روزنامه جمهوری اسلامی: چرا سران فتنه باید توبه کنند؟!

به گزارش بولتن نیوز ،   آقای رضا اسلامی در مقاله خود نوشته است: روزنامة جمهوري اسلامي مورخ 3/12/92 بحثي دربارة توبه به قلم آقاي سيدضياء مرتضوي منتشر كرد  كه آميزه‌اي از بحث فقهي و بحث سياسي بود.

بحث دربارة استتابه مجرمين متفرع بر بحث از ثبوت و اثبات جرم و اين بحث متوقف بر بحث از رابطة جرم و گناه است كه شاخه‌اي از رابطه‌ دين و سياست است و بحثي بسيار مهم و بنيادين است و نگارنده در برخي آثار خود آورده است كه ادلّه نصب والي به گونه‌اي است كه تخلّف از احكام حكومتي را مانند تخلف از احكام ثابت و كلي قرار مي‌دهد[1] بلكه مخالفت با حاكم مشروع و اقدام برخلاف نظام اسلامي در برخي حالات مي‌تواند اعظم كبائر تلقّي شود. تفصيلات اين بحث فقهي را به جاي خود بايد طلبيد و در اينجا غرضم آن است كه بحث چنين بنيادي و تخصصي و مبنايي را نمي‌توان ناديده انگاشت. 

از سوي ديگر استتابه مجرمين يك مرحله متأخر از خود بحث توبه است كه قاعده‌اي فقهي يا از ملحقات قواعد فقهي به شمار مي‌رود و فروعات بسيار دارد و آيت‌الله ميرزا حسن بجنوردي در زمره فقهايي است كه به برخي فروعات آن پرداخته است.[2] و از جمله آورده‌اند كه: 

1. توبه به ادله مختلف بر عاصي واجب است و تا حقوق تضييع شدة از مردم جبران نشود و صاحب حق شخص عاصي و مجرم را عفو نكند، توبة او پذيرفته نمي‌شود. 

2. امر به توبه مولوي است نه ارشادي و معنايش آن است كه ترك توبه و اصرار بر گناه سبب خروج از عدالت و تحقق فسق است. 

3. توبه عرض عريض و مراتب متفاوت دارد و ادله وجوب توبه متفاوت است و هر يك به مرتبه‌اي خاص نظر دارد و جمع ميان آنها بدين است كه شخص عاصي هم استغفار كند و هم اداي حقوق مردم و جبران مافات كند.[3] 

4. تبعيض در اصل توبه ممكن نيست يعني ارتكاب هر گناهي مستلزم توبه است. ولي در مراتب وجوب توبه تبعيض است يعني هر چه گناه سنگين‌تر باشد و موجب و سبب توبه قوي‌تر باشد، وجوب توبه اشد و آكد خواهد بود. 

5. وجوب توبه فوري است چه وجوب آن عقلي باشد يا شرعي. 

6. توبه معلق بر فعل عمدي نيست بلكه فعل خطايي اگر موجب ضمان را فراهم آورد، مستلزم توبه است. 

بنابراين در قتل خطايي، توبه قاتل به اداي ديه و در صورت عجز بايد طلب حلاليت كند؛ يعني شخص در مقابل ضايعاتي كه به بار آورده مسئول است، هر چند كار خودش را گناه نداند. 

7. ملاك در اظهار يا اخفاء توبه، رعايت مصلحت و جلوگيري از مفسده است.[4] 

اين موارد نمونه‌هايي از فروعات بحث فقهي دربارة قاعده توبه بود كه مي‌تواند دخيل در بحث باشد و دخالتش را از خلال مباحث آينده مي‌توان فهميد. 

و باز از سوي ديگر بحث از استتابه مرتبط به بحث از اختيارات حاكم و قاضي و بالخصوص رعايت مصلحت در چارچوب قواعدي فقهي مثل قاعده اهم و مهم[5] يا قاعده وجوب الاخذ باخف الضررين است.[6] ولي متأسفانه در مقاله مذكور فضاي فقه فردي حاكم است. فضايي كه گويا توبه مربوط به معاصي فيمابين العبد و بين‌الله است و استغفار و توبه امر شخصي و فردي و توصيه بدان نوعي فضولي در كار ديگران است و حتي تفكيكي ميان مقام ثبوت و اثبات در بحث توبه ديده نمي‌‌شود. 

