پژوهشي كشور، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و سمينارهاي ملي و تخصصي و برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در صورت موافقت وزارت علوم مي‌باشد.او گفت: هم اكنون با مركز پژوهش سازمان بازرسي كل كشور نيز موافقت‌نامه همكاري امضا و مبادله شده است.پژوهشكده تحقيقات راهبردي از اواسط سال 85 با تصويب موافقت اصولي آن به صورت موقت شروع به كار كرده است و تاكنون بيش از
50 عنوان كتاب و بيش از 120 عنوان پژوهشنامه را توليد و منتشر كرده است. همچنين مجله سياست خارجي كه به صورت فصلنامه تاكنون 3 شماره آن منتشر شده است نيز زير نظرگروه پژوهش سياست خارجي اين پژوهشكده صورت مي‌گيرد.(1)
اين‌گونه اطلاع‌رساني‌ها به جاي تشحيذ ذهن آگاهان به مسائل حقوقي موجب تشويش عوامل نظارتي مي‌گردد مراتب اين تشويش به قرار زير است:
1- اين پژوهشكده‌اي كه اعلام تصويب جواز فعاليتش اطلاع‌رساني شده زير مجموعه مركز تحقيقات استرتژيك است. آيا خود مركز تحقيقات استراتژيك هم از مرجع اعلام شده مجوز گرفته است؟ طي چه شماره‌اي در چه سالي؟
2- در اين اطلاع‌رساني به شماره صورتجلسه و تاريخ مرجع صدور مصوبه و مجوز نه براي پژوهشكده فرزند و نه براي مركز تحقيقات مادر تخصصي آن اشاره‌اي نشده است.
3- با رجوع به جدول شماره 7 قانون بودجه سنوات منتهي به سال 92 مشاهده مي‌شود كه هم‌اكنون
در زير مجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره رديف بودجه‌اي 101026 يك مركز تحقيقي و دو پژوهشكده به ماهو 3 دستگاه اجرايي زير رديف مجمع با بودجه و اعتبارات مستقل به شرح زير فعاليت دارند.

با توجه به مفاد جدول فوق آيا مركز تحقيقات و دو پژوهشكده‌اي كه از خزانه كشور بودجه مصوب دريافت مي‌دارند به عنوان سه مركز علمي زير مجموعه مجمع تشخيص مصلحت از شوراي گسترش آموزش عالي مجوز فعاليت علمي اخذ كرده‌اند؟ تحت چه شماره و چه تاريخي اين مجوزات صادر شده است؟
4- قانونگذار حكم آمره دارد به اينكه؛ ايجاد و اجازه تاسيس يا تجهيز هرگونه واحد آموزش عالي يا موسسه پژوهشي مي‌بايستي طبق تصويب شوراي گسترش آموزش عالي صورت پذيرد. (2) آيا رئيس محترم مجمع تشخيص اين حكم آمره را رعايت كرده است؟ يا اجراي اين قانون در مجمع الزامي نيست؟ اگر نيست پس اطلاع‌رساني اخذ مجوز فعاليت بر اين پژوهشكده تحقيقات راهبردي به چه منظور انجام شده آن هم بدون شماره و تاريخ جواز.
5- در فراز آخر اطلاع‌رساني انجام شده در سايت آدرس داده شده آمده است پژوهشكده تحقيقات راهبردي از اواسط سال 85 شروع به كار كرده معنا و مفهوم آن اين است كه از آن سال تا كنون طي هفت سال پژوهشكده بدون اخذ جواز و بدون تصويب شوراي گسترش دانشگاه‌ها به صورت غير قانوني (خلاف بند ل
ماده 1 قانون تاسيس وزارت علوم) فعاليت كرده است. چنين تخلفي در چنين مجمعي كه تشخيص مصلحت نظام را برعهده دارد چه معني مي‌دهد؟
6- تركيب شوراي گسترش آموزش عالي مركب از 18 نفر از وزرا و معاونين و روساي دانشگاه‌ها و 5 تا 8 نفر از اعضاي هيئت علمي يا شخصيت‌هاي برجسته كشور به انتخاب وزير علوم هستند و قانونا اين جمع فرهيخته با اكثريت آرا جواز فعاليت علمي هر مركز تحقيقي و پژوهشي را صادر مي‌كنند. اكنون پرسش اين است آيا جواز مركز  علمي بودن مركز تحقيقات استراتژيك و پژوهشكده
زير مجموعه آن تاكنون صادر شده است؟اگر شده پس چرا در كنار اين همه آمارها، اطلاعات و خاطره‌هايي كه در سايت‌هاي مرتبط با مجمع منعكس مي‌شود تصويري از مصوبات شوراي گسترش دانشگاه‌ها در مورد مركز و دو پژوهشكده مرتبط با آن به اطلاع عموم نمي‌رسد تا قوت و قدمت اين مراكز علمي مرتبط با مجمع شناسنامه‌دار گردد؟
7- آنچه كه به عنوان شناسنامه مركز تحقيقات استراتژيك در دسترس است اين است كه براساس مصوبه شوراي عالي اداري (نه شوراي گسترش آموزش عالي) در هفتاد و سومين جلسه مورخ 13/3/76 بنا به پيشنهاد دفتر رئيس‌جمهور وقت مركز تحقيقات از رياست جمهوري منتزع و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ملحق گرديده است. همين و بس. پرسش اين است كه آيا مصوبه شوراي عالي اداري وزانت شوراي گسترش آ‌موزش عالي را در حوزه تصميم‌گيري براي مراكز علمي،‌آموزشي و تحقيقي و پژوهشي دارد؟
8- ختم كلام آنكه نگارنده علي‌رغم جستجو نتوانستم در فضاي مجازي و درگاه‌هاي اينترنتي شوراي گسترش آموزش عالي، مصوبه مربوط به جواز فعاليت مركز تحقيقات استراتژيك و دو پژوهشكده آن را بيابم مزيد تشكر است اگر چنانچه مسئولين محترم مجمع تشخيص و مركز تحقيقات و پژوهشكده‌هاي مرتبط با آن در اين مصوبه‌يابي نگارنده را ياري نمايند باشد تا هويت حقوقي اينگونه مراكز علمي تحقيقي و پژوهشي قانونمند شود.
پي نوشتها:
1- آدرس WWW.LAWSBANK.COM
2- بند ل از ماده يك قانون تاسيس وزارت علوم مصوب 53

منبع : روزنامه رسالت