کلیات بودجه تصویب نشود افزایش حقوق منتفی است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، رحیم ممبینی در خصوص اعمال یا عدم اعمال افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال جاری با توجه به رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار داشت: اگر کلیات بودجه در جلسه علنی مجلس یا کمیسیون تلفیق یک بار دیگر رد شود افزایش حقوق کارمندان اعمال نخواهد نشد.

وی با بیان اینکه اما طبق مصوبه دولت افزایش حقوق کارمندان در صورت تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس از فروردین ماه ۹۲ باید اعمال شود، افزود: از آنجایی که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رأی گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأکید کرد: در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس یک بار دیگر لایحه به دولت ارجاع داده می شود و در این حالت دولت مجبور است برای بار دوم بودجه سه دوازدهم به مجلس دهد و با این امر افزایش حقوق در بودجه سه دوازدهم جدید دیده نخواهد شد.

ممبینی در واکنش به این نکته که طبق اعلام مجلس دیگر دولت نمی تواند بودجه سه دوازدهم برای سال ۹۲ ارائه دهد، گفت: این موارد جز بحث‌هایی است که بین دولت و مجلس رد و بدل می شود و قابل حل است.

* کلیات بودجه ۹۲"فضایی" نبود/ آقایان روشن توضیح دهند چرا بودجه رد شد؟!

وی در ادامه به تشریح چرایی رد کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق پرداخت و اظهار داشت: لایحه بودجه شامل احکام و جداول است که "جداول" شامل منابع و مصارف می شود و "احکام" فرآیندهای کار را بیان می کند و یا مجوزهایی را به دولت در امور اجرایی می دهد.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ضمن اشاره به اینکه منابع شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است، تصریح کرد: لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۲ از احکام و جداول خارج نیست؛ دوستان به صورت جزئی وارد موضوع نشدند و فقط می گویند بودجه از جامعیت برخوردار نیست.

ممبینی با تأکید بر اینکه "بودجه فضایی نیست و شامل همین موارد می‌شود"، ادامه داد: اساس منابع در لایحه بودجه مالیات‌هاست که رشد مالیات در بودجه نسبت به مصوب ۱۶.۸ درصد آمده است، بنابراین دولت به استناد قانون مالیات را در بودجه لحاظ کرده است؛ هنوز برای بنده دقیق مشخص نیست در کلیات بودجه ۹۲ دقیقاً کجای کار مشکل داشت که موجب رد لایحه شد؟!

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: اگر در ارتباط با هر کدام از اقلام منابع و درآمدها وارد جزئیات شد واقعا نمی توان ایرادی را وارد دانست چراکه هر آنچه دولت در لایحه بودجه امسال آورده مشابه سال گذشته و با استناد از بندهای قانون است. مجلس ممکن است به بندهای لایحه امسال اضافه کند اما کم نمی تواند بکند چراکه کاملاً بودجه طبق قانون نوشته شده است.

وی بعنوان نمونه به فروش نفت در بودجه اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد فروش یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در طول روز را برای سال جاری منطبق با عملکرد سال ۹۱ به مجلس داده اما ممکن است دوستان بخواهند این رقم را کم یا زیاد کنند که البته این مورد شامل جزئیات بودجه می شود نه کلیات که رد شد؛ درباره واگذارای دارایی‌های سرمایه‌ای نیز مشابه سال ۹۱ عمل کردیم و این مقدار را حتی کمتر هم کردیم.

ممبینی تأکید کرد: مواردی که آقایان مطرح کردند دلیل منطقی برای رد کلیات بودجه به حساب نمی آید چراکه همیشه در بودجه‌های سنواتی قبل و بعد از انقلاب اسلامی کلیات همین بوده است؛ آنچه در لایحه به مجلس پیشنهاد کردیم پدیده جدیدی نیست که بگوییم امسال حذف یا اضافه شده است.

* مجلس می‌گوید بودجه طبق اسناد بالادستی "نیست"/ ثابت می‌کنیم "هست"

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه مصارف نیز در بودجه کاملاً شفاف بوده است، بیان کرد: همیشه از خدا طلب می‌کنیم در مجلس به مصارف اضافه نشود؛ مصارف را امسال مشابه سال گذشته لحاظ کردیم و هیچ دستگاه جدیدی برای مصارف در سال جاری اضافه نشده است.

وی ضمن تأکید براینکه هنوز برای ما مشخص نیست که چرا کلیات بودجه رد شده است، گفت: صحبت‌هایی مطرح شد  که بودجه طبق اسناد بالادستی نبوده است، اما آقایان فقط به بیان کلی می پردازند، ما از دوستان میخواهیم ذکر کنند کدام اسناد؟! اثبات می‌کنیم که منطبق با همان اسناد و مدارک است.

ممبینی به ایراد دیگر مجلس در خصوص نبود اوراق مشارکت در جداول لایحه بودجه امسال اشاره کرد و ادامه داد: اوراق مشارکت، یک ابزار مالی است و در شرایطی که نقدینگی در جامعه زیاد می شود برای مدیریت و جمع آوری نقدینگی به کار گرفته می شود، دوستان می گویند چرا اوراق مشارکت را در جداول بودجه نیاوردید؟ما سال گذشته هم اوراق را در جداول نگذاشته بودیم بلکه بصورت یک بند در لایحه به تصویب رسید، سال ۹۰ هم همینطور و بعداً اضافه شد.

