ولايت فقيه و نظريه انتخاب
دكتر بهزاد حميديه*
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبي نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروري بر آراي مرحوم آيت الله منتظري در بحث ولايت فقيه در دفاع از نظريه «انتخاب» است همراه با برخي افزوده ها در بررسي و نقد نظرات قائلين به نظريه «نصب». در اينجا مجال آن نيست که به بررسي انتقادي کامل اين مقاله بپردازيم زيرا در اين صورت بحث بسيار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهايي از کتاب دراسات فى ولايه الفقيه، خواهد کشيد.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبي نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروري بر آراي مرحوم آيت الله منتظري در بحث ولايت فقيه در دفاع از نظريه «انتخاب» است همراه با برخي افزوده ها در بررسي و نقد نظرات قائلين به نظريه «نصب». در اينجا مجال آن نيست که به بررسي انتقادي کامل اين مقاله بپردازيم زيرا در اين صورت بحث بسيار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهايي از کتاب دراسات فى ولايه الفقيه، خواهد کشيد.
مهم ترين اختلاف در بحث ولايت فقيه ميان دو گروه است: قائلين به انتصاب فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم عليه السلام (که از جمله استناد مي‌کنند به روايت عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام که در آن، امام عليه السلام صريحا لفظ «جعلت» يعني منصوب کردم را آورده اند) و قائلين به انتخاب مردم که فقيهي از ميان فقهاي جامع الشرايط را انتخاب مي‌کنند. ابتدا بايد ديد اختلاف دقيقا بر سر چه مسئله اي است؟ در اينجا سعي مي‌کنم با استفاده از يک مثال، مسئله مورد چالش را مشخص کنم. تصور کنيد آتشي روشن است و ديگ آبي بر روي آن قرار دارد. اگر آتش به اندازه کافي گرما داشته باشد انتظار مي‌رود آب درون ديگ به جوش بيايد. اما وجود گرماي به اندازه، شرط لازم و کافي نيست چون بايد موانع نيز برطرف شوند، مثلا عايق حرارتي ميان آتش و ديگ نباشد و در آب ماده اي ريخته نشده باشد که دماي جوش را بالا ببرد. به وجود گرماي کافي، «مقتضي» گفته مي‌شود و به نبودن موانع، «فقدان مانع». فقدان مانع، شرط عمل کردن مقتضي است، اما آنچه علت جوش آمدن آب مي‌شود، انرژي گرمايي آتش است که حرکات مولکولها را افزايش داده، موجب غلغل آب مي‌شود. پس مي‌توان گفت فقدان مانع، تنها يک شرط براي تحقق معلول (يعني جوشيدن آب) است نه جزء ماهيت «عامل جوشيدن آب». درمورد ولايت فقيه نيز مي‌توان با الگوي اين مثال، بحث را پيش برد. مي‌خواهيم ببينيم انتخاب مردم در ولايت يک فقيه چه جايگاهي دارد. آيا انتخاب مردم، بخشي از مقتضي و عاملي است که به يک فقيه ولايت مي بخشد (ولايت را همچون يک معلول ايجاد مي‌کند) يا صرفا رفع مانع است يعني شرطي براي تحقق خارجي ولايت.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي مي‌نويسد: «مشهور قائلان به نظريه مشروعيت الهي ... معتقدند که فقهاي واجد شرايط در زمان غيبت به طور عام از سوي امام عليه السلام به ولايت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر اين اساس مشروعيت حاکميت آنان از سوي شارع مقدس است و انتخاب مردم در اين زمينه هيچ گونه نقشي ندارد و تنها در تحقق آن موثر است». پس بنا بر نظريه مشهور، انتخاب مردم، مقتضي ولايت فقيه نيست بلکه از باب فقدان مانع است زيرا اگر مردم بيعت و اظهار وفاداري نکنند حکومت و ولايتي شکل نمي‌گيرد. در اصطلاح گفته مي‌شود اين نظريه مشروعيت را از مقبوليت جدا مي‌کند و راي مردم را تنها در مقبوليت مي‌نشاند. نويسنده محترم ادامه مي‌دهد: «اما مطابق نظريه آيت الله منتظري فقهاي واجد شرايط پيش از بيعت شرعي و انتخاب مردم تنها صلاحيت ولايت را دارند». پس بنا بر نظر غير مشهور، فعليت يافتن ولايت به انتخاب است. يعني انتخاب مردم و نظر شارع، دو جزء از مقتضي و عاملي هستند که ولايت را براي فقيه مي آفرينند.
