بررسی تنش‌های بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پترونت، اخیراً اختلافات دامنه‌دار پیرامون کنترل ذخایر نفتی عظیم عراق بالا گرفته است. وزیر نفت عراق، اقلیم خودمختار کردستان عراق، ترکیه و هر شرکتی را که به صادرات نفت منطقه کردستان بدون مجوز دولت مرکزی کمک کند، به اقدام قانونی تهدید کرده است.

عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق هفته گذشته به گزارشگران گفت که بغداد تلاش‌های کردها به‌منظور فروش نفت «قاچاق» را زیر نظر دارد و در صورت پیشبرد برنامه‌ریزی‌ها در این رابطه، دولت‌های ترکیه و اقلیم کردستان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. لعیبی همچنین تهدید کرد شرکت‌هایی که به انتقال نفت از منطقه کردستان کمک کنند، در لیست سیاه فعالیت در عراق قرار  می‌گیرند.

لعیبی در بغداد به گزارشگران گفت: «در صورتی‌که ترکیه اجازه واردات نفت از منطقه‌‌‌ کردستان را صادر کند، در تمامیت ارضی عراق دخالت کرده است و این یک خط قرمز است».

لعیبی در حالی این صحبت‌های خشمگینانه را مطرح می‌کند که وخیم‌تر شدن محیط امنیتی عراق، پرسش‌هایی را پیرامون توانایی این کشور در برآوردن اهداف بلندمدت تولید نفت برانگیخته است. در واقع، اکنون به نظر می‌رسد که منطقه آرام شمالی یعنی کردستان، هرچه بیشتر مدنظر شرکت‌های خارجی قرار گرفته است.

علاوه‌ بر این، تهدید‌های لعیبی نشان‌دهنده نگرانی فزاینده‌ بغداد از توانایی کردها در صادرات نفت به ترکیه از طریق خط‌لوله‌های خودشان است، چراکه با تحقق این امر امکان دخالت‌گری دولت مرکزی عراق در امور مربوط به نفت صادراتی از کردستان، کاهش قابل‌توجهی خواهد یافت. در واقع، پیشرفت برنامه‌های مزبور، کردستان را قادر می‌سازد که به جای تکیه بر مقادیر ناچیز نفت انتقالی از طریق مسیرهای جاده‌ای، اکنون روزانه تا 400 هزار بشکه نفت را از طریق خط‌لوله به ترکیه صادر کند.

مقامات شرکت‌های فعال در کردستان عراق گفته‌اند که خط‌لوله جدید نقش یک «تغییردهنده بازی» را ایفا خواهد کرد، چراکه صادرات حجم بیشتری از نفت خام را امکان‌پذیر می‌سازد و با توجه به حذف تخفیف قیمتی که شامل نفت انتقالی از طریق مسیرهای جاده‌ای می‌شد، ارزش بیشتری نیز دارد.

شرکت انگلو- ترکی جنل که بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز مستقل فعال در کردستان عراق است روز 14 ماه ژانویه اعلام کرد که انتظار می‌رود صادرات از طریق خط‌لوله مزبور تا سه‌ماهه دوم  سال جاری تسریع شود. این خط‌لوله از طریق دو میدان نفتی تحت عملیات شرکت جنل در کردستان تغذیه خواهد شد.

تونی هاوارد مدیر اجرایی شرکت جنل طی بیانیه‌ای عنوان کرده است که «توافقنامه‌ انرژی بین حکومت اقلیم کردستان عراق و ترکیه و تکمیل زیرساخت‌های خط‌لوله مستقل کردستان، مسیر را برای افزایش مداوم صادرات نفت در طول سال 2014 هموار کرده است».

جنل همچنین یک قرارداد صادرات گاز را با ترکیه به امضا رسانده است که بنا به آن حجم بالایی از گاز منطقه‌ کردستان نیز برای همسایه تشنه گاز عراق ارسال خواهد شد.

از سوی دیگر سیاستمداران کرد پیش از این به پیش‌نویس لایحه بودجه عراق اعتراض کردند. بنا به این لایحه، کردستان اساساً از میلیاردها دلار سود نفتی که دولت مرکزی آن را توزیع خواهد کرد، محروم خواهد شد. کردستان مطابق قانون اساسی عراق، حدود 17 درصد از سود فروش نفت را دریافت می‌کند، اما در عمل این میزان به حدود 12 درصد می‌رسد. این در حالی است که مطابق لایحه جدید، سهم کردها حتی کمتر از این نیز خواهد شد.