این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ضمن تأکید براینکه اوراق مشارکت یک مجوز بوده و ارتباطی با کلیات بودجه ندارد، تصریح کرد: نظر آقایان این بود که اوراق در جداول بیاید، خُب وارد کنند، این که جزئیات بودجه است و ارتباطی با کلیات ندارد.

وی افزود: برخی از دوستان می‌گویند چرا فروش اموال در جداول نیست؟ آیا واقعا ایرادات بودجه این موارد است؟ براحتی مجلس می‌تواند فروش اموال، اوراق مشارکت و ... را به جداول اضافه کند، ما واقعا استقبال می کنیم که به جزئیات بودجه از دید تخصصی و کارشناسی پرداخته و مواردی نیز اضافه شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اضافه کرد: دوستان می گویند اعداد و ارقام باید در جداول بیاید، قبلاً در سال ۹۱ چنین نبود به همین خاطر در سال جاری نیاوردیم؛‌ ایراداتی که مجلس به کلیات وارد کرد به هیچ وجه کلی نبود و بحث جزئیات است، ما واقعا خواهان هستیم که به درستی به کلیات و جزئیات پرداخته شود، مجلس با عنوان بررسی کلیات وارد جزئیات شده و ایراد می گیرد.

*هدفمندی یارانه‌ها را طبق قانون در بودجه امسال آوردیم/ ایراد هدفمندی هم قانونی نبود

ممبینی با طرح این سوال از مجلس که کجای منابع، مصارف، احکام و جداول لایحه بودجه ۹۲ اشکال دارد، گفت: یکی از ایراداتی که مطرح کردند این بود که چرا بودجه هدفمند سازی یارانه‌ها را امسال در بودجه آورده‌اید؟! طبق قانون باید بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بیاید. سال گذشته در لایحه دولت، بودجه هدفمندی یارانه‌ها نیامده بود یکی از اشکالات عمده‌ای که آن مقطع از ما گرفتند این بود که چرا بودجه هدفمندی را نیاوردید؟! امسال اوردیم حالا می گویند چرا آوردید؟!

وی ضمن اشاره به اینکه طبق قانون بودجه هدفمندی یارانه‌ها باید در لایحه بودجه لحاظ شود چراکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صورت شرکتی اداره می‌شود، تصریح کرد: اما در بررسی جزئیات ممکن است بگویند بودجه هدفمندی زیاد است، خُب این مشکل نیست به راحتی می ‌توانند در بررسی جزئیات رقم را کم یا زیاد کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به حضور "فرزین و مرادی" در مجلس برای توضیح در خصوص برنامه دولت برای هدفمندسازی در سالجاری اشاره کرد و افزود: اما قرار شد که آقایان برای توضیحات در این خصوص به کمیسیون تلفیق بیایند که فرصت نشد بعبارت دقیق‌تر تا الان راجع به هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس و تلفیق صحبتی صورت نگرفته است؛ چطور بدون شنیدن صحبت‌های دولت درباره هدفمندی قضاوت کرده‌اند؟!

ممبینی تأکید کرد: واقعا برای بنده بعنوان یک کارشناس جزء، دلایل رد کلیات بودجه ۹۲ روشن نیست چراکه اصلاً کلیات چیزی نیست که رد شود؛ اما در جزئیات ممکن است نظرات تفاوت داشته باشد و ما استقبال می کنیم که در بررسی جزئیات از دید تخصصی به بودجه پیشنهادی دولت مواردی هم اضافه شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه درباره اینکه اگر فردا در صحن علنی مجلس کلیات لایحه بودجه رأی نیاورد، چه می‌شود؟!، اظهار داشت: باید از مجلس پرسید؛ اما طبق مصاحبه‌هایی که در این روزها نمایندگان انجام دادند لایحه به دولت برگشت داده می‌شود.

وی تصمیم گیری درباره اعمال تغییرات و اصلاح ایرادات مجلس در کلیات بودجه را منوط به نظر هیات وزیران دانست و گفت: اینکه چه زمانی لایحه اصلاح و مجدداً تحویل مجلس شود نیز باید در هیات وزیران تصمیم گیری شود.

ممبینی ضمن ابراز بی اطلاعی از فضای عمومی مجلس در خصوص جلسه علنی فردا با موضوع رأی گیری کلیات لایحه بودجه ۹۲، تصریح کرد: در شرایط کنونی و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و سال حماسه سیاسی-حماسه اقتصادی باید بسترسازی و اقداماتی از این دست انجام شود اما اینکه در این شرایط این گونه با بودجه رفتار شد... قضاوت با مردم.

به گزارش تسنیم، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور را در جلسه عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردین‌ماه که با حضور نمایندگان دولت برگزار شد بود با ۲۲ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف از ۴۴ آرای مأخوذه، رد کردند و به تصویب نرساندند.

در جلسه مذکور احمد توکلی نماینده تهران، غلامرضا کاتب نماینده گرمسار، موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان به عنوان مخالفان کلیات و همچنین سیدمهدی هاشمی نماینده تهران، هادی قوامی نماینده اسفراین، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده بم و جمشید جعفرپور نماینده لارستان به عنوان موافقان کلیات سخنرانی کردند.

ریشه رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق تنها به امسال بر نمیگردد چراکه سال گذشته هم کلیات لایحه بودجه در این کمیسیون برای اولین بار با ۱۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع به تصویب نرسید و رد شد اما فردای آن روز علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق حضور یافت و نمایندگان را راضی کرد که برای مصلحت کشور از این تصمیم کوتاه بیایند و البته نمایندگان هم بخاطر مصلحت کشور کوتاه آمدند.