آيا اين دو نظر (راي مردم را جزء مقبوليت دانستن يا جزء مشروعيت شمردن) با هم تفاوت عملي هم دارند؟ قاعدتا بايد گفت فقدان راي و انتخاب مردم در هر دو نظريه، موجب شکل نگرفتن ولايت فقيه مي‌گردد منتها اگر انتخاب مردم را جزء مقتضي بدانيم، ولايت فقيه از تحقق فاصله بيشتري خواهد داشت نسبت به آنکه انتخاب مردم را صرفا شرط خارجي بدانيم (همانطور که وقتي آتش هست ولي عايقي حرارتي نيز روي آن قرار داده شده، غليان آب به فعليت نزديکتر است تا زماني که اصلا آتشي در کار نباشد ولو اين که موانع نيز مفقود باشند). در واقع، با وجود مقتضي مي‌توان وجود معلول را تصور کرد و با وجود معلول مي توان فهميد که آنچه مانع فرض مي شده است واقعا مانع نبوده است، اما بدون وجود مقتضي، فرض وجود معلول، فرض محال است (مانند آنکه فرض کنيم آب مي‌جوشد بدون آنکه منبع حرارتي نزديک آن باشد).
حال تفاوت فوق الذکر را در بيان حجت الاسلام موحدي ساوجي دنبال مي‌کنيم. ايشان در توضيح بيشتر نظر آيت الله منتظري مي‌نويسند: «و چنانچه بدون بيعت مردمي قدرت را قبضه نمايند و عملا داراي حاکميت شوند ولايت و حاکميت آنان مشروعيت نخواهد داشت مگر اينکه حاکميت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکميت بي تفاوت شده باشند و اقدام نمي‌کنند در اين صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است و در اين فرض، فقيه قدر متيقن است هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مومنين و در رتبه بعد به فساق مومنين مي‌رسد ... ولي اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکليف ساقط مي‌شود». در اين عبارات مي‌توان ديد که مشروعيت نيافتن ولايت فقيه در صورت عدم انتخاب مردم، يک اصل کلي نيست بلکه دست کم يک استثنا دارد: «مگر اينکه حاکميت ...». اين استثنا بدان معنا است که حتي با فرض عدم انتخاب مردم، همچنان ولايت فقيه مشروع مانده است. جاي اين سئوال طبعا باقي است که اگر انتخاب مردم، «مقتضي» ولايت است چگونه مي‌توان بدون آن، ولايتي را متصور شد؟ (مگر مي‌توان بدون آتش، جوش آمدن آب را تصور کرد؟)
در بررسي دو نظريه سابق الذکر مبني بر اينکه انتخاب مردم مقتضي ولايت فقيه است يا شرط تحقق آن (به عبارتي مشروعيت بخش است يا مقبوليت بخش)، مي‌توان گفت آنچه ميان هر دو نظريه مشترک است آن است که نظر شارع، در مشروعيت ولايت فقيه مدخليت دارد (حال يک نظريه مي‌گويد اين نظر بلکه نصب، تنها مؤلفه مشروعيت است و نظريه ديگر مي‌گويد اذن شارع يک جزء مشروعيت است و جزء ديگرش انتخاب مردم است). حال مي‌توان پرسيد هنگامي که شارع، حکمي را بيان مي‌کند و فقيه جامع الشرايط را متولي بر امور مسلمين اعلام مي‌دارد، آيا اعلام شارع، علت تامه جعل يک حکم شرعي نخواهد بود، بلکه نيازمند حصول جزئي ديگر (به عنوان جزء اخير علت تامه) است؟ روشنتر بگويم، اعلام حکم از سوي شارع، مقتضي تامي براي تنجز حکم است و جايي براي ضميمه کردن عنصري ديگر (مثلا انتخاب مردم) باقي نمي‌گذارد. مگر آنکه آن عنصر ديگر را نيز خود شارع قرار دهد. به عنوان مثال، شارع هر زن و مرد واجد شرايطي را که عقد ازدواج جاري کنند زن و شوهر مي‌داند. آيا مي‌توان گفت مشروعيت زوجيت آنها علاوه بر نظر و جعل شارع، نيازمند چيزي ديگر نيز هست (مثلا ثبت رسمي مدني)؟ شارع، در مقام بيان، تمام الحکم را بيان مي‌دارد و ما حق نداريم از جانب خود، چيزي بر آن افزوده يا از آن بکاهيم، «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيره من امرهم» (سوره احزاب، 36).