برخی از ناظران این تهدیدها را چیزی بیش از کشمکش‌های سیاسی پیش از انتخابات ماه آوریل نمی‌دانند. اما به نظر می‌رسد که تکمیل خط‌لوله کردستان عراق به بندر جیهان در ترکیه، که تا پایان ماه جاری میلادی عملیاتی خواهد شد، اختلافات را بیش از این افزایش دهد و ترکیه را نیز به‌طور جدی در این قضایا درگیر کند.

بنا به نظر تحلیل‌گران، اختلافات بین دو دولت ترکیه و عراق جدی است. در واقع، افزایش بی‌اعتمادی بین آنکارا و دولت نوری المالکی، تصمیم ترکیه مبنی بر تأمین انرژی از طریق منطقه کردستان عراق را تقویت کرده است.

عراق سال‌ها به‌دنبال نهایی‌ساختن یک قانون هیدروکربن ملی بوده است که یکبار و برای همیشه نحوه توزیع سود نفتی در مناطق مختلف را معین کند و تکلیف مسائل قانونی مربوط به مالکیت و صادرات منابع طبیعی را به صورت شفاف مشخص کند. بغداد می‌گوید که طبق قانون اساسی، حق صادرات نفت و توزیع سودها تنها متعلق به دولت مرکزی عراق است. از طرف دیگر، کردها بر این باورند که طبق قانون اساسی، آن‌ها نیز حق توسعه منابع طبیعی خود را دارند.

به این ترتیب، کردها سال‌هاست که به امید بهره‌برداری از منابع طبیعی غنی خود و احیاء توسعه اقتصادی درشبه‌دولت خود و به گفته خودشان در بقیه‌ نقاط کشور، با شرکت‌های نفت خارجی قرارداد امضا می‌کنند.

جبهه‌گیری عراق علیه برنامه‌های توسعه انرژی منطقه کردستان به سال‌ها پیش بازمی‌گردد و از همان زمان نیز شرکت‌های خارجی فعال در کردستان از جانب دولت مرکزی تهدید شده‌اند. کردها قراردادهای نفتی متفاوتی را به شرکت‌های خارجی پیشنهاد می‌دهند. در واقع، آن‌ها به جای پرداخت به ازای هر بشکه از نفت تولید شده، سهمی مساوی از منابع را به شرکت‌های طرف قرارداد اختصاص می‌دهند. اما با این وجود، عدم قطعیت نهایی پیرامون قانونی بودن عقد قراردادهای نفتی با دولت کردستان نیز بر روند کند توسعه‌ منابع نفت و گاز این منطقه تأثیرگذار بوده است.

برای نمونه، شرکت اکسون‌موبیل بخش بزرگی از سهام یک میدان نفتی عظیم در جنوب عراق را در اختیار دارد، با این وجود پس از امضای قرارداد نفتی به‌منظور استخراج در کردستان، از جانب دولت مرکزی تهدید شد، اما در هر صورت به فعالیت در کردستان ادامه داد.

شورون، توتال و بسیاری دیگر از شرکت‌های نفتی کوچکتر نیز با توجه به شرایط امنیتی مساعدتر کردستان، قراردادهای جذاب‌تر و منابع زیرزمینی غنی‌تر، روانه این منطقه شده‌اند.

در عین حال، برخی دیگر از شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر بریتیش پترولیوم، امنیت قراردادهای بلند مدت و  پایدار در بخش‌های جنوبی عراق را که واجد ذخایر غنی نفتی است، ترجیح داده‌اند. در واقع، تولید نفت در میادین جنوبی به سرمایه کمتری نیاز دارد و بازگشت سرمایه نیز در این مناطق نسبت به مناطق شمالی، سریع‌تر است.

نهایتاً جنجال‌های اخیر بغداد، نظیر تهدید به اقدام قانونی علیه ترکیه و تهدید به لغو قراردهای شرکت‌های ترکی فعال در عراق، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس را درپی داشته باشد. در واقع، تهدید کردن دولت‌مردان ترکیه و آن هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، اغلب عکس نتایج مورد نظر را به‌دنبال دارد. اردوغان اکنون در رابطه با همکاری با دولت کردستان مردد است، اما با تحریک‌هایی که از جانب مالکی صورت گرفته است، آنکارا احتمالاً بر پیمودن مسیر فعلی خود پافشاری خواهد کرد.