روشن است كه اگر كسي موضع‌گيري سياسي و اجتماعي داشته باشد و برخلاف قانون و شرع حركتي از او در مرآي و منظر مردم ديده شود، نمي‌تواند در اتاق در بسته بر سجاده‌اش با يك استغفار تبعات عملش را جبران كند. اينجا اظهار توبه به معناي قبول خطا و عدم اصرار و جبران صدمات اجتماعي آن است كه زمينه رشد مردم و عبرت براي ديگران را فراهم مي‌آورد. 

امر به توبه نيز ماهيتش همان قبول خطا و جبران مافات است؛ از يك تصادف كوچك رانندگي كه راننده قصور يا تقصير داشته بگيريد تا دعوت به شورش و قانون‌شكني در داخل نظام. حال چطور مي‌توان گفت: "نقطة محوري توبه از گناه همان ندامت شخص در پيشگاه خداوند كريم است... بي‌آنكه نياز به دستور يا اجازه و واسطه‌گري كسي باشد". 

آيا واقعاً خيرخواهي در حق مسلمان را مي‌توان تعطيل كرد؟! بنده مأمور يا قاضي يا افسر پليس نيستم ولي اگر رفتار خلاف شرع و قانون از كسي ديدم آيا نمي‌توانم بدو بگويم از اين كار دست بردار؟ آيا واقعاً اطلاقات و عمومات امر به معروف و نهي از منكر اينجا را نمي‌گيرد؟ آيا اين اطلاقات و عمومات مقيد به تسليم خاطي و تخطئه خودش است. و بالاتر از همه اينها رسالت نظام اسلامي در رشد و هدايت مردم و مقابله با مفاسد اجتماعي و تحركات موذيانه دشمنان و ايادي داخلي آنها چه مي‌شود و عجيب است كه نويسنده مقاله مذكور كمي پايين‌تر خودش مي‌گويد: "حضرت امام خميني خاطرنشان كرده است كه گناهكار را حتي اگر اعتنايي به امر و نهي در ترك گناه خاصي ندارد يا بناي تكرار گناه را ندارد، بايد به توبه از آن نيز فراخواند". بالاخره معلوم نمي‌شود كه به نظر نويسندة مذكور در فقه اسلامي توبه‌خواهي وجود دارد يا نه؟ و خدا نكند كه مصاديق خارجي ذهن ما را مشغول كند طوري كه اگر توبه‌خواهي از شخص مورد حمايت بنده مطرح است بگويم توبه او به خودش مربوط است و نياز به دستور ندارد چه رسد كه اصلاً خودش را خاطي نمي‌داند. و اگر توبه‌خواهي از شخص مورد اشكال و اعتراض بنده مطرح است بگوييم البته بايد خيانت‌هايش را جبران كند و بايد او را به توبه فراخواند. 

در اينجا ما بناي بحث تخصصي فقهي نداريم چون اساساً نشريات و رسانه‌هاي عمومات جاي بحث تخصصي عميق نيست. از اين همه كه بگذريم در تفاصيل مقاله مذكور و جزئيات آن، ملاحظاتي بر محورهاي زير قابل تأمل است. 

1. اجتهاد و تقليد مربوط به احكام يا موضوعات مستنبطه است اما در مصاديق موضوعات خارجي غير مستنبط ملاك قرار دادن رأي افراد به عنوان اينكه اجتهاداً يا تقليداً خود را مقصر نمي‌داند، هيچ وجهي ندارد. بلكه اين حرف معنايش تعطيل باب قضا و تصويب رأي شخصي هر كس و قبول قضاوت هر كس درباره عملكرد خودش است. بلكه اساساً‌ فلسفه جعل ولايت و مشروعيت دادن به والي و حاكم رفع خصومات با تشخيص واقعه خارجي است، به عنوان مثال در يك صحنة تصادف رانندگي هر طرفي خودش را به حق و ديگري را مقصر مي‌داند و ما بدون اينكه عصمت پليس را قبول كنيم قضاوت را بدو سپرده‌ايم و نتيجه‌اش قبول خسارت از سوي فرد مقصر است، چه خودش را مقصر بداند يا نداند. 

