آقای توکلی چگونه در مورد یارانه نقدی، فتوای شرعی صادر می کند؟

گروه سیاسی - اخیرا آقای احمد توکلی نماینده مجلس گفته است که دادن یارانه به همه مردم بطور مساوی اسلامی نیست. این در حالی است که به عقیده صاحب نظران فقهی، این حرف یک فتوای شرعی است و ایشان اصلا صلاحیت این را ندارد که در جایگاه یک فقیه فتوا بدهد مگر اینکه از قول یک مرجع یا مجتهد اسلامی با ذکر نام آن مرجع یا مجتهد فقط نقل قول کند.



به گزارش بولتن نیوز، اگر چه این نظر از دیدگاه اقتصادی و ادبیات توسعه و اقتصاد، قابل توجه و شایسته است و واقعیت این است که در شرایط محدودیت منابع، باید به فکر تخصیص بهینه منابع باشیم، و منابع محدود ریالی کشور را به گونه ای هزینه کنیم که بیشترین مطلوبیت و کارایی را داشته باشد و لذا باید به فقرا و کم درآمدها یارانه داده شود و به ثروتمندان یارانه ندهیم تا تخصیص منابع ایجاد کند و فشار به منابع دولت، باعث ایجاد کسری بودجه و تورم نشود، اما واقعیت این است که این موضوع تنها می توان در حوزه قوانین عادی و مسائل بودجه ای و مالی مطرح نشود و در حوزه مسائل فقهی و اسلامی و شرعی به این شکل که آقای توکلی، نظر داده قابل طرح نیست.
براین اساس، کارشناسانی مانند آقای توکلی، نباید به خود اجازه دهند که  برای اجرای برنامه ها  و نظرات خود از اسلام  و نظرات فقهی و شرعی خرج کنند
حتی عده ای معتقدند بر خلاف نظر آقای توکلی، یارانه مساوی ندادن به همه، خلاف شرع است، چون منبع یارانه ها از انفال است و انفال متعلق به عموم جامعه است و نمی توان آن را بین عده ای تقسیم کرد و بین عده ای تقسیم نکرد.
در نتیجه برای تحقق نظر کارشناسی و اقتصادی و نزدیک کردن آن به مسائل فقهی و شرعی که جنبه حقوقی موضوع نیز در نظر گرفته شود باید طرح هدفمندی  یارانه ها و پرداخت یارانه، از جنبه ها و ابعاد دیگری مطرح شود تا مشکل فقهی و شرعی ایجاد نکند.
به عنوان مثال، به جای این که یارانه نقدی در چارچوب یک طرح گسترده و برای همه کشور اجرا شود باید در چارچوب بودجه حمایتی، بیمه های تامین اجتماعی، کمک به افراد بی سرپرست، زنان سرپرست خانوار، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که بیش از 15 میلیون نفر را شامل می شود و... مطرح شود.
دولت ها در همه کشورهای جهان و در نظام جدید اقتصاد جهان، از طریق دولت رفاه یا سازمان های مردمی و سوسیال، از یک سو از صاحبان ثروت و کسب وکار و دارایی و اموال، مالیات می گیرند و از سوی دیگر، به بازنشسته ها، افراد ناتوان، سرپرست خانوار زن، افراد مسن، بیکار، دانشجو و... کمک های مالی و یارانه نقدی و غیر نقدی پرداخت می کنند و حتی سعی می کنند برای جلوگیری از انحراف در منابع و بودجه، مثلا ساختمان هایی بسازند و با قیمت واجاره ارزان به خانوارهای مستحق و نیازمند  و تحت پوشش عرضه کنند.
یا کالا و غذا و بیمه بیمارستان و خدمات پزشکی و.... ارائه می دهند و خلاصه به جای پرداخت پول نقد، کالا و خدمت عرضه می کنند تا نیازمند واقعی را تحت پوشش بگیرند.
