با توجه به اینکه حضرت عالی تاکنون از هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری در ادوار مختلف حمایت نکرده‌اید وجود کدام ویژگی در گفتمان دکتر جلیلی خصوصاً در حوزه اقتصاد، حمایت شما از ایشان را موجب شد؟
تا چه حد این گفتمان را منطبق بر اصول و موازین دکترین انقلاب اسلامی می‌دانید؟
پاسخ: در تمام ادوار ریاست جمهوری بر حسب وظیفه شرعی به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری رای داده‌ام اما با توجه به معیارهایی که برای رئیس جمهور اصلح داشته‌ام از هیچ کدام رسماً و علناً حمایت نکردم. البته معیارهای بنده در هر دوره از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط و مقتضیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و اوضاع و احوال منطقه‌ای و جهانی طبعا متفاوت بود. لذا معیارهایی که برای انتخاب اصلح در هر دوره داشتم از دوره‌های قبلی و بعدی تفاوت داشت.
هم اکنون به لحاظ شرایط سیاسی، کشور ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند همسویی نیروهای داخلی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی است. به نظر بنده، معیار این همسویی، حرکت در مسیری است که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند. به عبارت دیگر، همسویی در مسیر رهبری شرط لازم برای تعادل نیروها در حوزه‌های مقننه، قضائیه و مجریه است. عملکرد مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نشان می‌دهد که همسویی رضایت بخشی با یکدیگر دارند زیرا که هر دو قوه می‌کوشند در مسیر رهبری حرکت کنند. پس قوه مجریه و دستگاه اجرایی و مدیریتی کشور می‌بایستی در دست کسی باشد که این همسویی را تکمیل کند. تحقق این همسویی به شعار و گفتار نیست، بلکه التزامات قلبی و باور به نظام ولایت و حرکت بر مبانی فقاهت از ضروریات است. تحصیلات دانشگاهی دکتر جلیلی در علوم سیاسی و در فضای معارف اسلامی موجب شده است که اعتقاد راسخ ایشان به ولایت و فقاهت، البته علاوه بر نور هدایتی که خداوند سبحان بر قلب برخی برگزیدگان می‌اندازد، تکیه گاه مستحکم علمی نیز دارد. همین امر اطمینان خاطری ایجاد می‌کند که ان شاءالله ایشان در این مسیر ثابت قدم خواهند بود.
عملکرد قوای سه گانه کشور در طول تحولات بعد از انقلاب اسلامی نشان داده است که زمینه‌های عدم هماهنگی در بین قوای سه گانه نوعاً از جانب قوه مجریه نشأت گرفته که البته در تمام موارد با رهنمودهای مقام معظم رهبری، همسویی نسبی تامین شده است. حضور دکتر جلیلی در راس قوه مجریه، با توجه به ویژگی‌های علمی، اعتقادی و اخلاقی ایشان، تضمینی است که ان شاءالله، نه تنها قوه مجریه نسبت به دو قوه دیگر، واگرایی نسبی حتی به درجات نازل، از مسیر رهبری نخواهد داشت بلکه ان شاءالله تکیه‌گاه حرکت متعادل هر سه نظام در تحقق اهداف نظام اسلامی خواهد بود. تاریخ تحولات سیاسی کشور نشان داده است که هرگاه همسویی با رهنمودهای رهبری سرلوحه حرکت قوای سه گانه باشد، با برکات الهی توفیقات چشمگیری نصیب این کشور خواهد شد که مذاکرات هسته‌ای با مدیریت دکتر جلیلی مصداق روشن و بارزی از این حقیقت است.
اما در مورد اقتصاد و سیاست گذاری‌های اقتصادی، مقدمتاً می‌بایستی این نکته را عرض کنم که بعد از جنگ تحمیلی، مدیریت اقتصادی کشور و تدوین سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی نوعاً ملهم از نظریات رایج اقتصادی و به ویژه اقتصاد شرکتی امریکایی بوده است آن هم با درک بسیار ناقص و در مواردی ابتدایی از سازوکار این اقتصادها و غفلت کامل از کاستی‌های جدی در مبانی سیاستگذاری اقتصادی در اقتصادهای غربی. بسیاری از مدیران و سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور و مشاوران اقتصادی آنان چنان شیفته همین نظریات و الگوها هستند که حتی بحران بزرگ ۲۰۰۸ میلادی که آثار آن هنوز هم دامنگیراقتصادهای بزرگ و کوچک صنعتی و کشورهای دنباله رو آنان است نتوانسته این صاحب نظران و تحلیل گران اقتصادی را از این خواب عمیق بیدار کند که حقایق نظام سرمایه داری شرکتی را به درستی ببینند و وجوه تمایز و افتراق آن را با موازین اسلامی درک کنند و به جای تقلید کور از اقتصاد غرب، حداقل به بومی سازی نظریات اقتصادی بیندیشند و این قدر دنباله رو سازمان‌ها و نهادهای سیاستگذاری در غرب که مرتبا برای کشورهای در حال توسعه نسخه اقتصادی صادر می‌کنند، نروند.
