فرارو-
با حذف ارز مبادلهاي از سايت بانك مركزي؛ ارز تك نرخي 2477 تومان قيمت
گذاري شد. افزايش دوبرابري نرخ ارز در بودجه بيشترين تاثير خود را بر
اولويت اول كالا از جمله دارو خواهد گذاشت.
مجلس
در بودجه سال 92 ردیف یارانهای تصويب كرد که بر اساس آن به دستگاه هایی
که کالاهای گروه 1 را با نرخ ارز مرجع وارد میکنند مابه التفاوت ریالی
پرداخت شود تا بتوانند ارز مبادلاتی مورد نیاز را برای واردات کالا
خریداری کنند. اما نحوه پرداخت آن را مشخص نكرد.
سه
روز پيش پس از آنكه دو پيشنهاد اختصاص كارت هوشمند دارو و پرداخت يارانه
دارو به حساب خانوار مطرح و رد شد، دکتر شمسعلی رضازاده، معاون داروی
سازمان غذا و دارو از اعتبار 1800 ميليارد توماني براي جبران مابه التفاوت
نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به بیمهها خبر داد.
دكترمحمد حسین قربانی عضو كميسيون بهداشت در گفتگو با فرارو در
اين خصوص گفت: «بر اساس بودجه دولت موظف است كه مابه التفاوت ارز مرجع و
ارز مبادله اي را به صورت يارانه دارو پرداخت كند ولي مجلس با پرداخت نقدي
يارانه دارو مخالفت است چرا كه اين كار باعث توزيع ناعادلانه ثروت و ايجاد
رانت خواهد شد.»
وي افزود: «بهترين روش پرداخت
يارانه دارو از طريق اجراي قانون و تشكيل بيمه همگاني سلامت ايرانيان است.
اما به دليل عدم كارايي وزارت بهداشت و سازمان رفاه و تامين اجتماعي دولت
تاكنون نتوانسته است قانون بيمه همگاني را به طور كامل اجرا كند.»
دكتر
قرباني در پاسخ به اين سوال كه آيا با تغير نرخ ارز مرجع ما شاهد افزايش
مجدد قيمت دارو خواهيم بود يا نه گفت: «در صورتي كه قانون اجرا شود و بيمه
ها به پاي كار بيايند و مردم در يك سطح از بيمه درماني برخوردار شوند و
يارانه ها به حساب بيمه ها واريز شود، افزايش قيمتي نخواهيم داشت.»
عضو
كميسيون بهداشت مجلس با تاكيد بر اينكه دولت بايد براي همراهي فشار بيشتري
بر بيمه ها اعمال كند گفت: «بيمه ها بخشي از حاكميت هستند و بايد در كنار
حاكميت براي حمايت حضور داشته باشند.»
پس از
افرايش 40 تا 90 درصدي قيمت دارو در دو هفته گذشته خبر ها حاكي از اين است
كه تاكنون سازمان های بیمه گر از پوشش قیمت هاي سر باز زده اند. به نظر مي
رسد تا اجرايي شدن قانون بيمه سلامت ايرانيان پرداخت يارانه دارو در هاله
از ابهام فرو برود.