کمک کردن به مردم، کاهش تورم است نه ارزان فروشی بنزین و کالای دولتی و نگرفتن مالیات!

گروه اقتصادی -  محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر از 29.8 به28.8رسیده است و تورم 12 ماهه هم از 39.5  به 35.5 تقلیل یافته و تورم مهار شده است و این روند با توجه به اینکه از دو ماه پیش آغاز شده نشان می دهد تورم در حال کاهش است اما این ارقام به منزله کاهش قیمت ها نیست، بلکه در حال تغییر است.




به گزارش بولتن نیوز، وی با اشاره به اعداد و ارقامی که در مرکز آمار ایران منتشر شده است، اظهار داشت: انتظار داریم تا پایان سال جاری نرخ تورم کمتر شود و برای سال 93 با عنایت به پیش بینی نرخ 25 درصد کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ تورم از 25 درصد کاهش می یابد.

در رابطه با اظهارات آقای نوبخت، همان طور که خود ایشان هم اعلام کرده کاهش نرخ تورم به معنای جلوگیری از افزایش قیمت ها نیست بلکه به معنای کاهش شدت افزایش قیمت هاست.
براین اساس، باید توجه داشت که اگرچه تورم یکی از مهمترین شاخص های کلان اقتصادی است اما نباید این شاخص را به تنهایی مورد بررسی قرار دهیم و موضوعاتی مانند اصلاح ساختار اقتصاد، توزیع درآمد، کارآمد ساختن هدفمندی یارانه ها، کمک به کاهش بیکاری و حمایت از تولید و....  نیز باید مورد توجه باشد تا مشکلات اقتصادی به تدریج کاهش یابد و فشار بر مردم، واحدهای اقتصادی و تولیدی کمتر شود.

سوال مهمی که در رابطه با شاخص تورم مطرح است این است که آیا ساختار بودجه دولت و مشکلات رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی، مخارج دولت و انتشار پول توسط بانک مرکزی چه از طریق رشد دارایی های خارجی بانک مرکزی و چه از راه های دیگر، مهار شده یا همچنان ادامه دارد؟
آیا دولت راهکار دیگری برای جذب نقدینگی و منابع مورد نیاز دولت ارائه کرده است یا همچنان همان روش دولت احمدی نژاد و دولت های قبل از آن حاکم است؟
این که دولت روحانی براساس تغییر فضای سیاسی و مذاکرات هسته ای، به وضع بهتری از نظر فضای تحریم های اقتصادی، فروش نفت و... دست یافته و در نتیجه با بهبود فضای کسب وکار، ثبات نرخ دلار در حد 3 هزار تومان مواجه شده و ثبات نسبی در برخی قیمت ها، بخش مسکن و... را شاهد هستیم دلیلی بر اثرگذاری بر کاهش تورم بوده است اما ساختار بودجه و مخارج دولت و تامین منابع همچنان ادامه دارد.
برخی کارشناسان معتقدند که انتشار نقدینگی و رشد پایه پولی به خاطر بلوکه شدن دلارهای نفتی حاصل از فروش نفت، همچنان به روش دولت قبلی ادامه دارد و در نتیجه نمی توان انتظار داشت که رشد نقدینگی در حد مورد انتظار کنترل شود و تورم به حد قابل توجهی کاهش یابد.

دولت روحانی ضمن این که روش رشد نقدینگی و تامین منابع را مانند دولت قبل ادامه داده است از سوی دیگر برای کاهش مخارج خود، بودجه طرح های عمرانی را نیز کاهش داده و در نتیجه شدت رشد نقدینگی کمتر از رشد نقدینگی در دولت قبلی است .
اما هنوز روش و ساختار مخارج دولت و تامین منابع دولت تغییر نکرده است. در نتیجه دولت لازم است که ساختار مالی و تامین منابع از طریق مالیات ها و جمع آوری پول از طریق منابع داخلی را دنبال کند نه این که همان روش قبلی را ادامه دهد و بودجه طرح های عمرانی را کاهش دهد.

در این راستا، انتشار اوراق مشارکت برای طرح های عمرانی، گسترش پایه مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، رشد قیمت خدمات و کالاهای دولتی از جمله فروش بنزین و فراورده های نفتی به قیمت بالاتر و پرهیز از واریز آن به حساب های مردم و... می توانداز یک سو منابع دولت را افزایش دهد و مانع رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم شود و از سوی دیگر، می توان مخارج دولت رابه گونه ای تنظیم کرد که بیش از این رشد نکند.
به عبارت دیگر، دولت ضمن ثبات در مخارج و هزینه های خود، باید بودجه جاری را از طریق فروش کالا و خدمات تامین کند. بسیاری از امور حاکمیتی، مالیات و عوارض، خدمات و کالاهای شرکت های دولتی، و... می تواند منجر به رشد درآمد دولت شود.
این راهکارها، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است با انتقادهایی مواجه شود اما راهکار اساسی برای رسیدن به نقطه ای است که تورم را در سطح زیر 10 درصد تثبیت کند.
اقتصاد ایران سالهاست که به خاطر دخالت گسترده دولت، بی توجهی به درآمد دولت از طریق شرکت هاوسازمان های دولتی، فرار مالیاتی، بی توجهی به ابزارهای مالیاتی و عوارض و.... بودجه جاری دولت را به نفت وابسته کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی را شاهد بوده ایم.
تقریبا در تمام دولت های بعد از انقلاب و دوره های مجلس، تمام نمایندگان اصولگرا  و اصلاح طلب، همواره با افزایش قیمت کالاهاو خدمات دولتی، افزایش مالیات ها، رشد قیمت بنزین و.... مخالفت کرده اند  و به جای مالیات گرفتن و کسب درآمد از محل رشد قیمت کالاها و خدمات دولتی، به مردم مالیات غیرمستقیم یا همان تورم را تحمیل کرده اند.
به جای گرفتن مالیات و فروش کالا وخدمات به جامعه، ارزش پول کشور را کاهش داده و مشکلات بسیاری را موجب شده اند که یکی از آنها سوداگری  و سواستفاده بخش اندکی از رانت خواران وفرصت طلبانی است که با فروش کالا و خدمات به قیمت های بالاتر عامل فقر و فشار هزینه به خانوارهای کم درآمد شده اند و از سوی دیگر، فاصله طبقاتی و انباشت ثروت را در گروهی اندک موجب شده اند .

