دوره وام ارزي 10 ساله مي‌شود؟
افزایش مشکلات نقدينگي واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند و ملزم به بازپرداخت تسهیلات با نرخ مرکز مبادلات ارزی هستند، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی را به دولت ارائه دهد. بر اساس طرح پیشنهادی، دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی برای واحدهایی که با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند، دو برابر خواهد شد. اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار است طرح پیشنهادی با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب شود. بر اساس طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی 2برابر می‌شود
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای اقتصاد- هشت ماه پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر الزام واحدهای تولیدی به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ روز، دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت دو برابر کردن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی به منظور کاهش فشار روی واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده است. اگرچه طرح مذکور هنوز نهایی نشده، اما در صورت تصویب مدت بازپرداخت تسهیلات از 5 سال به 10 سال خواهد رسید.
اقدام صورت گرفته در حالی است که ابلاغ بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، واکنش فعالان اقتصادی را به همراه داشت. به گفته فعالان این عرصه، برخي از دريافت‌کنندگان تسهيلات بايد تسهیلاتی را که با دلار 900 توماني دريافت کرده‌اند با نرخ مبادلهاي 2500 توماني و به روز تسويه کنند که با یک محاسبه سرانگشتي مي‌توان گفت طرح جديد افزايش 5/3 برابري هزينه توليد را به همراه خواهد داشت.
به گفته فعالان صنعتی، نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا 1226 تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف به ماسبق کرده است. اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که سال گذشته هیچ یک از وعده‌های داده شده به تولید مبنی بر تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش محقق نشد. نرسیدن درآمد حاصل از هدفمندی یارانه به بخش تولید از یکسو و بسته شدن گشایش اعتبار ریالی و ارزی (ال.سی ریالی و ارزی) و افزایش قیمت مواد اولیه از سوی دیگر، نیز بر مشکلات بخش تولید دامن زده بود، مشکلاتی که هنوز راهکار اساسی برای عبور از آن در نظر گرفته نشده است.
حال با طرح جدید اگرچه مهلت بازپرداخت به تولید دو برابر می‌شود، اما آنچه مسلم است طولانی کردن مدت زمان بازپرداخت، هزینه‌های تولید را کاهش نخواهد داد و تنها راه تنفسی برای فعالان صنعتی باز خواهد کرد و در صورتی که چاره‌ای برای مشکلات تولیدکنندگان در نظر گرفته نشود به طور حتم این تنفس کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند کمکی به این بخش کند؛ چرا که در حال حاضر و با افزایش هزینه‌های تولید، بخشی از فعالان صنعتی کاهش تولید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و بخشی دیگر عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند و ادامه این شرایط به طور حتم کاهش بیش از پیش تولید در سال‌های اخیر را به همراه خواهد داشت.
تک‌نرخی شدن ارز مشکل تولید
طرح تک‌نرخی شدن ارز را می‌توان اساس ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی دانست، طرحی که اجرایی نشد، اما دریافت‌کنندگان تسهیلات را با مشکلات بسیاری مواجه کرد.
تک‌نرخی شدن نرخ ارز از همان ابتدا نگرانی واحدهای تولیدی را به همراه داشته و به گفته فعالان صنعتی با تک‌نرخی شدن قیمت ارز باید موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی بخش تولید نیز مشخص شود.
فعالان صنعتی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از شدت گرفتن مشکلات واحدهای تولیدی خبر داده و اعلام کرده بودند که اگر بازپرداخت بدهی‌ها با نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات باشد، بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی یکی از کسانی است که گفته بود تغییر نرخ دلار مرجع از 1050 به 1226 تومان در سال 1391، تولیدکنندگانی را که از وام ارزی استفاده کردند نگران بازپرداخت بدهی‌های خود کرده بود، بنابراین با تک‌نرخی شدن ارز قطعا مشکلات آنها افزایش می‌یابد که لازم است راهکاری برای آن دیده شود.
محمدرضا نجفي‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز پیش از این با انتقاد از بخشنامه بانك مركزي مبني بر الزام بازپرداخت تسهيلات ارزي با نرخ مبادلهاي به «دنیای اقتصاد» گفته بود: توليدکنندگاني که از تسهيلات ارزي براي توليد مواد اوليه يا کالا استفاده کرده و آن را فروخته‌اند، ديگر نمي‌توانند مابه‌التفاوت هزينه‌هاي اضافي را جبران کنند؛ بنابراين اجرايي شدن اين بخشنامه ورشکستگي واحدهاي توليدي را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر درخواست برای در نظر گرفتن راهکار برای عبور از این مشکل، فعالان صنعتی نسبت به عطف به ماسبق شدن این طرح نیز اعتراض کرده و خواستار آن شدند که در مورد تسهیلات گذشته تغییر نرخ اعمال نشود؛ اما درخواست‌های واحدهای تولیدی برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی نه تنها به نفع تولید تمام نشد، بلکه الزام به بازپرداخت به نرخ مرکز مبادله ارز گره بر گره تولید زد؛ گرهی که ظاهرا قرار است با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود.
پنج سال مهلت اضافه برای بازپرداخت
بر اساس طرح جدید دولت که خبرگزاری «مهر» از آن خبر داده، دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی واحدهایي که با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، دو برابر خواهد شد. با این شرایط می‌توان گفت صدای واحدهای تولیدی به گوش مسوولان رسیده و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکلات در تلاش است تا طرح دوبرابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی را به دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی پیشنهاد کند، یعنی اگر تسهیلات ارزی از این محل پنج ساله بوده، پس از نهایی شدن این تصمیم، این دوره 10 ساله خواهد شد. اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده است، ولی به احتمال زیاد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آن را با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب خواهد کرد.