بنابراین در یک کلمه می‌توانیم بگوییم که چندین سال است نظام اقتصادی ما و الگوهای سیاست گذاری ما در سطح کلان از نظام سیاسی ما فاصله گرفته است، به همین دلیل است که حرص و ولع برای تکاثر ثروت و سوء استفاده از هر فرصتی برای سودجویی و در یک کلمه پیروی از اخلاق یهودیت، الگوی برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ما شده است. فرهنگ مسموم اقتصادی با پراکندن بذر حرص و ولع و تکاثر مادی در ذهن فعالان اقتصادی، حتی آنان که تازه گام به میدان تولید و توزیع اقتصادی گذاشته‌اند، موجب شده است که نه تنها تورم لجام گسیخته‌ای گریبان گیر اقتصاد ما شود، که نوعا با انتظارات تورمی شتاب می‌گیرد، بلکه ارزش‌های اسلامی در فضای تولید کالا وخدمات و در شبکه‌های پولی و مالی را به شدت تضعیف کرده است. قطعاً نظامی که در ابعاد سیاسی مبتنی بر ولایت و فقاهت است، اما در ابعاد اقتصادی متکی بر سودجویی‌های بی قید و شرط و رفاه و مصرف زدگی و دنباله روی از اخلاق یهودیت، قطعاً عدم تعادل ساختاری خواهد داشت که موجب کند شدن فرایند رشد و پیشرفت اقتصادی و سیاسی می‌شود.
رهنمودهای مقام معظم رهبری در جلوگیری از تعمیق شکاف بین سیاست و اقتصاد بسیار روشن و به موقع بود و قابلیت کامل اجرایی نیز داشت. اگر به درستی به عمق رهنمودهای ایشان توجه کنیم، همه این رهنمودها نهایتاً یک پیام دارد : سازوکار امور اقتصادی باید چنان مدیریت و برنامه ریزی شود که نه تنها همسو با ساختارهای انقلابی نظام سیاسی ما باشد بلکه آن را تقویت نیز بکند. این حقیقت دقیقا برعکس آن چیزی است که امروزه در بسیاری موارد ملاحظه می‌کنیم زیرا که امور اقتصادی، در بسیاری جهات، چنان تنظیم شده است که نه تنها مقوم نظام سیاسی ما نیست که در مواردی تضعیف کننده آن است.
به هر حال، رهنمودهایی مانند اصلاح الگوی مصرف، حرکت جهادی، همت مضاعف و حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، همه تبلوری از اقتصاد مقاومتی است که در بستر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پویایی خواهد داشت. این رهنمودها ظرفیت لازم را داشته و دارد که بتواند حرکت اقتصادی کشور را با حرکت سیاسی همسو کند و لذا کارایی نظام را در تحقق اهداف انقلاب اسلامی به حداکثر برساند. متاسفانه این مهم مورد توجه جدی مدیران ارشد اقتصادی قرار نگرفت. در پایان هر سال، عملکرد اقتصادی دولت‌ها در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری اساساً رضایت بخش نبوده است. دکتر جلیلی در سیاستهای اقتصادی خود به روشنی و صراحت از ضرورت اقتصاد مقاومتی در بستر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت نام می‌برند و آن را سند بالادستی کلیه برنامه‌های اقتصادی خود می‌دانند. برنامه‌های مبارزه با تورم و بیکاری، سیاستهای رشد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی همه با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی و ویژگی‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت ان شاء الله شکل خواهد گرفت. این امر نه تنها پویایی اقتصادمان را تضمین می‌کند بلکه با همسو شدن سیاستهای اقتصادی با سیاستهای کلان سیاسی، موجبات رشد و پویایی و تعادل و بهره وری را در عملکرد کل نظام جمهوری اسلامی ایران ان شاء الله فراهم خواهد کرد. بنابراین به اعتقاد بنده دکتر جلیلی تنها نامزدی است که با داشتن اخلاق اسلامی و با دانش و تجربه کافی در سیاست‌ها و تعاملات بین المللی می‌تواند اقتصادمان را همسو با تحولات و پویایی در سیاست داخلی جلو ببرد و موجب هم افزایی عملکردهای اقتصادی و سیاسی شود.
