حادثه سد کارون 3 حاصل یک دهه کوتاهی

این حادثه به افکار عمومی تلنگری وارد و همه را متوجه مظلومیت ساکنان 24 روستای دهدز کرد. روستائیانی که با آبگیری سد کارون 3 یک دهه است از ابتدایی ترین حقوق خود بی بهره هستند. همزمان با آبگیری سد کارون 3 در دهدز علاوه بر اینکه 64 روستا آواره حاشیه شهرها شدند، 24 روستای دیگر با جمعیت 12 هزار نفر نیز با به زیر آب رفتن پل و راه ها در محاصره آب قرار گرفتند. ساکنان این روستاها در این 10 سال مجبور بودند برای تردد از بارج (دوبه) استفاده کنند آن هم فقط 12 ساعت در شبانه روز.

پس از این حادثه از نمایندگان مجلس تا امام جمعه کوتاهی وزارت نیرو و به ویژه شرکت سازنده سد را محکوم کردند. رئیس قوه قضائیه نیز دادستان کل کشور را مامور کرد تا به پرونده رسیدگی کند. چند روز بعد اما آبها از آسیاب افتاد. جلسات رای اعتماد کابینه جدید و جابه جایی های دولت خیلی زود این فاجعه را از رسانه‌ها محو کرد.

حالا دیگر کمتر کسی می‌پرسد که چه بر سر بازماندگان آمد؟ دادگاه در چه مرحله‌ای است؟ مقصران که هستند و چه مجازاتی در انتظار آنان است؟ و قانون در این باره چه می گوید.

توجیه یک دهه کوتاهی

با وقوع این حادثه دلخراش، افکار عمومی شرکت سازنده سد کارون 3 را مسئول دانستند. زیرا با گذشت 10 سال از آبگیری سد هنوز به تعهد خود مبنی‌بر احداث راه های جایگزین عمل نکرده بود. اما مدیران برای توجیه عملکرد و تبرئه خود به سرعت اخباری را روی پرتال این شرکت قرار دادند.

سید محمدرضا رضازاده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اگر چه بر تکالیف قانونی و اخلاقی تمام مسئولان در قبال این حادثه دردناک تاکید می‌کند اما مسئولیت حقوقی در این زمینه را نمی‌پذیرد و گفته است: "با وجودی که شرکت آب و نیرو مسئولیت حقوقی در این خصوص ندارد، اما بررسی موضوع و رسیدگی به خانواده‌های مصیبت دیده یک تکلیف انسانی است. سد کارون3 و ترابری دریایی آن، از سال گذشته به سازمان آب و برق خوزستان واگذار شده و در این خصوص مسئولیت مستقیمی متوجه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیست".

رضازاده، عدم رعایت نکات ایمنی را عامل این حادثه عنوان می‌کند و می‌گوید: "خدمه بارج حامل مینی بوس، حفاظ آن را بالا نکشیده بودند. ضمن اینکه راننده مینی بوس و خدمه بارج در زمان حادثه در محل کار خود مستقر نبودند. از سویی گفته می شود که ترمز دستی مینی‌بوس هم آزاد بوده و برخورد ناگهانی بارج با لبه اسکله باعث حرکت و در نهایت سقوط مینی بوس شده است."

مدیرعامل شرکت آب و نیرو، در نهایت از تمام تعهدات این شرکت شانه خالی می کند: موافقتنامه‌ای میان معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و شرکت آب و نیرو از سال 82 مبادله شده است که بخشی از آن احداث 51 کیلومتر راه برای روستاهایی است که قربانیان این حادثه قصد عزیمت به آنجا را داشتند. عدم تخصیص منابع مالی کافی در سال‌های گذشته از سوی معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری موجب شده که این راه ها ناتمام بماند. در صورتی که به تامین منابع اعتباری اینگونه طرح‌های مهم توجه بیشتری شود در آینده شاهد بروز حوادث تاسفباری از این قبیل نخواهیم بود.

سازنده سد نیستیم

حبیب الله جعفری معاون بهره برداری سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان نیز رعایت نشدن ایمنی را علت حادثه عنوان می‌کند  و می‌گوید: "راننده مینی بوس مسائل ایمنی را رعایت نکرده و واضح است که ماشین در وضعیت خلاص بوده و با پهلو گرفتن بارج، مینی بوس دچار حادثه شده است. ناخدای بارج و راننده مینی بوس در همین رابطه بازداشت شده اند."

