واکنش کدخدایی به نامه نمایندگان

وی گفت: اگر فردی رفتاری داشته که اعتقادش را به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مخدوش کرده یا محل تردید باشد، به طور طبیعی انتظار نداشته باشد که شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کند؛ اما اگر در این چارچوب نباشد به دلیل این که جمهوری اسلامی ایران یک کشور آزاد با معیارهای دموکراسی دینی است، هر کسی حق دارد حرفش را بزند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان مانع سخن گفتن یا طرح اعتراض‌های افراد نمی‌شود؛ اما باید در چارچوب قانون باشد. اگر این رفتار و گفتار در چارچوب قانون بوده است شورای نگهبان با کسی کاری ندارد؛ ولی اگر خلاف این قوانین بوده و شرایط اصل 115 را مخدوش کند، به طور طبیعی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، این‌گونه مسائل را مدنظر قرار خواهد داد.

کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان این نگرانی را دارد که با رد صلاحیت برخی نامزدها آشوب و اغتشاش شود و به همین دلیل تحت فشار باشد، اظهارکرد: شورای نگهبان همچنان که امام خمینی (ره) می‌فرمودند، منافع عالی نظام را درنظر می‌گیرد و بر اساس قانون اساسی عمل می‌کند؛ طبیعتا این شورا قانون اساسی را در چارچوب منافع عالی نظام رعایت کرده و سعی دارد که تصمیماتش در همین چارچوب اتخاذ شود.

وی افزود : شورای نگهبان برای انتخابات آینده نیز همین‌گونه عمل خواهد کرد و از هیچ کسی جز خداوند بزرگ ترس و واهمه‌ای ندارد. همه افرادی که در شورا هستند، مستقل می‌باشند و در تصمیماتشان، ترس از خدا را ملاک قرار می‌دهند نه ترس از دیگران را .

شورای نگهبان تحت تاثیر احزاب و گروه‌ها قرار نمی‌گیرد

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که این شورا تحت تاثیر احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد و در تصمیم‌های خود برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری فقط به قانون تکیه دارد. کسانی مورد تایید قرار می گیرند که شرایط قانونی داشته باشند، اگر کسانی متخلف هستند و رفتارهای غیرقانونی دارند، شورای نگهبان هیچگونه نگرانی و ترسی در زمینه اعلام عدم صلاحیت آنها ندارد چون نمی توانند این پست مهم را عهده‌دار شوند.

کدخدایی درباره امکان تاثیر نظرات و دیدگاه‌های احزاب و گروه‌ها بر شورای نگهبان، افزود: در این شورا تنها موضوعی که ملاک بررسی قرار نمی‌گیرد احزاب، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی یا نظرات آنان به صورت رسمی است.

وی گفت: شورای نگهبان بر اساس احزاب، گروه‌ها یا جناح‌ها تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه ملاک ما قانون و مقررات است، در انتخابات گذشته مانند مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری از تمام گروه‌ها و جناح‌ها حضور داشتند و شورای نگهبان هیچ ابایی ندارد که افرادی که واجد شرایط باشند، از هر حزب، گروه و جناح نظراتشان را اعلام کندن

شرایط نامزدها بر اساس قانون بررسی می‌شود

به گزارش ایسنا به نقل از العالم؛ سخنگوی شورای نگهبان درباره وضعیت جسمی یا سن نامزد ریاست‌جمهوری، بیان کرد: در قانون تصریح نشده که رییس‌جمهوری چه توانایی‌هایی داشته باشد، یا اینکه اگر سلامت کامل جسمی دارد یا ندارد درباره آن اظهارنظر کنیم؛ اما شرایط مندرج در اصل 115 کلی تلقی می‌شود خصوصا برای اشخاصی که از یک مرحله عبور کردند و در گردونه رجال مذهبی و سیاسی قرار گرفتند، این افراد طبیعتا اشخاصی هستند که باید توانایی‌های جسمی لازم را داشته باشند.