بدين صورت مي‌توان استدلال کرد که ولايت فقيه واجد شرايط، چه از نصوص استفاده شود و چه از باب قدر متيقن در امور حسبه باشد، حکمي از سوي شارع است و حکم شارع، مقتضي تام است براي مشروعيت و از هر گونه ضميمه ديگر (مانند انتخاب مردم) ابا دارد.
اما مشکلي در ميان است: اگر چند فقيه در يک زمان واجد شرايط ولايت شوند، کدام يک مشروعيت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولايت را دارند؟ بايد توجه داشت که اعمال ولايت از سوي همه آنها موجب هرج و مرج مي‌شود.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي، راه حل هاي مختلفي را براي مشکل فوق مطرح کرده، رديه هايي را نيز به نقل از آيت الله منتظري آورده اند که نهايتا نتيجه مي‌شود اشکال فوق بي جواب مي‌ماند مگر آنکه راي مردم را مدخليت دهيم. بنابر اين، مردمند که با انتخاب خود، ولايت يک فقيه از ميان فقهاي واجد شرايط را مشروعيت مي‌بخشند.
در اين مجال نمي‌خواهم وارد بحث تفصيلي در اين رابطه شوم و تنها به ذکر دو نکته اکتفا مي‌کنم. اول اينکه طبق مطالبي که در بالا مطرح شد، اگر شارع مقدس، فقيه را براي سرپرستي امور مسلمين انتخاب نموده است (مطلبي که مورد قبول آيت الله منتظري نيز هست، زيرا انتخاب مردم را محدود به دايره فقيه جامع الشرايط مي‌دانند)، اين جعل شارع، اقتضاي تام دارد و جايي براي انتخاب مردم باقي نمي‌گذارد و ناگزير، انتخاب مردم در بخش «فقدان مانع» موضوعيت خواهد داشت. دوم اينکه وقتي مقتضي تام براي مشروعيت وجود داشت و مانعي (مانند عدم حمايت مردم) وجود نداشت، قاعدتا همه فقهاي جامع الشرايط صلاحيت ولايت را مي يابند و چگونگي تعيين يکي از آنها براي اعمال ولايت، مسئله‌اي متاخر و مربوط به مقام عمل است. اين دو امر نبايد با يکديگر خلط شوند. براي تبيين اين نکته، حکم وجوب تطهير مسجد را در نظر بگيريد، که در صورت نجس شدن، واجبي فوري است.
حال فرض کنيد در يک مورد، جايي از مسجدي قديمي نجس شده به گونه اي که آب کشيدن آن اگر با محاسبات دقيق يا فناوري جديد انجام نشود، لطمه اي جدي به رنگ، زيبايي يا حتي استحکام مسجد وارد مي‌شود. در اينجا اصل حکم (وجوب تطهير مسجد)، يک چيز است و نحوه عمل کردن بدان حکم، چيزي ديگر و نمي‌توان به صرف وجود اشکالات عملي در مرحله اجرا، از اصل حکم دست شست. به عبارت ديگر، در مواقع «تزاحم»، ادله شرعيه تکاذب ندارند و صرفا بايد راهکاري عملي براي رفع تزاحم يافت. در بحث ما نيز، ادله مشروعيت ولايت فقيه را نمي توان صرفا به‌خاطر اشکالاتي که در مقام عمل پيش مي آيد کنار نهاد. در مقام عمل و تحقق خارجي، بايد به گونه اي مشکل را حل کرد مانند دو راه حل آيت الله مکارم شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و صفات قاضي در باب تحکيم در مقبوله عمر بن حنظله يا راه قرعه) يا راه حل آيت الله جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن).