براین اساس، شایسته است که آقای نوبخت و سایر مسوولان دولتی، درکنار کاهش نرخ تورم، که به خاطر تغییر فضای سیاسی و بهبود اندک در فضای کسب وکار ایجاد شده و درعین حال نرخ تورم همچنان بالای 35 درصد است، اعلام کنند که چه راهکاری برای رشد درآمد دولت از راه هایی غیر از نفت و رشد پایه پولی و نقدینگی دارند.
در شرایطی که مواد افزودنی بنزین از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و از چین و محصولات پتروشیمی ایران تهیه می شود، و به خاطر قیمت پایین بنزین، انبوه خودروهای تک سرنشین در خیابان های کشور در حال تردد است و کنار کوچه ها و خیابان ها انبوهی از خودروهای تک سرنشین پارک کرده اند، دولت باید پاسخ بدهد که چه برنامه ای برای اصلاح این وضعیت  و این آلودگی شهرها دارد.
اگر قیمت بنزین افزایش یابد از یک سو مصرف و آلودگی و ترافیک کنترل می شود و از سوی دیگر درآمد دولت بیشتر می شود.
وقتی سراسر خیابان های شهری مانند تهران حتی یک جای خالی برای پارک خودروهایی ندارد که به دنبال انجام کاری در مرکز شهر هستند، این سوال مطرح می شود که چه چیز عامل این وضعیت است؟
وقتی قیمت بنزین پایین باشد، وقتی نرخ اتوبوس و مترو پایین باشد، از یک سو خودروهای تک سرنشین زیاد می شود، و از سوی دیگر تعداد اتوبوس و مترو و خدمات شهری و جاده سازی ... نیز کم می شود.
این ها واقعیت های تلخ اقتصاد ایران است و دولت ها سال هاست که با ارزان فروش خدمات، به خیال خود به کم درآمدها و مردم کمک کرده اند اما در واقع خدمات و کیفیت آن را کاهش داده اند و مردم مجبور شده اند که به سمت خودروهای تک سرنشین باشند.
این ناکارآمدی ادامه یافته و درآمد دولت کاهش یافته و در نتیجه رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم را بیشتر کرده و به جای این که از مردم بلیت اتوبوس و مترو بگیرند، تورم را بیشتر کرده اند و هر روز مردم با رشد قیمت ها مواجه شده اند.
دولت باید به تدریج به این سمت برود و کاهش نرخ تورم با تغییر فضای سیاسی کافی نیست
دولت اعتدال گرا و میانه روی روحانی و مسوولان آن باید پاسخ دهند که چه برنامه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی دارند تا تورم به صورت ریشه ای حل شود و بودجه دولت به صورت ریشه ای ساماندهی شود؟
مردم ایران نیز که سالهاست با تورم زندگی کرده اند به خوبی می دانند که ناکارآمدی دولتی عامل رشد تورم بوده است و اگر مالیات ها جای نفت را بگیرد و نرخ کالاها  و خدمات دولتی افزایش یابد به مراتب بهتر از چاپ پول و رشد نقدینگی است....
مردم ایران 40 سال است که با تورم همراه هستند. ممکن است بلیت اتوبوس و مترو را کم بدهند و در صف های شلوغ اتوبوس و مترو به سختی سفر کنند. اما از سوی دیگر دولت به خاطر این گونه مخارج و پول ریختن به حساب مردم و کارمندان و هزینه های جاری دولت مجبور به رشد تورم و نقدینگی است!
آیا بهتر نیست که مشکل ریشه ای حل شود درآمد از راه معقول آن افزایش یابد و تورم نیز کنترل شود؟
چرا مردم باید تاوان تورم را بدهند و عده ای از این تورم سود و درامد و ثروت سرشار داشته باشند چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی بخش دولتی را با تورم بدهند.
ایران به ظاهر بهشت مالیاتی است اما تورم را همه مردم حتی کارگر افغانی نیز می پردازد.
اگر بخواهیم دقیق تر توجه داشته باشیم ریشه های امنیت ملی و سیاست کشور، پرداختن به ریشه های آلودگی هوا، ترافیک، تراکم فروشی در تهران، مهاجرت به تهران و تراکم جمعیتی زیاد در آپارتمان های تهران، توزیع بودجه دولتی در تهران، و ... است بیایید ریشه های تورم و این مشکلات را با اصلاح ساختار بودجه دولت را قطع کنید.
آقای نوبخت به عنوان معاون برنامه ریزی کشور، بهتر است در این سالها که فرصت خدمت به مردم و کشور را دارند، سازوکار قطع کردن ریشه های تورم را بریزند. این کار شدنی است اما باید ملاحظات سیاسی را کنار گذاشت کمک کردن به مردم کاهش تورم است نه ارزان فروش بنزین و کالاهای دولتی و نگرفتن مالیات....