جعفری مسئولیت سازمان آب و برق را در این حادثه نمی‌پذیرد: "سازمان آب و برق فقط بهره بردار سد کارون 3 است نه سازنده سد. شرکت آب و نیرو باید راه های جایگزین می ساخت".

دولت مقصر است

حجت الاسلام اژه ای دادستان کل کشور و مامور ویژه رسیدگی به این پرونده، در آخرین نشست خبری خود می‌گوید: "در تحقیقات مشخص شد، در آنجا برای ساخت برخی تجهیزات کوتاهی شده است و به این منظور وزیر نیرو و رئیس سازمان آب نیرو به دادستانی دعوت شدند. در کارشناسی های ابتدایی سازمان آب نیرو مقصر شناخته شده‌ است."

اژه‌ای به توافق با نامجو وزیر سابق نیرو اشاره می کند: "با وجودی که هنوز حکمی صادر نشده اما با همکاری وزارت نیرو قرار است به هر یک از افراد دیه کامل اختصاص داده شود و در این زمینه یک میلیارد و 300 میلیون تومان تامین اعتبار شده تا به خانواده قربانیان به صورت علی الحساب پرداخت شود."

با وجودی که سازمان آب و برق خوزستان خود را مقصر نمی‌داند اما رضانیا مدیرعامل این سازمان اعلام کرده که دیه قربانیان را به نمایندگی از وزارت نیرو به قوه قضائیه پرداخت کرده است. پرداخت شدن یک میلیارد و 300 میلیون تومان از اعتبارات خوزستان در حالی که کوتاهی از شرکت آب و نیرو و عدم تخصیص اعتبارات ملی بوده نیز جای سئوال دارد. از سوی دیگر علی افتخاری معاون قضایی دادگستری خوزستان می‌گوید: "هنوز هیچ حکمی در رابطه با این پرونده صادر نشده. پرونده اصلی در حوزه قضایی دهدز در حال طی مراحل قانونی است و کارشناس دریابانی مامور شده که حادثه را بررسی کند. با این حال معلوم نیست پرداخت دیه بر چه اساسی تعیین شده است".

"مسئولیت مدنی" چه می‌شود؟

در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در فجایعی که تعداد زیادی از افراد قربانی می‌شوند مسئول کیست؟ مجازات متخلفان چیست؟ آیا دیه پایان پرونده است.

سید یزدالله طاهری‌نسب محقق و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فجایع مشابه چون حادثه استادیوم آزادی و کشته شدن شش نفر، خروج قطار از ریل در خراسان و سقوط هواپیمای فوکر در سال 73 در اصفهان که 66 نفر در آن کشته شده اند، عنوان حقوقی این حادثه را "قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات حمل ونقل دریایی" عنوان می‌کند.

وی در این گفتگو که پیش از نشست خبری دادستان کل کشور انجام شده می گوید: جایی که نقش انسان و نظارتهای معقول بر حفظ سلامتی او موثر است، "مسئولیت" حائز اهمیت است. نمی توان به سادگی از حوادثی که با عوامل انسانی ارتباط دارد، گذشت. در اینجا خواسته افکار عمومی معلوم کردن مسئول حادثه است. از نظر حقوقی هم منطقی است. زیرا این حوادث با رعایت احتیاط و دوراندیشی قابل پیشگیری و مهار هستند و این یک حادثه خارق العاده و غیرقابل کنترل نیست.

این متخصص حقوق جزا و جرم شناسی، در این حادثه دو نوع مسئولیت را قابل بررسی می داند و می گوید: در این حادثه "مسئولیت مدنی و جبران خسارت" و "مسئولیت کیفری" قابل توجه است. از حیث جبران خسارت و مسئولیت مدنی، وزارت نیرو مسئول است. افکار عمومی نیز دولت را مسئول می دانند. اصولا در فجایعی که منجر به مرگ عده زیاد و جریحه دار شدن افکار عمومی می شود، جامعه آن را که بار سرزنش پذیرتری بیشتری دارد مسئول می داند. همانطور که دیدیم مردم، امام جمعه، نمایندگان مجلس و محسن رضایی واکنش نشان دادند و وزارت نیرو را مسئول دانستند.

