شاخصه های مسئولان و وجود امنیت

پایه های امنیت هر کشوری بر رضایتمندی مردم از حکومت استوار است و از همین رو، هرگونه عامل تضعیف کننده پشتوانه مردمی نظام از جمله سستی و سهل‌انگاری در مبارزه با مفاسد مخل امنیت ملی کشور تلقی می شود.

مشروعیت مسئولان در نظام مردمسالاری دینی، وابسته به عزم و اراده آنان بر مبارزه با فساد و تبعیض است و هر مسئولی که اراده محکمی در این مبارزه نداشته باشد نمی تواند مسئولیت خود را مشروع بداند زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف هر یک از قوای سه گانه در مورد مقابله با ثروت اندوزی نامشروع را پیش بینی نموده و مبارزه با تحصیل مال حرام را یکی از اصلی ترین وظایف آنان برشمرده است.

باید اذعان نمود به دلیل وجود برخی افراد و جریانات سودجو در بعضی از مراکز تصمیم گیری و اجرایی، که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از آنها به عنوان دستمال کثیف نام بردند متاسفانه روند مبارزه با مفساد اقتصادی در کشور با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و مطالبه مردم، روند مناسبی نداشته است که دلایل آن کم و بیش آشکار است.

هر چند با مطالبه سازی از دولت آینده مخالف بوده و معتقد به آرامش داشتن دولت «تدبیر و امید» در شروع کار می باشم اما تقارن این ایام با بررسی و انتخاب وزرای پیشنهادی و سایر مقامات ارشد اجرایی کشور در دولت یازدهم از یک سو و ضرورت استفاده از افراد پاک دست در این مسئولیت ها از سوی دیگر ایجاب می نماید که این مطالبه جدی و سرنوشت ساز مجددا مطرح شود تا رئیس جمهور محترم به عنوان پیشنهاد دهنده و نمایندگان مردم در خانه ملت به عنوان بررسی کننده افراد پیشنهادی، بیش از پیش به این موضوع عنایت داشته باشند.

اصولا تقوا و پاک دستی از مهمترین شاخصه های یک مسئول در نظام اسلامی به شمار می آید واین مؤلفه ها تعارف بردار نیستند. مدیران ومسئولین نظام باید درمسائل رفتاری و اداری جزو سالم ترین افراد جامعه بوده و نه تنها خود، عطش مال اندوزی نداشته باشند بلکه به افراد سودجو و زالو صفت نیزاجازه ثروت اندوزی از راههای نامشروع را ندهند.

شاید مشکل ترین و پرهزینه ترین و در عین حال مهمترین بخش از اجرای عدالت در جامعه، همین مرحله باشد زیرا برای بعضی ها عدالت تنها زمانی خوشایند است که در مورد دیگران بمورد اجرا گذاشته شود و هرگاه نوبت به خود آنان و یا دوستان و هم حزبی هایشان می رسد سخن از اعتمادسازی و دادن فرصت، خط قرمز و … به میان می آورند و این همان نقطه ی شروع انحراف و فراموشی وظیفه و مسئولیت های دینی و قانونی است که آسیب های ناشی از آن هنگفت بوده و موجب لطمه دیدن پشتوانه مردمی نظام می شود.

دولت و مجلس نقش تعیین کننده ای در سالم سازی سیستم اداری کشور داشته و باید دقت لازم را در انتخاب مسئولان به عمل آورند و از هزینه های این امر نهراسند چرا که بوجود آمدن زمینه فساد اقتصادی دریک جامعه، ناهنجاری های بسیاری را در حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت که کمترین آن شکاف طبقاتی وگسترش فقروفساد و تبعیض در جامعه خواهد بود، عواملی که هر کدام به تنهائی می تواند باعث انحطاط یک نظام سیاسی شود.

برهمین اساس باید همواره به یاد داشته باشیم که مبارزه با مفاسد اقتصادی نه یک بحث فرعی، بلکه به عنوان یک اصل کلی و اجتناب ناپذیر در راستای حفظ منافع ملی مطرح بوده و موتور حرکت اقتصاد سالم و پایدار کشور به شمار می آید.

* عشرق شایق نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلام