مبارک از 30 سال پیش چنین اوضاعی را پیش بینی کرده بود/ قوه قضائی کنونی مصر اجازه ورود به اسلامگرایان را نمی دهند

به گزارش صفحه عربی بولتن نیوز، کشور مصر با دارا بودن پیشینه علمی و تمدنی غنی و سرشار از ابتدای پیروزی در برابر نظام دیکتاتوری سابق، درگیر حوادثی است که روز به روز بر ناامیدی مردم از بهبود اوضاع می افزاید و لزوم اقدامات قاطع در برابر خواسته های گروه های غیر اسلام‌گرا را یادآور می شود.

فساد موجود در ساختار قضایی مصر و اقداماتی عجیب مانند تبرئه حسنی مبارک در روزهای اخیر ناآرامی هایی را در مصر به وجود آورده است که در گفتگو با «حسن هانی زاده» (کارشناس مسائل خاورمیانه) به ریشه یابی علل آن پرداخته ایم.

بولتن: ساختار قوه قضاییه در مصر به چه کیفیتی است که هنوز در برابر انقلاب مردمی مصر اینگونه مقاومت می کند و در هفته گذشته نیز شاهد آن بودیم که وزیر دادگستری مصر در ادامه مقاومت در برابر محاکمه حسنی مبارک، استعفا داد؟

قوه قضائیه در 30 سال حکومت حسنی مبارک کاملا در اختیار او بوده است و افرادی که در این ساختار مشغول به کار هستند همگی از نیروهای مطیع او بودند که پس از انقلاب مردم مصر همچنان در مصدر کار قرار دارند و بر خلاف اینکه انتظار میرفت تا قوانین اسلامی در مصر و قوه قضائیه آن حاکم شود، همچنان این افراد میدان داری می کنند و عملا هیچ تغییری در آن به وقوع نپیوسته است.

این وابستگی آن چنان است که قضات مصر بارها تهدید به اعتصاب سراسری کرده اند و نمونه بارز این وابستگی در محاکمه حسنی مبارک خود را نشان داد که قضات مصر در اقدامی عجیب مبارک را تبرئه کردند که این امر به اعتراض اسلام‌گرایان در مصر انجامید و وزیر دادگستری مصر نیز به دلیل فشارها و همچنین مقاومت در برابر خواست مردم از سمت خود استعفا داد و درگیری های خونینی در مصر به وقوع پیوست.

اتهام اصلی قضات مصری به مردم و گروه های اسلام گرا این است که این گروه ها می خواهند افراد وابسته به گروه های تندرو را وارد قوه قضائیه کنند اما از آنجایی که قضات نفوذ بسیار بالایی دارند اجازه به ورود به این ساختار را به کسی نمی دهند.

تلاش محمد مرسی این است که قوانین اسلامی را در قوه قضائیه به اجرا درآورد که در حال حاضر با مقاومت قضات روبرو شده است و دور جدیدی از درگیری ها برای مرسی آغاز شده است.

بولتن: در حال حاضر قوه قضائیه مصر از چه بیماری رنج می برد که اینگونه در برابر انقلاب مردمی مصر ایستادگی می کند؟ آیا قوانین موجود در مصر بویی از اسلام نبرده اند یا قضات مصری افرادی سکولار با تحصیلات غربی هستند؟

از سال 1981 که مبارک بر قدرت سیاسی مصر چیره شد، از قضاتی استفاده کرده که عمدتا تحصیل کرده غرب و با رویکردهای سکولار بودند و به نظر می رسد که حسنی مبارک از همان زمان در فکر چاره ای برای چنین روزی بود.

طی این مدت تمامی افرادی که رویکرد اسلامی داشتند یا از قوه قضائیه اخراج شدند و یا مجبور به بازنشستگی شدند اما گروه های اسلامی با تکیه بر تعالیم اسلام و قرآن در طول این مدت قضات زیادی را تربیت کردند و در حال حاضر اخوان المسلمین بیش از 1000 قاضی آماده به کار دارد که ورود آنها به قوه قضائیه با موانع زیادی روبرو شده است.

اما با این وجود به نظر نمی رسد که اخوان المسلمین و مرسی بتوانند در کوتاه مدت قوه مهم قضائیه را از چنین اوضاعی نجات دهند.

بولتن: انتظار این است که پس از یک انقلاب مردمی، دولت در ساختارها و افراد موجود در آن ساختار تغییرات لازم را ایجاد نماید و آن را با اوضاع جدید تطابق دهد، دلیل این ناتوانی دولت جدید مصر در چه عواملی یافت می شود؟

در حقیقت یکی از مشکلاتی که گریبان گیر همه انقلاب های مردمی کشورهای عربی می باشد، نبود مرجعیت واحد دینی و سیاسی که این مشکل در مصر نیز به چشم می خورد.

نبود این مرجعیت مشروع و قانونی موجب می گردد که گروه های مختلف هر کدام منافع خود را دنبال کنند که اکثر این گروه به خارج از مصر و جهان عرب وابستگی دارند که این موضوع بر پیچیدگی اوضاع می افزاید.

مصر در حال حاضر با چالش های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و قضایی متعددی مواجه است که به دلیل وابستگی اقتصادی بیش از حد مصر به عربستان، آمریکا و قطر به نظر نمی رسد که دولت مرسی در کوتاه مدت بتواند اقدام موثری انجام دهد و برای انجام اقدامات اساسی نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و همراهی و همدلی با گروه های مختلف مصری می باشد.