طاهری نسب ادامه می‌دهد: در اینجا وزارت نیرو به عنوان متولی، سازنده و بهره بردار، در برابر جان افراد مسئول است و در نقش کارفرما باید پاسخگوی نیازهای مردمی باشد که بر اثر ساخت سد امکاناتشان از دست رفته است. این وزارتخانه باید امکانات جایگزین می‌ساخت. پرسشی که مطرح می‌شود اینکه آیا خطای راننده مینی بوس و بارج در مقایسه با خطای وزارت نیرو که باید راه می ساخت و ایمنی مردم را تامین می کرد قابل اغماض نیست؟ آیا باید از خطای راننده ها چشم پوشی کرد؟ به نظر من باید از این خطا چشم پوشی کنیم و بپردازیم به وزارت نیرو که هم مسئولیت دولتی دارد و هم اجتماعی.

وی افزود: با توجه به اینکه سدی ساخته شده، مردمی فقیر و روستانشین در محاصره آب قرار گرفته‌اند و جاده دسترسی را از دست داده‌اند این حق را به گردن دولت دارند که راه‌های جایگزین برای تامین خدمات فراهم کند. باید پل ساخته می‌شد یا مثلا به جای اینکه از بارج استفاده کنند از وسایل ایمن‌تری برای حمل و نقل استفاده می‌کردند.

طاهری نتیجه گرفت: بنابراین خطای احتمالی راننده مینی‌بوس و بارج در مقایسه با نقض تعهدات، سهل انگاری‌ها و بی‌توجهی‌های آشکار، عدم انجام تکالیف سازمانی و به خطر انداختن امنیت جانی مردم توسط وزارت نیرو، قابل چشم پوشی است و خطای وزارت نیرو سنگین‌تر است. این وزارتخانه بین تمام روش‌های ممکن برای حمل و نقل روستانشینان روشی را ابداع کرده که آسان ترین، ارزان ترین و کم هزینه ترین بوده در حالی که می توانستند با روش های دیگری که گران تر بوده ایمنی مردم را تامین کنند.

خلاءقانونی آزاردهنده تر است

در مورد مسئولیت کیفری، این پرسش مطرح است که آیا فرد یا افرادی را می توان به عنوان مجرم مورد تعقیب قرار داد؟ نایب رئیس کانون وکلای خوزستان در پاسخ به این پرسش می‌گوید: نکته ای که در اینجا مطرح است اینکه در مورد صدمات اجتماعی مهم که عده ای را مبتلا می کند قانون مسئولیت کیفری برای مدیران قائل نشده است و قانونی که بتوانیم به استناد آن مسئولان مافوق را مجرم بدانیم وجود ندارد. در اینجا خلاء قانون آزار دهنده تر از حادثه است. زیرا این حوادث، بزرگ و در حد یک فاجعه ملی است ولی قانون آن را حقیر شمرده و از لحاظ حقوقی بها نداده است.

وی افزود: در قانون جدید مجازات اسلامی (تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی سال 92) که از 22 خرداد ماه ابلاغ شده و قابل استناد است می‌گوید چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود. ماده 616 قانون مجازات اسلامی سال 75 نیز می گوید چنانچه قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و مقررات فنی اتفاق بیفتد دادگاه مسبب را به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می کند. بر اساس این قوانین مسئولیت کیفری متوجه عوامل انسانی خواهد بود که در صحنه وقوع حادثه خطا کرده اند و نزدیک حادثه بوده اند(مثلا راننده بارج یا مینی بوس). این مسئله مستلزم شرح وظایف و شناخت دقیق از نحوه وقوع حادثه است. در اینجا وظایف را مرور می کنند که چه کسی از وظایفش تخطی کرده است. پیش بینی می کنم که راننده بارج و مینی بوس بعد از مدتی آزاد شوند. دیه هم پرداخت و قضیه فراموش می شود.

طاهری نسب تصریح می‌کند: البته نباید از نظر دور داشت که باید معلوم شود چرا سازندگان سد بدون اینکه به تعهداتشان عمل کنند پایان کار گرفته اند اینجا باید سازمانهایی چون سازمان بازرسی کل کشور وارد شوند و مسئله را بررسی کنند. قراردادهای شرکت سازنده سد را واکاوی کنند که از تعهدات قانونی خود چه میزان عدول کرده است.