حجت الاسلام موحدي ساوجي چند اشکال بر راه حل آيات عظام مکارم شيرازي و جوادي آملي وارد کرده اند که در شماره بعد آنها را از نظر خواهيم گذراند.
* منبع: روزنامه رسالت
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبي نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروري بر آراي مرحوم آيت الله منتظري در بحث ولايت فقيه در دفاع از نظريه «انتخاب» است همراه با برخي افزوده ها در بررسي و نقد نظرات قائلين به نظريه «نصب». در اينجا مجال آن نيست که به بررسي انتقادي کامل اين مقاله بپردازيم زيرا در اين صورت بحث بسيار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهايي از کتاب دراسات فى ولايه الفقيه، خواهد کشيد.
مهم ترين اختلاف در بحث ولايت فقيه ميان دو گروه است: قائلين به انتصاب فقيه جامع الشرايط از سوي امام معصوم عليه السلام (که از جمله استناد مي‌کنند به روايت عمر بن حنظله از امام صادق عليه السلام که در آن، امام عليه السلام صريحا لفظ «جعلت» يعني منصوب کردم را آورده اند) و قائلين به انتخاب مردم که فقيهي از ميان فقهاي جامع الشرايط را انتخاب مي‌کنند. ابتدا بايد ديد اختلاف دقيقا بر سر چه مسئله اي است؟ در اينجا سعي مي‌کنم با استفاده از يک مثال، مسئله مورد چالش را مشخص کنم. تصور کنيد آتشي روشن است و ديگ آبي بر روي آن قرار دارد. اگر آتش به اندازه کافي گرما داشته باشد انتظار مي‌رود آب درون ديگ به جوش بيايد. اما وجود گرماي به اندازه، شرط لازم و کافي نيست چون بايد موانع نيز برطرف شوند، مثلا عايق حرارتي ميان آتش و ديگ نباشد و در آب ماده اي ريخته نشده باشد که دماي جوش را بالا ببرد. به وجود گرماي کافي، «مقتضي» گفته مي‌شود و به نبودن موانع، «فقدان مانع». فقدان مانع، شرط عمل کردن مقتضي است، اما آنچه علت جوش آمدن آب مي‌شود، انرژي گرمايي آتش است که حرکات مولکولها را افزايش داده، موجب غلغل آب مي‌شود. پس مي‌توان گفت فقدان مانع، تنها يک شرط براي تحقق معلول (يعني جوشيدن آب) است نه جزء ماهيت «عامل جوشيدن آب». درمورد ولايت فقيه نيز مي‌توان با الگوي اين مثال، بحث را پيش برد. مي‌خواهيم ببينيم انتخاب مردم در ولايت يک فقيه چه جايگاهي دارد. آيا انتخاب مردم، بخشي از مقتضي و عاملي است که به يک فقيه ولايت مي بخشد (ولايت را همچون يک معلول ايجاد مي‌کند) يا صرفا رفع مانع است يعني شرطي براي تحقق خارجي ولايت.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي مي‌نويسد: «مشهور قائلان به نظريه مشروعيت الهي ... معتقدند که فقهاي واجد شرايط در زمان غيبت به طور عام از سوي امام عليه السلام به ولايت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر اين اساس مشروعيت حاکميت آنان از سوي شارع مقدس است و انتخاب مردم در اين زمينه هيچ گونه نقشي ندارد و تنها در تحقق آن موثر است». پس بنا بر نظريه مشهور، انتخاب مردم، مقتضي ولايت فقيه نيست بلکه از باب فقدان مانع است زيرا اگر مردم بيعت و اظهار وفاداري نکنند حکومت و ولايتي شکل نمي‌گيرد. در اصطلاح گفته مي‌شود اين نظريه مشروعيت را از مقبوليت جدا مي‌کند و راي مردم را تنها در مقبوليت مي‌نشاند. نويسنده محترم ادامه مي‌دهد: «اما مطابق نظريه آيت الله منتظري فقهاي واجد شرايط پيش از بيعت شرعي و انتخاب مردم تنها صلاحيت ولايت را دارند». پس بنا بر نظر غير مشهور، فعليت يافتن ولايت به انتخاب است. يعني انتخاب مردم و نظر شارع، دو جزء از مقتضي و عاملي هستند که ولايت را براي فقيه مي آفرينند.