وی افزود : تا این دوره اشخاص ثبت‌نام کننده سن بالا یا ناتوانی خاصی نداشتند که بخواهیم به صورت رویه درباره آن اظهار نظر داشته باشیم، اما اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد طبیعی است که نمی‌تواند تایید شود، اینکه آیا شرایط جسمی در مباحث توانایی‌های رییس‌جمهوری مد نظر قرار خواهد گرفت یا خیر موضوعی است که ممکن است آن را مد نظر قرار دهیم، اما هنوز بحثی درباره آن نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره فتنه و جریان انحرافی گفت: درباره مباحث سیاسی در فضای سیاسی و اجتماعی، شورای نگهبان خود را مقید نمی‌کند به اصطلاحاتی که مطرح شده است؛ طبیعتا گمانه زنی‌ها، شایعات و القاب سیاسی به افراد در حوادث مختلف در کشور نسبت داده می‌شود، اینکه تا چه اندازه این‌ها در شورای نگهبان مدنظر قرار می‌گیرد، باید در چارچوب قانون عمل کنیم، وظیفه ما این خواهد بود که آیا رفتار افراد و نه رفتار گروه‌ها و جناح‌ها با شرایط مندرج در اصل 115 مطابقت دارد.

نامزدها باید همه شرایط را داشته باشند

سخنگوی شورای نگهبان در باره امکان تاثیر پست و سمت افراد بر تصمیم شورای نگهبان، اظهار کرد : داشتن سمت‌های مهم و موفقیت در تصدی اینگونه سمت‌ها می تواند دلیلی بر توانائی افراد حائز این سمت ها برای اداره امور کشور باشد؛ ولی تصدی چنین سمت هایی شرط اصلی نیست بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد به عنوان مثال اگر کسی در مدیریت کشوری فرد توانمندی باشد؛ ولی در مسائل اعتقادی و مبانی جمهوری اسلامی ایران مشکل داشته باشد، طبیعتا در رقابت انتخاباتی نمی‌تواند حضور داشته باشد؛ لذا نامزدها برای ورود به رقابت انتخاباتی باید همه شرایط لازم را داشته باشند.

وی افزود : اگر یک فرد کارکشته و قوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات نامزد شود؛ ولی ایرانی الاصل نباشد هر چند در ایران زندگی کند یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد ، این فرد هم نمی تواند وارد انتخابات شود .

کدخدایی در باره نوع نگاه شورای نگهبان به دیدگاه های نامزدها درباره مسائل سیاسی مانند رابطه با آمریکا و برنامه هسته ای ایران، خاطرنشان کرد : این دیدگاه ها ، نظرات نامزدها است و شورای نگهبان مفصلا وارد این مسائل نخواهد شد ولی اگر فردی سیاست های کلان ایران را قبول داشته باش ، طبیعتا مورد قبول شورای نگهبان قرار خواهد گرفت ولی اگر سیاست های کلان ایران را قبول نداشته باشد به عنوان مثال معتقد به برخی از اصول قانون اساسی نباشد ، که این امر در تأیید صلاحیت وی مؤثر است .

وی هر نوع تصمیم گیری در شورای نگهبان را در چارچوب قانون عنوان کرد و در باره شایعه تاثیر از سوی مقام ها بر تصمیم های این شورا گفت : حرف و حدیث های بدون مدرک و دلیل در واقع شایعه است. کسانی که به شورای نگهبان ایراد می گیرند، باید قانون اساسی ایران را بررسی کنند .

وی افزود : قانون اساسی ایران مبتنی بر نظام دینی مردم سالار است که امور مربوط به رهبری از جمله انتخاب ، استمرار و وظایف و غیره را مشخص کرده است و ساختار و وظایف نهادهای دیگر را نیز تعیین کرده است تا به فعالیت خود بپردازند. آیا اگر نهادی به وظایف خود عمل کند ، این به معنای آنست که این نهاد تابع نظرات یا فشارهای افراد یا مراکز دیگری است ؟ اگر این فرض را بپذیریم ، همه نظامات سیاسی دنیا زیرسؤال خواهند رفت . لذا کسانی که مدعی تأثیر قوای مختلف در شورای نگهبان هستند ، باید مستندات و مدارک خود را ارائه بدهند و بی مدرک و دلیل صحبت نکنند. همچنین قانون اساسی روابط شورای نگهبان با قوای سه گانه و رهبری را مشخص کرده است و ما براساس این چارچوب حرکت می کنیم .