سوال:
لطفاً به صورت مختصر به بیان اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مطروحه بر این گفتمان بپردازید؟ تا چه حد کارآمدی برآمده از اقتصاد مقاومتی را قابل رقابت با دیدگاه‌های مرسوم و نحله‌های غالب در اقتصاد می‌دانید؟
پاسخ: اولاً، اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را چنان سروسامان دهیم که همچون نظام سیاسی خودمان در مقابل اختلافات داخلی و فشارهای فزاینده و همه جانبه خارجی مقاوم باشد، ثانیاً اگر بخواهیم اقتصاد خودمان را چنان سروسامان دهیم که همچون نظام فرهنگی خودمان در مقابل این همه نهادهای شیطانی در خارج از کشور و ایادی آنها در داخل، که سال‌هاست بر ضد ارزش‌های اسلامی تبلیغات گسترده و حساب شده می‌کنند، مقاوم باشد، آنگاه یک اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. برای اینکه جایگاه اقتصاد مقاومتی را توضیح بدهم اجازه بدهید نیم نگاهی به وضعیت امور سیاسی و فرهنگی خودمان داشته باشیم. حتی مخالفین جمهوری اسلامی ایران اعتراف می‌کنند که وضعیت سیاسی ما از چنان سازوکارهایی برخوردار است و چنان مدیریت شده است که در مقابل اختلالات داخلی و فشارهای فزاینده و همه جانبه خارجی آن چنان مقاوم است که نه تنها امواج مخرب داخلی و خارجی را به راحتی می‌شکند بلکه بر این امواج غلبه کرده و سمت و سوی تخریب را متوجه دشمنان خود می‌کند. بنابراین سیاستی داریم مقاوم.
در مسائل نظامی نیز وضعیت به همین روال است. همان ارتش شاهنشاهی که تکیه بر هزاران کارشناس نظامی خارجی و تسلیحات پیشرفته داشت در مقابل تعرض خارجی رژیم بعثی عراق مقاوم نبود، اما به همت بسیجیان و سپاه و نیروهای معتقد و مکتبی ارتش و در شرایط سخت تعرضات نظامی و تحریم کامل تسلیحاتی، تبدیل به ارتشی شد که هم اکنون هیچ یک از همسایگان کشور حتی تصور تعرض نظامی به کشور ما را ندارند. بزرگ تر از آنان نیز این تعرض را در وضعیت کنونی و تحت چنین نظام سیاسی مقاوم، امکان پذیر نمی‌دانند. بنابراین نیروهای نظامی ما مقاوم است.
مسائل فرهنگی نیز همین‌گونه است. این همه نهادهای شیطانی خارجی، با آن همه منابع مالی فراوان و کارشناسان خبره تبلیغاتی که در اختیار دارند و ایادی آنان در داخل که همچون سگان ولگرد تبلیغاتی چشم و گوش به اشاره صاحبان خود در خارج دوخته‌اند، سال‌هاست که بر ضد ارزش‌های اسلامی تبلیغات گسترده می‌کنند اما توفیقی نداشته‌اند و نخواهند داشت زیرا مقولات فرهنگی و روابط اجتماعی و در یک کلمه زندگی مردم این کشور متکی بر فرهنگ اسلامی و سیره معصومین(علیهم السلام) است. بنابراین فرهنگی داریم مقاوم.
بعد از این مقدمه، عرض می‌کنم اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم هم ردیف شئونات سیاسی و فرهنگی خودمان، یعنی اینکه در مقابل اختلالات اقتصادی در داخل مقاوم باشد و فشارهای فزاینده خارجی را که هم اکنون به صورت تحریم‌های گسترده ظاهر شده است تبدیل به فرصت برای رشد و شکوفایی اقتصادی کند آنگاه اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. اقتصاد دلاری و سکه‌ای که چشم همه فعالان اقتصادی به قیمت سکه و دلار است و نبض اقتصادی کشور با سودجویی‌ها و سفته بازی‌های گروهی دلال ارز و سکه نوسان پیدا می‌کند از اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی دارد.
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است متکی بر برنامه، اقتصادی است مردمی، اقتصادی است که درآمدهای حاصل از خام فروشی به ویژه نفت و گاز تکیه گاه آن نیست، اقتصادی است که ارزش‌ها و موازین اسلامی مبنای سیاستگذاری‌های اقتصادی است، اقتصادی است راهبردی که با توجه به تحولات اقتصادی در داخل کشور، در منطقه و در جهان، راهبردهای توسعه کشاورزی، صنعتی و خدمات را مبتنی بر عقلانیت و موازین کارشناسی اقتصادی تدوین می‌کند و این همه را در چارچوب الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت شکل می‌دهد. اقتصاد مقاومتی جزءنگری ندارد، اجزاء را البته می‌بیند اما در قالب کل تفسیر می‌کند، کل اقتصاد را می‌بیند اما در ارتباط با فرهنگ و سیاست تحلیل می‌کند، و این همه را می‌بیند اما در بستر ارزش‌های اسلامی و موازین شرعی و با هدف غایی عبودیت و تعالی انسان تفسیر می‌کند و میزان در صحت سیاست گذاری‌ها در سطوح کلان را، چیزی جز حرکت جامعه در مسیر تقرب نمی‌داند. همین حقیقت تا سطح خرد در امور اقتصادی، از بنگاه‌های اقتصادی گرفته تا رفتار مصرفی خانوارها، به نحو مقتضی متبلور می‌شود.
