به گزارش بولتن نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ضمن تسلیت فرا رسیدن شهادت امام جعفر صادق(ع) با اشاره به اعلام تعدادی از احکام قضایی مربوط به پروندههای اقتصادی به ویژه پرونده بیمه، برخی تحلیلهای رسانهای درباره نحوه رسیدگی به این پروندهها و وجود خط قرمز در رسیدگیها را نادرست خواند و گفت: این پرونده در طی بیش از 2 سال در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفته و اخیراً احکام قطعی برخی متهمان آن اعلام شده و رسیدگیها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اینکه عدهای معنا کنند برخی خط قرمزها در نحوه رسیدگی به این پرونده وجود دارد، صحیح نیست و به طور قاطع اعلام میکنیم که هیچ نوع خط قرمز توهمی در رسیدگیها را قبول نداریم.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: در همین پرونده تمامی افراد مرتبط پای میز بازپرسی قرار گرفتند اما به لحاظ ممنوعیت قانونی موضوع رسانهای نشد و اکنون نیز پرونده در حال رسیدگی است و تمام متهمین که برای آنان کیفرخواست صادر شده باشد محاکمه خواهند شد، البته نباید پیش از رسیدگی و محاکمه قضاوت کرد.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به موضوع حقوق بشر و هجمههای کشورهای غربی علیه ایران خواستار انسجام و یکپارچگی داخلی در این زمینه برای مقابله با این هجمهها شد و با تاکید بر اینکه «ستاد رسمی مباحث حقوق بشری کشور ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است» گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ستاد حقوق بشر مسئول نظارت بر دیپلماسی حقوق بشری در کشور است و مسائل رسمی مرتبط با حقوق بشر باید در این ستاد متمرکز شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نامه اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر به رئیس جمهور کشورمان و ابراز خوشحالی از انتخابات اخیر ایران گفت: البته همه ما از انتخاب اخیر خوشحالیم ولی خوشحالی گزارشگر ویژه حقوق بشر وجهی ندارد چرا که ارزشهای دینی و بنیانهای قانون اساسی ما و قوانین حقوقی و قضایی نظام اسلامی ما، با آمدن و رفتن رئیس جمهور تغییر نمیکند.
وی ایرادات حقوق بشری علیه ایران درباره اعدام، سب النبی و حبس را نادرست خواند و افزود: عمده مبانی حقوق بشری کشورهای اسلامی مشترک هستند و هیچ کشوری نمیتواند بگوید مسلمان هستیم ولی معتقد به برخورد با سب النبی نیستیم یا مخالف قصاص و امثالهم هستیم و ما از غربیها میخواهیم در شیوههای نامعقول خود تجدیدنظر کنند.
آملی لاریجانی تأکید کرد: گزارشگر حقوق بشر دائماً با ضدانقلاب ایران همکاری دارد و گزارشهایش را از گروهکهای الحادی و معاند امثال گروهک منافقین تهیه میکند و طبیعی است که افراد ضد انقلاب نمیتوانند بیطرف باشند.
رئیس قوه قضائیه دین اسلام را مدافع حقوق بشر و مبانی آن را کاملاً انسانی دانست و گفت: در زمانی که دختران را زنده به گور می کردند و تعصبهای قومی و قبیلهای حرف اول را میزد، دین مبین اسلام نازل شد و از تساوی حقوق انسانها سخن گفت و ما به این مسئله مفتخریم و متاسفیم که افراد و کشورهایی که تا 150 سال قبل کارشان برده داری بوده اکنون خود را مدافع حقوق بشر قلمداد میکنند.
وی به مسئله سوریه اشاره کرد و گفت: با مقاومت دولت، ملت و ارتش سوریه در برابر تروریستها، هجمه های آمریکا و غرب و کشورهای حامی تروریستها در منطقه ناکام ماند و اکنون خود آمریکا مستقیم وارد عمل شده است، چرا که فهمیده از طریق تروریست ها و مزدوران داخلیاش نمیتواند به اهدافش برسد.
آملی لاریجانی افزود: آمریکا با یک سناریوی از قبل طراحی شده و به بهانه بکارگیری سلاحهای شیمیایی که البته هنوز نحوه و منبع بکارگیری آن از سوی بازرسان سازمان ملل مشخص نشده، میخواهد به سوریه حمله کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه آتش افروزی در منطقه به نفع هیچ کس نیست گفت: دود آتش افروزی در منطقه به چشم خود غربیها و مرتجعان منطقه خواهد رفت و چنین شیوههایی که برخی کشورهای زورگو خودشان طرف دعوا و در عین حال قاضی و اجرا کننده حکم باشند راه به جایی نمیبرد و در عقلانیت امروز جهان خریدار ندارد و قطعاً دولت و ملت سوریه همچنان در مقابل زورگوییهای غربی مقابله خواهد کرد.
وی در ابتدای جلسه با تبریک فرا رسیدن هفته دولت برای دولت جدید آرزوی توفیق کرد و با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر، تأسی به راه و روش این شهیدان در ساده زیستی، پاک دستی و توجه به دغدغه مردم را رمز
موفقیت دولت دانست و ابراز امیدواری کرد با تعامل قوای سهگانه و با تدبیر و عقلانیت مشکلات مردم حل شود
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
یعنی اگر قبلاً ثابت شده باشد یا در آینده مشخص شود که خدای ناخواسته یکی از کارکنان آن قوه مشکلاتی داشته یا دارد آیا به این موارد نیز رسیگی خواهد شد؟ یا اینکه مرگ فقط برای همسایه خوب است.
(همسایه یعنی: برخی نمایندگان دوره های قبل مجلس در پرونده 3 هزار میلیاردی یا برخی مسئولین تراز اول دولتهای نهم و دهم در پرونده بیمه و ....).