توقف تولید دریکی از قدیمی ترین مجتمع های پتروشیمی کشور برای بار دوم

گروه انرژی، در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم مذاکرات بر سر خوراک پتروشیمی ها به چالشی بحث برانگیز تبدیل شده است. یکی دیگر از پرونده های ایجاد موانع بر سر راه تولید شرکت های خصوصی در حالی مورد بررسی اهل فن قرار می گیرد که شرکتهای پتروشیمی اعلام می کنند : دولت خوراک مورد نیازشان را برای تولید تحویل نمی‌دهد.

به گزارش بولتن نیوز: تولید دریکی از قدیمیترین مجتمع های پتروشیمی کشور با ظرفیت 300 هزار تن در سال در حالی برای دومین بار متوقف شده است که بورس تهران و سهامداران  پالایشگاه ها و پتروشیمی ها نیز در سردر گمی به سر می برند چرا که غیراز بحث قیمت‌گذاری موضوع تأمین خوراک شرکت‌های پتروشیمی نیز مطرح است. دولت مدعی است خوراک پتروشیمی‌ها را تأمین می‌کند اما شرکت‌های پتروشیمی این ادعا را کذب می‌دانند.

 به نقل از روابط عمومی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان آخرین رویدادها حاکی از آن است که  پس از واگذاری سهام به بخش خصوصی رفتار دولت نسبت به این شرکت تغییر کرده و هر بار به بهانه‌های مختلف خوراک مورد نیاز توسط شرکت پالایش نفت اصفهان- به‌عنوان تأمین‌کننده خوراک شرکت پتروشیمی اصفهان- قطع شده است .

مذاکره ی نهایی میان پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان

منطبق بر آنجه از سوی شرکت پتروشیمی اصفهان اعلام شده است : فعالیت این شرکت 90روز است که به‌دلیل دریافت نکردن خوراک معطل مانده است. پس از آن مدیرعامل شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی علت این موضوع را بدهی شرکت پتروشیمی اصفهان اعلام کرد و گفت: به‌علت بدهی پتروشیمی اصفهان به پالایشگاه اصفهان خوراک این مجتمع قطع شده و فعالیت پتروشیمی اصفهان متوقف شده است. در این خصوص عبدالحسین بیات  افزود :مذاکره نهایی میان پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان بر حل و فصل این اختلاف انجام شده و به‌زودی فعالیت این مجتمع پتروشیمی به جریان عادی خود بازخواهد گشت.

پرداخت های پتروشیمی اصفهان بیش از تعهدات بوده است

پس از انتشار گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی- وابسته به وزارت نفت- روابط عمومی گروه توسعه ی صنعتی ماهان سپاهان به نقل از شرکت پتروشیمی اصفهان اعلام کرد این گفته‌ها صحت ندارد و دلیل اصلی قطع خوراک اصلا بدهی نیست.اما پتروشیمی اصفهان اعلام کرده؛ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد قطع ارسال خوراک از سوی پالایشگاه اصفهان به مجتمع پتروشیمی اصفهان بدهی پتروشیمی اصفهان به پالایشگاه خوراک را دلیل قطع خوراک اظهار کرده که این ادعا از اساس فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

شرکت پالایش نفت اصفهان از زمان واگذاری پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی به دلایل گوناگون اقدام به قطع خوراک کرده است که آخرین آن در اردیبهشت سال‌جاری رخ داده که هنوز هم ادامه دارد. این شرکت که با حضور مدیرعامل شرکت پخش و پالایش نفت در هیأت مدیره‌اش و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سهامدار عمده، خود را به‌عنوان شرکت خصوصی معرفی می‌کند، در سال 1391قراردادی را با استفاده از قدرت دولتی خود به شرکت پتروشیمی اصفهان تحمیل کرد که پتروشیمی در شرایط عسر و حرج و پس ازیک فصل قطعی خوراک و پرداخت هزینه سنگین حقوق و دستمزد و هزینه‌های ثابت 3ماهه شرکت ناچار به امضای آن شد.

این در حالی است که براساس تبصره ب ماده1 قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 65درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج‌فارس بدون هزینه انتقال اعلام شده است.

براساس مصوبه  دیگری که متعاقبا توسط معاونت پخش و پالایش وزارت نفت به این شرکت ابلاغ شده مشارالیه خواهان محاسبه موارد تحویلی براساس نرخ مبادله‌ای شده است. تنظیم و تصویب قانون صرفاً به‌عهده مجلس شورای اسلامی است و چون این مقوله قبلاً مصوبه‌ای از مجلس داشته است، صرفاً مجلس یا شورای نگهبان حق دخل و تصرف در آن را خواهد داشت.

طی مدت زمان دریافت خوراک از سال گذشته تا‌کنون (که در برخی از مقاطع زمانی نیز ارسال خوراک توسط شرکت پالایش نفت اصفهان قطع شد) و میانگین دریافت 38درصدی خوراک از پالایشگاه، شرکت پتروشیمی اصفهان با وجود همه تحریم‌های موجود برای صادرات و برگرداندن دلار به کشور، بدهی خود را براساس آنچه قانون جمهوری اسلامی بر او تکلیف کرده بود پرداخت کرد اما در اردیبهشت سال 92 دوباره خوراک قطع شد و شرکت پالایش نفت اصفهان عدم‌پرداخت مبلغ حاصل از قرارداد تحمیلی فوق‌الذکر توسط شرکت پتروشیمی را دلیل قطع خوراک مطرح کرد.

شرکت پتروشیمی اصفهان همچنین اعلام کرده است: محاسبات ارزش خوراک دریافتی براساس آنچه مجلس تکلیف کرده و آنچه قرارداد تحمیلی پالایشگاه است درخصوص دریافت 176962تن پلت‌فرمیت از ابتدا تا انتهای سال 1391 انجام می‌شود.براساس محاسبات شرکت پتروشیمی اصفهان نه فقط مبلغی بیش از آنچه در تعهدش بوده است پرداخت کرده بلکه طلبکار نیز هست.