در اقتصاد مقاومتی جدا کردن اقتصاد از بدنه زندگی و پرداختن به مقولات اقتصادی در چارچوب مهندسی تولید جایگاهی ندارد. تبدیل انسان به یکی از ابزارهای تولید درکنار پیچ و مهره، جایگاهی ندارد. سرمایه چه به صورت تجهیزات فنی و چه به صورت منابع مالی را اصل قرار دادن و آن را مقدم بر انسان دانستن، چنان که در نظریات اقتصادی رایج معمول است، مورد قبول نیست. اقتصاد مردمی در مقابل اقتصاد سرمایه داری است. در آنجا سرمایه اصل است و در اینجا مردم، در آنجا اصالت با سرمایه است و در اینجا اصالت با تعالی انسان‌ها که جز با اجرای احکام الهی و تکیه بر ارزش‌های اسلامی در سیاست گذاری‌های اقتصادی، به تحقق نخواهد رسید.
در شرایط داخلی و در فضای متلاطم بین المللی، دیدگاه راهبردی در مدیریت اقتصاد ملی از ارکان اقتصاد مقاومتی است. دکتر جلیلی با آگاهی از مسائل جاری داخلی و بین المللی که طبعاً یکی از ثمرات مسئولیت‌های چندین ساله ایشان در حوزه امنیت ملی است و با آگاهی علمی و ایمان به موازین شرعی، بهترین نیرویی است که می‌تواند مدیریت کلان کشور را برای جهت گیری به سوی اقتصاد مقاوتی عهده‌دار شود. ان شاء الله با همکاری کارشناسان اقتصادی معتقد به موازین شرعی، آگاه به مسائل اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی، با رویکردی راهبردی و مبتنی بر برنامه‌های انعطاف پذیرکه بتواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند، اقتصاد ملی را با قطع وابستگی ساختاری به خام فروشی، که متاسفانه سال‌هاست خام اندیشی را به دنبال داشته است، در مسیری همسو با نظام‌های سیاسی و فرهنگی جلو ببرند.
سوال:
برای این که نکاتی که در اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودید بهتر روشن شود آیا می‌توانید چند مثال عینی بزنید؟
پاسخ : بله. در واقع هر سیاست اقتصادی در هر مقوله‌ای از اقتصاد را می‌توانیم از دیدگاه اقتصاد مقاومتی تجزیه و تحلیل کنیم و تفاوت آن را با تحلیل‌های موجود در نظریات اقتصادی رایج ببینیم.
می‌گوییم در اقتصاد مقاومتی بایستی حرکت براساس برنامه باشد. یکی ازمصادیق داشتن برنامه اقتصادی این است که می‌بایستی در تدوین سیاست گذاری‌های اقتصادی وحدت رویه داشته باشیم، یعنی اگر برنامه‌ای داشته باشیم و در چارچوب نهادهای تعریف شده در سازوکار مدیریت اقتصادی، به سیاستگذاری‌های مشخصی برسیم آنگاه می‌بایستی همه نهادها و سازمان‌های اقتصادی موجود در مسیراجرای صحیح آن سیاست گام بردارند و از تجدیدنظرهای فوری وخلق الساعه که ثمره‌ای جز تشتت و بی نظمی در تصمیم گیری‌های فعالان اقتصادی به دنبال ندارد پرهیزکنیم. به عنوان مثال، در همین اواخر دیدیم که بالاترین مقامات پولی و بانکی کشور، بدون مطالعات کارشناسی و بدون هماهنگی با سایر نهادهای سیاست گذار پولی و اقتصادی اعلام کردند که نرخ دلار را در فلان سطح تثبیت خواهند کرد در حالی که اوضاع و احوال اقتصادی کشور به روشنی نشان می‌داد که تحقق این هدف حتی با تزریق هفته‌ای یک میلیارد دلار به بازار غیرممکن است. همین طور هم شد و دلارهایی که می‌بایستی در شرایط تحریم نفتی، پشتوانه اقتصاد ملی باشد به بازار تزریق شد، اما نرخ دلار بعد از اندک توقفی مجدداً سیرصعودی گرفت. همین بی برنامگی دو پیامد اساسی داشت : اولاً این که جامعه به این نتیجه رسید که مقامات پولی کشور قادر به مدیریت نرخ ارز نیستند، پس مدیران ضعیفی هستند و لذا در آینده نیز نمی‌توانند نرخ ارز را مدیریت کنند. ثانیاً چون نرخ ارز عملاً افزایش یافت و مدیران نیز توان لازم مدیریتی را نداشتند پس در آینده نیز بالاتر خواهد رفت. بدین ترتیب انتظارات تورمی شکل گرفت و قیمت ارز بالاتر رفت زیرا می‌دانیم که درصد بالایی از تورم را انتظارات تورمی شکل می‌دهد. این یک نمونه از بی برنامگی است.