2. مبناي قانونگذاري در جمهوري اسلامي هر چه باشد اعم از رأي فقيه حاكم يا رأي شوراي نگهبان يا رأي مشهور فقها يا رأي فقيهي كه ولي فقيه بدو ارجاع داده است، در هر صورت قانون قانون است. و افراد در جامعه اسلامي در مخالفت با قانون نمي‌توانند بگويند رأي شخصي بنده اجتهادا يا تقليدا غير از اين است. البته اگر قانون همان حكم كلي شرعي باشد كه در قالب مواد قانوني در آمده است، در اينجا اختلاف رأي شخصي افراد با رأيي كه مبناي قانونگذاري قرار گرفته است، مي‌تواند مورد توجه باشد ولي اولا كشمكش‌هاي سياسي و توبه‌خواهي از مجرمان معمولا مربوط به اين محدوده‌ها نيست و ثانيا در همين موارد نيز بحثهاي تفصيلي وجود دارد كه شخص در عين آنكه وظيفه خود را اجتهادا يا تقليدا انجام مي‌دهد بايد از مخالفت با حاكم يا به تعبير بهتر از اظهار مخالفت و به تعبير باز بهتر از اظهار معاندت بپرهيزد. 

3. عذر اشخاص در ارتكاب عمل مجوز حركت ضد قانوني آنها نيست، مگر آن كه در متن قانون عروض عذري مثل عسرو حرج لحاظ شده باشد. اما خارج از مباحث اجتماعي و در حوزه فقه فردي كه نويسنده مقاله در آن فضا سير كرده است، البته شخصي كه عذر دارد مي‌تواند در اول وقت كه همه رو به سوي مسجد مي‌آيند برخلاف جريان مردم از مسجد بيرون برود يا روزه‌اش را بخورد ولي اگر همين رفتار فردي او آثار اجتماعي داشته باشد و تلقي عمومي آن باشد كه اعتنايي به واجب الهي ندارد، ديگران بايد او را تذكر دهند و يا خودش طوري وانمود كند كه عذرش را بفهمند. خلاصه حساسيت اجتماعي را نمي‌توان زدود و نويسنده خود بدين نكته توجه داشته است. ولي اگر همين احكام شرعي صورت قانون به خود بگيرد، چطور؟ و بالاتر از اين اگر حاكم براي نظم جامعه مقرراتي بر اساس اختيارات خود و رعايت مصلحت جعل كند، مثلا تظاهرات و راهپيمايي و اجتماعات عظيم در مطالبه حقوق اجتماعي را منوط به اخذ مجوز از وزارت كشور كند و ديگري بگويد به نظر بنده اخذ مجوز اجتهادا يا تقليدا لازم نيست بلكه موافقت نكردن و عدم صدور مجوز را اجتهادا يا تقليدا قبول ندارم و پس از مدتي فرض كنيد جناح مغلوب غالب شد و همين‌ها به مخالفان مجوز ندادند آيا باز هم مي‌گوييد اجتهادا و تقليدا هر چه مي‌خواهند بكنند. بالاخره سؤال مي‌شود پس فلسفه سياسي اسلام كجا رفت؟ اساسا حاكم براي چه قرار داده شده است؟ آيا در زمان غيبت عصمت را در حاكم شرط مي‌كنيد؟ 

اگر شرط مي‌كنيد پس با قبول احتمال خطا در برخي تصميم‌گيري‌ها در داخل نظام اسلامي، بايد به تصميمات احترام گذاشت و بر اصل اطاعت‌پذيري حاكم مشروع خدشه‌اي وارد نياورد. و هر مشكلي را البته بايد از راه قانوني‌اش پي‌گيري كرد، چنانكه نظارت كلي و كلان بر حاكم اسلامي را نيز بايد از طريق خبرگان تحقق بخشيد. 

4. در بند چهارم مقاله آورده‌اند كه "ملاك صدق ارتكاب معصيت تنها نظر كسي يا دستگاهي نيست كه مي‌خواهد ديگران را از گناه باز دارد يا به توبه وا دارد" سؤال مي‌شود پس ملاك، نظر كيست؟ تا آخر مقاله جايي ديده نمي‌شود كه اين مسأله را حل كرده باشند. 

