به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، در حالي که در برخي از سازمانها و
وزارتخانه ها حکم افزايش حقوق کارمندان صادر شده و به دست آنان رسيده است
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ميگويد که
اگر امروز کليات بودجه در صحن علني رأي نياورد افزايش حقوق منتفي خواهد شد.
کليات بودجه جنجالي 92 روز چهارشنبه 21 فروردين در کميسبون تلفيق مجلس شوراي اسلامي رد شد تا يکي از نادر ترين اتفاقات در تاريخ بودجه نويسي ايران رقم بخورد. کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي به دليل ناکافي بودن مستندات دولت و همچنين غير واقعي بودن رقم بودجه و اتکاي آن به نفت، بودجه سال 92 را رد کرد و آن را به صحن علني مجلس فرستاد؛ بنابراين، اگر کليات بودجه در صحن علني مجلس رأي نياورد، بايد براي اصلاح و بازنگري به دولت برگردانده شود. اتفاقي که قرار است امروز رقم بخورد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور همچنين گفت: اگرکليات بودجه امروز در صحن علني رأي نياورد افزايش حقوق منتفي خواهد شد.وي افزود:از آنجايي که کليات لايحه بودجه در جلسه کميسيون تلفيق رد شده بايد براي رأي گيري مجدد به صحن علني يا کميسيون تلفيق ارجاع داده شود، اگر در اين مرحله کليات باز هم رد شد طبيعي است که افزايش حقوق اعمال نشود.
وي همچنين گفت: در صورت تصويب نشدن کليات بودجه در صحن علني مجلس، يک بار ديگر لايحه به دولت بازگردانده ميشود و در اين حالت، دولت مجبور است براي بار دوم، بودجه سه دوازدهم به مجلس دهد. بنا بر اين گزارش، ممبيني در واکنش به اين که بنا بر اعلام مجلس، دولت ديگر نميتواند بودجه سه دوازدهم براي سال 92 ارائه دهد، گفت: اين موارد از بحثهايي است که بين دولت و مجلس رد و بدل ميشود و حل شدني است. دکتر کاتب، عضو کميسيون تلفيق و سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه درباره اين اظهارات گفت: نخست اين که دولت نميتواند تعيين تکليف کند و آنچه مهمتر از هر چيز ديگري است، قانون است و قانون در اين موارد صراحت کامل دارد و چنانچه بودجه رد شود، دولت بايد در مدت کوتاهي آن را اصلاح کرده و بفرستد.
به گزارش تابناک وي همچنين افزود: از سوي ديگر، ما چهار ماه فرصت داريم؛ بنابراين، اگر دولت بخواهد، ميتواند در اين زمان بودجه را اصلاح کند و معنا ندارد که سه دوازدهم ديگر تصويب شود. از سوي ديگر، در آييننامه مجلس سه دوازدهم وجود ندارد. اين نماينده گفت: اين گونه نيست که مجلس به حساسيت زماني بيتوجه باشد، ولي به دليل خواستههاي مردم، مجلس از هيچ کار فروگذار نخواهد کرد. نماينده مردم گرمسار درباره اين گفته معاونت راهبردي رياست جمهوري که افرزايش حقوق اعلام شده براي کارمندان را منوط به تصويب کليات بودجه در صحن علني مجلس کرده است، اظهار داشت: اين سخن، گفته انتخاباتي است و دولت حق چنين کاري را ندارد. همچنين بنا بر قانون دولت بايد افزايش حقوق کارکنان را بنا بر آنچه در لايحه بودجه 91 آمده (معادل 15درصد) افزايش دهد و در سه ماهه نخست سال به کارمندان بپردازد و مابهتفاوت آن نيز پس از تصويب لايحه بودجه سال 92 به صورت معوقه به اين عزيزان پرداخت شود. غلامرضا کاتب در پاسخ به اين پرسش که اگر دولت تمکين نکند و بودجه را بموقع تحويل ندهد، گفت: مجلس بايد در سال گذشته فشار بر دولت را افزايش ميداد تا بودجه بموقع وارد مجلس ميشد. اين نماينده افزود: البته مجلس در آن هنگام نيز کارهايي انجام داد و حتي رياست مجلس با مقام معظم رهبري نامهنگاري کرد و ايشان دستور صريح به دولت دادند تا بودجه بموقع به مجلس تحويل داده شود، ولي دولت باز کوتاهي کرد.
غلامرضا
کاتب در پايان گفت: بنا بر قانون، مجلس ميتواند بودجه را اصلاح کند و
چنانچه دولت به لجبازيهاي خود ادامه دهد، مجلس خود بودجه را اصلاح خواهد
کرد. ناگفته نماند که اين کار، نه تنها بار مالي بر دولت نخواهد افزود،
بلکه بار مالي آن را کاهش نيز خواهد داد. اين درحالي است که روز گذشته يک
عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق گفت: آراي منفي نمايندگان مجلس در راستاي
تصويب کليات بودجه در صحن علني صفر است و قطعا بودجه سال 92 کل کشور فردا(
امروز) در صحن علني به تصويب نمايندگان خواهد رسيد. ايرج نديمي در گفتوگو
با ايلنا افزود: آراي منفي نمايندگان مجلس در راستاي تصويب کليات بودجه در
صحن علني صفر است و قطعا بودجه سال 92 کل کشور در صحن علني به تصويب
نمايندگان خواهد رسيد.
نماينده
لاهيجان در خانه ملت با بيان اين مطلب هر دولت ديگري نيز جاي دولت فعلي
بود با توجه به شرايط اقتصادي کشور چنين بودجهاي را به مجلس ارائه ميکرد
ياد آور شد: نمايندگان لازم است بودجهاي را که دولت به مجلس ارائه کرده
است اصلاح کنند و مواردي را که در آن مشکلاتي وجود دارد، نمايندگان با
برنامههاي دقيق بايد تلاش کنند تا مشکلات موجود برطرف شود.
عضو
هيات رئيسه کميسيون تلفيق بيان کرد: ارائه لايحه سه دوازدهم ديگري به مجلس
شايعهاي بيش نيست و اعضاي کميسيون تلفيق پس از تصويب کليات بودجه در صحن
علني بعد از ظهر فردا وارد بررسي جزييات بودجه سال 92 کل کشور خواهند شد.
نديمي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه مجلس چه برنامهاي در نظر خواهد گرفت تا ديگر چنين بودجههايي با ايرادات بسيار به مجلس از سوي دولت تقديم نشود گفت: ما نميتوانيم براي دولتها در ارائه بودجه به مجلس برنامهاي تدوين کنيم زيرا در قانون اساسي کشور مدون شده رئيس دولت بايد در 15 آذر هر ماه بودجه کل کشور را به همراه گزارش برنامه پنج ساله تقديم مجلس کند.