بنابراین سیاست گذاری‌های اقتصادی می‌بایستی براساس علم و تجربه باشد و پیامدهای اجرای هر سیاست اقتصادی می‌بایستی در ارتباط با تاثیری که بر ارزش‌های اسلامی دارد به دقت سنجیده شود. اساساً ثبات سیاست گذاری‌های اقتصادی شرط لازم برای تحقق ثبات در رفتار کلان اقتصادی است. مدیریت منسجم و مقتدر اقتصادی شرط لازم برای ایجاد این باور عمومی است که اگر سیاستی توسط دولت اعلان شد آنگاه بنگاه‌های اقتصادی وخانوارها می‌توانند روی این سیاست حساب کنند، بر طبق آن برنامه ریزی کنند و در شرایط اطمینان از ثبات محیطی، به اهداف اقتصادی خود برسند.
مثال دیگری در همین مورد عرض می‌کنم، یعنی حرکت براساس برنامه وضرورت وحدت رویه در مدیریت اقتصادی. مقام معظم رهبری در رهنمودهای اقتصادی خود، تاکید فراوانی بر اصلاح الگوی مصرف داشته‌اند. بدیهی است که ترویج فرهنگ اسلامی نقش زیادی در اصلاح الگوی مصرف خانوارها از آب و برق گرفته تا تجمل گرایی در رفتار اقتصادی فردی اعم از پوشاک و اتومبیل و یا رفتار اقتصادی جمعی مانند جشن‌ها و میهمانی‌هایی که در آنها متاسفانه ارزش مترادف اسراف است! اما این سوال مغفول می‌ماند که در اصلاح الگوی مصرف، چه کالاها و خدماتی را نباید مصرف کرد؟ ملاحظه می‌کنیم که هیچ نهادی متکفل این امر در جامعه نیست. اگر به عنوان مثال، یکی از محصولات غذایی برای سلامت کودکان ما مضر است چرا اطلاع رسانی نمی‌شود و چرا ثمره آن در الگوی مصرف ظاهر نمی‌شود؟ اگر مصرف کالاهای لوکس خارجی ضربات جبران ناپذیری به تولید ملی و اشتغال وارد می‌کند پس چرا منعی برای واردات آن نیست؟ این همه حکایت از فقدان مدیریت مرکزی در سیاستهای کلان اقتصادی دارد. اهمیت قضیه وقتی روشن تر می‌شود که ملاحظه می‌کنیم تبلیغات محیطی در سطح کلان شهرها به جای اصلاح الگوی مصرف، در واقع تخریب الگوی مصرف را هدف قرار داده است. شهروندان ما تحت پوشش دائمی تبلیغات محیطی برای مصرف کالاهای خارجی هستند. شاید، تأسف بارتر این حقیقت است که شهرداری‌ها معمولاً استدلال می‌کنند که یکی از منابع تأمین مالی بودجه‌های هنگفت آنان همین درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی است. این امر، نمونه کامل فقدان برنامه جامع و یکپارچه در مدیریت کلان اقتصادی است.
مثالی از مردمی کردن اقتصاد، که یکی از اصول اولیه اقتصاد مقاومتی است، حضورتان عرض می‌کنم. چند سال است که صحبت از اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بسیاری از مسئولیت‌های اقتصادی دولت به مردم است. اما هیچ گاه این سوال مطرح نشده است که کدام مردم و کدام بخش خصوصی؟ اگر مراد از مردم همان صاحبان تمکّن است که قدرت خرید بالایی دارند و با پرداخت‌های چند صد میلیارد تومانی می‌توانند واحدهای بزرگ اقتصادی را از دولت بخرند آنگاه این سازوکار قطعاً با موازین اقتصاد مقاومتی هم سویی ندارد. مردمی کردن اقتصاد مستلزم اصلاح محیط کسب و کار است که سازوکار اقتصادی بر پایه اصالت سرمایه و تراکم سرمایه نباشد، زیرا آنان که به لحاظ تمکن قوی ترند قطعا در فرآیند مردمی کردن ثروت بیشتری به دست خواهند آورد اما نصیب توده‌های مردم، که هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی هستند، چیزی جز همان ناملایمات ناشی از جابه جایی قدرت‌های اقتصادی از دولت به نهادهای نیمه دولتی و یا به صاحبان تمکن در بخش خصوصی نخواهد بود.
نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر اندیشه‌ها، نظریات و دکترین‌های اقتصاد سرمایه داری بنا نهاد. باید نوآوری کرد، بومی سازی کرد، آن هم مبتنی بر موازین و ارزش‌های حاکم بر اقتصاد اسلامی. مثالی در زمینه راهبردهای اقتصادی حضورتان عرض کنم. مثلا در حوزه اشتغال. بر اساس نظریات رایج اقتصادی برای ایجاد یک شغل جدید می‌بایستی مقدار معینی مثلا ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرد. پس اگر بخواهیم ۲ میلیون شغل ایجاد کنیم باید فلان مقدار سرمایه گذاری کنیم. چون تامین مالی از منابع داخلی ممکن نیست پس نیازمند سرمایه گذاری خارجی هستیم. معمولا کمبود دانش فنی و ضعف مدیریت پروژه‌ها را نیز اضافه می‌کنند و چنین نتیجه می‌گیرند که چون در شرایط تحریم هستیم پس سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی و استفاده از مدیریت‌های خارجی امکان پذیر نمی‌باشد. لذا یا باید با معضل بیکاری بسازیم یا آن که دست از ارزش‌های اسلامی-انقلابی خود برداریم و رفتار ما چنان باشد که آن سیاستمدار خارجی ضد اسلامی و یا آن شرکت چند ملیتی چپاول گر پسند کند. متاسفانه کارشناسان داخلی دلباخته به اقتصادهای غربی هیچ رغبتی نشان نمی‌دهند که به این سوال پاسخ دهند که چه کنیم به آن دانش فنی دست پیدا کنیم؟ مگر نه این که به دانش فنی در سطوح بسیار بالاتری دست یافته‌ایم؟ چه کنیم به آن مدیریت دست پیدا کنیم؟ مگر نه این که اقتصاد ملی را در شرایط جنگ تحمیلی ۸ سال شجاعانه مدیریت کردیم؟ از سوی دیگر، همان فرض اولیه یعنی حسابداری اشتغال را هم زیر سوال نمی‌برند که آیا واقعا این ضرب و تقسیم‌ها صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا کارآیی دارد و می‌تواند مبنای سیاستگذاری باشد؟
اجازه بدهید کمی مساله را باز کنیم. اشتغال صرفاً برای اشتغال، هدف نیست. اشتغال بایستی موجب تولید کالا یا خدمات سودمند شود به طوری که تولید حاصل از آن اشتغال، ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ملی داشته باشد. از سوی دیگر، تولید حاصل از اشتغال بایستی رقابتی باشد، یعنی به لحاظ قیمت و کیفیت بایستی با کالاهای مشابه خارجی قدرت رقابت داشته باشد در غیر این صورت سودآوری آن سرمایه گذاری در معرض مخاطره قرار می‌گیرد و چه بسا واحد تولیدی ورشکست شود که نتیجه‌ای جز بیکاری نخواهد داشت. پس سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال به شرط عدم تحقق قیمت مناسب و کیفیت بالا، سرانجام موجب بیکاری خواهد شد. این نکته که خدمتتان عرض کردم اصلاً در آن ۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل و زنجیره استدلال‌های بعدی آن موجود نیست. به همین دلیل است که خیلی‌ها متاسفانه اقتصاد را با حسابداری تولید اشتباه می‌کنند!
به هر حال قدر متیقن این است که فرآیند تولید کالا به سمت استفاده هرچه بیشتر از دانش فنی پیشرفته جهت گیری کرده است که طبعاً سرمایه را جایگزین کار می‌کند و لذا با سرمایه گذاری بیشتر در تولید کالا، نهایتاً بیکاری رشد می‌کند. البته کشورهای پیشرفته صنعتی دو راهکار برای تخفیف این معضل دارند. راه حل اول این است که حجم تولید را زیاد کنند که به هر حال علاوه بر سودآوری بالا در قیمت‌های رقابتی، کارگران بیشتری برای تولید آن کالا استخدام شوند. اما در این حالت می‌بایستی بازارهای فروش داشته باشند که کشورهای در حال توسعه به ویژه نفتی‌ها یکی از بازارهای هدف برای آنهاست. ثانیا چون تولید دانش فنی مربوط، در چارچوب اقتصادهای خودشان شکل می‌گیرد و ابزار و تجهیزات فنی پیشرفته برای تولید کالاهای با کیفیت بالاتر را خودشان تولید می‌کنند لذا اشتغال در آن بخش‌های فنی پیشرو تا حدی رشد می‌کند. همین طور اشتغال در بخش تحقیق و توسعه برای رشد دانش فنی و تولید تجهیزات پیشرفته تا حدی رشد می‌کند و این دو، تا حدی بیکاری حاصل از جایگزینی سرمایه به جای کارگر را تخفیف می‌دهد. اما در کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما، هیچ کدام از این دو راهکار امکان پذیر نیست و ما صرفا می‌بایستی ناظر ازدیاد بیکاری باشیم مگر آن که بخش‌هایی از تولید را مدنظر قرار دهیم که بتوانیم تولید دانش فنی و ساخت تجهیزات را بومی سازی کنیم و در تحقیق و توسعه در راستای رشد دانش فنی نیز سرمایه گذاری کنیم که تا حدی اشتغال زایی در این حوزه‌ها رشد کند.
