یک اقتصاددان: منحرف شدن از اهداف خصوصی‌سازی مربوط به اشکالات قانونی آن است

بولتن نیوز: بهنام ملکی با اشاره به ایرادات وارد به اجرای اصل 44 از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به آن تاکنون اظهار کرد: شاید نتیجه‌ی اجرای خصوصی‌سازی در کشور انحراف از قانون و دور از اهداف به نظر برسد اما آنچه که اتفاق افتاد قانونی بود، بنابراین باید گفت‌ این قانون است که اشکال دارد نه نحوه‌ی اجرای آن.

وی افزود: اگر می‌بینیم که همواره واگذاری‌ها به جای بخش خصوصی واقعی در شبه دولتی و بخش خصوصی غیر واقعی انجام شده مربوط به قانونی است که در آن شبه دولتی‌ها نیز می‌توانند در خصوصی‌سازی شرکت کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه در آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های گذشته بیان کرد: در این رابطه مشخص نبودن استراتژی تولید در کشور بسیار موثر بود. این در حالی است که اکنون نیز خط مشی تولید شفاف نیست.

ملکی اضافه کرد: هنگامی که اقتصاد تولید‌محور نبوده و ساختار مصرفی و وارداتی است نباید انتظار تحقق اهداف خصوصی‌سازی را داشت حتی اگر سال‌ها از ابلاغ آن گذشته باشد.

وی ادامه داد: ساختار اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای نبود که همگام با دانش، تکنولوژی و تحولات روز دنیا پیش برود به‌طوری که نوسازی در آن وجود نداشت و در انحرافات اصل 44 قانون اساسی بی‌تاثیر نبود.

این اقتصاد‌دان در مورد راهکارهایی برای اجرای خصوصی‌سازی در مسیر درست آن پیشنهاد کرد بهتر است خصوصی‌سازی مدیریت و به عبارتی مالکیت به شرط تملیک انجام شود به گونه‌ای که فضا رقابتی‌تر شده و متقاضیان حداقل از تعداد انگشتان دست بیشتر شوند.

ملکی با بیان این‌که خصوصی‌سازی تاکنون کاملا انحصاری بوده است، گفت: بنابراین باید شرایطی به وجود آید که بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی هم‌چنین دولتی و شبه‌دولتی بتوانند در واگذاری‌ها با یکدیگر رقابت کنند.

وی با اشاره به این‌که اکنون با اصلاحات نرخ ارز و امید به شکسته‌شدن تحریم‌ها وضعیت مناسب‌تری در تولید حاکم خواهد شد، گفت: در این شرایط می‌توان خصوصی‌سازی واقعی را انجام داده و از شبه‌دولتی خارج کرد.

این اقتصاد‌دان هم‌چنین درباره نحوه‌ی واگذاری در اجرای اصل 44 خاطر نشان کرد: مزایده رسمی بهترین نحوه‌ی واگذاری است ، هرچند که بورس زمانی مناسب خواهد بود که شفافیت اطلاعات به‌طور کامل وجود داشته باشد.