ورود دادستان کل کشور به ماجرا

این استاد دانشگاه همچنین درباره دادن ماموریت ویژه به دادستان کل کشور برای پیگیری پرونده معتقد است: با توجه به اینکه بر اساس تعاریف موجود در قانون این حادثه جزو دسته قتل های غیرعمدی است، ماموریت دادن رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دردی را دوا نمی کند. این ماموریت بدون اختیارات قانونی است.

وی افزود: چون قانون و مقررات حادثه را در ردیف قتل غیرعمدی قرار می دهد که در سطحی نیست که دادستان کل کشور وارد شود. سطح محکومیت این حادثه حداکثر سه سال است. زمانی ورود دادستان کل کشور را در این پرونده ایجاب می کرد که قانون برای این گونه جرایم مجازات سنگینی پیش بینی می کرد. مثلا اگر در قوانین ما ماده قانونی وجود داشت که در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی توسط مدیران و دستگاه های دولتی و وقوع فجایع انسانی و تلف شدن افراد مدیران دولتی مجازات و تا 10 سال حبس می شدند، آن زمان شان ورود دادستان برای ورود به پرونده محفوظ بود. به نظر می آید این اقدام قوه قضائیه بیشتر برای التیام بخشیدن به حادثه دیدگان و افکار عمومی است تا لااقل از نظر روحی جبران شود.

مجازات را به پرداخت دیه محدود نکنید

اما آنگونه که یک کمیته حقیقت یاب غیردولتی متشکل از نخبگان بختیاری و سازمانهای مردم نهاد منطقه زاگرس میانی، در بیانیه خود اعلام کرده خواسته افکار عمومی بیشتر از چیزی است که در قانون پیش بینی شده است: "اولاً: نباید این فاجعه را محدود به این رویداد تلخ کنیم بلکه باید این فاجعه را در تمامیت ۹ ساله خود بررسی کنیم. از این رو انتظار می رود همه افرادی که در ۹ سال اخیر نسبت به انجام وظایف قانونی برای جایگزینی راه‌های روستایی مستغرق در دریاچه سد کارون ۳ و رفع حصر تحمیلی از این جمعیت ۱۲ هزار نفری این ۲۴ روستا و تامین حداقل‌های حقوق انسانی آنان یعنی دسترسی محلی، کوتاهی و تقصیر کردند و از این بابت موجب ظلم بر اهالی بومی و نیز ایجاد بدبینی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران شدند، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

در ادامه این بیانیه آمده است: نباید این فاجعه را محدود به آنچه در دریاچه سد کارون ۳ اتفاق افتاد نماییم بلکه باید این فاجعه را در تمامیت جغرافیایی آن در جغرافیای انسانی حوزه مخزن دریاچه سد کارون ۴ و سد گتوند علیا و... نیز پیگیری کنیم زیرا وضعیت تحمیل شده بر روستائیان در این سدها بسیار بدتر و غیرانسانی تر است. ثالثاً: نباید این فاجعه را محدود به «پرداخت دیه به جانباختگان رویداد 9 مرداد در دریاچه سد کارون 3 » اتفاق افتاد کنیم بلکه باید حق توسعه و حقوق انسانی روستائیان در طرح های ملی نظیر سدسازی و صنعت نفت و گاز را به رسمیت بشناسیم و به ساز و کار منطقی تامین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در این منطقه احترام گذاشته شود.

لوح سیمین

بعد از وقوع این فاجعه هیچکدام از مسئولان اعم از وزیر نیرو یا مدیرعامل شرکت آب و نیرو از مردم عذرخواهی نکردند. درعوض احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق با اهدای "لوح تقدیر سیمین" به مدیرعامل شرکت آب و نیرو برخلاف انتظار افکار عمومی رفتار کرد.

اما باید دید سرنوشت این پرونده به کجا ختم می‌شود؟ آیا همانند پرونده سانحه هوایی و استادیوم آزادی، مجازات مجرمان فقط پرداخت دیه خواهد بود؟ آیا مقصران حادثه، ترمز دستی، نقص فنی، حفاظ بارج، ناخدا و راننده مینی بوس معرفی می‌شوند یا برای مقصران دولتی نیز در قبال مسئولیتشان مجازاتی تعیین خواهد شد؟