اقدام صورت گرفته در حالی است که ابلاغ بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، واکنش فعالان اقتصادی را به همراه داشت. به گفته فعالان این عرصه، برخي از دريافت‌کنندگان تسهيلات بايد تسهیلاتی را که با دلار 900 توماني دريافت کرده‌اند با نرخ مبادلهاي 2500 توماني و به روز تسويه کنند که با یک محاسبه سرانگشتي مي‌توان گفت طرح جديد افزايش 5/3 برابري هزينه توليد را به همراه خواهد داشت.
به گفته فعالان صنعتی، نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری 900 تا 1226 تومان به دریافت‌کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکت‌ها، عطف به ماسبق کرده است. اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که سال گذشته هیچ یک از وعده‌های داده شده به تولید مبنی بر تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش محقق نشد. نرسیدن درآمد حاصل از هدفمندی یارانه به بخش تولید از یکسو و بسته شدن گشایش اعتبار ریالی و ارزی (ال.سی ریالی و ارزی) و افزایش قیمت مواد اولیه از سوی دیگر، نیز بر مشکلات بخش تولید دامن زده بود، مشکلاتی که هنوز راهکار اساسی برای عبور از آن در نظر گرفته نشده است.
حال با طرح جدید اگرچه مهلت بازپرداخت به تولید دو برابر می‌شود، اما آنچه مسلم است طولانی کردن مدت زمان بازپرداخت، هزینه‌های تولید را کاهش نخواهد داد و تنها راه تنفسی برای فعالان صنعتی باز خواهد کرد و در صورتی که چاره‌ای برای مشکلات تولیدکنندگان در نظر گرفته نشود به طور حتم این تنفس کوتاه‌مدت نیز نمی‌تواند کمکی به این بخش کند؛ چرا که در حال حاضر و با افزایش هزینه‌های تولید، بخشی از فعالان صنعتی کاهش تولید را در دستور کار خود قرار داده‌اند و بخشی دیگر عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند و ادامه این شرایط به طور حتم کاهش بیش از پیش تولید در سال‌های اخیر را به همراه خواهد داشت.
تک‌نرخی شدن ارز مشکل تولید
طرح تک‌نرخی شدن ارز را می‌توان اساس ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی دانست، طرحی که اجرایی نشد، اما دریافت‌کنندگان تسهیلات را با مشکلات بسیاری مواجه کرد.
تک‌نرخی شدن نرخ ارز از همان ابتدا نگرانی واحدهای تولیدی را به همراه داشته و به گفته فعالان صنعتی با تک‌نرخی شدن قیمت ارز باید موضوع بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی بخش تولید نیز مشخص شود.
فعالان صنعتی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی از شدت گرفتن مشکلات واحدهای تولیدی خبر داده و اعلام کرده بودند که اگر بازپرداخت بدهی‌ها با نرخی نزدیک به نرخ مرکز مبادلات باشد، بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی یکی از کسانی است که گفته بود تغییر نرخ دلار مرجع از 1050 به 1226 تومان در سال 1391، تولیدکنندگانی را که از وام ارزی استفاده کردند نگران بازپرداخت بدهی‌های خود کرده بود، بنابراین با تک‌نرخی شدن ارز قطعا مشکلات آنها افزایش می‌یابد که لازم است راهکاری برای آن دیده شود.
محمدرضا نجفي‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز پیش از این با انتقاد از بخشنامه بانك مركزي مبني بر الزام بازپرداخت تسهيلات ارزي با نرخ مبادلهاي به «دنیای اقتصاد» گفته بود: توليدکنندگاني که از تسهيلات ارزي براي توليد مواد اوليه يا کالا استفاده کرده و آن را فروخته‌اند، ديگر نمي‌توانند مابه‌التفاوت هزينه‌هاي اضافي را جبران کنند؛ بنابراين اجرايي شدن اين بخشنامه ورشکستگي واحدهاي توليدي را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر درخواست برای در نظر گرفتن راهکار برای عبور از این مشکل، فعالان صنعتی نسبت به عطف به ماسبق شدن این طرح نیز اعتراض کرده و خواستار آن شدند که در مورد تسهیلات گذشته تغییر نرخ اعمال نشود؛ اما درخواست‌های واحدهای تولیدی برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی نه تنها به نفع تولید تمام نشد، بلکه الزام به بازپرداخت به نرخ مرکز مبادله ارز گره بر گره تولید زد؛ گرهی که ظاهرا قرار است با طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود.
پنج سال مهلت اضافه برای بازپرداخت
بر اساس طرح جدید دولت که خبرگزاری «مهر» از آن خبر داده، دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی واحدهایي که با نرخ ارز مرجع 900 تا 1226 تومانی تسهیلات دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، دو برابر خواهد شد. با این شرایط می‌توان گفت صدای واحدهای تولیدی به گوش مسوولان رسیده و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکلات در تلاش است تا طرح دوبرابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی را به دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی پیشنهاد کند، یعنی اگر تسهیلات ارزی از این محل پنج ساله بوده، پس از نهایی شدن این تصمیم، این دوره 10 ساله خواهد شد. اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده است، ولی به احتمال زیاد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آن را با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