5. شاهد آوردن به قضيه خوارج نهروان و توبه خواهي آنها از حضرت امير(ع) در اين بحث نيز كاملا بي‌جاست بلكه به ضرر اثبات مدعاست. چون خوارج اجتهادا يا تقليدا خود را بر حق مي‌دانستند و سرسختي آنها و سماجتي كه بر مواضع خود نشان دادند، بهترين شاهد است كه بگوييد حضرت امير نمي‌توانست آنها را تخطئه كند، چه رسد كه با آنها بجنگد، ولي حضرت نه تنها با آنها جنگيد بلكه آنها را قبل از مجازات به توبه نيز فرا خواند، آنهم توبه‌اي عملي در رجوع به ولايت و طاعت خودش و[7] اتفاقا روش حضرت نتيجه نيز داد و عده‌اي به اردوگاه حضرت بازگشتند.[8] 

6. توبه دادن مجرمين از حيطه اختيارات دستگاه قضايي و عوامل نظام اسلامي البته بيرون نيست منتها نويسنده تصور كرده است كه بيرون است، چون تصور صحيحي از توبه ندارد. نفس اجراي حدود و بازگرداندن اموال و انتشار اعترافات و اظهار ندامت مجرمان در دايره توبه قابل تعريف است، خصوصا كه محل بحث معاصي فيمابين العبد و بين‌الله نيست، بلكه قانون شكني و تضييع حقوق مردم و نظام و تخطئه مسئولان نظام به خيانت در آراء عمومي و ادعاي تضييع حقوق مردم و تقلب در انتخابات بوده است. حالا واقعا اينجا تصور ما از توبه آن است كه فردي در گوشه خانه‌اش ذكر استغفار بر زبان جاري كند؟ 

7. قرآن مي‌گويد "لايجرمنكم شنآن قوم علي ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي" (مائده /8) پيام اين آيه براي بحث ما آن است كه از لج‌بازي‌هاي سياسي نبايد دفاع كنيم. وقتي سخن از يك جرم است نمي‌توان گفت جرم ديگري نيز بوده كه رسيدگي بدان به نظر من اهم و در رتبة مقدم است. روشن است كه هر عمل مجرمانه به جاي خودش از سوي حاكم اسلامي و دستگاه‌هاي اجرايي قابل تعقيب و بررسي و مجازات است، ولي تعيين نحوه و زمان مجازات و تقديم و تأخير و امهال و استمهال يا عفو و شفاعت مجرمان موكول به رأي و نظر اشخاص يا احزاب و گروه‌ها نيست، در عين آن خيرخواهي و نصيحت براي ائمه مسلمين همواره پسنديده و مورد سفارش است. 

8. دوره هشت ساله دولت سابق دوره محنت نام‌گذاري شده و چنين داوري شده كه "بسياري از اقدامات در آن دوره نادرست و حتي بر پايه نظر دست كم برخي افراد به ويژه نخبگان كشور، خلاف شرع بود و طبعا حمايت از آن نيز ناصواب و خلاف شرع". اينجا نيز زاوية بحث فقهي براي ما مهم است. اولاً در اين داوري درباره نخبگان حكم غيابي صادر شده است. نويسنده نخبگان را از كجا احصا و رأي آنها را چگونه كشف كرده است و ثانياً بسياري از اقدامات را ناظر به كدام اقدامات مي‌داند؟ و براي ادعاي كثرت خطا كاري چه ملاكي دارند؟ و ثالثاً راه تحسين عملكردهاي خوب دولت گذشته را مسدود كرده‌اند زيرا وقتي بسياري از عملكردها خلاف شرع و حمايت از آن نيز خلاف شرع باشد، ديگر چه چيز باقي مي‌ماند؟ 

اين گونه خلاف شرع سازي دامن همه را ‌مي‌گيرد؛ چون اولا بسياري از اقدامات مربوط به بسياري از دولت مردان از بالا تا پايين است و همه بايد در ارتكاب خلاف شرع بر اساس قاعده اعانت (اعانت بر اثم خودش اثم است) شريك باشند و ثانيا كساني كه به اجتهاد يا تقليد آن اقدامات را تحسين كرده‌اند، بايد خلاف شرع مرتكب شده باشند و ثانيا چه تضميني است كه براي دولتمردان فعلي و حاميان آنها همين داوري در آينده نباشد. بنابراين بايد به مسير صحيح بحث فقهي برگرديم كه انتشار اثم بر اساس قاعده تعاون بر اثم بعد از فراغ از اصل تحقق اثم است و نويسنده مقاله مذكور تا آخر ملاكي براي تحقق اثم و رابطه آن با جرم قانوني ارائه نداده است. 