آيا اين دو نظر (راي مردم را جزء مقبوليت دانستن يا جزء مشروعيت شمردن) با هم تفاوت عملي هم دارند؟ قاعدتا بايد گفت فقدان راي و انتخاب مردم در هر دو نظريه، موجب شکل نگرفتن ولايت فقيه مي‌گردد منتها اگر انتخاب مردم را جزء مقتضي بدانيم، ولايت فقيه از تحقق فاصله بيشتري خواهد داشت نسبت به آنکه انتخاب مردم را صرفا شرط خارجي بدانيم (همانطور که وقتي آتش هست ولي عايقي حرارتي نيز روي آن قرار داده شده، غليان آب به فعليت نزديکتر است تا زماني که اصلا آتشي در کار نباشد ولو اين که موانع نيز مفقود باشند). در واقع، با وجود مقتضي مي‌توان وجود معلول را تصور کرد و با وجود معلول مي توان فهميد که آنچه مانع فرض مي شده است واقعا مانع نبوده است، اما بدون وجود مقتضي، فرض وجود معلول، فرض محال است (مانند آنکه فرض کنيم آب مي‌جوشد بدون آنکه منبع حرارتي نزديک آن باشد).
حال تفاوت فوق الذکر را در بيان حجت الاسلام موحدي ساوجي دنبال مي‌کنيم. ايشان در توضيح بيشتر نظر آيت الله منتظري مي‌نويسند: «و چنانچه بدون بيعت مردمي قدرت را قبضه نمايند و عملا داراي حاکميت شوند ولايت و حاکميت آنان مشروعيت نخواهد داشت مگر اينکه حاکميت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکميت بي تفاوت شده باشند و اقدام نمي‌کنند در اين صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است و در اين فرض، فقيه قدر متيقن است هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مومنين و در رتبه بعد به فساق مومنين مي‌رسد ... ولي اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکليف ساقط مي‌شود». در اين عبارات مي‌توان ديد که مشروعيت نيافتن ولايت فقيه در صورت عدم انتخاب مردم، يک اصل کلي نيست بلکه دست کم يک استثنا دارد: «مگر اينکه حاکميت ...». اين استثنا بدان معنا است که حتي با فرض عدم انتخاب مردم، همچنان ولايت فقيه مشروع مانده است. جاي اين سئوال طبعا باقي است که اگر انتخاب مردم، «مقتضي» ولايت است چگونه مي‌توان بدون آن، ولايتي را متصور شد؟ (مگر مي‌توان بدون آتش، جوش آمدن آب را تصور کرد؟)
در بررسي دو نظريه سابق الذکر مبني بر اينکه انتخاب مردم مقتضي ولايت فقيه است يا شرط تحقق آن (به عبارتي مشروعيت بخش است يا مقبوليت بخش)، مي‌توان گفت آنچه ميان هر دو نظريه مشترک است آن است که نظر شارع، در مشروعيت ولايت فقيه مدخليت دارد (حال يک نظريه مي‌گويد اين نظر بلکه نصب، تنها مؤلفه مشروعيت است و نظريه ديگر مي‌گويد اذن شارع يک جزء مشروعيت است و جزء ديگرش انتخاب مردم است). حال مي‌توان پرسيد هنگامي که شارع، حکمي را بيان مي‌کند و فقيه جامع الشرايط را متولي بر امور مسلمين اعلام مي‌دارد، آيا اعلام شارع، علت تامه جعل يک حکم شرعي نخواهد بود، بلکه نيازمند حصول جزئي ديگر (به عنوان جزء اخير علت تامه) است؟ روشنتر بگويم، اعلام حکم از سوي شارع، مقتضي تامي براي تنجز حکم است و جايي براي ضميمه کردن عنصري ديگر (مثلا انتخاب مردم) باقي نمي‌گذارد. مگر آنکه آن عنصر ديگر را نيز خود شارع قرار دهد. به عنوان مثال، شارع هر زن و مرد واجد شرايطي را که عقد ازدواج جاري کنند زن و شوهر مي‌داند. آيا مي‌توان گفت مشروعيت زوجيت آنها علاوه بر نظر و جعل شارع، نيازمند چيزي ديگر نيز هست (مثلا ثبت رسمي مدني)؟ شارع، در مقام بيان، تمام الحکم را بيان مي‌دارد و ما حق نداريم از جانب خود، چيزي بر آن افزوده يا از آن بکاهيم، «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يکون لهم الخيره من امرهم» (سوره احزاب، 36).