اما در کشور ما متاسفانه، پرداخت نقدی یارانه، آن هم به صورت گسترده و به همه هموطنان، اگرچه از نظر عدالت و برابری و برخورداری همه مردم از منابع متعلق به همه ایرانیان، کار درستی به نظر می آید و شکل آن درست است اما از آن جا که معمولا با محدویت منابع، کسری بودجه، پرداخت از محل هایی غیر از فروش حامل های انرژی و سوخت، استقراض و چاپ پول و رشد نقدینگی و تورم مواجه شده است در نتیجه نه تنها کمکی به افزایش قدرت خرید مردم نکرده و تنها عده ای در روستاها  و شهرهای کوچک تغییر چشمگیری در زندگی خود احساس کرده اند، اما در عمل تورم بیشتری ایجاد کرده ومردم چند برابر 40 هزار تومانی که یارانه می گیرند باید پول بیشتری خرج کنند تا در همان سطح زندگی قبلی خود امرار معاش کنند.
یعنی اگر با یک میلیون تومان زندگی خود را اداره می کرده اند بعد از هدفمندی یارانه ها که نفری 40 هزار تومان در ماه می گیرند حالا باید ماهی 1.5 میلیون تومان بودجه برای خانوار در نظر بگیرند.
نکته دیگر این است که پرداخت یارانه نقدی عملا ضد تولیدی عمل کرده و بسیاری از خانوارهای کم درامد ایرانی که قبلا مرغ و خروس و گوسفند، باغ و کشاورزی کوچکی داشته اند یا مثلا نان می پخته اند و... حالا اکثر این نوع تولید کارگاهی و خانگی را رها کرده اند و این موضوع به زیان تولید کشور در مجموع تمام شده است.
در نتیجه، در چارچوب دیدگاه ها وادبیات اقتصادی، باید یارانه نقدی واقعا هدفمند پرداخت شود و به خانوارهایی پرداخت شود که واقعا نیازمند هستند و به صورت نقدی یا کالایی یا خدمت ارائه شود و به گونه ای تخصیص نیابد که انحراف در تولید و درآمد ایجاد کند یا موجب تورم شود و تولید را کاهش دهد و...
این منابع عظیم بودجه ای که دولت هرماه باید به حساب های میلیون ها نفر ایرانی تزریق کند، و به خاطر ملاحظات سیاسی زیر بار سنگین آن کمر خم کرده، جز تورم و مشکل بیشتر و ضد تولیدی بودن و علامت غلط به اقتصاد دادن نتیجه بسیار کمی دارد.
تنها بخشی از نیازمندان و فقرا که در حاشیه شهرها و روستاها زندگی می کنند، از این طرح سود می برند و راضی هستند. که آن هم موجب شده که کمتر کار کنند کمتر تولید کنند و....
براین اساس، برای اصلاح روش تامین منابع یارانه ها، تخصیص آن، نوع پرداخت نقدی یا کالایی یا خدمت بیمارستانی، روش تهیه منابع از محل فروش انرژی و سوخت، همچنین حذف گروه های پردرآمد و.. باید مراجع و مجتهدان جامع الشرایط، با اشاره به قواعد فقهی، در این مورد نظر بدهند و از آن جا که منبع تامین این پول مطمئن نیست و عامل تورم و زیان به کشور است و همچنین عامل ضد تولیدی بوده و تنها در مواردی منجر به فایده اجتماعی شده است، به گونه ای حکم کنند که هم مسائل شرعی و اسلامی و فقهی رعایت شود و هم مسائل اقتصادی امروز جامعه با مشورت کارشناسان اقتصادی، به نتیجه برسد.



از این رو، شایسته است که آقای توکلی و نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت، با توجه به خسارت های روش کنونی پرداخت یارانه به اقتصاد کشور و تولید و تورم، ضمن استفتا از مراجع، و همچنین تشکیل کمیته مشاوران باهمکاری مجتهدان و کارشناسان، در این زمینه نظر بدهند و موضوع را بررسی و راهکاری ارائه دهند که نه موجب تورم و بیکاری و کاهش تولید شود و نه به اقتصاد ضرر بزند.
در اقتصاد، مالیات از کسب وکار و ثروتمندان و یارانه به فقرا، برمبنای برنامه ایجاد کارایی و برابری مردم و همچنین ایجاد تعادل اجتماعی و جلوگیری از چهره های خشن فقر و کمک به نیروی انسانی و مردم و خانوارها انجام می شود و پرداخت یارانه نقدی نیز باید به گونه ای باشد که بیشتری مطلوبیت و کارایی و کمک به تعادل اجتماعی را موجب شود