واکنش وزارت نفت به تجمع غیرقانونی برخی از بازنشستگان

به گزارش بولتن نيوز به نقل از شانا، کارکنانی که با افتخار به بازنشستگی نائل می شوند، بر اساس مقررات صنعت نفت می بایست پس از سه ماه، منزل امانی شرکت را تخلیه کرده و تحویل دهند تا این منازل به افراد شاغل واجد شرایط دیگری واگذار شود، این در حالی است که از سال ١٣٩٠ حدود ٢٠٠ باب منزل سازمانی در تصرف افراد بازنشسته قرار گرفته و این افراد ادعا کرده اند باید این منازل به آن ها از طریق فروش واگذار شود.

بر اساس این ادعا، جلسات متعددی برای بررسی این موضوع برگزار شد، اما با فروش این منازل موافقت نشد و مراتب به اطلاع تمام افراد مستقر در منازل سازمانی رسید، در همین حال این عده به بهانه های مختلف و راه های غیرمتعارف، به سکونت غیر مجاز در منازل سازمانی شرکت ادامه دادند و صنعت را با چالش جدی مواجه کردند.

به همین منظور وزارت نفت بارها با مساعدت فراوان و اعطای فرصت مکرر به این افراد اعلام کرد که در صورت تخلیه منازل، از بخشودگی مال الاجاره تا سقف ٢٠ درصد برخوردار خواهند شد، به همین علت تعداد زیادی از آنها با استقبال از این طرح، منازل شرکت را تحویل دادند، اما ٩٢ منزل کماکان در اختیار مابقی بازنشستگان قرار داشت و این تعداد از تخلیه خودداری کردند.

در فروردین امسال این گروه ٩٢ نفره با تجمع غیر قانونی خود در مقابل وزارت نفت ادعاهایی را مطرح کردند که در نهایت وزیر نفت وقت به منظور مساعدت، دستور پرداخت سیصد میلیون ریال وام رهن مسکن از طریق صندوق بازنشستگی نفت را صادر کرد.

این موضوع محقق و به تعداد ٩٢ نفر این وام پرداخت شد، اما مجددا این افراد عنوان کردند مبالغ اجاره بهای زمان تصرف منازل نیز به آن ها مسترد شود، همچنین تعداد بازنشستگان قبلی و حتی افرادی که در شرف بازنشستگی نیز قرار دارند هم درخواست هایی از قبیل دریافت وام، دریافت زمین برای ساخت، بخشودگی مال الاجاره و ... را اعلام کردند.

این تعداد همچنین مطرح می کنند که تعداد منازل از ابتدای تاسیس شرکت پالایش نفت آبادان قریب به ١٠ هزار واحد بوده که پس از جنگ تحمیلی تعداد زیادی از آن ها به سایر ادارات و سازمان ها واگذار شده است.

اصغر احمدی، مدیر اداری و آموزش شرکت پالایش نفت آبادان در این باره به خبرنگار شانا گفت: پس از دوران دفاع مقدس، تعداد نیروهای شاغل در شرکت کم و منازل سازمانی زیاد بود، بنابراین قرار شد به منظور کمک به سایر ارگان های دولتی در شهر آبادان، حدود ٤٠٠٠ باب از این منازل مازاد به آن سازمان ها واگذار شود.

احمدی افزود: همچنین بنا به درخواست دولت قرار شد تعدادی دیگر از منازل قدیمی کارگری که به سبب قدمت آن برای شرکت هزینه بردار بود نیز به ساکنان آنها فروخته شود که این کار نیز انجام شد.

وی ادامه داد: در مقاطع بعدی وزارت نفت با واگذاری منازل بزرگ (با کیفیت بالا) این شرکت که در مناطق مرفه شهر آبادان واقع شده بود، مخالفت کرد، چراکه کارکنان و کارشناسان جدیدالاستخدامی که قرار است به صنعت نفت و کشور در خطه آبادان خدمت کنند، وجود منزل سازمانی مطلوب ایجاد انگیزه خواهد کرد؛ بنابراین با فروش این منازل به کارکنان مخالفت شد.

وی درباره آخرین تصمیم گیری وزارت نفت برای منازل و افراد متحصن نیز گفت: هم اکنون تعداد ٤ واحد مسکونی در تصرف بازنشستگان باقی مانده که در مورد این تعداد بخشودگی مال الاجاره محقق نخواهد شد.

احمدی تصریح کرد: تاکنون تعداد ٩٢ نفر از وام سیصد میلیون ریالی استفاده کرده اند و مابقی نیز از بخشودگی مال الاجاره تا سقف ٢٠ درصد برخوردار می شوند و منازل سازمانی باقیمانده در اختیار شرکت به هیچ عنوان واگذار نخواهد شد.