9. استتابه مرتد ملي يا تارك الصلاه يا شارب خمر يا آكل ربا بحث مفصلي در فقه مذاهب اسلامي دارد.[9] در عين آنكه مي‌دانيم معمولا برخي از اين افراد مثل مرتدين بر عقيده خود پافشاري دارد. حالا شما چطور اين استتابه را توجيه مي‌كنيد؟ در استتابه محاربين و مفسدين في الارض نيز بحث فقهي وجود دارد.[10] و جالب آن است كه ترك استتابه مجرم و مشروع نبودن آن در فقه علامت تشديد جرم و عدم تأثير اظهار توبه در تخفيف مجازات دنيوي است، هر چند نفس توبه در مقام ثبوت يعني ندامت قلبي فرد در پيشگاه خداوند مورد سفارش است و وجوب آن در هيچ حالي ساقط نمي‌شود؛ ولي البته تأثير آن مربوط به عذاب اخروي است. برخي استفتائات شوراي عالي قضايي از مراجع وقت درباره مجازات كساني كه به جنگ مسلحانه با نظام پرداخته‌اند و استتابه آنها نيز بايد مورد توجه اشد [11] سخن را كوتاه كنيم با اين بيان تاريخي شهيد مدرس كه سياست ما عين ديانت ماست و با اين تكمله كه حدود ديانت ما را فقه مشخص مي‌شود. وقتي آنهمه بحث روشن و مفصل درباره اختيارات حاكم اسلامي داريم و از طرف ديگر فلسفه نصب حاكم و تشكيل نظام اسلامي رتق و فتق امور و دفع يا رفع تنازعات اجتماعي است، يك‌باره چطور مي‌شود به جاي رأي حاكم و رأي قاضي، رأي افراد درباره مجرم بودن يا نبودن خودشان ملاك قرار گيرد و استتابه آنها نيز نفي شود و هيچ مرجعي براي تشخيص جرم نيز معرفي نشود، واقعا آيا بدين وضع سياست ما عين ديانت خواهد بود. 

[1]. ر.ك: مقدمة نگارنده بر مجموعه مصاحبه‌هاي اصول فقه حكومتي (نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي)، ص77. 

[2]. ر.ك: القواعد الفقهيه، ج7، ص282 به بعد (نشر اسماعيليان). 

[3]. ر.ك: وسائل الشيعه، ابواب جهاد النفس، باب 47 و 48، ج15، ص323 (دورة 30جلدي نشر آل‌البيت). 

[4]. القواعد الفقهيه، بجنوردي، ص315-290. 

[5]. ر.ك: القواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازي، ج1، ص409 در بحث از اقسام تقيه (نشر مدرسه امام علي بن ابي‌طالب عليه‌السلام). 

[6]. موارد تمسك به قاعده را در نرم‌افزار معجم فقهي با كليدواژة "اخف الضررين" و يا "الاخف ضرراً" ببينيد و از منابع مكتوب مي‌توان به عوائدالايام اثر ملا احمد 

نراقي، ص21 اشاره كرد (نشر بصيرتي، قم). و نيز مي‌توان از قاعدة اعانت و به تعبيري ديگر قاعده تعاون در اين بحث استفاده كرد. ر.ك: العناوين، عبدالفتاح مراغي، ج1، ص563 (نشر جامعه مدرسين). 

[7] موسوعه الامام علي بن ابي‌طالب، محمد ري شهري، ج 6 ص 328 به بعد 

[8] همان، ص 333. 

[9]. ر.ك: الخلاف، شيخ طوسي، ج 5، ص 353 (نشر جامعه مدرسين) جواهر الكلام ج 41 ص 464 (نشر دارالكتب الاسلامي) 

[10] رك مصباح الفقيه، اقا رضا همداني، ج 1 قسمت دوم ص 640 درباره استتا به خوارج و نواصب و غلات (چاپ سنگي -مكتبة الصدر) 

[11] ر ك: بررسي جرم محاربه و افساد في الارض، محمدجعفر جبيب‌زاده، ص 173 (نشر مؤسسه كيهان 1370)