بنابراین ملاحظه می‌کنیم که ایجاد اشتغال در اقتصاد ما به همین سادگی که در کتاب‌های درسی اقتصادی می‌نویسند نیست که مثلا اگر سرمایه گذاری کنیم اشتغال ایجاد می‌شود. بله، در خیلی از بخش‌های اقتصادی با رشد سرمایه گذاری اشتغال به سرعت افزایش می‌یابد مانند صنعت ساختمان، یعنی در بخش‌هایی که بیشتر نیازمند نیروی کار است تا سرمایه. به هر حال بومی سازی و توجه به مزیت‌های نسبی کشور در اتخاذ سیاستهای راهبردی اشتغال حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه، ایجاد اشتغال در بخش خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تصور ما از اشتغال نوعا محدود به تولید کارخانه‌ای است. بخش خدمات، به شرط آن که به بومی سازی توجه کنیم فضای خوبی برای ایجاد اشتغال است. اشتغال در بخش خدمات فقط خرید و فروش و سفته بازی و سود جویی نیست بلکه می‌توان در حوزه‌هایی سرمایه گذاری کرد که موجب تسهیل کسب و کار و ایجاد سلامت بازار و تقویت سرمایه اجتماعی باشد. به عنوان مثال، همه می‌دانیم که یکی از پر اضطراب ترین معاملات، خرید و فروش ملک است. طرفین معامله در مقابل مخاطرات متعددی قرار دارند و بسیاری از دعاوی دادسراها مربوط به فساد معاملات در این بخش است. می‌توان با بخشنامه‌ای مقرر کرد که کلیه مراحل معامله املاک بایستی توسط وکلای رسمی طرفین معامله باشد. بدین ترتیب، نه تنها آرامش و اطمینان خاطری در بازار معاملات املاک ایجاد می‌شود بلکه تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته حقوق شاغل می‌شوند، همان گونه که در کشورهای پیشرفته صنعتی به همین روال است. ملاحظه می‌شود که فعال شدن وکلای دادگستری در کلیه معاملات کلان در بازار، تقویت سرمایه اجتماعی و تسهیل در معاملات و سلامت محیط کسب و کار را به دنبال دارد ضمن آن که اشتغال را نیز افزایش می‌دهد.
به همین ترتیب می‌توان در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سرمایه گذاری کرد تا جایی که هر کارگر ساده ساختمانی دارای گواهینامه آموزش فنی – حرفه‌ای باشد. ملاحظه بفرمایید چقدر از دانش آموختگان فنی-مهندسی ما در مدارس حرفه‌ای مشغول تدریس و آموزش‌های فنی-حرفه‌ای خواهندشد و با رشد دانش فنی کارگران، حتی کارگران ساده ساختمانی، چقدر به کیفیت تولیدات ما افزوده خواهد شد. بدین ترتیب، اشتغال موجب رشد کیفیت کالا خواهد شد بدون آن که نیازمند سرمایه گذاری‌های سنگینی برای ایجاد اشتغال باشد. بر همین روال می‌توان ده‌ها و صدها طرح اشتغال زای دیگر تعریف کرد که با حداقل سرمایه گذاری، حداکثر رشد در بهره وری را نتیجه دهد.
در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، بررسی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال به همین حد اکتفا نمی‌شود. ملاحظات دیگر و بسیار مهم تری را نیز بایستی مدنظر قرار داد. فرض کنید که با طرح‌های حساب شده و سنجیده‌ای که خدمتتان عرض کردم توانستیم اشتغال را افزایش دهیم. چه اتفاقی می‌افتد؟ مهاجرت بیشتر از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای جستجوی کار، چرا که شنیده‌اند و دیده‌اند که دوستان و اقوام آنان در شهر شاغل شده‌اند و از امکانات بهتر شهری بهره مند هستند. بدین ترتیب با مهاجرت به شهرها، موج دیگری از بیکاری ظاهر می‌شود. به عبارت دیگر، کوشش ما برای حل مشکل بیکاری، موج جدیدی از بیکاری را ایجاد می‌کند و لذا مساله ما یعنی بیکاری، همچنان پابرجاست با این تفاوت که حالا، شهرها بزرگ تر شده است و مسائل و مشکلات شهرنشینی، تامین آب و برق و زیرساخت‌ها و بهداشت و امنیت و غیره، هزینه‌های دولت را دو چندان کرده است. پس نه تنها مشکل بیکاری را حل نکرده‌ایم بلکه بر مسائل و مشکلات کلان اقتصادی اضافه هم کرده‌ایم.