بدين صورت مي‌توان استدلال کرد که ولايت فقيه واجد شرايط، چه از نصوص استفاده شود و چه از باب قدر متيقن در امور حسبه باشد، حکمي از سوي شارع است و حکم شارع، مقتضي تام است براي مشروعيت و از هر گونه ضميمه ديگر (مانند انتخاب مردم) ابا دارد.
اما مشکلي در ميان است: اگر چند فقيه در يک زمان واجد شرايط ولايت شوند، کدام يک مشروعيت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولايت را دارند؟ بايد توجه داشت که اعمال ولايت از سوي همه آنها موجب هرج و مرج مي‌شود.
حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي، راه حل هاي مختلفي را براي مشکل فوق مطرح کرده، رديه هايي را نيز به نقل از آيت الله منتظري آورده اند که نهايتا نتيجه مي‌شود اشکال فوق بي جواب مي‌ماند مگر آنکه راي مردم را مدخليت دهيم. بنابر اين، مردمند که با انتخاب خود، ولايت يک فقيه از ميان فقهاي واجد شرايط را مشروعيت مي‌بخشند.
در اين مجال نمي‌خواهم وارد بحث تفصيلي در اين رابطه شوم و تنها به ذکر دو نکته اکتفا مي‌کنم. اول اينکه طبق مطالبي که در بالا مطرح شد، اگر شارع مقدس، فقيه را براي سرپرستي امور مسلمين انتخاب نموده است (مطلبي که مورد قبول آيت الله منتظري نيز هست، زيرا انتخاب مردم را محدود به دايره فقيه جامع الشرايط مي‌دانند)، اين جعل شارع، اقتضاي تام دارد و جايي براي انتخاب مردم باقي نمي‌گذارد و ناگزير، انتخاب مردم در بخش «فقدان مانع» موضوعيت خواهد داشت. دوم اينکه وقتي مقتضي تام براي مشروعيت وجود داشت و مانعي (مانند عدم حمايت مردم) وجود نداشت، قاعدتا همه فقهاي جامع الشرايط صلاحيت ولايت را مي يابند و چگونگي تعيين يکي از آنها براي اعمال ولايت، مسئله‌اي متاخر و مربوط به مقام عمل است. اين دو امر نبايد با يکديگر خلط شوند. براي تبيين اين نکته، حکم وجوب تطهير مسجد را در نظر بگيريد، که در صورت نجس شدن، واجبي فوري است.
حال فرض کنيد در يک مورد، جايي از مسجدي قديمي نجس شده به گونه اي که آب کشيدن آن اگر با محاسبات دقيق يا فناوري جديد انجام نشود، لطمه اي جدي به رنگ، زيبايي يا حتي استحکام مسجد وارد مي‌شود. در اينجا اصل حکم (وجوب تطهير مسجد)، يک چيز است و نحوه عمل کردن بدان حکم، چيزي ديگر و نمي‌توان به صرف وجود اشکالات عملي در مرحله اجرا، از اصل حکم دست شست. به عبارت ديگر، در مواقع «تزاحم»، ادله شرعيه تکاذب ندارند و صرفا بايد راهکاري عملي براي رفع تزاحم يافت. در بحث ما نيز، ادله مشروعيت ولايت فقيه را نمي توان صرفا به‌خاطر اشکالاتي که در مقام عمل پيش مي آيد کنار نهاد. در مقام عمل و تحقق خارجي، بايد به گونه اي مشکل را حل کرد مانند دو راه حل آيت الله مکارم شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و صفات قاضي در باب تحکيم در مقبوله عمر بن حنظله يا راه قرعه) يا راه حل آيت الله جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن).
حجت الاسلام موحدي ساوجي چند اشکال بر راه حل آيات عظام مکارم شيرازي و جوادي آملي وارد کرده اند که در شماره بعد آنها را از نظر خواهيم گذراند.
* منبع: روزنامه رسالت
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
