پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای نفت خیز مثبت نیست

گروه اقتصادی - در گزارش "چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴" بانک جهانی آمده است که بهبود اقتصاد کشورهای پیشرفته ثروتمند همراه با ادامه رشد سریع اقتصاد چین، قادر است سرانجام به رکود جهانی پایان دهد. این رکود از پنج سال پیش آغاز شده بود.

 به گزارش بولتن نیوز، این گزارش پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی از دو و چهار دهم درصد (۲،۴%) در سال ۲۰۱۳ به سه و دو دهم درصد (۳،۲%) در سال جاری افزایش یابد. همین نرخ رشد برای سال ۲۰۱۵ نیز پیش بینی شده و انتظار می رود سال پس از آن، کمی افزایش پیدا کند.

در کشورهای در حال توسعه جهان، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی از چهار و هشت دهم درصد (۴،۸%) در سال ۲۰۱۳ به پنج و سه دهم درصد (۵،۳%) در سال جدید برسد که اندکی کمتر از پیش بینی قبلی است اما در دو سال آینده، این نرخ اندکی افزایش خواهد داشت.

در عین حال، نرخ رشد اقتصادی این کشورها هنوز حدود دو و دو دهم درصد (۲،۲%) از نرخ رشد آنها در دوره رونق اقتصادی سال های ۲۰۳۳ تا ۲۰۰۷ پائین‌تر است هر چند حدود شصت درصد بیش از نرخ اقتصادی آنها در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ است.

با وجود چشم انداز خوشبینانه‌تر اقتصاد جهانی در سال جدید و دو سال پس از آن، کارشناسان بانک جهانی نسبت به بروز موانعی بر سر تداوم روند رشد اقتصادی در سال‌های بعدی ابراز نگرانی کرده‌اند.

پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای نفت خیز منطقه چندان مثبت نیست

به گفته آنان، بازگشت رشد به اقتصادهای پیشرفته جهان این احتمال را افزایش می‌دهد که این کشورها به منظور جلوگیری از بروز تورم، نرخ بهره را افزایش دهند که نتیجه آن، تضعیف تقاضا برای کالاهای ساخت داخل و اجناس وارداتی از کشورهای دیگر، از جمله کشورهای در حال توسعه، و همچنین کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد بود که بر رشد اقتصادی جهان تاثیری منفی خواهد گذاشت.

بانک جهانی همچنین گفته است که بهای واقعی مواد خام و اقلام کشاورزی صادراتی کشورهای در حال توسعه پس از یک دوره افزایش سریع، از دو سال پیش رو به کاهش گذاشته و ارزش واقعی مواد غذایی و سوخت به ترتیب ۹ و ۱۳ درصد و بهای فلزات و کانی ها تا ۳۰ درصد تنزل کرده است و احتمال ادامه این روند وجود دارد.

اقتصادهای منطقه‌ای، ایران و افغانستان

گزارش بانک جهانی به وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جهان نیز پرداخته است.

پیش‌بینی بانک جهانی در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا حاکی از آن است که اقتصاد این منطقه همچنان گرفتار رکود خواهد بود. ادامه بی‌ثباتی سیاسی در مصر، بن‌بست سیاسی در تونس و ادامه جنگ داخلی در سوریه و آثار آن بر لبنان و اردن از جمله عوامل بروز چنین وضعیتی است.

با وجود امکان افزایش تقاضای بین‌المللی برای نفت، بعضی از کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه به دلیل شرایط امنیتی و دشواری‌های زیرساختی قادر به افزایش صادرات و کسب درآمد نفتی بیشتر نخواهند بود و در نتیجه، چشم انداز مساعدی از لحاظ رشد اقتصادی ندارند. در ایران، تحریم خارجی را که باعث کاهش صادرات نفتی شده نیز باید به این مشکلات افزود.

در مجموع، اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۳ یک دهم درصد (۰،۱%) رشد منفی داشت و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۴ نیز همچنان گرفتار ضعف باشد.

بحران سیاسی مصر مانع اصلی در راه بهبود شرایط اقتصادی است

در مورد کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیش‌بینی بانک جهانی این است که نرخ رشد اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۱۴ از حدود دو و هشت دهم درصد (۲،۸%) فراتر نخواهد رفت و اگرچه احتمال افزایش این نرخ به سه و سه دهم درصد (۳،۳%) در سال ۲۰۱۵ و سه و شش دهم درصد (۳،۶%) در سال پس از وجود دارد، اما حتی این نرخ‌ها نیز به مراتب پائین‌تر از ظرفیت بالقوه رشد اقتصادی منطقه است.

به این ترتیب، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله ایران، تحت تاثیر مشکلات سیاسی، از رشد اقتصادی مناسب برخوردار نخواهند شد.

در مورد جنوب آسیا، نرخ رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۳ از چهار و شش دهم درصد (۴،۶%) بالاتر نرفت که نرخ قابل توجهی نیست و بانک جهانی آن را به بروز فشار تورمی و کسری تراز پرداخت‌های خارجی و کسری بودجه داخلی نسبت داده است.

در عین حال، انتظار می‌رود که نرخ رشد این منطقه در سال ۲۰۱۴ به پنج و هفت دهم درصد (۵،۷%) و در سال بعد به شش و هفت دهم درصد (۶،۷%) افزایش یابد که عمدتا حاصل افزایش تقاضای کشورهای پیشرفته برای کالاهای صادراتی این منطقه و سرمایه گذاری در این کشورها خواهد بود.

در عین حال، ابهام در مورد نتیجه انتخابات افغانستان و شرایط این کشور پس از خروج نیروهای خارجی، و همچنین مشخص نبودن نتیجه انتخابات هند و بنگلادش می‌تواند موانعی را در راه سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده و بر رشد اقتصادی منطقه تاثیر منفی بگذارد.

در مقابل، اقتصاد بخش‌هایی از آفریقا از رشد حدود شش درصد (۶،۰%) در سال ۲۰۱۳ برخوردار بود و انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی برای کل این قاره در سال ۲۰۱۴ و دو سال پس از آن، به بالای پنج و سه دهم درصد (۵،۳%) برسد به این شرط که بهای مواد خام صادراتی این منطقه کاهش قابل توجه نداشته باشد.

در مورد کشورهای در حال توسعه اروپا و آسیای مرکزی، پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی آنها از سه و پنج دهم درصد (۳،۵%) در سال ۲۰۱۳ به سه و هفت دهم درصد (۳،۷%) در سال ۲۰۱۴ برسد و در مورد کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب هم، بانک جهانی از افزایش نرخ رشد به دو و نه دهم درصد (۲،۹%) در سال ۲۰۱۴ و دو و نه دهم درصد (۲،۹%) در سال ۲۰۱۵ سخن گفته است.