تاکنون هیچ اسمی به وزارت کشور اعلام نشده است

سخنگوی شورای نگهبان در باره وضعیت فعلی بررسی صلاحیت ها در شورا گفت: بررسی های این شورا در باره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ اسمی به وزارت کشور اعلام نشده است.

کدخدایی افزود : شورای نگهبان در مهلت قانونی بررسی صلاحیت ها قرار دارد و طبق ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری این مهلت 5 روز است و بر اساس تبصره آن 5 روز دیگر هم می توان به این مهلت اضافه کرد. تاروز سه شنبه که پایان این مهلت است امیدواریم بتوانیم وضعیت صلاحیت کاندیداها را به وزارت کشور اعلام کنیم.

وی گفت : عددهایی که در رسانه ها مطرح می شود همه گمانه زنی و شایعه است و من هیچ کدام را تایید نمی کنم؛ نسبت به عددها حساسیتی نداریم و معیارهای خاص خود را دنبال می کنیم.

وی با اشاره به اینکه بررسی ها درحال انجام است و پس از پایان کار اسامی توسط وزارت کشور به رسانه های گروهی اعلام خواهد شد، افزود: در شورای نگهبان از 12 نفر عضو برای امور این چنینی نیازمند 7 رای است تا صلاحیت یک فرد به رسمیت شناخته شود. اگر بیش از 7 رای به فردی داده شود صلاحیت وی تایید می شود و اگر کمتر از این مقدار باشد به معنای عدم احراز صلاحیت فرد ثبت نام کننده است.

سخنگوی شورای نگهبان در باره ساز و کار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها اظهار کرد : اصل 115 قانون اساسی این شرایط را در دو بخش مقرر کرده که براساس آن این افراد باید از رجال سیاسی و مذهبی باشند و شرایطی مثل تابعیت جمهوری اسلامی، ایرانی الاصل بودن ، دارای تقوا و امانت و مدیر و مدبر بودن نیز برای آنان ذکر شده است.

وی گفت : در بخش اول مدت ها بحث بود که رجال سیاسی و مذهبی به چه کسی اطلاق می شود و آنچه که برداشت عمومی اعضای محترم شورای نگهبان بود این است که شخصیت های برجسته کشوری که در زمینه های مذهبی و سیاسی فعالیت های چشمگیر و ویژگی های بارزی داشته اند و عملکرد آنان به طوری بوده که مردم و افکار عمومی آنها را به عنوان یک شخصیت برجسته سیاسی ومذهبی شناخته باشند. یعنی باید در ترویج اسلام و دین رسمی کشور فعالیت داشته و در مسائل سیاسی نیز همین طور. اگر در این طبقه قرار گیرند شرایط بخش دوم بر آنها تطبیق داده می شود . طبیعتا برای کسانی که سابقه مدیریتی داشته اند ما سوابق آنها را بررسی می کنیم و کسانی هم که دارای این سابقه نیستند بحثی درباره برنامه های آنها خواهیم داشت و شناخت اجمالی شورای نگهبان از این افراد زمینه ای است تا بتوانند درباره آنان ابراز نظر کنند.

کدخدایی در باره تعداد نامزدهای مورد نظر برای حضور در انتخابات گفت : برای شورای نگهبان اهمیتی ندارد که چه تعداد ثبت نام می کنند و یا چه تعداد تایید صلاحیت می شوند بلکه معیار اصلی برای این شورا شرایط اصل 115 قانون است و غیر از این محدودیت دیگری نداریم . حتی اگر تعداد به 30 نفر برسد و فرقی نمی کند که تعداد 4 نفر باشد همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شاهد بودیم.