بنابراین، این نکته معلوم شد که در اقتصاد مقاومتی که متکی بر دیدگاه‌های راهبردی است بایستی به دقت جوانب قضیه بررسی شود و پیامد سیاستهای اقتصادی و لوازم بعیده آن را در بلند مدت با حوصله و توجه و مطالعات کارشناسی سنجیده شود تا راهکارها مقطعی نباشد بلکه مساله را به صورت ریشه‌ای حل کند. فقدان توجه به ملاحظات جامع و راهبردی در طراحی سیاستهای اقتصادی در خلال سالهای گذشته موجب شده است که علی رغم تزریق بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ملی، هنوز با مشکل جدی بیکاری به همراه مشکلات کلان شهرها و تورم روبرو باشیم زیرا که عمق مسائل را تجزیه و تحلیل نکرده‌اند. مقوله مهاجرت و عدم توجه به روستاها و شهرهای کوچک و تزریق دلارهای نفتی صرفا به کلان شهرها، فاجعه‌ای مصیبت بار است که حل آن می‌بایستی در صدر سیاستهای راهبردی در اقتصاد مقاومتی قرار گیرد چرا که با ضعف روستاها، و شهرهای کوچک و با استمرار مهاجرت و رشد لجام گسیخته کلان شهرها، مقاومتی در اقتصاد کلان نخواهیم داشت.
الان که بحث به این جا رسید اجازه بدهید نمونه‌ای از یک راهکار را در همین زمینه عرض کنم. صنعت فرش، علاوه بر این که نمونه‌ای از هنر چند هزار ساله ایرانی است همواره موتور محرکه اقتصاد روستایی بوده است، زیرا علاوه بر اشتغال زایی موجب رشد دام پروری نیز هست زیرا پشم مورد استفاده در صنعت فرش، دام پروری را نیز رشد می‌دهد. هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر در این صنعت شاغل هستند. می‌دانیم در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه اقتصادی در گذشته، بخش ویژه‌ای به تحکیم و تقویت این صنعت و حمایت از شاغلین و کوشش برای رشد کیفیت تولیدات در صنعت فرش، حتی پرداخت یارانه برای حفظ قیمت‌های رقابتی از یک سو و تامین معاش شاغلین در این صنعت نپرداخته است. چه بسیار استادکاران فرش که دار قالی خود را به کناری گذاشته‌اند و راهی شهرها شده‌اند تا از مزیت درآمدهای بیشتر برخوردار شوند. به جای پرداخت یارانه برای رفاه شهرنشین‌ها، چرا یارانه را به زحمت کشان و طبقات ضعیف در روستاها و شهرها در صنایع دستی و فرش و دامپروری و کشاورزی پرداخت نکنیم؟ قطعاً با محدود شدن رشد کلان شهرها، صرفه جویی‌هایی در سطح چندین برابر یارانه‌ها خواهیم داشت ضمن آنکه مردمی شدن اقتصاد، که از ارکان اقتصاد مقاومتی است در بخش صنایع دستی و در بخش کشاورزی تا حد زیادی اجرا خواهد شد.
تحقق این اهداف، نیازمند رویکرد اسلامی به مسائل اقتصادی است. در ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، چه حمایتی از کارگران کشاورزی، از قالیبافان، از صنایع کوچک روستایی و شهرهای کوچک و نظایر آن کرده‌ایم. یک لحظه تأمل کنید که اگر یارانه‌ای که هم اکنون برای سوخت اتومبیل‌ها در کلان شهرها پرداخت می‌شود به روستاها و شهرهای کوچک اختصاص می‌یافت و برای زیرساخت‌های شهری از جمله آموزش و بهداشت و ارتباطات مصرف می‌شد چه چهره متفاوتی از اقتصاد ملی می‌داشتیم. این جریان ناسالم سیاستگذاری‌های اقتصادی که برای رفع معضل بیکاری، بیکاری را تشدید می‌کند تا کجا و تا چه زمانی می‌بایستی جلو برود ؟
اگر الگوی اقتصاد مقاومتی را مبنای حرکت قرار دهیم قطعا استمرار این سیاستهای بیمارگونه اقتصادی مجوزی نخواهد داشت. بالاخره باید از جایی آغاز کرد. به نظر می‌رسد که تعهد دکتر جلیلی در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری و پرهیز ایشان از شعارهای سطحی و مقطعی، نوید بخش انجام طرح‌های اساسی در تحول ساختار اقتصاد ملی است. در دولت‌های قبلی شعارهای زیبا و جذاب بسیار دیده‌ایم اما همان روندی که قبل از انقلاب اسلامی و با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ شمسی آغاز شد، همچنان بعد از انقلاب نیز ادامه یافته است. از دولت دکتر جلیلی حمایت می‌کنیم زیرا که ظرفیت کافی به لحاظ عمق دانش و تعهد به رهنمودهای مقام معظم رهبری در اجرای برنامه‌هایی اساسی و تکیه بر حقایق بنیانی اقتصاد ایران در بستر پر تلاطم سیاست بین المللی را در ایشان دیده‌ایم.
